رييس قوه قضاييه قول احقاق حق داد

گروه اجتماعي| جمعي از آزادگان دفاع مقدس ساكن تهران در اعتراض به واگذاري غيرقانوني سهميه زمين‌هاي خود توسط تعاوني مسكن «احرارالزمان» به يك فرد حقيقي، ديروز مقابل دفتر رياست قوه قضاييه تجمع كردند. در اين تجمع اعتراضي مسالمت‌آميز كه ديروز و در سالگرد بازگشت آزادگان دفاع مقدس، بدون مداخله نيروي انتظامي از ساعت 10 صبح تا يك ساعت بعدازظهر برگزار شد، آزادگان معترض خواستار رسيدگي مجدد رييس قوه قضاييه به شكايات خود و بازپس‌گيري زمين‌ها از اين فرد حقيقي شدند. 
يكي از آزادگان در توضيح علت برگزاري اين تجمع اعتراضي به «اعتماد» گفت: «سال 80 امتياز بخشي از زمين‌هاي مقابل ورودي درياچه شهداي خليج فارس (غرب تهران – منطقه 22) به تعاوني مسكن احرارالزمان واگذار شد و اين امتيازها بين 956 آزاده عضو اين تعاوني تقسيم شد. در آن زمان، زمين‌هاي اطراف درياچه خليج فارس بيابان بود و ارزش ريالي زيادي نداشت. به دنبال شروع ساخت‌ و ساز در آن منطقه، ارزش زمين‌ها بالا رفت و قرار بود كه هزينه ساخت زمين‌ها را دولت پرداخت كند. تعدادي از اعضا زمين خودشان را ساختند اما 176 نفر از اعضا، 30 ميليون تومان پيش‌پرداخت ساخت به تعاوني دادند و از آنجا كه تا سال 1383، هيچ اقدامي براي ساخت سهم‌شان نكرده بودند، همان سال، هيات مديره وقت تعاوني مسكن كل زمين‌هاي متعلق به اين افراد را براي فروش كلي گذاشت اما چون فروش نرفت، برخي اعضا بين خودشان هيات امنا تشكيل دادند و قرار شد ساخت واحدها و بلوك‌ها زير نظر هيات امنا انجام شود. از آنجا كه تمام واگذاري‌ها در قالب امتياز بود، سال 1386 يك فرد حقيقي كه انبوه‌ساز بود، طي قراردادي تمام امتيازها را از هيات مديره وقت خريد و اين خريد و فروش، بدون اجازه مجمع تعاوني مسكن و طي يك تفاهمنامه بدون اطلاع اعضاي تعاوني اتفاق افتاد.»
اين آزاده افزود: «در اين تفاهمنامه كه به امضاي 2 نفر از اعضاي هيات مديره رسيده بود، مقرر بود صاحبان زمين‌ها در محضر حاضر شده و بابت واگذاري امتيازشان 40 ميليون تومان پول دريافت كنند چون تمام زمين‌ها، سند مادر دارد و سندها هم در حال حاضر در تعاوني مسكن احرارالزمان نگهداري مي‌شود. با اين حال اين فرد حقيقي بدون اطلاع صاحبان زمين‌ها و بدون پرداخت هيچ‌ وجهي، كل زمين‌هاي متعلق به اين 176 نفر را تصاحب كرد و اين روال غيرقانوني هم هيچگاه توسط بازرس وقت تعاوني گزارش نشد.» 
به گفته اين آزاده دفاع مقدس، مالباختگان به محض اطلاع از اين تخلف، از فرد حقيقي به دادگاه شكايت مي‌برند كه پرونده‌اي هم در شعبه 220 مجتمع قضايي شهيد مفتح در اين باره تشكيل مي‌شود اما تيرماه سال 95، دادگاه به نفع اين انبوه‌ساز راي داده و زمين‌هاي متعلق به 176 آزاده را به رايگان به اين فرد واگذار كرده و حكم به الزام سند مي‌دهد. به گفته اين آزاده دفاع مقدس، ظرف 4 سال گذشته هيات‌هاي مديره جديد در اين تعاوني مكاتبات مكرري با نهادهاي قضايي داشته‌اند و شكايت خود را به بيت رهبري، محمدحسن ابوترابي‌فرد (امام جمعه موقت تهران و برادر سيدالاسرا؛ مرحوم سيدعلي‌اكبر ابوترابي‌فرد كه در دوران دفاع مقدس، اسير شد و 10 سال اسارت در اردوگاه‌هاي عراق را تحمل كرد) هم تقديم كرده‌اند و آخرين اعتراض، شهريور پارسال و به دفتر امور ايثارگران قوه قضاييه تسليم شده كه تا امروز جوابي بابت اين شكايات دريافت نشده است. 
بنا بر اطلاعات «اعتماد» تمام زمين‌هاي مجاور درياچه شهداي خليج فارس، متعلق به تعاوني‌هاي مسكن است و تا امروز هم برج‌هاي مسكوني متعدد در اين زمين‌ها احداث شده و حتي زمين‌هاي متعلق به آزادگان هم حالا آماده بهره‌برداري است. در حالي كه سهم مفيد هر آزاده، يك واحد مسكوني با متراژ 125 الي 135 متر از اين برج‌هاي مسكوني و مجموع سهم 176 آزاده معترض، معادل سه برج 18 طبقه است، آزادگان معترض اين شكايت را پررنگ كرده‌اند كه هيات مديره وقت در حالي امتياز زمين‌هاي آنها را به يك فرد حقيقي واگذار كرده كه آنها به هيچ ‌وجه قصد فروش اين زمين‌ها را نداشته‌اند و در غير اين صورت، 30 ميليون تومان پيش پرداخت ساخت زمين به هيات مديره وقت نمي‌دادند. اعتراض ديگر معترضان اين است كه حتي اجراي تفاهمنامه بين اعضاي هيات مديره و اين فرد حقيقي هم روال قانوني خود را طي نكرده چرا كه سال 1383 مقرر بوده 10 نفر از آزادگان بر فروش زمين‌ها نظارت داشته باشند اما همه ‌چيز در خفا اتفاق افتاده و به همين دليل كل معاملات باطل است. 
آزادگان مالباخته در حالي پيگير بازپس‌گيري زمين‌هاي خود هستند كه به گفته آنها، در حال حاضر هر امتياز زمين در آن منطقه، حداقل 2 ميليارد و 500 ميليون تومان ارزش دارد و هر واحد ساخته شده هم بالاي 4 ميليارد تومان خريد و فروش مي‌شود. اما آنها به نتايج تجمع اعتراضي خود هم خوشبين هستند چرا كه ظرف ماه‌هاي گذشته، مكاتبات و ارسال پرونده به معاون دادستان كل كشور، تاييد اين مقام قضايي درباره وجود اشكالات در پرونده و ارجاع پرونده به ديوان عالي كشور و تاييد مجدد 15 قاضي بر اشكالاتي در رسيدگي قضايي به اين پرونده را به دنبال داشته و معترضان به «اعتماد» گفتند كه ديروز هم مديركل دبيرخانه قوه قضاييه پس از شنيدن اعتراضات آزادگان تاييد كرده كه اين پرونده نيازمند بازنگري است و رييس قوه قضاييه هم قول پيگيري بر اين پرونده و جلسه مشترك با وكيل معترضان و مدير عامل تعاوني مسكن داده علاوه بر اينكه از قول دادستان كل كشور هم شنيده‌اند كه دستوري به بازگشايي پرونده و بررسي مجدد داده است. 
معترضان، رزمندگاني هستند كه سال 1367 و كمي قبل و بعد از امضاي قطعنامه 598، توسط نيروهاي عراقي اسير و به اردوگاه‌هاي مخفي عراق و از جمله اردوگاه‌هاي تكريت 14 و تكريت 15 منتقل شدند و تمام دوران اسارت - حدود 30 ماه- مفقودالاثر به شمار مي‌آمدند. اين آزادگان به دليل شرايط دشوار اسارت در مقايسه با ساير آزادگان اسير در اردوگاه‌هاي صليب سرخ، اغلب حالا جانباز جسمي يا اعصاب و روان هم هستند و ديروز هم براي مطالبه حق خود، با لباس زرد رنگ دوران اسارت مقابل دفتر رييس قوه قضاييه تجمع كرده بودند.