هموارسازي مسير «صلح»

لويه جرگه افغانستان سرانجام پس از چند روز بحث و گفت‌وگو روز يكشنبه موافقت كرد تا 400 زنداني طالبان كه «خطرناك» خوانده مي‌شدند، آزاد شوند. اين اقدام كه يك گام به جلو براي آغاز گفت‌وگوهاي بين‌الافغاني به شمار مي‌رود با استقبال رييس‌جمهور اين كشور مواجه شده و اشرف غني اعلام كرده است كه مصوبه لويه جرگه را اجرايي خواهد كرد.

نشست لويه جرگه افغانستان از روز جمعه 17 مرداد به رياست عبدالله عبدالله، رييس اجراييه و با درخواست اشرف غني رييس‌جمهور تشكيل شد تا به موضوع آزادي 400 زنداني خطرناك طالبان رسيدگي كند. اين زندانيان از اين رو «خطرناك» خوانده مي‌شوند كه از نظر دولت و سيستم قضايي افغانستان، مشاركت آنها در عمليات‌هايي كه به كشتار مردم افغانستان يا شهروندان خارجي انجاميده، مسجل شده است. هرچند در دو روز اخير حواشي فراواني پيرامون اين موضوع شكل گرفت و تنش‌هايي نيز به وجود آمد اما سرانجام روز گذشته حدود ۳۲۰۰ نفر از جمله ۷۰۰ زن از سراسر افغانستان كه در لويه جرگه شركت كرده بودند، در قطعنامه‌اي اعلام كردند كه با لحاظ شدن برخي شروط با آزادي زندانيان طالبان موافقت مي‌كنند؛ تصميمي كه با استقبال جريان‌هاي سياسي گوناگون در افغانستان روبه‌رو شد.
در قطعنامه ۲۵ ماده‌اي لويه جرگه ضمن تاكيد بر حمايت اعضا از «روند صلح براي رسيدن به صلح پايدار» آمده است كه جرگه در راستاي رفع موانع آغاز مذاكرات صلح، قطع خونريزي و رعايت مصلحت عامه، رهايي تعداد 400 نفر زندانيان مورد نظر طالبان را تاييد مي‌كند، مشروط به آنكه «اطمينان حاصل شود تا در صورت رهايي اين زندانيان، مذاكرات مستقيم بدون هيچ‌ گونه بهانه‌اي به صورت فوري آغاز شود». جرگه همچنين شرط گذاشته است كه طالبان بايد تضمين دهد تا زندانيان آزاد شده از سوي دولت، بار ديگر به ميادين نبرد بازنمي‌گردند و همچنين زندانيان افغانستاني در بند طالبان نيز بر اساس توافق آزاد شوند. شوراي مشورتي صلح افغانستان با تاكيد بر لزوم حفظ آتش‌بس از كشورهاي خارجي و به ويژه ايالات متحده نيز خواسته است كه در اين راستا ايفاي نقش كنند. اعضاي جرگه در اين قطعنامه از دولت و طالبان خواسته‌اند تا خشونت‌هاي مسلحانه را قطع كرده و همه اختلاف‌‌ها را از راه گفت‌وگو حل‌ و فصل كنند و تهديد كرده‌اند كه اگر اين اتفاق نيفتد «ملت افغانستان در مورد طرفي كه به ادامه خشونت‌ پافشاري كند، تصميم قاطع خواهد گرفت».

پيشنهادهاي جرگه و تاكيد بر حقوق اساسي
از ديگر اقدامات جرگه مشورتي صلح افغانستان ترسيم نقشه راه براي مذاكرات صلح و تاكيد بر لزوم حفظ حقوق اساسي شهروندان و دستاوردهاي حقوق بشري مردم افغانستان بود. جرگه تاكيد كرده است كه در مذاكرات صلح اصل مردم‌سالاري و جمهوريت و حقوق اساسي شهروندان كشور، به خصوص جايگاه سياسي و حقوقي زنان و اقليت‌هاي قومي و مذهبي كه در فصل دوم قانون اساسي و مواد ديگر آن تسجيل شده، نبايد به هيچ صورت آسيب ببيند و زنان كشور ضمن برخورداري از جايگاه حقوقي و سياسي در همه مراحل روند صلح نقش و مشاركت سازنده داشته باشند. اعضاي جرگه همچنين پيشنهاد كرده‌اند تا در تشكيل شوراي عالي مصالحه ملي، اصل مشاركت ملي لحاظ شده و تركيب اين شوراي عالي شخصيت‌هاي ملي، رهبران سياسي، علماي كرام، بزرگان قومي، زنان، جوانان و ساير اقشار جامعه را شامل شود. در قطعنامه جرگه از رييس‌جمهور خواسته شده تا «حبس آن عده منسوبين قواي امنيتي و دفاعي كشور كه به جرايم تحت حيطه صلاحيت مقام رياست‌جمهوري در زندانند به استثناي جرم خيانت به وطن، مورد عفو قرار گيرد و نيروهايي كه به جرم همكاري با طالبان در زندان به سر مي‌برند، آزاد شوند. اعضاي جرگه طي اين قطعنامه از دولت نيز خواسته بودند تا مقدمات برگزاري مذاكرات در داخل خاك افغانستان را فراهم كند و در صورتي كه اين موضوع ممكن نبود، آنگاه كشور ديگري را براي مذاكره برگزيند.
اشرف غني: حكم آزادي زندانيان 
را امضا مي‌كنم
پس از نهايي شدن قطعنامه 25 ماده‌اي لويه جرگه اشرف غني، رييس‌جمهور افغانستان در ميان اعضاي اين نشست به سخنراني پرداخت و ضمن تقدير از اعضا تاكيد كرد كه با توجه به قطعنامه پاياني، حكم آزادي 400 زنداني طالبان را امضا خواهد كرد. اشرف غني گفت: «امروز من حكمي را امضا مي‌كنم پيش از اين قادر به امضاي آن نبودم، چرا كه صدور اين دستور از صلاحيت من بالاتر بود. حال بر اساس اجماع و فيصله اخلاقي شما، من حكم رهايي اين ۴۰۰ زنداني را امضا كرده و آنها را آزاد مي‌كنم.» او افزود كه از طرف تمام همكارانش در دولت و دستگاه قضايي افغانستان تعهد مي‌كند كه اين مشورت و تصميم آنها عملي خواهد شد. او همچنين هشدار داد كه «طالبان بايد نشان دهد كه از آتش‌بس سراسري ترسي ندارد، خواهش لويه‌جرگه مشورتي صلح را براي تامين آتش‌بس سراسري بپذيرد و زمينه ارايه خدمات را فراهم كند».
در عين حال، عبدالله عبدالله رييس شوراي مصالحه ملي افغانستان در مراسم اختتاميه لويه جرگه مشورتي صلح گفت: امروز لويه جرگه با اعلام آزادي زندانيان طالبان يك تصميم تاريخي و سرنوشت‌ساز را اتخاذ كرده است. وي با قدرداني از نيروهاي امنيتي افغانستان براي برگزاري لويه جرگه در كابل افزود: با اين تصميم جرگه تمام موانع براي آغاز مذاكرات بين‌الافغاني برداشته شده است. به گفته عبدالله، آنچه به «خير و صلاح» مردم بود، در لويه ‌جرگه مشورتي صلح تصميم گرفته شده است.

آغاز مذاكرات صلح؛ به زودي
هرچند به عقيده كارشناسان صدور اين قطعنامه مي‌تواند مسير مذاكرات صلح را هموار كند اما اين سوال به ‌طور جدي مطرح بود كه آيا همان طور كه دولت افغانستان متعهد شده، بلافاصله بعد از آزادي زندانيان مدنظر طالبان مذاكرات صلح آغاز مي‌شود؟ حامد كرزي، رييس‌جمهور پيشين افغانستان در اين باره مي‌گويد: با توجه به تاييد قطعنامه لويه جرگه از سوي رييس‌جمهور، مذاكرات صلح به زودي و نهايتا ظرف دو الي سه روز آينده آغاز خواهد شد. او در سومين و آخرين روز برگزاري لويه جرگه خطاب به اعضا گفت: «اين تصميم، مردم افغانستان را به اين آرزوهاي‌شان نزديك مي‌كند، چرا كه در صلح، عزت و زندگي است.» همزمان با برگزاري نشست لويه جرگه، روز گذشته وزير دفاع امريكا نيز اعلام كرد كه اين كشور نيروهايش را در افغانستان به كمتر از 5 هزار نفر كاهش خواهد داد. به گفته مارك اسپر، تا ماه نوامبر اين تصميم عملي خواهد شد.

اعضاي لويه جرگه اميدوار نيستند
هرچند كه در روزهاي گذشته وزارت خارجه ايالات متحده ضمن استقبال از برگزاري جرگه مشورتي صلح اعلام كرده بود كه در صورت تاييد آزادي 400 زنداني باقيمانده طالبان، «نتيجه مهمي» حاصل خواهد شد اما اعضاي جرگه در واكنش‌هايي كه پس از پايان اين نشست داشتند، نشان دادند كه چندان به نتايج حاصل از اين نشست اميدوار نيستند و با توجه به نتيجه‌بخش نبودن جرگه‌هاي پيشين و همچنين بر زمين ماندن برخي مصوبات آنها معتقدند ممكن است مصوبات اين دوره نيز اجرايي نشود. به گزارش طلوع نيوز، ماريا رهين، استاد دانشگاه در بلخ و از شركت كنندگان در جرگه اخير مي‌گويد: «اين 400 نفر آزاد مي‌شوند اما تضميني جدي براي پيگيري روند صلح وجود ندارد». صفي‌گل محمدي، شركت‌كننده ديگر اين جرگه معتقد است: «نظرياتي كه ما قبلا در جرگه سال گذاشته با دولت در ميان گذاشته بوديم مبني بر اينكه بايد ميان نيروهاي افغانستاني و نيروهاي طالبان آتش بس برقرار شود و صلح جايگزين نزاع شود هنوز اجرايي نشده و مشخص نيست تصميمات كنوني نيز اجرايي شوند.» فعالان سياسي و اجتماعي در افغانستان نيز با ديده ترديد به اين قطعنامه و نتايج احتمالي آن مي‌نگرند. محمود صيقل، نماينده پيشين افغانستان در توييتر نوشته است: «اگر آزادي ۴۰۰ زنداني طالبان با جرايم سنگين مانعي را از سر راه صلح بردارد و منجر به آغاز گفت‌وگوهاي بين گروه‌هاي افغان شود از آن استقبال مي‌كنم. اما بايد ديد در كنار آزادي بيش از 5 هزار زنداني طالبان و امتيازدهي به ترامپ در انتخابات اين اقدامات چه نتيجه‌اي براي مردم خواهد داشت». محمدرضا بهرامي، سفير سابق ايران در افغانستان اما نتيجه جرگه اخير را «يادآوري خلأهاي راهبردي توافق دوحه» مي‌داند و معتقد است جرگه به «وظيفه» خود عمل كرد. او روز گذشته در توييتر نوشت: «لويه جرگه افغانستان امروز وظيفه خود را انجام داد و در كنار موافقت با آزادي ۴۰۰ زنداني طالبان بر ضرورت برقراري آتش‌بس، حفظ قانون اساسي، جمهوريت، دستاوردهاي۱۹ ساله و... تاكيد داشت. به نظر مي‌رسد جرگه خلأهاي راهبردي توافق دوحه را يادآوري و تحقق همه آنها رابه دولت مورد تاكيد قرار داد».