ادامه از صفحه اول
شفافيت بدون تبليغ
حضور پرويز فتاح در راس بنياد مستضعفان، اين برنامه با حضور فتاح به بررسي عملكرد يك‌ساله در دوران مديريت جديد پرداخت. نهادي كه عملكرد آن براي بسياري محل بحث است. پرويز فتاح نيز در يك‌سالگي مديريت خود بر بنياد مستضعفان در بخشي از اين برنامه تلويزيوني نام افراد و نهادها و سازمان‌هايي را بر زبان آورد كه ملكي از اموال بنياد را در اختيار دارند و به بنياد مستضعفان بازپس نمي‌دهند. در ميان ليست بلند بالاي پرويز فتاح نام و اسامي بسياري از چپ تا راست سياسي از نهادهاي حاكميتي تا نظامي ديده مي‌شد. اين نام آوردن باعث شد اغلب كساني كه از آنان نامي برده شده‌بود، نسبت به ادعاي فتاح واكنش نشان دهند كه البته اين واكنش‌ها نيز متفاوت بود. اما بد نيست كه درمورد صحبت‌هاي شنبه شب فتاح كه برخي از آن با عنوان افشاگري نام بردند، به چند نكته توجه كرد.
نكته اول درمورد صحبت‌هاي پرويز فتاح اين است كه اساسا اينكه يك نهاد حاكميتي كه املاكي در اختيار دارد، بخشي از املاك خود را در اختيار ديگر نهادها، شركت‌ها يا حتي اشخاص قرار دهد، مساله مذمومي نيست. منتها بايد توجه داشت كه اين املاك بايد متناسب با شرايط اقتصادي روز در اختيار افراد و نهادها قرار بگيرد. نه‌تنها بنياد مستضعفان، بلكه بسياري از نهادهاي حاكميتي ديگر هستند كه اموال زيادي در اختيار دارند؛ منتها سود استفاده از آن در جيب خود آن نهاد مي‌رود. درمورد اموال بنياد مستضعفان نيز فرقي ندارد كه در اختيار نهادهاي دولتي، حاكميتي، غير دولتي يا خصولتي باشد. آنچه اهميت دارد اين است كه اگر بخشي از اموال اين نهاد در اختيار يك نهاد يا يك فرد قرار مي‌گيرد، هزينه آن يا به عبارتي اجاره‌بهاي آن مطابق با قيمت روز پرداخت شود تا از اين پرداختي‌ها در راه اهداف تعيين شده براي بنياد مستضعفان به عنوان يك نهاد حاكميتي استفاده شود. بنابراين در اين وضعيت اقتصادي اگر بنياد امكاناتي در اختيار كسي قرار داده بايد ضوابط و قواعد و شكل و شمايل يك معامله روز را داشته‌باشد. اين موضوع باعث مي‌شود كه هم مردم به صورت شفاف در جريان املاك و اموال چگونگي هزينه‌كرد اين نهاد حاكميتي قرار گيرند و هم شركت‌ها و افراد در اختيار قرار دادن اموال بنياد مستضعفان را مجاني تلقي نكنند و هم در نهايت اجاره‌بهايي كه بابت در اختيار قرار گرفتن اين اموال پرداخت مي‌شود در مسيري كه بايد هزينه شود. نكته دوم كه درمورد عملكرد بنياد مستضعفان و همچنين سخنان شنبه‌شب رييس اين نهاد وجود دارد، بحث شفافيت است. درمورد تشكيلات بنياد مستضعفان همواره اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي صورت نمي‌گرفته‌است. اين نهاد با هدف تجميع اموال مصادره‌اي در راستاي تخصيص آن به مستضعفان شكل گرفت، نه با هدف اينكه به يك بنگاه اقتصادي تبديل شود.
از همين روي بايد در شفافيت كامل بيلان كاري و درآمدي آن مشخص باشد و به جامعه ارايه شود. شايد گفته شود كه سود و زيان شركت‌ها و ترازنامه‌ها پايان هر سال مشخص است و منتشر مي‌شود اما اين شفاف‌سازي براي مجمع است نه براي مردم. چرا كه صورت‌هاي مالي و سود و زيان اين گونه نهادها و شركت‌هاي زيرمجموعه آن نيازمند بررسي‌هاي كارشناسان است و براي عامه مردم به‌خصوص مستضعفاني كه اين نهاد به نام آنها و براي آنها بنيان نهاده شده قابل‌فهم نيست. بنابراين بايد درمورد عملكرد بنياد مستضعفان به عنوان يك نهاد حاكميتي به عموم مردم گزارش ارايه شود. در همين راستا تصور مي‌كنم كه اقدامي كه پرويز فتاح انجام داد كه ان‌شاء‌الله با نيت خير و صلاح بوده، گامي در راستاي شفاف‌سازي به حساب مي‌آيد و اميدوارم كه رويكرد تبليغاتي نداشته‌باشد.
مذاكرات بين‌الافغاني
جامعه مدني افغانستان و اعضاي لويه جرگه كه احتمال مي‌دادند دولت افغانستان بخواهد بر سر پذيرش صلح از سوي طالبان و از دست رفتن برخي دستاوردهاي جامعه مدني معامله كند، در پي آن برآمدند كه در قطعنامه بر لزوم عدم معامله بر سر اين دستاوردها تأكيد كنند تا وضعيت كمي تعديل شود. چنانچه در قطعنامه آمده، اشرف غني موظف شده است توافقي را بپذيرد كه طي آن اصل مردم‌سالاري و جمهوريت و حقوق اساسي شهروندان كشور، به خصوص جايگاه سياسي و حقوقي زنان و اقليت‌هاي قومي و مذهبي كه در فصل دوم قانون اساسي به آن اشاره شده به هيچ‌وجه نبايد آسيب ببيند. تأكيد اعضاي لويه جرگه از اين رو است كه قانون اساسي به عنوان بزرگ‌ترين دستاورد جامعه مدني مورد معامله قرار نگيرد و همين حساسيت در خصوص حقوق بشر، حقوق زنان و آزادي‌هاي مدني وجود دارد. اين موضوع را شايد بتوان اصلي‌ترين دستاورد نشست اخير لويه جرگه دانست.
هرچند دولت افغانستان و امريكا نسبت به مذاكرات بين‌الافغاني با طالبان خوش‌بينانه صحبت مي‌كنند اما يك ايراد اساسي در اين ميان وجود دارد كه مي‌تواند اين مذاكرات را با شكست مواجه كند. وضعيت كنوني مذاكرات در افغانستان را مي‌توان نوعي سرهم بندي خواند كه فارغ از نتيجه و با فشار امريكا صرفا گفت‌وگوهايي آغاز شود در حالي كه اساسا چارچوب مشخص و معيني براي مذاكرات بين‌الافغاني تعيين نشده و طرفين مي‌توانند در مورد موضوعات بي‌شماري خواسته‌هاي خود را مطرح كنند. ايراد و اشكال اساسي ديگري كه وجود دارد، اين است كه طالبان هنوز نپذيرفته كه در چارچوب نظام سياسي فعلي به مذاكره خواهد پرداخت يا نظام سياسي ديگري را مد نظر دارد. همين ايراد در توافقنامه دوحه كه ميان ايالات متحده و طالبان به امضا رسيد نيز مطرح است و جامعه مدني افغانستان نسبت به استفاده از كلمه امارت، حساسيت نشان مي‌دهد. واژه «امارت» خود مشخص كننده نوعي نظام سياسي است در حالي كه بايد نظام كنوني سياسي در افغانستان پايه و اصل فرض مي‌شد و طرفين در خصوص شرايط و ضوابط تقسيم قدرت در كشور به مذاكره مي‌پرداختند. به دلايل فوق مذاكرات احتمالي را نمي‌توان نزديك به موفقيت دانست و بايد تأكيد كرد كه شرايط مورد نظر براي رسيدن به توافقي مثبت ميان دولت افغانستان و طالبان، بسيار سخت است.