سخنگوي قوه قضاييه از ماموريت‌هاي اصلي اين دستگاه گفت
خط قرمز امنيتي؛ سد راه رسانه‌ها
همين يك هفته پيش، درست دو روز مانده به روز خبرنگار، سخنگوي دستگاه قضايي گفت كه رويكرد اين دستگاه در برخورد با بخش‌هاي مختلف ازجمله تخلفات جامعه مطبوعاتي، بر نوعي بازنگري و اصلاح و رويه‌هاي جديدي استوار است و قوه قضاييه سعي دارد كه در اين موضوع سختگيرانه برخورد نكند. غلامحسين اسماعيلي البته تاكيد كرده بود كه «چك سفيد امضا» به كسي نداده‌اند و نبايد تصور شود اگر اعمال مجرمانه‌اي كه مستلزم برخورد‌هاي قاطع باشد، از افرادي سر بزند، قرار است به سادگي از آنها گذشت. اسماعيلي حالا يك هفته پس از سخناني كه در آستانه روز خبرنگار مطرح كرده و يك روز پس از توقيف روزنامه «جهان‌صنعت» از سوي هيات نظارت بر مطبوعات، بار ديگر در نشست خبري روز گذشته خود به رويكرد قوه قضاييه در رسيدگي به تخلفات حوزه رسانه و مطبوعات پرداخته و گفته كه امكان وقوع اشتباه، تخلف و حتي ارتكاب جرم از سوي معدودي از افراد در هر يك از اقشار، گروه‌ها و جوامع را محتمل مي‌دانيم و به اين نكته هم توجه داريم كه دشمن تلاش بسياري مي‌كند تا در هر يك از اين گروه‌ها، عامل نفوذي داشته باشد. او گفته درنتيجه گاهي اوقات تشكيل پرونده و رسيدگي قضايي امري اجتناب‌ناپذير خواهد بود. اسماعيلي نكته مهم را اما سياست و رويكرد دستگاه قضايي در رسيدگي به جرايم و تخلفات حوزه رسانه مي‌داند. چنانكه همچون چند روز پيش تكرار كرده كه «در دوره تحول تلاش شده به جاي رويكرد سختگيرانه، رويكردي توام با مدارا، اصلاحي و اقناعي سرلوحه رسيدگي‌هاي قضايي باشد.» او تاكيد كرد كه در يك‌سال اخير هيچ روزنامه، رسانه و خبرگزاري از ناحيه قوه قضاييه توقيف نشده و جمعي از خبرنگاران و اصحاب رسانه كه قبلا با محكوميت‌هايي مواجه شده بودند، همزمان با دوره اخير از عفو رهبر انقلاب، آزادي مشروط، تعليق مجازات و ساير ارفاق‌هاي قانوني برخوردار شدند. او همان‌طور كه در اظهارات پيشين خود تاكيد كرده بود كه قوه قضاييه به كسي چك سفيد امضا نداده، ديروز بار ديگر توصيه كرد كه جامعه رسانه‌اي خط قرمزها را مراعات كند و با اذعان بر اينكه «بيان اين گفته، شايد چندان هم مناسب نباشد»، تاكيد كرد كه چاره‌اي نيست و اگر جرم و تخلفي انجام شد، به‌ويژه در حوزه امنيتي و عبور از خطوط قرمز، رسيدگي ماموريت اصلي دستگاه قضايي است. آنچه اما در اين اظهارات اسماعيلي آن‌هم يك روز پس از توقيف «جهان‌صنعت»
حائز اهميت است، روال قانوني توقيف مطبوعات است كه ظاهرا باتوجه به تصريح سخنگوي قوه قضاييه مبني بر اينكه چنين تصميمي درباره «جهان‌صنعت» اتخاذ نشده، درمورد اين روزنامه رعايت نشده و هيات نظارت بر مطبوعات درحالي از اين مهم خبر داده كه از وجاهت قانوني توقيف مطبوعات برخوردار نيست.
اجراي قانون جرم سياسي كليد خورد
غلامحسين اسماعيلي در راستاي اظهاراتش درباره وضعيت آزادي مطبوعات در كشور، به موضوع جرم سياسي هم اشاره كرد. ماجراي اجراي قانون جرم سياسي حالا سال‌هاست كه در كشور به مساله‌اي جدي تبديل شده است. در حالي كه اين قانون از سال 95 ازسوي نمايندگان مجلس تصويب شد اما هيچ‌گاه اجرايي نشد. همين موضوع نيز انتقادهايي ازسوي جامعه حقوقي و افكار عمومي به همراه داشت. انتقادهايي كه اگرچه ازسوي سخنگوي دستگاه قضايي با اين پاسخ كه ما مجرم سياسي نداريم، مواجه شد اما از جانب شخص رياست اين قوه، با وعده مساعد جهت رسيدگي و اجراي آن همراه شد. سيدابراهيم رييسي نهايتا ۸ ماه پس از اينكه در جمع چند دانشجوي ظاهرا نزديك به جناح راست در كلكچال نسبت به رسيدگي به موضوع جرم سياسي وعده داد، بخشنامه «لزوم اجراي عدالت و رسيدگي منصفانه به اتهامات مرتكبان جرايم سياسي» را صادر كرد تا شايد بالاخره اين قانون اجرايي شود. حالا سخنگوي دستگاه قضايي در يك نشست خبري كه حدود ۲ ماه پس از صدور بخشنامه رييس دستگاه قضايي برگزار شده، گفت: «پس از صدور بخشنامه رياست قوه قضاييه در زمينه رسيدگي به جرايم سياسي در چارچوب قانون رسيدگي به جرم سياسي و ترويج اين رويكرد و نهادينه شدن آن در قوه قضاييه كه در يكي، دو ماه اخير براي تعدادي از پروند‌هايي كه در وضعيت مشابه تحت عناوين جرايم عمومي و امنيتي رسيدگي مي‌شد، به عنوان جرم سياسي كيفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده تا با حضور هيات منصفه نسبت به اين موضوعات رسيدگي شود.» اگرچه مشخص نيست پرونده‌هايي كه اسماعيلي مي‌گويد براي آنها به عنوان جرم سياسي كيفرخواست صادر شده، چه پرونده‌هايي است اما مي‌توان اميدوار بود كه اين آغازي باشد براي اجراي اين قانون مغفول مانده ۴ سال گذشته و روند رسيدگي به متهمان سياسي از اين پس، شكل و شمايلي عادلانه‌تر به خود بگيرد.
محيط‌زيستي‌ها عفو مي‌شوند؟!
سخنگوي دستگاه قضايي در نشست خبري ديروز به ماجراي عفو فعالان محيط‌زيست زنداني هم كه در هفته اخير زمزمه‌هايي درباره آن مطرح شده بود، اشاره كرد. او گفت: «آنچه عفو بود، گزارش داديم و به مناسبت اعياد عفو مورد عنايت مقام معظم رهبري قرار گرفت. اعلام كرديم در ليست پيشنهادي عفو قوه قضاييه هميشه گروه‌هاي مختلفي از محكومان كه شرايط داشته باشند، قرار دارد.» به گفته او، در دوره اخير محكومان امنيتي در ليست عفو بودند و تعدادي مورد عفو قرار گرفتند و هر جا به اين نتيجه برسيم كه ساير محكومان -اگر اصلاح شده باشند-فارغ از نوع جرم و ميزان محكوميت پيشنهاد عفو مي‌دهيم.