سخني با دستگاه قضايي
عباس عبدي
چهارشنبه بعد از ظهر 16 مرداد از روزنامه اعتماد تماس گرفتند كه امروز يكي از همكاران سابق و خانم موسسه را براي اجراي حكم 42 ماه زندان بازداشت كرده‌اند. به صفت حضور در جمع دوستان انجمن صنفي روزنامه‌نگاران از بنده خواستند كه اگر نظري و نقدي دارم در اين باره بنويسم تا منتشر شود. چون نسبت به فرد بازداشتي حضور ذهن نداشتم، گفتم كه حداقل حكم او را بفرستند تا ببينم قضيه چيست؟ پس از چند دقيقه گفتند كسي به شما زنگ مي‌زند و اطلاعات لازم را مي‌دهد. پس از چند دقيقه آقايي زنگ زدند كه گفت همسر اين خانم است و توضيح داد كه او هم در اين پرونده كه در سال 1393 حكم آن قطعي شده، همراه همسرش محكوم شده است. آمده بودند او را هم بازداشت كنند كه نبوده و همسرش را برده‌اند، قرار است من هم پس از تعطيلات خود را به زندان معرفي كنم. توضيح داد كه در سال 1393 در اعتراضاتي جلوي نهاد رياست‌جمهوري شركت كرده بودند و به واسطه آن اين محكوميت صادر شده است. اكنون هم نسبت به حكم اعتراض كرده‌اند. او با همسرش در آن زمان نامزد بوده‌اند. چون حكم اجرا نمي‌شود ازدواج مي‌كنند و حرفه روزنامه‌نگاري را نيز ترك كرده‌اند. آنان داشتند زندگي مي‌كردند. احتمالا آن حكم كه 6 سال مسكوت مانده بود را نيز فراموش كرده بودند كه ناگهان صبح چهارشنبه با اين معضل مواجه مي‌شوند.
گفتم من مي‌توانم دو كار انجام دهم هر كدام را خواستي بگو انجام دهم. اول اينكه همين امروز يادداشتي بنويسم و اين اقدام را نقد كنم. دوم اينكه سكوت كنم و در عوض شما يك نامه بنويسيد، من هم روي آن نامه‌اي مي‌گذارم و از طريق مطمئن به رياست محترم قوه ارسال مي‌كنيم. فرق اين دو نيز روشن است. به نظرم راه دوم ممكن است به حل ماجرا منجر شود اگر هم نشد مي‌توان راه اول را هم بعدا رفت. ولي راه اول را اگر بروم، ديگر راه دوم معنا ندارد. گفتم بستگي دارد كه دنبال چه هدفي باشي. گفت راه دوم را طي كنيد. فوري نامه‌اي نوشت. من هم يك نامه روي آن گذاشتم و از طريق واسطه به يكي از مسوولان جديد قوه ارسال كردم. اين نوع ارتباط در موارد قبلي هم مفيد بود و نتيجه‌بخش لذا خيلي اميدوار بودم كه اين نيز در اسرع وقت حل شود زيرا اين بار هم كه يك اقدام عجيب بود، يقين داشتم كه به سرعت بازداشتي آزاد خواهد شد و مساله تمام مي‌شود.
فرداي آن روز ديدم كه ماجرا به توييتر هم كشيده شده است. البته غير طبيعي نبود، چون اينگونه اخبار خيلي سريع منتشر مي‌شود. يك نفر هم در توييتر آن را شاهدي بر نقد سياست‌هاي جديد دستگاه قضايي گرفته بود. كه البته شاهد مهمي هم بود، چون هيچ منطقي براي اجراي كاري كه 6 سال مسكوت مانده و اصولا جزو موضوعات فراموش شده است وجود نداشت و قابل فهم نبود. آن هم در آستانه روز خبرنگار!
پس از اين آن كسي كه نامه به دستش رسيده بود توضيح داد كه اين توييت و عمومي شدن ماجرا مانع از اقدامات پيگيرانه وي شده است. مجموعه‌اي از نظرات ميان ما مبادله شد كه نيازي به ذكر آنها نيست. ولي اين رويداد اگر همين طور باشد، نشان مي‌دهد كه دستگاه قضايي يا هر نهاد مشابه ديگري كه اين منطق را بپذيرد، نخواهد توانست سياست‌هاي ايجابي و مستقلي را به نمايش بگذارد. چون سياست‌هاي خود را تابع نظرات توييتري مي‌كند كه هزاران نفر در آنجا فعال هستند و مي‌نويسند. هر كدام آنها مي‌توانند با نوع موضع‌گيري خود رفتار اين دستگاه را تحت تأثير منفي قرار دهند. آن فردي كه در نقد رفتار دستگاه قضايي توييت كرده اگر مي‌دانست كه اقدام ديگري براي حل موضوع در دست بررسي است شايد اين توييت را نمي‌نوشت، ولي چگونه مي‌توان چنين اطلاع‌رساني را انجام داد؟ و اگر سكوت آنان منجر به آزادي نشود، چگونه مي‌توان به خود حق داد كه سكوت كرد؟
مگر نه اينكه مسوولان قوه بارها گفته‌اند كه عملكرد آنان تحت تاثير موضع‌گيري‌هاي ديگران نيست، پس چرا در اين باره فوري تحت تأثير مواضع ديگران قرار بايد گرفت؟
خيلي روشن عرض كنم. اگر اين دو جوان زندان بروند آن هم در اين شرايط كرونايي و اينكه به علت حضور در يك تجمع اعتراضي مدني به زندان محكوم شوند جز افزايش كينه و نفرت هيچ اثر ديگري ندارد. بحث عادلانه بودن حكم را هم فعلا ناديده مي‌گيرم. بخشي از انگيزه من در اين اقدام نرفتن اين دو جوان به زندان بود، بخشي هم اين بود كه اين پرسش مطرح شود كه اصولا چه دستي در كار است كه چنين رفتاري را در قوه انجام مي‌دهد كه هيچ سودي جز زيان بر آن مترتب نيست؟