برخورد با فساد بايد شفاف باشد
هدايتي، خواجه‌وند، يلوه، آتيه دادهپرداز؛ داستان چيست؟
گروه ورزش
روز چهارشنبه خبرگزاري‌ها اعلام كردند دو تن از مديران يكي از باشگاه‌هاي ليگ برتري بازداشت شدند. اين بازداشت روز سه‌شنبه اتفاق افتاده بود. باشگاه پرسپوليس در ابتدا تلاش كرد با تكذيب بازداشت اوضاع را آرام كند اما بعد از مدتي ديگر كسي نبود كه علاقه داشته باشد با تكذيب اين خبر تبديل به چوپان دروغگو شود. بعد از گمانه‌زني رسانه‌ها در مورد اسامي بازداشت‌‌شدگان از ظواهر و قرائن مشخص شد آن دو بازداشتي رضا يلوه، معاون اقتصادي و مهدي خواجه‌وند، معاون حقوقي باشگاه پرسپوليس هستند. همچنين تا حدي مشخص شد كه اين بازداشت در رابطه با قرارداد بين پرسپوليس و كارگزار جديد باشگاه يعني شركت آتيه دادهپرداز بوده است. البته گويا يلوه ساعاتي بعد از بازداشت آزاد شد ولي خواجه‌وند نه.
نقش كارگزار
شركت آتيه دادهپرداز ساعاتي بعد از انتشار خبر ارتباط بازداشت خواجه‌وند با قرارداد كارگزاري بيانيه‌اي منتشر و اعلام كرد هيچ ارتباطي با اين موضوع ندارد. در بخشي از بيانيه اين شركت آمده است: «اخيرا برخي خبرگزاري‌ها و صفحه‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي، اخباري را در راستاي نسبت دادن قرارداد كارگزاري به بازداشت يكي از مديران مياني باشگاه پرسپوليس منتشر كرده‌اند و در ادامه جوسازي‌هاي چند ماه گذشته خود به عبارتي همچون «تركمانچاي» اشاره داشته‌اند. در اين ارتباط ما ضمن دعوت از اين مبادي رسانه‌اي، به رعايت انصاف و حفظ شأن قلم و دوري از جريان‌هايي كه هدف‌شان ضربه زدن به باشگاه كبير پرسپوليس است، به اطلاع مي‌رسانيم، همان‌طور كه در بيانيه وزارت محترم ورزش و جوانان نيز اشاره شد موضوع بازداشت يكي از مديران مياني در راستاي مبارزه با فساد در ورزش صورت گرفته و هيچ ارتباطي به موضوع همكاري كارگزار با باشگاه پرسپوليس و قرارداد في‌مابين ندارد.»
اين در حالي است كه بسياري از هواداران پرسپوليس از امضاي قرارداد با اين شركت شاكي هستند و آن را در راستاي منافع باشگاه نمي‌دانند. دو ماه قبل پيج رسمي باشگاه پرسپوليس در يك كمپين اينستاگرامي شركت كرد كه حواشي زيادي به وجود آورد. آن همكاري در شرايطي صورت گرفت كه مديران باشگاه حق هيچ‌گونه دخالتي نداشتند، چراكه تمام حق و حقوق استفاده از صفحات رسمي باشگاه در فضاي مجازي را به آتيه داده پرداز واگذار كردند. گويا در قرارداد بين آتيه دادهپرداز و باشگاه پرسپوليس بزرگ‌ترين نقش را يلوه معاون اقتصادي باشگاه بازي كرده است. كسي كه ارتباط نزديكي با حسين هدايتي داشته است. هدايتي كه به عابربانك پرسپوليس معروف بود هم‌اكنون به خاطر فساد اقتصادي در زندان به سر مي‌برد. به همين دليل وقتي خبر دستگيري معاون اقتصادي و حقوقي پرسپوليس منتشر شد، خيلي‌ها گمان كردند اين دستگيري به پرونده حسين هدايتي برمي‌گردد كه با آزادي يلوه وضعيت متفاوت شد.
وزير ورزش چه مي‌گويد؟
در ساعات و روزهاي بعد از انتشار خبر بازداشت
(تا لحظه نگارش اين گزارش) هيچ مقام رسمي‌اي نام فرد بازداشت شده را نياورده است. در بيانيه وزارت ورزش و جوانان كه در اين رابطه منتشر شده نيز صرفا به ذكر نام «مدير مياني يك باشگاه ورزشي» بسنده شده است. روابط عمومي وزارت ورزش و جوانان گفت: «به اطلاع هواداران فهيم و پرشور فوتبال مي‌رساند ضمن تكذيب موارد مطرح شده در برخي رسانه‌هاي معاند و در راستاي مبارزه با فساد در ورزش با پيگيري‌هاي اين وزارتخانه و اقدام سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات يكي از مديران مياني يك باشگاه ورزشي پايتخت با حكم مقامات قضايي بازداشت شد. بديهي است اقدامات لازم براي مبارزه با فساد در ورزش با قوت و قدرت و با هماهنگي مسوولان دو وزارت ورزش و جوانان و اطلاعات تداوم خواهد داشت.» روز پنجشنبه مسعود سلطاني‌فر، وزير ورزش و جوانان در اظهارنظري كه از روابط عمومي وزارتخانه منتشر شد درباره اين بازداشت گفت: «خوشبختانه با همكاران در وزارت اطلاعات جلساتي داريم. همكاران ما در وزارت اطلاعات عوامل زيادي را شناسايي كرده‌اند. در اين مسير دلالان فوتبال، عوامل مختلف فساد در باشگاه‌هاي مختلف، شناسايي شده‌اند. برخوردها شروع شده است؛ البته طبيعي هم هست، وقتي مي‌خواهيم با فساد مبارزه كنيم و وزارت اطلاعات را به عنوان امين نظام و يك دستگاه مقتدر به صحنه مي‌آورديم، يكسري بترسند، جوسازي عليه ما كنند و اتهامات ناروا بزنند.» او در ادامه افزود: «مطمئنا در روزها و هفته‌هاي آينده، ما اخبار بيشتري از برخورد با مفسدان در عرصه ورزش و عوامل فساد مطرح خواهيم كرد و شما خواهيد شنيد.»
همه پرسپوليسي‌هاي حبس كشيده
اين نخستين‌بار نيست كه يكي از مديران يا نزديكان باشگاه پرسپوليس بازداشت مي‌شود. پيش از اين سعيد شيريني زماني كه سرپرست پرسپوليس بود، محمد رويانيان بعد از دوران مديرعاملي‌اش در باشگاه، بابك زنجاني و حسين هدايتي از حاميان مالي سرخ‌ها و حميدرضا سياسي هنگامي كه مديرعامل پرسپوليس بود، بازداشت شده بودند كه اين مورد آخر از همه جنجالي‌تر شد. ۱۵ آذر ماه ۹۳ حميدرضا سياسي، رييس هيات‌مديره سرخ‌ها كه
۱۲ روز از مديرعاملي‌اش در باشگاه مي‌گذشت ازسوي دادسراي فرهنگ و رسانه بازداشت شد؛ بازداشتي كه تا فروردين سال بعد به طول انجاميد و درنهايت سياسي با وثيقه از زندان آزاد شد. در مدت زماني كه سياسي در زندان بود گمانه‌زني‌هاي زيادي از دلايل بازداشت او در رسانه‌ها مطرح شد اما هيچ‌كدام از مقامات رسمي در اين زمينه پاسخ مشخصي نمي‌دادند. عده‌اي مي‌گفتند سياسي به خاطر پرونده‌هاي باشگاه بازداشت شده و عده‌اي ديگر جرايمي امنيتي و غيرورزشي به او نسبت مي‌دادند. جالب اينجاست سياسي جزو مديراني بود كه بدون هيچ‌گونه سابقه ورزشي و طي يك فرآيند عجيب به باشگاه پرسپوليس اضافه شده بود و جالب‌تر اينكه يكي از كساني كه همراه با او به پرسپوليس آمد مهدي خواجه‌وند بود. آنها در سال ۹۳ با همراهي چند عضو اقتصادي و سياسي ديگر تركيب هيات مديره ۹ نفره سرخ‌ها را تشكيل دادند. در توضيح سوابق سياسي آمده بود «تاجر و فعال اقتصادي» و در توضيح رزومه خواجه‌وند نيز صرفا به ذكر عنوان «وكيل و حقوقدان» بسنده شده بود. همه آنها در زمان مديريت محمد گودرزي به پرسپوليس آمدند. هيچ‌كس در آن برهه نفهميد خواجه‌وند چطور و
بر چه اساسي وارد هيات‌مديره پرسپوليس شده است؛ درست مثل بسياري از اعضايي كه در چند سال اخير وارد باشگاه شده‌اند، خواجه‌وند طي ۶ سال گذشته و حتي بعد از جدايي تمام آن 8 نفر ديگر كه با او وارد باشگاه شده بودند، در پرسپوليس ماندگار شد. او در اين چند سال پست‌هاي متفاوتي را در باشگاه تجربه كرده است. از عضويت در هيات رييسه تا سخنگويي باشگاه و رييس كميته انضباطي باشگاه و معاونت حقوقي. او در حالي معاونت حقوقي باشگاه را برعهده داشته است كه سرخ‌ها در هيچ پرونده‌اي پيروز نشدند. خواجه‌وند در سال 93 و بعد از بازداشت سياسي تاكيد كرد دستگيري مديرعامل سرخ‌ها ارتباطي با شخصيت حقيقي او ندارد و مربوط به جايگاه مديرعاملي او مي‌شود. خود سياسي نيز در اولين واكنش به بازداشتش گفت در حال پس دادن تاوان گناهان مديران سابق است. اين دو ادعا با بازتر شدن ابعاد ماجرا چند ماه بعد به‌طور كامل رد و مشخص شد دلايل بازداشت سياسي هم مربوط به شخصيت حقوقي او مي‌شود هم حقيقي. غرض باز كردن و بازخواني يك پرونده قديمي در فوتبال كشور نيست. مساله سر اين است كه بعد از گذشت ۶ سال هرگز دقيقا مشخص نشد حميدرضا سياسي چرا بازداشت شد و اين بازداشت چند ماه به طول انجاميد و درنهايت او به بيش از يك سال زندان محكوم شد. مردي كه طبق گفته خودش با تاكيد و حمايت اميررضا خادم كه در آن زمان معاونت حقوقي و پارلماني وزارت ورزش و جوانان را برعهده داشت به پرسپوليس آمده بود تا اين باشگاه را از يك بنگاه اقتصادي زيان‌ده به سوددهي برساند. سياسي در مصاحبه‌اي كه يك سال قبل با كيهان ورزشي انجام داد در مورد بازداشتش به نكاتي اشاره كرد كه بسيار عجيب به نظر مي‌رسيدند. او از تباني اسپانسر باشگاه و برخي اعضاي تيم براي فرستادن پرسپوليس به پايين‌ترين رده جدول گفت. اتفاقي كه اگر رخ مي‌داد اسپانسر مي‌توانست اصل پولي كه به باشگاه داده به اضافه جريمه را دريافت كند. سرخ‌ها آن زمان با هدايت دايي در 8 بازي ۷ امتياز گرفته بودند. سياسي در اين رابطه گفت: «تيم ما در 7 بازي 8 امتياز گرفته بود و در 7 بازي بعدي ۱۵ امتياز گرفتيم و اين يعني انتخاب ما و تغيير سرمربي موفقيت‌آميز بوده است. قرار بود ما قبل از آن جابه‌جايي‌ها 3 بازي ديگر را ببازيم و در جدول سقوط كنيم. برابر قراردادي كه ما با اسپانسر نوشته بوديم اگر تيم به رده پايين‌تري در جدول مي‌رفت اتفاقات بدي براي مجموعه مي‌افتاد.» سياسي همچنين از عناد شخصي بازپرس پرونده يعني «بيژن قاسم‌زاده» با خودش گفت. قاسم‌زاده همان بازپرس صادر‌كننده دستور فيلتر تلگرام است؛ كسي كه در حال حاضر به خاطر ارتباط با پرونده فساد طبري بازداشت شده و در حال گذراندن جلسات دادگاهش است. سياسي همچنين مدعي شد بازداشتش با درگيري با مهدي تاج رييس وقت سازمان ليگ هم مرتبط بوده. سياسي در اين رابطه گفت: «برخورد شديد‌اللحن من با مهدي تاج به خاطر بحث حضور تماشاچي‌ها در بازي پرسپوليس با ذوب‌آهن در بازداشت من كه دو روز بعد از بازي اتفاق افتاد بي‌تاثير نبود.» تاج در سال ۹۶ از قاسم‌زاده براي حضور در مراسم برترين‌هاي سال فوتبال دعوت كرد و حتي دادن جايزه بازيكن اخلاق را نيز به او سپرد. سياسي همچنين ملاقات ناخواسته با اميرحسين جهانشاهي در دفتر فلورنتينو پرز، رييس باشگاه رئال‌مادريد را از ديگر دلايل بازداشتش عنوان كرد. اميرحسين جهانشاهي يكي از فعالين ضدايراني و ضدانقلاب خارج از كشور به حساب مي‌آمد كه قرار بود بازي دوستانه سرخ‌ها با رئال‌مادريد را اصطلاحا جور كند.
خواجه‌وند هم سياسي مي‌شود؟
پرونده مهدي خواجه‌وند با پرونده حميدرضا سياسي تشابهات زيادي دارد، ازجمله اينكه اين دو با هم وارد باشگاه پرسپوليس شدند، هر دو هيچ سابقه‌اي در فوتبال نداشتند و بازداشت هر دو به نوعي با قرارداد اسپانسرينگ مرتبط است. ديگر شباهت عجيب دو پرونده سكوت خبري نهادهاي ذي‌ربط است. همان‌طور كه در سال ۹۳ رسانه‌ها مجبور شدند با گمانه‌زني و كنار هم قرار دادن تكه‌هاي پازل بفهمند چرا سياسي بازداشت شده اين روزها نيز بالاجبار همين كار را تكرار مي‌كنند. تازه اين‌بار حتي نام خواجه‌وند نيز مطرح نشده است. حتي سخنگوي قوه قضاييه نيز در پاسخ به سوالي مبني بر صحت بازداشت خواجه‌وند ترجيح داد مسائل را به صورت كلي و سربسته مطرح كند. غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه به راديو تهران گفت: «يك نفر از مديران مياني باشگاه پرسپوليس به لحاظ تخلفاتي كه به او منتسب شده، توسط همكاران‌مان احضار و بازداشت شده است.» اين سكوت و اظهارنظرها با استفاده از الفاظي كلي نظير «يكي از مديران مياني» يا «در رابطه با پرونده فساد» يا چيزهايي از اين دست باعث شده جو ملتهب فوتبال متشنج‌تر شود. اين اتفاق درست زماني رخ داده كه هواداران فوتبال به جان هم افتاده‌اند و هشتگ «پوكر فساد» و «سهميه فساد» را ترند كرده‌اند. در چنين شرايطي آيا بهتر نيست اگر قرار بر مبارزه با فساد است از همين ابتدا همه اقدامات با شفافيت كامل جلو برود؟ مگر قرار نيست با فسادي كه يكي از مصاديقش لاپوشاني و عدم شفافيت است مبارزه شود؟ پس چرا اسم فرد بازداشت شده همراه با دليل بازداشتش به‌طور مشخص اعلام نمي‌شود؟ عدم شفافيت در اين زمينه سوالات زيادي را به ذهن متبادر مي‌كند. هواداران تيم‌هاي رقيب پرسپوليس بازداشت مدير اين باشگاه را چيزي شبيه به «كالچوپولي» عنوان مي‌كنند و آن را به قهرماني‌هاي سرخ‌ها ربط مي‌دهند. در طرف مقابل نيز پرسپوليسي‌ها وزارت ورزش را به مسامحه با رقبا و تحت فشار گذاشتن عمدي پرسپوليس متهم مي‌كنند. رسانه‌ها نيز در اين ميان بدون نام بردن از شخص خاصي آدرس‌هايي از افرادي مي‌دهند كه انتظار داشتند آنها به عنوان نفرات نخست در پرونده‌هاي فساد يا حيف و ميل اموال عمومي تحت تعقيب قرار بگيرند. مديراني كه امضاي‌شان پاي عجيب و غريب‌ترين قراردادهاي ريالي و ارزي چند سال اخير فوتبال دنيا به چشم مي‌خورد و پرونده‌هاي زيادي در رسانه‌ها از نحوه مديريت‌شان منتشر شده است. مديراني كه افراد نزديك به مجرمين اقتصادي را در پست‌هاي كليدي باشگاه گماشتند.
يكي‌يكي نه؛ همه را با هم بگيريد!
آن‌طوركه از بيانيه وزارت ورزش و اظهارات مسعود سلطاني‌فر برمي‌آيد اين است كه فسادي فراگير در ورزش كشور وجود دارد و قرار است با حمايت وزارت اطلاعات ريشه اين فساد خشكانده شود. بسياري از كارشناسان ورزشي نيز در چند سال گذشته تاكيد كرده‌اند در بحث مافياي فوتبال ما با افراد سر و كار نداريم بلكه با «تيم‌ها و باندهاي چندين نفره» مواجهيم كه از قدرت و نفوذ زيادي برخوردارند. در چند سال گذشته در فوتبال اروپا چند نمونه برخورد با فساد در فوتبال را شاهد بوده‌ايم. از پرونده فساد در فيفا و سپ پلاتر بگيريد تا كالچوپولي در ايتاليا و مجي‌پولي در بلژيك وشرط‌بندي داوران در آلمان. در تمام اين موارد شاهد هجوم‌هاي همه‌جانبه نيروهاي امنيتي به مظنونين در يك روز و ساعت خاص بوده‌ايم. حمله‌اي سريع كه بتواند فرصت از بين بردن مدارك را از متهمان بگيرد. شايد بهتر باشد در كشورمان نيز چنين تصميمي اتخاذ شود و نيروهاي امنيتي باتوجه به توانايي در اين زمينه همه افراد درگير در پرونده‌هاي فساد را يكجا دستگير كنند. آنچه سال‌هاست اهالي ورزش و رسانه‌ها از وزارت ورزش و قوه قضاييه و نيروهاي امنيتي درخواست كرده‌اند برخورد با فساد سازمان‌يافته در ورزش و مخصوصا فوتبال بوده است. اما كاش اين برخورد به گونه‌اي باشد كه جاي هيچ‌گونه حرف و حديثي در عزم وزارت ورزش براي برخورد با فساد باقي نگذارد. اگر قرار باشد رسانه‌ها و مردم نفهمند چه شخصي و به چه دليلي بازداشت شده است يا اگر قرار باشد افراد يكي‌يكي و در فواصل زماني طولاني‌مدت دستگير شوند آن وقت اين شائبه به وجود مي‌آيد كه در برخوردها نگاه‌هاي سليقه‌اي صورت گرفته است.
كما اينكه حميدرضا سياسي مي‌تواند بعد از ۶ سال مدعي شود بخش عمده‌اي از زندان رفتنش به واسطه تصميمات شخصي بازپرس پرونده بيژن قاسم‌زاده و ايستادن مقابل مهدي تاج و درگيري با اسپانسر بوده است و كسي هم اظهارات او را زير سوال نبرد!
هيچ‌كس نمي‌داند خواجه‌وند چطور و بر چه اساسي وارد هيات‌مديره پرسپوليس شده است. درست مثل بسياري از اعضايي كه در چند سال اخير وارد باشگاه شده‌اند، خواجه‌وند طي ۶ سال گذشته و حتي بعد از جدايي آن 8 نفري كه سال 93 با او وارد باشگاه شده بودند، در پرسپوليس ماندگار شد. او در اين چند سال پست‌هاي متفاوتي را در باشگاه تجربه كرده است. از عضويت در هيات‌رييسه تا سخنگويي باشگاه و رييس كميته انضباطي باشگاه و معاونت حقوقي. او در حالي معاونت حقوقي باشگاه را برعهده داشته است كه سرخ‌ها در هيچ پرونده‌اي پيروز نشدند.
سكوت نهادهاي ذي‌ربط و اظهارنظرهايي با استفاده از الفاظي كلي نظير «يكي از مديران مياني» يا «در رابطه با پرونده فساد» يا چيزهايي از اين دست باعث شده جو ملتهب فوتبال متشنج‌تر شود. اين اتفاق درست زماني رخ داده كه هواداران فوتبال به جان هم افتاده‌اند و هشتگ «پوكر فساد» و «سهميه فساد» را ترند كرده‌اند. در چنين شرايطي آيا بهتر نيست اگر قرار بر مبارزه با فساد است از همين ابتدا همه اقدامات با شفافيت كامل جلو برود؟ مگر قرار نيست با فسادي كه يكي از مصاديقش لاپوشاني و عدم شفافيت است مبارزه شود؟ پس چرا اسم فرد بازداشت شده همراه با دليل بازداشتش به‌طور مشخص اعلام نمي‌شود؟