به رييس‌جمهوري گفتم رييس ستاد كرونا بايد از سران قوا باشد و نه وزير بهداشت

گروه اجتماعي

رييس كل سازمان نظام پزشكي كشور، ضمن اشاره به كمبود نيروي متخصص در بخش بستري مبتلايان كوويد 19 در بعضي بيمارستان‌ها و شهرها در پيك دوم بيماري خبر داد كه در سياست‌هاي جديد، رزيدنت‌هاي پزشكي و عازم طرح‌هاي خدمت، براي جبران كمبود احتمالي كادر درمان به كار گرفته خواهند شد.  محمدرضا ظفرقندي، ديروز در نشستي خبري با خبرنگاران، اشاره‌اي هم به آخرين اخبار مربوط به توليد واكسن كوويد 19 داشت و افزود:«پيش آگهي اين بيماري به هيچ‌وجه معلوم نيست. مدت‌ها اعلام شد كه واكسن بيماري در حال توليد است اما حالا و با وجود آنكه دانشگاه آكسفورد، جلودار توليد واكسن كوويد 19 است، براي هر واكسن 120 دلار قيمت تعيين شده كه همين واكسن هم در حال پيش‌فروش به كشورهاي عربي است آن هم در حالي كه تاكيدها بر اين است كه اثرگذاري همين واكسن هم در مصونيت از ابتلاي كوويد 19، كمتر از 3 ماه است.» ظفرقندي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود، شرايط اين روزهاي كشور را تحليل كرد و توصيه‌هاي غيرمستقيم خطاب به مسوولان كشور و مردم داشت و با تاكيد بر توجه به شرايط ويژه و حساس كشور به دليل شيوع ويروس كرونا، ضمن اعلام اينكه برخلاف تصورات، به اين زودي‌ها امكان كنترل بيماري وجود ندارد، به هشدارهاي مكرر خود به وزير بهداشت و رييس‌جمهوري درباره ضرورت عزم ملي و مسووليت اجتماعي اشاره كرد و در تحليل علت ايجاد پيك دوم بيماري در كشور گفت:«چون دقت لازم در ابعاد ملي اتفاق نيفتاد بلكه به دنبال تعطيلات چند روزه، تجمعاتي ايجاد شد. بسياري مسائل با تعاريف و توصيه حل نمي‌شود و نيازمند اعمال مقررات خاص است چنانكه ساير كشورها هم اين‌گونه عمل كردند، چراكه در اين شرايط، مساله يك فرد مطرح نيست بلكه مساله جمع مطرح است. در قوانين رانندگي هم همين‌گونه است كه اگر راننده، يك بار از بستن كمربند ايمني خودداري كرد به او تذكر بدهيم ولي براي بار دوم بايد او را جريمه كنيم چون او با اين رفتار، جان ديگران را هم به خطر مي‌اندازد و ما اگر جان يك نفر را نجات بدهيم، جان همه را نجات داده‌ايم و اگر شرايط را كنترل نكنيم، جماعتي را از بين برده‌ايم. من در نامه به سازمان ملل و دبيركل سازمان جهاني بهداشت هم نوشتم كه جنايت امريكا در اعمال تحريم‌ها بر ايران و دشواري دسترسي به خدمات و تجهيزات بهداشتي، فقط به مردم ايران آسيب نمي‌زند چون ويروس كرونا مرز نمي‌شناسد و وقتي نتوانيم امكانات لازم را براي سلامت مردم تامين كنيم، باقي مردم و باقي كشورها هم دچار آسيب خواهند شد. شرايط فعلي، مثل دوران جنگ، نيازمند كمك همگاني است. در آن زمان هم وقتي يك نيرو به خط مقدم مي‌رفت، پشتيبان او همان پيرزن روستايي بود كه نان و مربا براي او مي‌فرستاد و وقتي همه به ميدان مي‌آمدند، موفق بوديم و در نقاطي كه شاهد سستي بوديم، عقب مي‌افتاديم.»

نشست خبري رييس كل سازمان نظام پزشكي كشور 3 روز بعد از توقيف روزنامه «جهان صنعت» برگزار شد. اين روزنامه اقتصادي، روز دوشنبه با راي هيات نظارت بر مطبوعات توقيف شد و علت توقيف هم، انتشار گفت‌وگويي با يك مدعي اپيدميولوژي مبني بر تشكيك در آمارهاي ابتلا و فوت كوويد 19 و زير سوال بردن كفايت دولت در مهار بيماري بود. در حالي كه بنا به شنيده‌هاي «اعتماد»  اين فرد مدعي اپيدميولوژي، بعد از توقيف اين روزنامه، تخصص انتسابي به خود را تكذيب كرده و با ارسال تكذيبيه‌اي به شبكه‌هاي مجازي گفته كه تخصص جغرافيا داشته، اين فرد اولين ‌بار چند ماه قبل در يكي از شبكه‌هاي راديويي سراسري، ادعاهاي خود درباره تفاوت آمار دولت و آمار واقعي ابتلا و فوت كوويد 19 را مطرح و پس از آن هم، اين ادعاها را در يكي از روزنامه‌هاي تغذيه شده با منابع دولتي و ملي تكرار كرد. ديروز هم «اعتماد» اين سوال را از ظفرقندي پرسيد كه اگر «كرونا» خط قرمز رسانه‌هاست، اين موضوع به صورت رسمي اعلام نمي‌شود بلكه توسل به تهديد و توقيف جايگزين اين راهكار شده است كه رييس كل نظام پزشكي هم در پاسخ گفت:« اعتقاد دارم كه در شرايط خاص، هر مطلبي قابل انتشار نيست. البته من هم اين بحث را مطرح كردم و گفتم كه اعداد، با اين اعدادي كه اعلام مي‌شود متفاوت است اما زماني كه يكي از همكاران خوب ما در يكي از بيمارستان‌هاي درگير با كرونا، معترض شد كه چرا يك داروي خاص، براي مبتلايان كوويد 19 وارد نمي‌شود و واردات آن متوقف شده، جو عجيبي شكل گرفت و مردم به داروخانه‌ها هجوم بردند چون تقاضاي اين دارو را داشتند ولو اينكه ارزيابي‌هاي مختلف نشان داد كه آن دارو اثرگذاري بسيار كوتاه و آن هم در حجم نمونه كم داشته است. ما نمي‌توانيم مطالبي مطرح كنيم كه موج‌ها و انتظاراتي ايجاد كند و باعث هجوم مردم به داروخانه و بيمارستان شود و ظرفيت و برنامه‌هاي درماني را به هم بريزد. محدوديت‌هاي اطلاع‌رساني در شرايط روزمره با شرايط بحران متفاوت است و به نظر من هم منطقي است كه از جوسازي‌هاي غيرواقعي و غيرمنطقي در چنين شرايطي در حوزه سلامت جلوگيري كنيم. كافي است كه خواست تامين واكسن آكسفورد را در كشور دامن بزنيم آن هم در حالي كه تاثير‌گذاري اين واكسن، فقط 3 ماه است اما قيمت هر واكسن 120 دلار است. كشور ما حداقل نيازمند 20 ميليون دوز واكسن است. قيمت واكسن را در تعداد مورد نياز ضرب كنيد و ببينيد آيا تهيه چنين واكسني براي بودجه كشور امكان‌پذير است؟»
سوال ديگر «اعتماد» مربوط به كاهش بازتاب علني فعاليت‌هاي بزرگ‌ترين سازمان صنفي كشور و شائبه انفعال دستوري و فرمايشي اين سازمان ظرف دو سال گذشته و در مقايسه با سال‌هاي پيش از آن به عنوان يك نهاد صنفي جريان‌ساز و خلاصه شدن جايگاه اين نهاد صنفي به نامه‌نگاري با وزير بهداشت يا معاون اول رييس‌جمهوري بود كه ظفرقندي در پاسخ به اين سوال گفت:«در اين دوره فعاليت نظام پزشكي، حجم مكاتبات و پيگيري‌ها با مسوولان حكومتي در قواي مقننه، قضاييه و مجريه در مقايسه با دوره‌هاي قبل و حتي در مقايسه با دوره‌اي كه خودم رياست سازمان را برعهده داشتم، بي‌سابقه است و فقط يكي از مصداق‌هاي آن، رونوشت پيگيري‌ها از شخص رييس‌جمهوري و تاثيرگذاري آنهاست. مصداق ديگر، مربوط به هفته‌هاي اول شيوع كوويد 19 در كشور است كه رييس‌جمهوري، از بازگشايي مدارس و دانشگاه خبر داد اما سازمان نظام پزشكي، بلافاصله در مقابل اين اعلام موضع گرفت و هشدار داد و من هم از دولت، پيگيري كردم كه به من اعلام شد، نامه و پيگيري من در دولت مطرح شده و بازگشايي مدارس و دانشگاه‌ها هم متوقف شده است. اعلام دوباره بازگشايي دانشگاه‌ها، پاي اين بحث را به مجلس كشيد و من دوبار به مجلس رفتم و هم در كميسيون بهداشت و هم در جلسات صحن و در حضور رييس وقت مجلس و وزير بهداشت تاكيد كردم كه بنده با سابقه چندين ساله رياست دانشگاه، دانشگاه و خوابگاه دانشجويي را مي‌شناسم و در هر اتاق خوابگاه، حداقل 6 نفر جوان و فرزند اين كشور زندگي مي‌كنند و اين‌بار هم با هشدار كتبي و شفاهي و حضوري مانع از بازگشايي دانشگاه‌ها شدم. قدم ديگر اين بود كه وقتي وزير بهداشت به عنوان رييس ستاد ملي مقابله با كرونا معرفي شد، ما اين انتخاب را قبول نداشتيم و اعلام كرديم اين ستاد بايد به رياست يكي از بالاترين مسوولان مملكت و در سطح سران سه قوه تشكيل شود و حتي در مكاتبه‌اي، اعلام كرديم كه اختيارات مقام معظم رهبري هم بايد به اين ستاد منتقل شود چون بعضي اقدامات نيازمند ورود نيروي انتظامي و تمهيداتي است كه شايد اختيارات سه قوه هم به تنهايي كفايت نكند. به دنبال اين اعلام، اين بحث در شوراي عالي امنيت ملي مطرح و تصويب و به رهبري هم منتقل شد و ايشان هم اين موضوع را تاييد كرد. تمام مكاتبات ما درباره اعلام‌ها و پيگيري‌ها و تاثيرگذاري‌ها هم موجود است بنابراين، اطلاق منفعل شدن سازمان، درست نيست.» ظفرقندي در پاسخ به سوال ديگر «اعتماد» درباره درصد مبتلايان يا شهداي سلامت كه بر اثر در اختيار نداشتن وسايل حفاظت شخصي در محل بيمارستان و مركز درماني، آلوده به ويروس كرونا شدند هم گفت:«عددي در اين باره ندارم چون اين عدد، قابل مجاسبه نيست. يك پزشك يا پرستار يا بهيار، در اتاق عمل و در حين جراحي مبتلا شده و يك نفر در خانه يا در خيابان مبتلا شده اما غير از فاز اول شيوع بيماري، حالا در حوزه‌هاي بيمارستاني و مراكز درماني، امكانات و حفاظت‌ها كافي است اما اين حفاظت‌ها هيچ مصونيت صددرصدي در مقابل ويروس ندارد و هيچ‌كس نمي‌تواند بگويد اين حفاظت‌ها كاملا از آلودگي به ويروس پيشگيري مي‌كند. يك متخصص عفوني يا يك متخصص بخش مراقبت‌هاي ويژه، بايد هر روز تمام مبتلايان كوويد 19 را ويزيت كند و در اين رفت و آمدهاي هر روزه، با وجود تمام محافظت‌ها، امكان آلودگي وجود دارد.» «اعتماد» همچنين در مورد ابهام در تاثيرگذاري واكسن‌هاي توليدشده در دانشگاه آكسفورد و روسيه پرسيد و اين سوال را مطرح كرد كه با وجود زمانبر بودن حداقل 3 ساله كارآزمايي باليني يك دارو، چطور امكان دارد كه دانشگاه آكسفورد يا متخصصان روسيه، ظرف 6 ماه موفق به ساخت و توزيع جهاني واكسن كوويد 19 شده‌اند كه ظفرقندي در پاسخ به اين سوال هم گفت: «كارآزمايي باليني واكسن كرونا و داروي رمديسوير طبق ضوابط پژوهشي انجام شده و 40 هزار نمونه در 30 الي 35 كشور و از جمله ايران در اين كارآزمايي باليني شركت داشته‌اند و مجموع ارزيابي‌ها به نتيجه توزيع جهاني رسيده است. اتفاقا، در بحث‌هاي بين‌المللي همچون توزيع يك دارو، نظارت‌هاي خوبي وجود دارد و تا زماني كه نتايج، با حد پروتكل برابري نكند، امكان توزيع عمومي ندارد اگرچه ممكن است محصول تاييد شده و در خط توزيع، چندان موثر نباشد. اطلاع دارم كه حالا داروي رمدسيوير هم در فارماكوپه ما قرار گرفته و به دنبال اثبات تاثيرگذاري بر كوويد 19، نه تنها حالا، در بسته‌بندي‌هاي 10 هزار تا و 15 هزار تايي در حال واردات است، توليد داخلي هم تا چند روز آينده وارد بازار مي‌شود.»رييس كل سازمان نظام پزشكي همچنين در پاسخ به سوال «اطلاعات» درباره ناموفق بودن ستاد ملي مقابله با كرونا در اعتماد‌سازي به دليل تناقض و تشكيك عمومي نسبت به آمارها گفت:«كاملا درست است كه فقدان اعتماد، مشكل اصلي است و البته فقط هم محدود به شيوع ويروس كرونا نيست و كمي كلان‌تر است اما يك دليل تفاوت آمار و اطلاعات، نوپديد بودن و ناشناخته بودن بيماري است كه منحصر به ايران هم نيست. اوايل شيوع ويروس، رييس‌جمهوري امريكا از تاثيرگذاري داروي هيدروكسي كلريكين مي‌گفت ولي حالا، اين دارو هيچ استفاده‌اي در هيچ كشوري ندارد. اوايل شيوع ويروس، هيچ تاكيدي بر استفاده از ماسك نبود ولي بررسي‌هاي جديد، تاكيد قطعي بر استفاده از ماسك را به دنبال داشت. در مورد آمار هم جايگاه‌ها متفاوت است وگرنه همان كسي كه از فوت 200 مبتلاي كوويد 19 در كشور مي‌گويد، مي‌داند كه عدد فوت، بالاتر از اين است و حتي در جلسات هم بالا بودن آمار را قبول دارد اما مقامات رسمي بايد بر اساس نتيجه تست PCR آمار بدهند چون سازمان جهاني بهداشت به تمام كشورها گفته كه فقط نتايج اين تست، مرجع آمار ابتلا و فوت است. اما بنده به عنوان مسوول سازمان نظام پزشكي، اعتقاد دارم و اعلام هم مي‌كنم كه بيماران بسيار زيادي بدون انجام تست PCR فوت شدند و بيماران بسيار زيادي بدون انجام تست PCR بستري شدند و تحت درمان هم قرار گرفتند چون من بايد هشدار بدهم همان‌ طوركه به كرات هم در مورد عزاداري محرم هشدار دادم و پيگيري كردم.»

« اعتقاد دارم كه در شرايط خاص، هر مطلبي قابل انتشار نيست. البته من هم گفتم كه اعداد، با اين اعدادي كه اعلام مي‌شود متفاوت است اما محدوديت‌هاي اطلاع‌رساني در شرايط روزمره با شرايط بحران متفاوت است و به نظر من هم منطقي است كه از جوسازي‌هاي غيرواقعي و غيرمنطقي در چنين شرايطي در حوزه سلامت جلوگيري كنيم. كافي است كه خواست تامين واكسن آكسفورد را در كشور دامن بزنيم آن هم در حالي كه تاثير‌گذاري اين واكسن، فقط 3 ماه است اما قيمت هر واكسن 120 دلار است. كشور ما حداقل نيازمند 20 ميليون دوز واكسن است. قيمت واكسن را در تعداد مورد نياز ضرب كنيد و ببينيد آيا تهيه چنين واكسني براي بودجه كشور امكان‌پذير است؟»