موج انفجار بندر بيروت، كابينه دياب را فروپاشيد
تسليم در برابرفشار براي استعفا
شهاب شهسواري
پس‌لرزه‌هاي انفجار بندر بيروت همچنان لبنان را مي‌لرزاند. يك هفته بعد از انفجار مهيب در انبار شماره ۱۲ بندر بيروت كه به مرگ بيش از ۱۶۰ شهروند لبنان و برخي اتباع خارجي، مجروحيت 6 هزار نفر، مفقود شدن ده‌ها نفر و تخريب ده‌ها هزار خانه منجر شد، شهروندان بيروت هنوز روي آرامش را نديده‌اند. شهري كه تا پيش از انفجار از گراني و كمياب شدن مواد اساسي رنج مي‌برد، حالا با فاجعه انفجار، ادامه اعتراضات خشونت‌بار به ناكارآمدي دولت و مشكلات معيشتي و استعفاي يك به يك مقام‌ها، يك شب آرامش هم نديده است. آخرين واقعه بيروت، استعفاي نخست‌وزير حسن دياب، بعد از فرستادن گزارش حادثه انفجار به شوراي قضايي لبنان بود. به نوشته برخي رسانه‌هاي لبناني، حسن دياب، نخست‌وزير لبنان با برگزاري جلسه هيات دولت در محل كاخ رياست‌جمهوري، با ارايه گزارش انفجار در بندر بيروت، همان‌جا همراه با بقيه اعضاي كابينه از مقامش كناره‌گيري كرد. تظاهرات روزهاي گذشته در مركز بيروت و حملات معترضان به وزارتخانه‌ها و ساختمان پارلمان همزمان با كناره‌گيري تعدادي از وزرا و نمايندگان پارلمان، فشار بر دياب براي كناره‌گيري از قدرت را افزايش داده بود. به نوشته شبكه خبري ال‌بي‌سي‌آي، با كناره‌گيري چهار وزير و تهديد به استعفاي سه وزير ديگر، كابينه به صورت خودكار منحل مي‌شد و كناره‌گيري حسن دياب، در واقع محصول از حد نصاب افتادن كابينه‌اش بود. به گزارش ال‌بي‌سي‌آي تلاش‌هاي زيادي براي جلوگيري از سقوط دولت لبنان انجام شد، اما استعفاي يك سوم اعضاي كابينه عملا امكان حفظ كابينه را از بين برد.
عصر دوشنبه، رسانه‌هاي لبنان بعد از تماس تلفني حسن دياب، نخست‌وزير لبنان با ميشل عون، رييس‌جمهور اين كشور، به گمانه‌زني در مورد استعفاي او از قدرت پرداختند. بعد از كناره‌گيري چهار وزير كابينه و ۷ نماينده پارلمان، رسانه‌هاي لبنان روز دوشنبه خبر دادند كه احتمال دارد نخست‌وزير، حسن دياب هم بعد از ۶ ماه از مقام خود كناره‌گيري كند. بعد از پايان جلسه هيات‌دولت و ارسال گزارش حادثه انفجار به قوه قضاييه لبنان، وزير بهداشت لبنان اعلام كرد كه نخست‌وزير كناره‌گيري كرده است. در لحظات اول رسانه‌هاي عرب‌زبان اخبار متناقضي در اين مورد گزارش كردند. تعدادي از رسانه‌ها خبر دادند كه حسن دياب به رييس‌جمهور اطلاع داده است كه به زودي از مقام خود كناره‌گيري خواهد كرد، شبكه اسكاي نيوز عربي يك گام جلوتر گذاشت و گفت كه حسن دياب در اين تماس تلفني استعفاي خود را رسما به اطلاع رييس‌جمهور رسانده و قرار است نواف سلام جانشين او شود، اما رسانه‌هايي همچون شبكه تلويزيوني ال‌بي‌سي‌آي و المنار، هرگونه گفت‌وگو در مورد استعفاي دولت در تماس تلفني نخست‌وزير و رييس‌جمهور را تكذيب كردند. اما نهايتا همه رسانه‌ها تاييد كردند كه حسن دياب استعفا داده است. دياب ديشب براي توضيح استعفاي خود، در مقابل دوربين‌هاي تلويزيوني قرار گرفت.
حسن دياب روز شنبه وعده داده بود كه دست‌كم تا دو ماه ديگر انتخابات زودهنگام برگزار كند تا سرنوشت دولت بعدي لبنان توسط يك پارلمان تازه مشخص شود. مشخص نيست اين وعده دياب تا چه اندازه عملي باشد و آيا نمايندگان پارلمان و رييس‌جمهور هم با انحلال پارلمان تا دو ماه ديگر موافقت كنند يا نه. در عين حال كناره‌گيري دياب از قدرت هم ممكن است بار ديگر به بن‌بست طولاني‌مدت تصميم‌گيري در لبنان منتهي شود، مساله‌اي كه در دوره قبلي پارلمان لبنان، دو سال انتخابات را به تاخير انداخت و بعد از استعفاي سعد حريري از قدرت تا سه ماه دولت را تحت رياست نخست‌وزير پيشبرد امور درآورد.
استعفاهاي پشت سر هم
روز سه‌شنبه به ترتيب ماري كلود نجم وزير دادگستري و غازني وزني وزير دارايي كابينه لبنان از مقام خود كناره‌گيري كردند. روز دوشنبه هم «منال عبدالصمد» وزير اطلاع‌رساني و «دميانوس قطار» وزير محيط زيست و توسعه اداري لبنان از مقام خود استعفا داده‌بودند تا كناره‌گيري‌ها در كابينه به چهار وزير دارايي، محيط زيست، دادگستري و اطلاع‌رساني برسد. استعفاهايي كه در شرايط سخت پس از فاجعه كار را براي دولت لبنان از هر زمان ديگري سخت‌تر مي‌كند. پيش از اين سه نماينده حزب مسيحي «الكتائب» يعني «سامي الجميل»، «نديم الجميل» و «الياس حنكش» به همراه مروان حماده و هنري حلو، نماينده دروزي حزب سوسياليست ترقي خواه و «پائولا يعقوبيان»، نماينده مسيحي و مستقل پارلمان لبنان و «نعمه افرام»، نماينده مسيحي و مستقل پارلمان نيز از مقام نمايندگي كناره‌گيري كرده بودند.
درخواست اپوزيسيون براي كناره‌گيري دولت
گروه‌هاي نزديك به جريان ۱۴ مارس كه طرفدار نفوذ عربستان سعودي و غرب در لبنان هستند، از دولت حسن دياب خواسته‌اند تا از مقام خود كناره‌گيري كند و به سرعت انتخابات زودهنگام در لبنان برگزار شود.
سمير جعجع رييس حزب القوات اللبنانيه لبنان خواستار برگزاري انتخابات پارلماني زودهنگام براساس قانون فعلي اين كشور و تغيير اكثريت پارلماني شد. در همين زمينه، «وليد جنبلاط» رييس حزب «التقدمي الاشتراكي» (سوسياليست ترقي‌خواه) نيز كه از همين جريان ۱۴ مارس است، خواستار اسقاط و محاكمه دولت «حسان دياب»، نخست‌وزير لبنان شد. جنبلاط يكشنبه طي گفت‌وگو از طريق تلويزيون گفت كه «دولت فعلي بايد ساقط شده و محاكمه شود. اين دولت را بايد در داخل پارلمان سرنگون كرد».
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روزنامه الجمهوريه در لبنان، گروهي از جناح‌هاي سياسي فشار بر حسن دياب براي كناره‌گيري را افزايش داده‌اند. منابع سياسي آگاه به روزنامه «الجمهوريه» گفتند، فشارهايي بر «حسن دياب» نخست‌وزير لبنان براي ارايه استعفا وجود دارد و اين فشارهاي از دو طرف انجام مي‌شود: تشديد تظاهرات در خيابان‌ها و استعفاي تعدادي از وزرا. در ادامه اين گزارش آمده است: تا امروز (دوشنبه) به دياب فرصت داده شده تا استعفاي خود را تقديم كند و در صورتي كه وي به ماندن اصرار كند اجماعي سياسي ميان قواي سياسي براي استعفاي تعدادي از وزرا وجود دارد و گزينه آخر سلب رأي اعتماد از دولت در پارلمان است.
ارجاع گزارش حادثه به شوراي قضايي
تحقيقات در مورد حادثه بندر بيروت بعد از يك هفته همچنان ادامه دارد. تعدادي از مقام‌هاي مسوول بندر بازداشت شده‌اند و مقام‌هاي ارشد كشور قول داده‌اند عامل حادثه را پاي ميز محاكمه بكشانند. اما هنوز روشن نيست دقيقا اهمال، سوءمديريت يا خرابكاري كدام مقام، نهاد يا حتي بازيگر خارجي عامل اين اتفاق بوده است. براساس گزارش رسانه‌هاي لبنان، هيات وزيران دوشنبه شب گزارش اوليه حادثه را براي بررسي به دستگاه قضايي اين كشور فرستاد. به گزارش فارس پايگاه خبري شبكه «الميادين» در اين خصوص گزارش داد كه با پيشنهاد وزير دادگستري لبنان، پرونده انفجار بندر بيروت به شوراي قضايي ارجاع داده خواهد شد. در ادامه اين گزارش آمده است كه تصميم هيأت وزراي لبنان مبني بر ارجاع پرونده انفجار به شوراي قضايي با اجماع مشاركت‌كنندگان صورت گرفته است.