جوابيه
موضوع: درج جوابيه در روزنامه اعتماد
با احترام
عطف به درج خبر در صفحه 7 روزنامه اعتماد مورخ 12/05/1399 با موضوع «هجوم به بانك كارگشايي براي دريافت وام ارزان‌قيمت»، توضيحات ذيل ايفاد مي‌گردد.
«در ابتداي اين گزارش اشاره شده كه «بانك كارگشايي مدت زمان انتظار براي پرداخت وام قرضالحسنه را به دليل كاهش منابع از يك روز به چهار ماه افزايش داده است.» اين ادعا خلاف واقع است چراكه بانك كارگشايي درخواست‌هاي تسهيلات قرضالحسنه را در همان روز پاسخ مي‌دهد و متقاضيان در صورتي كه پيش از پايان ساعت كار اداري به شعبه مراجعه كنند بلافاصله تسهيلات20 ميليون ريالي قرضالحسنه را دريافت مي‌كنند. از اين رو هيچ كدام از متقاضيان تسهيلات قرضالحسنه دست خالي برنمي‌گردند. همچنين تاكيد مي‌شود كه پرداخت تسهيلات قرضالحسنه بانك كارگشايي نوبت ندارد.
در ادامه گزارش به موضوع ترهين طلا و پرداخت تسهيلات با اعدادي اشتباه پرداخته شده است. اكنون بانك كارگشايي تسهيلات قرضالحسنه 20 ميليون ريالي را در ازاي ترهين 50 گرم طلا و تسهيلات جعاله 100 ميليون ريالي را در ازاي ترهين 100 گرم طلا مي‌پردازد بنابراين تسهيلات ديگري در اين بانك وجود ندارد.
بانك كارگشايي تسهيلات قرضالحسنه را با كارمزد 4 درصد و حق نگهداري طلاآلات به ميزان 7 درصد پرداخت مي‌كند. همچنين تسهيلات جعاله با نرخ 18 درصد و حق نگهداري طلاآلات به ميزان 2 درصد پرداخت مي‌شود.
جريمه 6 درصدي مورد اشاره در اين گزارش نيز محل تامل است چراكه تسويه تسهيلات بانك كارگشايي نه 6 ماهه بلكه يك ساله است و نرخ 6 درصدي جريمه تاخير نيز در متن قرارداد تسهيلات ذكر شده است.
در اين گزارش ادعا شده كه روزانه 20 تا 50 هزار نفر براي دريافت تسهيلات به اين بانك مراجعه مي‌كنند! جالب است بدانيم كه 50 هزار نفر در واقع نيمي از جمعيت استاديوم آزادي است در حالي كه حداكثر مراجعه به اين بانك در يك روز حتي به يك هزار نفر هم نمي‌رسد!
همچنين گفته شده كه احراز محل سكونت از عجيب‌ترين شرط‌ها براي پرداخت تسهيلات است در حالي كه چنين ادعايي خالي از صحت است. بانك كارگشايي براي پرداخت تسهيلات از متقاضيان، اجاره‌نامه و يا سند ملكي مطالبه نمي‌كند.
خواهشمند است دستور فرماييد جهت تنوير افكار عمومي، مطلب مذكور در آن رسانه وزين در اسرع وقت درج گردد.
سلامتي و موفقيت روزافزون جناب عالي و همكاران را از درگاه خداوند متعال خواستاريم.
بانك ملي ايران
اداره كل روابط عمومي