خبر
رد ادعاي ۶۵ ميلياردي ميرسليم در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان
موسي غضنفرآبادي، سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان درباره بررسي شكايت محمدرضا رضايي‌كوچي، رييس كميسيون عمران مجلس از ميرسليم، نماينده تهران توضيح داد: «آقاي ميرسليم چندي پيش گفته بود كه رييس يكي از كميسيون‌هاي مجلس پولي به ميزان ۶۵ ميليارد تومان دريافت كرده تا تحقيق و تفحص از شهرداري تهران متوقف شود هر چند اسمي نبرده بود.» به گزارش فارس، سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان توضيح داد: «ميرسليم روز گذشته در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان حاضر شد ولي دلايل و مستندات محكمه پسندي مبني بر اينكه يكي از روساي كميسيون ۶۵ ميليارد تومان پولي دريافت كرده ولو اينكه آقاي رضايي كوچي نباشد كه تحقيق و تفحص صورت نگرفته باشد، ارايه نشد.» بر همين اساس هيات نظارت بر رفتار نمايندگان دلايل ميرسليم را قانع‌كننده تشخيص نداد.
هشدار سالك به اصولگرايان مجلس يازدهم
احمد سالك، نماينده سابق مجلس و عضو جامعه روحانيت مبارز معتقد است كه نمايندگان مجلس بايد فرمايشات رهبر انقلاب در پيام آغاز به كار مجلس جديد و ديدار ويدئوكنفرانسي نمايندگان با ايشان را مورد توجه قرار داده و آنها را به مرحله اجرا برسانند. به گفته سالك، رهبر انقلاب گلايه‌هايي را در خصوص مسائل اقتصادي مطرح كردند كه اخيرا شاهد تحركاتي از سوي سه قوه براي رفع اشكلات موجود بوديم، انتظار ما اين است كه مجلس مباحث كارشناسي موجود را بررسي كرده و با همكاري ساير قوا، گره‌هاي اقتصادي را باز كند. به عقيده اين نماينده سابق مجلس، اگر نمايندگان فعلي عملكرد بدي از خود نشان بدهند، اين احتمال وجود دارد كه جريان اصولگرا در انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده متضرر شود. سالك گفت: «نمايندگان بايد توصيه رهبر انقلاب در خصوص پرهيز از رفتارهاي هيجاني را جدي بگيرند و با استفاده از بدنه كارشناسي خود و با همراهي ساير قوا مسائل موجود را حل‌وفصل كنند.»
فعال شدن مكانيسم ماشه؛ يعني پايان مشروعيت شوراي امنيت
سخنگوي شوراي نگهبان معتقد است كه حفظ اعتبار شوراي امنيت و همكاري‌هاي بين‌المللي در گرو رد درخواست نامشروع عضو متمرد است. عباسعلي كدخدايي در واكنش به فعال شدن مكانيسم ماشه به وسيله امريكا در حساب كاربري‌اش در توييتر نوشت: «به‌كارگيري مكانيزم ماشه در شرايط حاضر توسط امريكا يعني نقض قطعنامه ۲۲۳۱ و عدم اجراي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت توسط يك عضو دائم، يعني از بين رفتن مشروعيت شوراي امنيت و سازمان ملل متحد!» او در ادامه اين پيام توييتري آورده است: «حفظ اعتبار اين شورا و همكاري‌هاي بين‌المللي در گرو رد درخواست نامشروع عضو متمرد است!»
دولت دنبال تفكيك وزارتخانه‌اي به جز صمت نيست
حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري گفت: «ضرورت‌هاي تفكيك وزارتخانه‌ها قبلا در قالب لايحه اصلاح ساختار دولت در اوايل دولت دوازدهم، تقديم مجلس شد كه قبلا هم اطلاع‌رساني كرديم كه به چه سرنوشتي دچار شدند.» به گزارش برنا، اميري گفته است: «براي دولت تفكيك وزارت صمت مهم بود زيرا در شرايط تحريم هستيم و اين تفكيك، مزيت‌هاي خيلي زيادي داشت. تفكيك وزارت صمت در مجلس با مشكل مواجه شد بنابراين لايحه تفكيك وزارتخانه ديگري در دستور كار دولت نيست.»