ويژه
فناوري تلفن همراه در ايران 26 ساله شد
روز يكشنبه ۱۹ مردادماه فناوري تلفن همراه در كشور 26 ساله شد. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران ۱۹ مرداد ۱۳۷۳، با واگذاري ۴ سيمكارت به كاركنان نهاد رياستجمهوري، عرضه سيمكارت در ايران توسط همراه اول رسما آغاز شد. بهرهبرداري از اولين فاز شبكه تلفن همراه كشور، ابتدا در مردادماه سال ۱۳۷۳ در شهر تهران با ۲۴ سايت BTS و با ظرفيت ۹۲۰۰ شماره آغاز شد و به دنبال استقبال مردم، شركت مخابرات ايران درصدد گسترش پوشش آن از تهران به كل كشور برآمد. همراستا با تغيير پارادايمهاي ارتباطي در دنيا و متناسب با نياز و تقاضاي مردم، توسعه شبكه تلفن همراه در اهداف عالي مجموعه مخابرات كشور قرار گرفت. در ادامه و بنا به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، هيات دولت اساسنامه شركت ارتباطات سيار را با سرمايه ۲۰۰۰ ميليارد ريال تصويب كرد و تمامي وظايف امور ارتباطات سيار شركت مخابرات ايران به شركت ارتباطات سيار ايران (همراه اول) واگذار شد. با جدي شدن خصوصىسازى صنعت مخابرات كشور، اين شركت با درك اقتضائات جديد بازار رقابت، از سال ۱۳۸۶ فعاليت خود را با نام تجارى «همراه اول» ادامه داد. در سال ۱۳۸۹ اين شركت از سهامي خاص به سهامي عام تبديل و در ۲۸ آذر ۱۳۸۹، پنج درصد سهام (معادل ۱۰۳ ميليون سهم) خود را در فرابورس عرضه كرد. روز ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ نماد «همراه اول» در بازار بورس بازگشايي شد و اين شركت از آن سال در بازار بورس ايران حضور دارد. شركت ارتباطات سيار ايران با بيش از 90 ميليون مشترك در تمامي شهرهاي كشور و حدود 45 هزار روستا (بيش از ۹۰ درصد روستاها) و بيش از 74 هزار كيلومتر از جادههاي كشور، ۹۷ درصد جمعيت كشور را تحت پوشش دارد. اين اپراتور علاوه بر اينكه پيشتاز در عرضه سيمكارت بوده است، پس از دريافت مجوز ارتقاي خدمات نسل ٣ و نسل هاي بالاتر از آن در تاريخ ٤ شهريور ١٣٩٣ با نوسازي مداوم شبكه خود، بهروزترين تجهيزات شبكه تلفن همراه كشور را در اختيار مشتركان خود قرار داده است. هم اكنون همراه اول با داشتن بيش از 45 هزار و 600 سايت و 35.6 ميليون مشترك 3G و 4G، وسيعترين شبكه باند پهن سيار را در اختيار دارد. اپراتور اول در چند سال گذشته، در ارزيابيهاي رسمي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (رگولاتوري) همواره عنوان برترين جايگاه اپراتورهاي تلفن همراه كشور را براي خود حفظ كرده است. ارزش شركت ارتباطات سيار ايران به عنوان تنها اپراتور بورسي ايران، طي شش ماه گذشته بيش از چهار برابر شده و به ارزش بازار حدود 140هزار ميليارد توماني رسيده است. همچنين لازم به ذكر است، همراه اول در فروردين ماه سال جاري توانست به ركورد بيش از ۱۱ پتابايت ترافيك ديتاي روزانه دست يابد كه رشدي دو و نيم برابري را نسبت به ميانگين روزانه ترافيك ديتا در مقايسه با مدت زمان مشابه سال گذشته نشان ميدهد.
پشت پرده هياهوي وزير ارتباطات در مورد بستههاي اينترنت چيست؟!
چند روز است كه تغيير در بستههاي اينترنت اپراتورهاي موبايل خبرساز شده است. برخي كاربران در شبكههاي اجتماعي مدعي شدهاند تعدادي از بستههاي مدتدار اپراتورهاي ايرانسل و همراه اول حذف شده است.
به گزارش تسنيم، در پي اين اعتراضها فلاح جوشقاني، رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در توييتي نوشت: «بالا بردن قيمت در برخي اپراتورهاي تلفن همراه در حالي كه مردم به دليل شيوع كرونا وابستگي بيشتري به فضاي مجازي پيدا كردهاند، غيرمنطقي و غيرمعقول است و سازمان تنظيم با آن مخالفت كرده است، برخورد قانوني با اپراتورهاي مختلف از صبح با ارسال اخطار آغاز شد. قيمت بايد به قبل بازگردد». گرچه پس از اين اخطار، همانطور كه پيمان قرهداغي مديركل دفتر حفاظت از حقوق مصرفكننده رگولاتوري گفت، مشخص شد افزايش قيمتي در كار نبوده است و فقط برخي از بستههاي مدتدار از درگاههاي USSD و اپليكيشن حذف شده و در سايت اپراتورها همچنان باقي است، ولي اين اظهارنظر رگولاتوري و عدم ورود صريح وزير ارتباطات به اين موضوع در روزهاي اول شائبهبرانگيز بود. برخي كارشناسان معتقدند وي با موضوع افزايش قيمت بستههاي اينترنت بازي سياسي ميكند و موضع دوگانهاي دارد. طبق بررسيها دولت در دو اپراتور غالب تلفن كشور سهامدار عمده نيست و با توجه به اينكه در چند سال اخير در هيچ حوزهاي نتوانسته افزايش قيمت را كنترل كند، ميخواهد با فشار به اپراتورهاي تلفن همراه خودي نشان دهد. از اسفندماه سال گذشته با شيوع ويروس كرونا در كشور، مصرف اينترنت همراه به يكباره افزايش چشمگيري يافت و ترافيك به سقف ظرفيت موجود رسيد. نظر به اينكه مشخص نيست فضاي دوركاري و استفاده حداكثري از اينترنت چه زماني به پايان برسد، جهت توسعه زيرساختها و افزايش ظرفيت و كيفيت شبكه اينترنت همراه، اپراتورها نيازمند سرمايهگذاري در اين حوزه هستند و در صورت عدم اين سرمايهگذاري احتمال افت كيفيت در ارايه سرويس وجود دارد. با توجه به اينكه سرمايهگذاري اپراتورهاي تلفن همراه ارزي بوده و نرخ ارز در چند ماه اخير افزايش نسبتا زيادي داشته است، دولت بايد اجازه افزايش تعرفهها را بدهد يا از درآمد كلان خود در اين حوزه كمي صرفنظر كرده يا ارز دولتي كمتر از قيمت بازار را در اختيار اپراتورها قرار دهد. پيشتر آذريجهرمي در كسوت معاونت وزير و رييس هيات مديره شركت زيرساخت در موضعي كاملا متفاوت نسبت به روزهاي اخير به ارزانفروشي اپراتورهاي تلفن همراه حمله كرده و گفته بود: يك پديدهاي به اسم دامپينگ اتفاق افتاده و موجب شده تا ايران چهارمين كشور ارزان دنيا از منظر نرخ پهناي باند موبايل باشد. بستهاي در يكي از اپراتورهاي موبايل وجود دارد كه 100 گيگابايت اينترنت سالانه را با قيمت 175 هزار تومان در اختيار متقاضيان قرار ميدهد كه به عبارتي هر گيگ 1750 تومان ميشود. اين 1750 توماني كه اپراتور مورد نظر ميگيرد، كمتر از نيم دلار ميشود كه در هيچ جاي دنيا چنين نرخي پيدا نخواهيد كرد.