نقره‌داغ كنش‌هاي مسالمت‌جويانه
حسين نوراني‌نژاد
صدور حكم يك سال حبس تعزيري براي علي شكوري‌راد، دبيركل حزب اتحاد ملت به خاطر بيانيه اين حزب درباره حوادث آبان ۹۸ اتفاقي بديع محسوب مي‌شود. بيانيه‌اي كه بازخواني آن نشان مي‌دهد محتوايي دقيق، با رعايت ملاحظات لازم و حفظ مرزهاي اصلاح‌گري، در جهت بررسي ريشه اعتراضات داشته است و آرامش و خشونت‌پرهيزي و تامين حقوق مردم را با كلامي غير خصمانه و صراحتي متين با حاكميت و مردم در ميان گذاشته است.
اين حكمي عليه تماميت يك حزب قانوني و اصلاح‌طلب است كه در فضاي سياست‌كش و اميدستيز امروز، تلاش بر احياي اميد و سياست دارد و مي‌خواهد بخشي از مطالبات و حرف‌هاي جاري در جامعه را نمايندگي و آنها را به زبان صلح و سياست بيان كند و گردش امور را برمبناي تعامل و رفتار پيش‌بيني‌پذير به پيش برد. فضايي كه اگر در حد مطلوب وجود داشت، قاعدتا وقايعي چون آبان خونين ۹۸ پيش نمي‌آمد و نگراني براي تكرار آن وجود نداشت.
همزمان، تعدادي از فعالان سياسي اصلاح‌طلب ديگر به جرم امضاي بيانيه موسوم به ۷۷ نفر به حبس محكوم شدند. مهدي محموديان، فعال مدني و حقوق بشري ديگري است كه علاوه بر دريافت حكم يك سال حبس تعزيري بابت امضاي بيانيه ۷۷ نفره، ۴ سال حبس اضافه به‌دليل دعوت به روشن كردن شمع در عزاي جانباختگان سقوط هواپيماي مسافربري اوكرايني دريافت كرده است.
در واقع سه نوع كنش مسالمت‌جويانه، صدور بيانيه تشكيلاتي؛ بيانيه‌اي با امضاي فردي تعدادي از كنشگران و اقدام مدني و نمادين براي نوعي عزاداري جمعي، هيچ يك برتابيده نشده‌اند و هر سه دسته، نقره داغ شدند. در اين شرايط جاي پرسشي تكراري و پاسخ نگرفته باقي است كه ادعاهايي چون اين سخن آقاي رييسي، رييس قوه قضاييه كه مي‌گويد «ما اعتراض را قبول داريم و بايد اعتراض را شنيد و با آن منطقي برخورد كرد، اما اعتراض با اغتشاش متفاوت است» چه وجهي دارد؟ مطالبي كه در بيانيه حزب اتحاد مورد اتهام قرار گرفته، دو مورد است؛ يكي نمادين خواندن برخي برخوردها با فسادهاي اقتصادي است كه شبيه به اين نقد و نظر كم بيان نشده و نمي‌شود. ايراد ديگر، احتمالات مختلف در به خشونت كشيده‌شدن اعتراضات آبان است كه اگرچه به عنوان گمانه‌اي در كنار ساير احتمالات مطرح شده و اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، با اين حال در دفاعيه شكوري‌راد براي آن شواهدي ارايه شده و در گزارش برخي نهادهاي رسمي نيز به نوعي بر اين احتمال صحه گذاشته شده است. موضوعي كه مي‌توان در فرصتي ديگر به طور جداگانه مورد توجه عموم قرار داد. نامه ۷۷ نفره هم كه متنش در دسترس عموم است و انذار آن به استفاده از خشونت عليه معترضان است. خب اگر درست يا غلط، شهرونداني چنين نظراتي داشته باشند بايد حرف‌شان را بخورند يا حق دارند مطرح كنند؟ آيا حرف داشتن و بيان آن اغتشاش است؟ اگر اينها حرف‌هاي غلطي است كه صدها برابر اين معترضان، امكان پاسخگويي و تريبون‌هاي متعدد يكسويه براي طرفداران وضع موجود وجود دارد. ديگر به دادگاه كشيدن و حكم زندان چه جاي دفاعي دارد؟ اگر بگويند حق حرف زدن ممنوع، به مراتب ايراد كمتري دارد تا اينكه شعار آزادي و قانونگرايي سر داده شود و در روز روشن خلاف آن عمل شود.
چه حكم بدوي اين افراد در دادگاه تجديدنظر تاييد و اجرايي شود و چه نشود، اين حرف‌ها و خيلي تندتر از اين حرف‌ها در جامعه وجود دارد. سر زدن به فضاي مجازي و گپ و گفت‌هاي برخي مردم نشان مي‌دهد كه همين محكومان، بعضا متهمند به كندروي در دفاع از حقوق معترضان. برخي علي شكوري‌راد و امثال او را متهم مي‌كنند به محافظه‌كاري و توجيه وضع موجود. گذشته از بي‌انصافي‌هاي موجود در اين اتهام‌زني‌ها كه گاه تا شكل‌گيري فضايي تروريستي براي هر كس كه كمي متفاوت بينديشد و لحنش مانند زامبي‌هاي فضاي مجازي نباشد، مي‌رسد، آيا قوه عاقله‌اي نيست كه اين فضا و تهديدهاي واقعا موجود و فزاينده در آن را درك كند و راهي براي بيان اعتراضات و از آن مهم‌تر، پاسخگويي به آنها بگشايد؟ يا واقعا تصور مي‌شود كه مي‌توان اين حرف‌ها را در دل‌ها نگه داشت و امكان به زبان و قلم آوردن‌شان را سلب كرد و به هيچ فرد و جرياني هم اجازه نمايندگي موثر از آنها را نداد؟
تجربه نشان داده كه اين برآورد سياسي و امنيتي غلطي است و نفع هيچ طرفي را در بر ندارد. جامعه ايراني قابل كنترل حداكثري نيست. اين شيوه تدبير امور، صرفا پيش‌بيني‌ناپذيري معترضان را افزايش مي‌دهد، آنها را راديكال‌تر مي‌كند و به خشونت دامن مي‌زند؛ اما از عقلا و بزرگ‌ترهاي قوم انتظار مي‌رود كه تابعي از روش‌هاي تند نباشند.
چو پرده‌دار به شمشير مي‌زند همه را
كسي مقيم حريم حرم نخواهد ماند
سخنگوي حزب اتحاد ملت