ادامه از صفحه اول
آلبوم عكس كاخ گلستان
با پيگيري خود موجبات بازگشت اين گنجينه فرهنگي، تاريخي و هنري را فراهم آورد.
در عصر گسترش ارتباطات و وفور وسايل ارتباط جمعي و در جايگاهي كه هنرهاي تصويري ازجمله عكس و عكاسي يافته است و خوانشي كه انسان معاصر مي‌تواند از تصوير دريافت كند بسياري را بدين نتيجه رسانده است كه حوزه تصوير در بين كاربران اينترنت بر ساير شكل‌ها و ابزارهاي فرهنگي پيشي گرفته است و عموميت و كاربردش در بين خصوصا كاربران جوان آنقدر واضح و مسلم است كه لزومي براي بازگويي آن باقي نمي‌گذارد؛ از اين‌روست كه اندوخته‌هاي تصويري امروزه گنجينه‌هايي هستند كه شايد بتوان گفت از بسياري از آثار نوشتاري چه در زمان حال، يا در آينده از گنجينه‌هاي بسيار با ارزشي هستند كه بايد و لازم است كه نسل حاضر از آن تا سرحد امكان پاسداري و نگهباني كند. امروزه ديگر يك آلبوم عكس دوره ناصرالدين‌شاهي يك بازمانده تفنني گرفته شده به‌وسيله يك پادشاه دوره‌اي از تاريخ اين سرزمين فقط نيست بلكه با خوانش‌ها و نقدها و بررسي‌هايي كه از زواياي گوناگون اعم از جامعه‌شناسي، تاريخي، فرهنگي و هنري بر هر يك از آن مجموعه مي‌توان انجام داد آن را به گنجينه‌اي از گذشته رفته بر اين سرزمين تبديل كرده است كه نمي‌توان برآن قيمتي مادي نهاد. اين سرزمين به دليل دارا بودن پيشينه عظيم تاريخي و فرهنگي از چنان چسب چسبنده حس همبستگي ديني و ملي برخوردار است كه هر گونه لطمه و خدشه‌اي بر آن مي‌تواند آن ناخودآگاه جمعي سرزميني را تا حد عميقي خدشه‌دار كند و از اين زاويه نيز نبود، يا احتمالا گم شدن يك مجموعه عكس مزبور به چنين هويت تاريخي نه فقط از نظر هنري يك ضايعه است كه از جانب همبستگي ملي نيز يك اتفاق ناگوار است كه ما نمونه ديگري از آن را در موضوع دماوند كوه شاهد بوده‌ايم. به عنوان يك هنرمند حوزه تجسمي به خوبي چنين احساس‌هاي منفي ناشي از كم‌توجهي به عرصه‌هاي تصويري و تجسمي را مي‌توانم دريابم و حس كنم و شكي نيست كه ديگر فعالين عرصه فرهنگي و هنري نيز با حال و حسي از ناديده انگاشته شدن و مظلوميت روبه‌رو خواهند شد. انسان در خلق تصويري از يك گذشته تاريخي و نبود ايماژهاي مشترك تصويري به خلق كابوس‌هاي برخاسته از خشم و نفرت درخواهد افتاد كه چنين ذهنيتي مي‌تواند آبستن بسياري از رفتارهاي پرخاشگرانه فردي و اجتماعي شود؛ كنش‌هايي كه در آن تخريب و انهدام حرف اول را مي‌زند.
مال خود كردن اموال عمومي
با اين حال وقتي فرد مورد نظر، ديگر عضو شوراي شهر يا مدير نباشد و به هر صورت از فهرست افراد مشمول خارج شده باشد بايد اين واحدها را تحويل شهرداري دهد. در اين گروه هم متاسفانه مي‌بينيم كه بعضا افرادي به جاي يك واحد، چند واحد در اختيار گرفته‌اند و در باز پس دادن آنها هم تعلل مي‌كنند. اين موضوع هم يكي از موارد مناقشه است. در اين دوره شورا ما شاهد حضور 3 شهردار بوديم و به همين نسبت مديريت سازمان املاك شهرداري هم دچار تغييرات شد. سازمان املاك تلاش كرد با توجه به حساسيتي كه شوراي شهر نسبت به اموال و املاك شهرداري داشت، وارد عمل شود. از هزار و 900 ملك متعلق به شهرداري كه در اختيار افراد حقيقي و حقوقي هستند در 470 مورد گفته بودند، تخليه نمي‌كنيم و تحويل نمي‌دهيم! اداره كل حقوقي شهرداري براي اين موارد پرونده قضايي تشكيل داده و به دنبال آن 290 ملك به صورت كامل تخليه و تحويل شهرداري شده است و براي ساير موارد متاسفانه هنوز گزارش دقيقي وجود ندارد و بايد نسبت به تخليه آنها به صورت جدي‌تري تلاش شود و در مورد هزار و 140 واحد باقي‌مانده كه در اختيار افراد حقيقي و حقوقي هستند هم يا بايد فكري به حال تمديد قرارداد شود يا آنهايي كه در اختيار خانه‌هاي محله هستند بايد از شوراي شهر مجوز بگيرند. خلاصه‌اي از تمامي اين موارد را مي‌شود اينگونه گفت كه متاسفانه رويه‌اي باب شده كه:«مال من مال من است و مال ما هم مال من است». اين يعني سوءاستفاده از اموال عمومي از اموال متعلق به شهرداري گرفته تا ساير نهادها. اين مورد تخليه نكردن به موقع خانه‌هاي سازماني را حتي در مورد واحدهاي متعلق به مجلس شوراي اسلامي هم مي‌بينيم. آنقدر منابع و اموال عمومي شخصي‌سازي و خواص‌سازي شده و آنقدر در بازپس‌گيري آنها برخورد قضايي قاطعي صورت نگرفته كه جا دارد صراحتا از رييس قوه قضاييه كه علم مبارزه با فساد را بلند كرده‌اند، بخواهيم كه دادگاهي را فقط براي تنوير افكار عمومي و تعيين تكليف اين مقوله اختصاص دهند. همين عادي‌سازي‌هاست كه يك روز خبر مي‌‌رسد كه بخشي از كوه دماوند هم وقف شده است در حالي كه بايد پرسيد مگر جز ملت ايران كس ديگري مالكيت دارد كه بتواند سند وقف صادر كند؟ در پايان پيشنهاد من اين است كه تمامي نهادهاي عمومي مانند شهرداري، بنياد مستضعفان و ساير دستگاه‌هايي از اين دست، تمامي ليست املاك و اموالي كه در اختيار افراد حقيقي و حقوقي گذاشته‌اند را در سايتي با عنوان شفافيت منتشر كنند. اينگونه مشخص خواهد شد كه هر نهادي چه تعداد ملك و با چه مشخصاتي در دست سايرين دارد و پيگيري شفاف آن آسان‌تر خواهد شد.