نماينده اصولگرا ادعا كرد روساي قواي قضاييه و مقننه درباره فروش اوراق سلف نفتي به رهبري نامه نوشته‌اند
هزار و يك حاشيه طرح گشايش
«در جلسه سران قوا تصميمات و نتايج مهمي گرفته شد كه پس از به نتيجه رسيدن در هفته آينده و پس از موافقت مقام معظم رهبري اعلام مي‌شود كه بر اساس آن گشايشي اقتصادي در كشور به وجود خواهد آمد.» اين عين عبارتي است كه حسن روحاني در قامت عالي‌ترين مقام انتخابي جمهوري اسلامي حدود 2 هفته پيش به زبان آورد ولي شايد هرگز گمانش را نمي‌كرد كه همين جمله به يكي از اساسي‌ترين اختلافات ميان قواي سه‌گانه در طول تاريخ حضورش در كاخ پاستور بدل شود ولي سياست ايران عرصه غافلگيري‌هاست و در نهايت شرايط چنان رقم خورد كه رقباي انتخاباتي ديروز روحاني و روساي قواي مقننه و قضاييه امروز نه در خفا بلكه در عيان مخالفت خود با طرح و اقدامات دولت را اعلام كرده و چنانكه روز گذشته اعلام شد طي نامه‌اي اين مخالفت را به گوش عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي رسانده و به نوعي از مصوبه‌اي كه پيش‌تر و در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي كلياتش را به تصويب رساندند، اعلام برائت كنند.
روز گذشته بود كه خبرگزاري‌هاي فارس و تسنيم با انتشار اظهارات ابوالفضل ابوترابي، نماينده نزديك به جبهه پايداري نجف‌آباد اصفهان در مجلس در شرايطي خبر از ارسال نامه انتقادي سيدابراهيم رييسي و محمدباقر قاليباف در قامت روساي قواي قضاييه و مقننه به رهبري داد كه بنا بر اعلام قبلي و اطلاعيه‌اي كه در سايت كدال آمده، مقرر بود روز گذشته 529 هزار و 312 بشكه نفت خام سنگين ايران با قيمت 944 هزار و 622 تومان از طريق بورس انرژي به متقاضيان عرضه شود تا بر اساس آن دولت جمهوري اسلامي نيز همچون ساير دول پيشرفته جهان نه‌تنها موفق به فروش نفت خود پيش از توليد به عموم جامعه شود؛ بلكه در يكي از بحراني‌ترين شرايط اقتصادي ايران، موجبات جمع‌آوري بيش از پيش نقدينگي از جامعه و كاهش نسبي تورم را به عمل آورد ولي از قرار معلوم و بر اساس اعلام سازمان بورس به خبرنگاران اقتصادي اين مهم به دليل «برخي مشكلات قانوني تا اطلاع ثانوي» متوقف شده است.
اختلاف بر سر چيست؟
مخالفان طرح دولت براي فروش نفت به متقاضيان به طوركلي به دو دسته مخالفان سياسي و مخالفان قانوني اين تصميم تقسيم مي‌شوند ولي در اين ميان رييسي و قاليباف به‌رغم حمايت‌شان از هر دو دسته مخالفان عملا در هيچ يك از اين دسته‌ها جاي نمي‌گيرند؛ چراكه هر دوي اين افراد در نشست هفته گذشته شوراي عالي هماهنگي اقتصادي كه منجر به تصويب كليات اين طرح شد، حاضر بوده‌اند و حال پرسش اينجاست كه چرا روساي قواي مقننه و قضاييه در نامه‌اي به عالي‌ترين مقام نظام،پشت دولت را خالي كرده و مخالفت خود با فروش نفت به خريداران با شكل و شمايل كنوني را اعلام كرده‌اند. نه قاليباف و نه رييسي حداقل تا لحظه نگارش اين گزارش دليل اصلي نگارش نامه به رهبري را اعلام نكرده‌اند ولي پيش از اين مهدي طغياني، سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس در اظهاراتي كه تسنيم آن را منتشر كرده بود از شرط و شروط روساي قواي قضاييه و مقننه براي تصويب اين طرح گفته بود. براساس اظهارات او، قاليباف در جريان اين نشست تاكيد مي‌كند كه «هدف نبايد صرفا تامين بودجه باشد ضمن اينكه قطعا با توجه به شرح وظايف شورا، مقابله با تحريم و هدايت نقدينگي نيز بايد مدنظر باشد همچنين توجه به فروش نقدي به جاي سلف و خرده‌فروشي» از ديگر شروط قاليباف محسوب مي‌شود بنابراين به نظر مي‌رسد، اقدام دولت و بيانيه درج شده در سايت كدال حداقل با اظهارات قاليباف به ويژه شرط پاياني او در تعارض كامل است.
از قرار معلوم سوي ديگر ميدان نيز سيدابراهيم رييسي وضعيت مشابهي با قاليباف دارد ولي به جاي بيان مخالفت صريح خود با شرط و شروط اين مهم را اعلام مي‌كند. «نحوه فروش و تحويل نفت به خريدار، در اولويت بودن فروش ميعانات گازي، ممانعت از تبديل فرآيند اجراي اين طرح به عامل افزايش سرسام‌آور بدهي دولت در سال‌هاي آتي و لزوم ممنوعيت خريد يا بازخريد اوراق توسط بانك‌ها» 4 شرطي است كه سخنگوي كميسيون اقتصادي از زبان رييس قوه قضاييه مطرح كرد. شروطي كه دومين مورد آن يعني فروش ميعانات گازي عملا نقض شده و مورد سوم نيز قابليت اجرا ندارد؛ چراكه باتوجه به سال پاياني دولت، اين دولت به هر شكل كه اقدام به فروش نفت سنگين ايران در بورس انرژي كند، ناخودآگاه ديني را برگردن دولت سيزدهم گذاشته و اين يعني تنها راه ممانعت از تحقق اين مهم، كنار گذاشتن كامل طرح است.
مخالفت‌هاي سياسي
پس از آنكه روحاني در جلسه هيات دولت بدون اعلام هرگونه جزيياتي و ميان سكوت ساير دولتي‌ها از طرحي براي ايجاد گشايش اقتصادي آن هم عرض يك هفته گفت، مطابق انتظار به واسطه شرايط اقتصادي و سياسي امروز ايران با هزار و يك انتقاد مواجه شد ولي برخلاف دفعات گذشته اين انتقادات تنها به رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي محدود نشد و نمايندگان مجلس نيز يكي پس از ديگري به انتقاد از دولت پرداختند. انتقادها ادامه يافت تا اينكه در نهايت مشخص شد، تصميم دولت فروش اوراق سلف نفتي است اما اين مهم نيز همچون هيزمي، آتش مخالفان را شعله‌وركرد و شرايطي را سبب شد كه در نتيجه آن حسن روحاني و دولتش محكوم شدند به تحويل زمين سوخته به دولت آينده كه احتمالا در اختيار اصولگرايان خواهد بود. اشاره منتقدان تصميم دولت به تحويل زمين سوخته به دولت آينده اما از اين جهت صحيح به نظر مي‌رسيد كه هيچ تضميني براي افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني وجود نداشت؛ حال آنكه دولت در شرايطي قصد فروش اوراق سلف نفتي به عموم متقاضيان را داشت كه ارايه سود سالانه 19 درصد به آنان را تضمين مي‌كرد؛ بدين معنا كه دولت روحاني متعهد شده بود در صورت كاهش قيمت جهاني نفت از 45 دلار و ضرر خريدان علاوه بر خريد نفت به همان قيمت 944 هزار تومان از آنان به خريداران حدود 19 درصد سود سالانه تقديم كند.
اين تعهد در شرايطي كه سال پاياني دولت دوازدهم است عملا ايجاد دين براي دولتي است كه هنوز روي كار نيامده و همين مهم سبب شد تا مخالفان سياسي دولت بيش از پيش به روحاني و تصميماتش انتقاد كنند. روز گذشته نيز مصطفي پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس كه از جمله نمايندگان حاضر در جلسات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي محسوب مي‌شود در اظهاراتي در جلسه غيرعلني مجلس كه خبرگزاري فارس آن را منتشر كرده، گفته كه اين تصميم و تضمين سود 19 درصد براي خريداران حدود 190 هزار ميليارد تومان براي دولت آينده ايجاد دين مي‌كند. ديني كه در صورت افزايش قيمت نفت و البته بهبود روابط جمهوري اسلامي و ايالات متحده امريكا و بازگشت شرايط فروش نفت خام ايران به حالت پيش از تحريم‌ها به راحتي ادا مي‌شود ولي اگر شرايط تحريم‌ها به همين منوال باقي بماند و قيمت جهاني نفت نيز به سقوط خود ادامه دهد و دونالد ترامپ نيز مجددا به عنوان رييس‌جمهوري امريكا انتخاب شود 26 مرداد ماه 1401 دولت سيزدهم جمهوري اسلامي در شرايطي مجبور به پرداخت اين سود 19 درصدي به خريداران اوراق سلف نفتي مي‌شود كه احتمالا به لحاظ دخل و خرج‌هاي اقتصادي خود با مشكلات به مراتب بدتري در قياس با امروز مواجه است.
معضل قانوني
دسته ديگر مخالفان اما به جاي اشاره به چم‌وخم‌هاي دولت سيزدهم و ايجاد دين بر گردن آنان به ممنوعيت‌هاي قانوني پيش روي دولت براي فروش نفت سلف به متقاضيان اشاره مي‌كنند. حميدرضا حاجي‌بابايي، رييس كميسيون برنامه و بودجه از جمله اين افراد است و روز گذشته در توييتر خود در همين زمينه نوشت كه «هر خبري از جلسه سران در مورد فروش نفت سلف چون هنوز قطعي نشده، غيرواقعي است و از طرفي در بودجه سال 99 هيچ مجوزي براي فروش نفت سلف وجود ندارد. بنابراين دولت مجوز فروش اوراق نفت سلف را روز يكشنبه 26 مرداد اعلام كند. كميسيون برنامه و بودجه پيگير موضوع است.» ماجرا از اين قرار است كه بنا بر قانون، دولت براي فروش اوراق سلف نفتي به متقاضيان بر اساس قانون نيازمند اخذ مجوز از مجلس است ولي روحاني و كابينه‌اش به هر دليل به جاي اين اقدام، ترجيح به تكرار مسير طي شده در آبان ماه 98 و افزايش 3 برابري قيمت بنزين دارند. با اين تفاوت كه اين بار به جاي لاريجاني، قاليباف بر مسند قوه مقننه نشسته و در زمره مخالفان دولت قرار دارد. در شرايط كنوني دولت دوازدهم براي اجراي تصميم خود كه مزايا و معايب خاص خويش را به همراه دارد، چاره‌اي ندارد مگر استفاده از اهرم‌هاي قانوني موجود. روحاني نظر رييسي و قاليباف را جلب كرده و از مسير شوراي عالي هماهنگي اقتصادي اقدام مي‌كند يا اينكه به راهروهاي ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان رفته و مجوزهاي لازم را اخذ مي‌كند ولي در اين ميان راه سومي نيز وجود دارد. روحاني و دولتش به خوبي مي‌دانند كه در صورت تاييد مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و سازوكارهاي تهيه شده از سوي دولت از طرف رهبري، حكم حكومتي صادر شده و مخالفان به سكوت تن خواهند داد؛ بنابراين استفاده‌اش از اين مسير چندان دور از ذهن نيست به ويژه آنكه براي تصويب پرجنجال بودجه 99 دقيقا همين مسير طي شد.
رييسي نامه‌اي درمورد فروش اوراق سلف نفتي به رهبري ارسال نكرده است
تكذيب شامگاهي
در حالي كه ظهر روز گذشته خبرگزاري تسنيم به نقل از ابوالفضل ابوترابي، نماينده اصولگراي نجف‌آباد اصفهان از ارسال نامه روساي قواي قضاييه و مقننه در ارتباط با طرح اخير فروش اوراق سلف نفتي به عنوان مصوبه و تصميم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و مخالفت رييسي و قاليباف با اين تصميم خبر داده بود، شامگاه ديروز، خبرگزاري ميزان، وابسته به قوه قضاييه در خبري كوتاه، ارسال چنين نامه‌اي از جانب رييس قوه قضاييه را تكذيب كرد. آن‌طور كه اين خبرگزاري نوشته است: «درپي انتشار خبري ازسوي يكي از نمايندگان مجلس مبني بر ارسال نامه‌اي از سوي روساي قوه قضاييه و قوه مقننه با موضوع فروش اوراق سلف نفتي محضر رهبر انقلاب اسلامي، مركز رسانه قوه قضاييه ضمن تكذيب خبر منتشر شده اعلام مي‌كند هيچ نامه‌اي چه از ناحيه رييس قوه قضاييه و چه نامه مشترك با رييس مجلس شوراي اسلامي محضر رهبر انقلاب اسلامي در اين مورد ارسال نشده است.»