آغاز شهريورماه حسن روحاني در هشتمين سال رياست‌جمهوري
آخرين «هفته دولت» را با تشريح «نقشه راه اقتصادي» سپري مي‌كند
«دولت تدبير»؛ جدال هميشگي بيم و اميد
مرجان زهراني
مرداد ۱۴۰۰ همين روزها، حسن روحاني احتمالا دو هفته‌اي است كه پاستور را ترك، قبا و عباي رياست‌جمهوري را بر رخت‌آويز آويزان كرده و در ولنجك خستگي ۸ سالي كه گذشت را در مي‌كند. شايد هم به رسم اغلب مقامات در دوران فراغت از مسووليت دست به كار نوشتن روزهايي شده كه در راس دولت گذرانده است. آن سوي ماجرا هم رييس دولت سيزدهم بعد از اقامتي تقريبا دو هفته‌اي در پاستور، احتمالا با همراهانش در پي تدارك وعده‌هاي بزرگ و اتفاقات دهان پر كن به مناسبت هفته دولت در نخستين روزهاي شهريورماه است.
روزهاي آغازين شهريور امسال آخرين فرصت روحاني و همراهانش براي گذراندن هفته دولت با رويكرد تحقق وعده‌هاي پيشين يا برداشتن گام‌هاي جديد است كه به نظر مي‌رسد روحاني دومين گزاره را انتخاب كرده و تصميم دارد در سالِ سخت از يك نقشه راه اقتصادي رونمايي كند. در همين راستا هم در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت «از تدوين سند راهبردي «نقشه راه اقتصادي كشور» براي سال هشتم فعاليت دولت تدبير و اميد خبر داده كه در هفته دولت اعلام خواهد شد و با اجراي آن حوزه‌هاي مختلف اقتصادي براي رونق توليد، هم‌افزا خواهند شد.» نقشه راهي كه قريب به ۳۵۰ و چند روز براي اجراي آن زمان دارد تا شايد قضاوت در مورد ۸ سال رياست‌جمهوري او را تغيير داده يا دست كم تلطيف كند.
حسن روحاني پس از روزها و سال‌هايي كه ايران جنبش سبز به عنوان مهم‌ترين جنبش سياسي و اجتماعي چند دهه اخير را از سر گذرانده بود روي كار آمد؛ جنبشي كه سرانجام آن به سكوت ناخواسته ختم شده و محصول اين سكوت هم كرختي ملال‌انگيز فضاي سياسي بود. با اين حال روحاني با شعار «تدبير و اميد» و به پشتوانه اصلاح‌طلباني كه همچنان با اندك توان اجرايي در حاكميت به مسير اصلاح خوشبين بودند، كليد پاستور را دريافت كرد و دولتي روي كار آمد كه هر روز و هر لحظه آن تجلي واقعي جدال دائم بيم و اميد بود. جدالي كه در نهايت به سرخوردگي بدنه اجتماعي اصلاح‌طلبان و كنشگران اين جريان سياسي منتهي شد.
مروري بر مجموعه اتفاقاتي كه فاصله سال‌هاي ۹۲ تا ۹۹ رخ داد و احتمالا در سال ۱۴۰۰ نيز تداوم دارد، همچنين قياس آنها با مصائب دولت‌هاي پيش از آنكه اغلب دچار سندرم سال آخر شدند و با ريزش و سرخوردگي بدنه اجتماعي پاستور را ترك كردند، نشان مي‌دهد كه به چيزي بيش از انتخاب يك رييس‌جمهوري براي اصلاح نيازمنديم. چه آنكه سعيد حجاريان در يادداشت اخيرش با عنوان «خشمگين از امپرياليسم، ترسان از انقلاب» كه در «شرق» به چاپ رسيد، تاكيد كرد كه در دوران «نه جنگ، نه مذاكره»، «نه انقلاب، نه اصلاحات» اتفاقا بايد مذاكره را در خارج و داخل از سر گرفت و براي همه اين مصائب كه به نظر مي‌رسد در هر دولت تكرار مي‌شود راه‌حلي عملياتي يافت.
چالش‌هاي تكراري و تاريخي
دولت روحاني از همان ابتدا با چالش مواجه بود؛ چالش انتخاب. او در همان روزهاي نخستي كه بر سر كار آمد، متوجه شد كه براي انتخاب وزراي مورد نظرش نه تنها با مجلس غيرهمسوي نهم مواجه است بلكه نهادهاي بالادستي و مجموعه حاكميت نيز نظرات مثبت و منفي قابل توجهي در اين زمينه دارند كه نمي‌توان ناديده‌شان گرفت. همان طور كه محمود احمدي‌نژاد در دولت دوم طعم اين چالش را به نوعي ديگر چشيد و سيدمحمد خاتمي نيز دست بازي براي انتخاب نداشت. حتي در دوره رياست‌جمهوري آيت‌الله خامنه‌اي نيز او به انتخاب مجدد ميرحسين موسوي به عنوان نخست‌وزير بي‌تمايل بود اما در نهايت او را انتخاب كرد. چالش انتخاب البته تنها محدود به انتخاب كابينه نبوده و نيست. اگر چه رييس‌جمهوري عالي‌ترين مقام اجرايي كشور به حساب مي‌آيد اما موانع فراقانوني و تاثير نهادها و اشخاص دست روساي جمهوري را بسته‌تر از آنچه حدود قانون تعيين كرده، نگه مي‌دارد و چالشي ميان دولت به معناي قوه مجريه و حاكميت به وجود مي‌آورد كه اغلب در دوره دوم و سال‌هاي پاياني با تشديد فشارهاي خارج از قوه مجريه، دولت‌ها را به انفعال مي‌كشاند.
پس از سر و سامان گرفتن كابينه در دولت يازدهم مهم‌ترين و جدي‌ترين چالش سياست خارجي و در راس آن اقدامات وزارت خارجه بود. رويكرد مثبت دولت روحاني و ظريف به مذاكره بر سر پرونده هسته‌اي فشارهاي داخلي زيادي را براي دولت به همراه آورد. فشارها به دولت بر سر رويكرد سياست خارجي در دولت خاتمي نيز تجربه شده و با شكل و شمايلي ديگر در دولت محمود احمدي‌نژاد نيز وجود داشت چه آنكه سيدمحمد خاتمي نيز در بعضي از بخش‌ها با محدوديت‌هايي مواجه بود و در دولت احمدي‌نژاد نيز در حالي كه از ابتدا با رويكرد «مذاكره براي مذاكره» تعامل‌هاي بي‌حاصلي روي داد اما كار به جايي رسيد كه رييس‌جمهوري در تهران از مذاكرات در عمان اظهار بي‌اطلاعي مي‌كرد. موضوعي كه باز هم اثبات مي‌كرد سياست خارجي در يد تصميم‌سازان عاليرتبه است كه البته گاهي اجراي آن را نيز برعهده مي‌گيرند و اگر اجراي آن را نيز برعهده نداشته باشند، نقد و مخالفت با كيفيت تعاملات و مذاكرات متوجه آنها نيست بلكه متوجه دولت‌ها است.
اين فشارها در دولت روحاني حتي پس از تصويب برجام در مجلس پايان نيافت بلكه در هيات و هيبتي ديگر در دوران بررسي لوايح چهارگانه اف‌اي‌تي‌اف ادامه پيدا كرد. در كنار چالش‌هاي دولت به دليل اتخاذ سياست‌هايي مبتني بر مذاكره با غرب، حمله به سفارت عربستان به دليل اعتراض به اعدام شيخ نمر نيز منجر به قطع روابط كامل با عربستان و ورود به چالشي جديد منطقه‌اي براي جمهوري اسلامي شد.
خروج امريكا از برجام در سال ۹۷ و پس از روي كار آمدن ترامپ در ايالات متحده و تاثير آن بر اقتصاد كشور كه يكي، دو سال پيش از آن و متاثر از قرارداد بين‌المللي برجام اميدبخش به نظر مي‌رسيد نيز دولت را در تمام ۳ سال بعد از اين خروج در شرايط بغرنج قرار داد. در آخر هم نفتي كه با باز گشتن تحريم‌ها به سختي به فروش مي‌رسيد با شيوع كرونا روزهاي سخت‌تري را به همراه آورد. بلبشو در بازار ارز و سكه و خودرو و مسكن و... در سال‌هاي اخير نيز همگي بي‌ارتباط با اقتصاد تحت تحريم نبود. تحريمي كه سابقه آن اگر چه به پس از وقوع انقلاب اسلامي باز مي‌گردد اما از سال ۸۵ به بعد و با ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت شدت يافت و به مشكلي براي همه دولت‌هاي پس از آن تبديل و چالش‌هاي اقتصاد تحت تحريم را ايجاد كرد كه به نظر مي‌رسد نمي‌توان به جز با تغيير رويكرد تصميم‌سازان نظام نسبت به سياست خارجي پاياني بر آن متصور بود. شرايط اقتصادي بيشترين چيزي است كه در سال‌هاي گذشته منجر به واكنش عمومي مردم و اعتراضات خياباني شده است. از اعتراض دي ماه ۹۶ تا اعتراضات آبان ۹۸ و همچنين مجموعه اعتراض‌ها و اعتصاب‌هاي اغلب صنفي در اين سال‌ها نشان مي‌دهد كه گويا با وخيم‌تر شدن شرايط اقتصادي، فاصله حضور معترضان در خيابان‌ها هم كوتاه‌تر شده است. البته اعتراضات با زمينه پررنگ اقتصادي كه البته موانع سياسي هم در آن دخيل است در دولت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني به عنوان دولت پس از جنگ كه سياست تعديل اقتصادي در پيش گرفت نيز به وقوع مي‌پيوست و به چالشي براي دولت تبديل شده بود. فاصله دولت هاشمي تا روحاني اما آنچه بيشتر مردم را براي اعتراض از خانه‌ها به خيابان آورد مطالبات سياسي بود؛ مطالباتي كه يا وعده خاتمي بود و شرايط حاكميتي اميد به تحقق آن را به نااميدي مبدل كرد يا در دولت محمود احمدي‌نژاد با تنگ‌تر شدن فضاي سياسي و برگزاري انتخابات سال ۸۸ اصلاحات را به محاق برد.
علاوه بر آن به نظر مي‌رسد كه بسته شدن فضا براي كنشگران سياسي، مدني و رسانه‌اي نيز سرنوشت محتوم پس از همه اعتراض‌ها بوده است كه اگر چه اغلب از سوي حاكميت اعمال مي‌شود اما آبرو و اعتبار دولت‌ها را تحت تاثير قرار مي‌دهد. دي ۹۶ و آبان ۹۸ مصداق بارز اين گزاره در دولت روحاني است. اين دست از فشارها در كنار اعمال قدرت گروه‌هاي فشار در حوزه‌هاي فرهنگي كه در دولت روحاني نيز با لغو پي‌درپي برخي كنسرت‌ها يا نشست‌هاي هم‌انديشي يا احضار و يازداشت فعالان اين حوزه‌ها بروز و ظهور داشت هم اعتبار دولت را خدشه‌دار كرد.
اقبال كوتاه و مديريت دست و پا شكسته
در ميان همه گرفتاري‌هاي داخلي و خارجي كه دولت بايد آن را مديريت مي‌كرد، آتش گرفتن سريالي اتوبوس‌هاي اسكانيا، زلزله از بوشهر تا كرمانشاه و آذربايجان شرقي، توفان تهران، درگيري‌هاي تروريستي در مرزهاي شرقي و در سيستان و بلوچستان و ربوده شدن مرزبانان در اين منطقه، آتش‌سوزي‌هاي دردناك از آتش گرفتن يك كارگاه پوشاك به شكلي فجيع تا آتش گرفتن و فرو ريختن پلاسكو، سرمازدگي محصولات كشاورزي، سيل در جنوب ايران و حتي سيل گسترده در فروردين سال ۹۸، حادثه معدن يورت، سقوط اتوبوس دانشگاه آزاد به دره، حمله تروريستي به مرقد امام و مجلس، حادثه نفتكش سانچي، حمله تروريستي به رژه ارتش در جنوب، سقوط جرثقيل در عربستان و وقوع فاجعه منا كه جان باختن شهروندان ايراني در عربستان را به دنبال داشت جملگي اتفاقاتي خارج از اراده دولت بودند كه با فاصله‌هايي اندك از يكديگر از سال ۹۲ تا ۹۸ يكي پس از ديگري رخ دادند تا علاوه بر فشارهاي سياسي كه تا تهديد به عزل رييس‌جمهوري پيش رفت، دولت تقريبا هر ماه با يك حادثه يا فاجعه روبه‌رو شود. به اين فهرست بلندبالا مرگ آيت‌الله هاشمي و همچنين افشاي حقوق‌هاي نجومي را نيز مي‌توان افزود كه مدت‌ها دولت را سرگرم مديريت پس‌لرزه‌هاي آن كرد. شيوع كوويد - ۱۹ نيز تكميل بدبياري‌هاي دولت بود كه تبعات اقتصادي، اجتماعي، سياسي آن سال پاياني دولت را به شدت تحت تاثير قرار داد.
بي‌سابقه‌هاي تاثيرگذار
در كنار چالش‌هايي كه براي اغلب دولت‌ها در شكل و فرمي متفاوت اما با ماهيتي يكسان رخ داده، دولت روحاني با بحران‌هايي هم مواجه بود كه گرچه بي‌سابقه يا كم سابقه بودند اما تاثيرگذاري ژرفي به دنبال داشتند. اسيدپاشي‌هاي سريالي در اصفهان كه فضاي رعب و وحشت عجيبي ايجاد كرد، بر ملا شدن داستان متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌اي، احكام سنگين زندان و اعدام براي معترضان آبان ۹۸ در اين دولت صورت گرفت كه خواه ناخواه بر افكار عمومي و بدنه اجتماعي اين دولت مدعي حقوق شهروندي اما بي‌كارنامه تاثير گذاشت. چه آنكه هم مديريت مساله و هم مديريت افكار عمومي از سوي تيم رسانه‌اي دولت با نازل‌ترين كيفيت صورت گرفت. در كنار اينها ترور سردار قاسم سليماني به عنوان مصداق تروريسم دولتي كه خون مباركش باعث انسجام و وحدت بي‌نظيري در داخل شد كه با انهدام هواپيماي مسافربري اوكراين بحراني جديد و جدي‌تر در اعتماد عمومي ايجاد شد.
روزشمار پايان دولت آغاز شده است؛ دولتي كه با شعار تدبير و اميد آمد اما هر لحظه فعاليتش براي بدنه اجتماعي و سياسي حامي او مصداق جدال بيم و اميد بود كه به نظر مي‌رسد به سمت نااميدي گسيل كرده است و احتمالا يك طرح اقتصادي و تغيير وضعيت هر چند نسبي در معيشت نيز نه تنها تغيير محسوسي در اين روند ايجاد نخواهد كرد بلكه زمزمه‌هاي شنيده شده از فضاي سياسي خبر از تشديد شدن بحران‌ها براي دولت مي‌دهد.