سال ۱۳۹۰ بود كه با هياهوي فراوان و با هدف كوچك‌سازي همچنين چابك‌سازي دولت، تصميم گرفته شد با ادغام برخي وزارتخانه‌هاي دولت از تعداد آنها كاسته شود تا ضمن كاهش هزينه‌هاي جاري دولت، همزمان با تجميع مراكز تصميم‌گيري و كاهش بروكراسي، بهره‌وري آنها نيز افزايش يابد. يكي از اين حوزه‌ها كه همواره محل اختلاف و بعضا كارشكني بود، وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن از يك طرف و بازرگاني از طرف ديگر بود؛ لذا پيشنهاد ادغام اين دو وزارتخانه با هدف وحدت فرماندهي از فوري‌ترين و مقبول‌ترين اهداف تلقي مي‌شد. اين طرح در تيرماه سال ۱۳۹۰ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد سپس توسط شوراي نگهبان نيز تاييد شد و متعاقبا پروژه ادغام كليد خورد و تقريبا تا پايان دولت دهم در سال ۱۳۹۲ بحث جايگزيني نيروها در معاونت‌هاي وزارت تازه‌تاسيس همچنين ادغام سازمان‌هاي صنعت و معدن با سازمان‌هاي بازرگاني استان‌ها بحث روز محافل صنعتي و بازرگاني كشور بود اما از سال گذشته زمزمه تفكيك مجدد وزارت صنعت و بازرگاني مطرح شد و 4 بار پياپي طي ۲ سال اخير، درخواست تشكيل وزارت بازرگاني در مجلس شوراي اسلامي از تيترهاي مهم رسانه‌ها بود كه هر بار نمايندگان مجلس با قاطعيت با اين تغيير ساختاري مخالفت مي‌كردند و اين اقدام را غيركارشناسي، فاقد دلايل توجيهي، در تناقض با اسناد بالادستي و متضاد با تجربيات گذشته كشور و برخلاف رويه كشورهاي پيشرفته مطرح مي‌كردند.
چرا ادغام تجارت بين‌الملل كليد خورد؟
طبق گزارش اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، طرح تشكيل وزارت بازرگاني مغاير با اصل ۷۵ قانون اساسي، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۱۶ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و ماده ۱۰ سياست‌هاي كلي نظام اداري مطرح مي‌شد؛ لذا تصويب چنين طرحي غيرقانوني بوده و در تضاد با اسناد بالادستي عنوان شد و در نهايت در ارديبهشت‌ماه ۱۳۹۹ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اصلاح طرح تشكيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني-اعاده‌شده از شوراي نگهبان- مخالفت كردند و به اين ترتيب اين طرح از دستور كار مجلس خارج شد.
چراغ سبز مجلس به طرح ادغام
اما به نظر مي‌رسد، مجلسي‌ها پس از اين اتفاق اين بار به دنبال تلفيق تجارت بين‌الملل با وزارت امور خارجه هستند و اخيرا در ديدار محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي و محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه اين موضوع مهم مطرح شده است. در اين ديدار پيشنهاد شكل‌گيري وزارت امور خارجه و تجارت بين‌الملل از سوي قاليباف ارايه و بر اهميت ايجاد تمركز و انسجام در حوزه تجارت خارجي تاكيد شده و مجلس آمادگي خود را براي بررسي و در دستوركار قراردادن اين موضوع اعلام كرده است.
اصلاح قوانين تجاري و كاهش بروكراسي
در دستور كار قرار گيرد
در اين خصوص شريف نظام‌مافي، رييس اتاق بازرگاني ايران و سوييس به «اعتماد» مي‌گويد: تغيير نام وزارت امور خارجه به وزارت خارجه و تجارت بين‌الملل نمي‌تواند منجر به تغيير در ديپلماسي خارجي شود. موضوعي كه در اين ميان حايز اهميت است، تفكري است كه در سياست خارجي ما وجود دارد.
رييس اتاق بازرگاني ايران و سوييس با بيان اينكه بايد از بازرگاني بين‌الملل بيش از گذشته حمايت شود، مي‌گويد: اين ايده كه افراد متخصص و كارشناسان حوزه بازرگاني در كنار مسوولان وزارت امور خارجه حضور داشته باشند، ايده خوبي است؛ به شرط آنكه اهداف مشتركي را دنبال كنند و موضوعات باهم همخواني داشته باشد. نظام‌مافي ادامه مي‌دهد: اينكه رايزن‌هاي اقتصادي براي كشورهاي هدف از اتاق‌هاي مشترك دو كشور تعيين شوند و اين افراد با قوانين، استانداردها و زبان آن كشور آشنايي و بر كار تجارت خارجي هم اشراف داشته باشند و محدوديت‌هاي شركت‌هاي ايراني را بدانند بسيار مهم است.او مي‌گويد: اين موضوع كه رايزن اقتصادي ما سابقه فعاليت تجاري دارد يا ندارد از موضوعاتي است كه كمتر به آن توجه مي‌شود زيرا فردي كه در دولت فعاليت دارد ممكن است با قراردادهاي نهادهاي دولتي آشنا باشد اما سابقه فعاليت تجاري در بخش خصوصي با اين موضوع فرق دارد.
نظام‌مافي با اشاره به اتاق مشترك ايران و اتريش در تهران مي‌گويد: اين دفتر يكي از حرفه‌اي‌ترين دفترهايي است كه افراد مشغول فعاليت هستند و كارمندان اتريشي و ايراني در يك تيم با همتاي تجاري خود كار مي‌كنند. او در خصوص تفكيك نشدن وزارت صمت به صنعت و بازرگاني همچنين تشكيل تجارت بين‌الملل با وزارت امور خارجه نيز مي‌گويد: تفكيك يا تلفيق اين وزارتخانه‌ها تنها بايد در جهت اصلاح قوانين و سرعت و پيشرفت كارها براي شريك خارجي باشد و اينكه بروكراسي اداري را براي شركاي تجاري ساده‌تر كند. نظام مافي با اشاره به محدوديت‌هاي ارزي و مشكلات پس از تحريم‌ها ادامه مي‌دهد: متاسفانه ايران يكي از كندترين بروكراسي‌ها را در دنيا دارد و قوانين دست و پا گير و پيچيده در خصوص صادرات و واردات مشكلات اين حوزه را چندين برابركرده است.
تركيب ديپلماسي تجاري و سياسي زمانبر است
همچنين موسي احمدزاده، عضو اتاق بازرگاني ايران و استراليا نيز درباره پيشنهاد تشكيل وزارت امور خارجه و تجارت بين‌الملل به «اعتماد» مي‌گويد: بنده با اين موضوع موافق نيستم زيرا فعاليت وزارت امور خارجه فعاليتي سياسي است و ماموريت آن كاملا متفاوت از بخش بازرگاني است و بايد پروتكل‌هاي سياسي و امنيتي را پيگيري كند اما تجارت بين‌الملل در حوزه اقتصادي فعاليت دارد.احمدزاده با تاكيد بر اينكه تلفيق وزارت امور خارجه و تجارت بين‌الملل زمانبر است، ادامه مي‌دهد: در حال حاضر شاهد آن هستيم كه دنيا به سمت ساده شدن فعاليت‌ها در حركت است و سرعت حرف اول را مي‌زند و اين موضوع حايز اهميت است كه ما نيز در عصر ارتباطات و فناوري اطلاعات بتوانيم از كشورهاي توسعه پايدار الگوبرداري كنيم.
احمدزاده با بيان اينكه اين تصميم آسان نيست و ممكن است ما را از عرصه روابط منطقه‌اي و بين‌الملل عقب بيندازد، مي‌گويد: سياست‌هاي اين دو با هم متفاوت هستند و سعي بخش خصوصي همواره اين بوده كه از تصدي‌گري دولت خارج شود و براي اين مهم بايد حتما از تجربيات فعالان اقتصادي بهره برد تا شاهد بهبود فضاي كسب‌وكار باشيم. او با بيان اينكه نبايد چرخ را از اول بسازيم، ادامه مي‌دهد: آنچه در اين ميان بسيار مهم است، چابك‌سازي و به حداقل رساندن بروكراسي در كشور است. عضو اتاق بازرگاني ايران و استراليا مي‌گويد: البته مي‌توان از ظرفيت ديپلماسي در سياست خارجي براي بهره‌گيري از متخصصاني كه به بازارهاي جهاني اشراف دارند، بهره برد.اين عضو اتاق بازرگاني با بيان اينكه متاسفانه نسل جديد كشورهاي ديگر با ايران آشنايي ندارند، مي‌گويد: زماني كه جوانان در كشورهاي ديگر نام ايران را مي‌شنوند؛ ايران را با عراق اشتباه مي‌گيرند و اين موضوع براي كشور ما ضعف است براي همين منظور ۷ سال پيش پيشنهاد تشكيل مركز خريد ايرانيان در كلانشهر‌هاي دنيا مانند پاريس، لندن، نيويورك و... براي عرضه محصولاتي نظير پسته، زعفران، خاويار و فرش ايراني و صنايع دستي را داديم تا به همت بخش خصوصي برپا شود كه اين پيشنهاد بلاتكليف باقي ماند.
احمدزاده با تاكيد بر اينكه حوزه صادرات و تجارت دغدغه دولت نيست، ادامه مي‌دهد: دولت هميشه خام‌فروشي كرده؛ اين درحالي است كه بخش خصوصي دغدغه برندسازي و صادرات محصولات باكيفيت را داشته است. عضو اتاق بازرگاني ايران و استراليا مي‌گويد: مسلما ديپلماسي تجاري و اقتصادي در وزارت خارجه موضوعي زمانبر خواهد بود و نيازمند پشتيباني و تقويت در عرصه بين الملل است.احمدزاده با تاكيد بر اينكه ايران بهشت فرصت‌هاست، ادامه مي‌دهد: متاسفانه بايد گفت، عده زيادي از رايزن‌هاي اقتصادي ما در عرصه بين‌الملل مهارت چنداني ندارند و علم ماركتينگ را ندارند و به جرات مي‌توان گفت ۸۰ درصد اين افراد فرصت‌ها را براي تحقيق از دست مي‌دهند اين در حالي است كه يك رايزن بازرگاني مي‌تواند اطلاعات مهمي را در زمينه كمبود كالا در كشور هدف و محصولات مورد نياز آنها را به فعالان اقتصادي منتقل كند.
او ادامه مي‌دهد: موضوعات مهمي اين روزها مطرح است اينكه نسل جديد به چه وسايلي نياز دارند يا كالاها بايد داراي چه خصوصياتي باشند و تا چند سال آينده چقدر بايد اين كالاها تقويت شود، موضوعات مهمي هستند كه نياز به افراد توانمند براي ارايه آنها به توليدكنندگان داخلي دارد.احمدزاده ادامه مي‌دهد: متاسفانه دولت به جاي نظارت در فعاليت‌ها در كليه امور اقتصادي وارد شده و اين درست نيست، براي رقابت با كشورهاي بزرگ دنيا بايد وضعيت اقتصادي بهبود پيدا كند و از متخصصين با تجربه استفاده شود، آنچه در چين شاهد بوديم، بهره‌گيري از متخصصين جست‌وجوگر در كشورهاي ديگر بود اين در حالي است كه رايزن‌هاي اقتصادي ما نه نيازهاي كشور هدف را مي‌شناسند و نه با ذائقه آنها آشنا هستند اينكه توليدكننده كالايي را توليد كند كه براي همه قابل استفاده باشد، روش درستي نيست و بايد سلايق و علايق مردم به تفكيك مورد بررسي قرار گيرد زيرا زماني كه براي همه افراد كالا توليد كنيد در اصل براي هيچ‌كس توليد نكرده‌ايد.اين عضو اتاق بازرگاني ايران و استراليا مي‌گويد: ايران در حوزه محصولات كشاورزي نظير زعفران و پسته همچنين صنايع دستي بسيار موفق عمل كرده است و در شرايط فعلي وزارت امور خارجه مي‌تواند به كمك تجارت بين‌الملل بيايد اما اينكه اين دو با يكديگر ادغام شوند، طرح منطقي نخواهد بود و ما را به عقب خواهد برد.
با اين موضوع موافق نيستم زيرا فعاليت وزارت امور خارجه فعاليتي سياسي است و ماموريت آن كاملا متفاوت از بخش بازرگاني است و بايد پروتكل‌هاي سياسي و امنيتي را پيگيري كند اما تجارت بين‌الملل در حوزه اقتصادي فعاليت دارد.