ادامه از صفحه اول
لبنان و مساله فشار خارجي
با رفتن اين دولت ميتوان تصريح كرد كه سران اين جريانهاي مخالف، تا مدتي ميتوانند نفسي به راحتي بكشند و آنها نيز ميدانند كه با ساختار و قانون فعلي هر انتخاباتي كه برگزار شود، بار ديگر يكي از آنها به قدرت ميرسد؛ به آن معنا كه 6 رهبر طوايف لبنان به هر صورت در هر انتخاباتي كه برگزار شود، يا خودشان يا نزديكانشان وارد مجلس ميشوند و تغييري جدي در ساختار سياسي لبنان رخ نخواهد داد. مردم لبنان ميدانند كه وابستگان به امريكا و عربستان پناهشان قدرتهاي منطقهاي است و بسياري از مشكلات اين كشور از آنجا ناشي ميشود كه غرب ميخواهد افراد نزديك به خودش در لبنان به قدرت برسند. از زماني كه سعد حريري از قدرت كنارهگيري كرد، مردم لبنان شاهد افزايش چند برابري تحريمهاي امريكا بودند و اين موضوع در شرايطي كه اين كشور از مشكلات اقتصادي عميقي رنج ميبرد باعث شد رنج عظيمي بر مردم تحميل شود. تصويب قانون «سزار» يا «قيصر» عليه سوريه يكي از ابزارهاي امريكا براي اثرگذاري بر وضعيت لبنان بود؛ چنانكه ميدانيم اثرات اين قانون روي اقتصاد لبنان بسيار بيشتر از اقتصاد سوريه بوده و مردم لبنان يكي از اصليترين بازارهاي خود را از دست دادند. وقتي گروههايي نظير 14 مارس اجازه نميدهند مرزهاي با سوريه باز شود، يعني لبنان تحت محاصره است. انفجار روز سهشنبه هفته گذشته نيز تير خلاصي به دولت لبنان بود كه باعث شد برخي وزراي وابسته به اين جريانها نيز با استفاده از وضعيت موجود و از طريق تهديد به استعفا، حسن دياب را مجبور به استعفا كنند. اكنون حسن دياب به عنوان نخستوزير پيشبرد امور تا انتخاب دولت جديد فعاليت ميكند و لبنان منتظر است تا رييسجمهور در تعامل با پارلمان به انتخابي جديد برسد. بسيار مهم است كه هر چه زودتر اين انتخاب صورت گيرد زيرا شيوع كرونا، انفجار بندر بيروت و تحريمهاي امريكا دست به دست هم داده تا شرايط براي مردم لبنان روز به روز سختتر شود. خزانه لبنان نيز خالي است و دولت نميتواند سياستهاي حمايتي ويژهاي را در اين شرايط براي مردم در نظر بگيرد. بايد منتظر ماند و ديد سرنوشت تحولات اخير چه ميشود و رييسجمهور و مجلس روي چه گزينهاي توافق ميكنند.
تجربه كوپن و فناوري
دوم اگر قرار است معيشت مورد هدف قرار گيرد، معيشت همين جامعه بايد مبنا باشد و نكته بعدي نيز كمك گرفتن از فناوري و تكنولوژي براي شناسايي هر چه بهتر و بيشتر جامعه هدف است. در اين راستا ميتوان با بهرهگيري از كارتهاي الكترونيكي كه در اختيار افراد و خانوارهاي نيازمند قرار ميگيرد، از آن براي توزيع كالاهايي كه دولت تعيين ميكند، استفاده كرد. مثلا اگر قرار است پروتيين اين جامعه توزيع شود، از طريق كارتهاي الكترونيكي به دست آنها برسد. دولت ميتواند به جاي توزيع ارز دولتي براي كالاهاي اساسي يا هزينه كرد براي شناسايي افراد و دستگاههايي كه كمفروشي ميكنند يا گرانفروش هستند، هزينه را صرف شناسايي و كمك بيشتر به اين نوع خانوارها كند. صواب كار در اين است كه دولت باتوجه به تجربه چندين ساله كوپن و نوع ديگري از كمك به اقشار كمدرآمد مانند يارانه نقدي و معيشتي، از روشهاي ديگري كه در آن از فناوري اطلاعات بهره گرفته شده، استفاده كند. در اين صورت كمكها به جامعه هدف رسيده و ميتواند براي دهكهاي پايين كه به دليل كرونا و بيكاري آسيب ديدهاند، موثر باشد.