تساهل و تسامح در اجراي قانون جرم سياسي
علي نجفي‌توانا
به‌طور كلي در بررسي انواع جرايم مي‌توان دسته‌بندي‌هاي گوناگوني را درنظر گرفت اما شايد يكي از اين دسته‌بندي‌ها از اين قرار باشد كه جرايمي متنوع ازجمله جرايم عليه اموال، اشخاص، آسايش و امنيت عمومي، عليه حاكميت و امنيت داخلي و خارجي و... را مدنظر قرار دهيم. از اين حيث، درخصوص جرايم عليه حاكميت و امنيت داخلي و خارجي بخشي از اوصاف جزايي به عنوان «جرم سياسي» شناخته مي‌شود كه بنابر آن، اگر شخصي به انگيزه اصلاح امور در مخالفت با بخش يا تمام حاكميت اقداماتي انجام دهد كه جنبه تروريستي نداشته باشد-يعني جان و مال مردم را به خطر نيندازد- مي‌تواند در جرگه جرايم سياسي قرار گيرد.
در كشور ما تا سال‌هاي اخير تعريف روشني از «جرم سياسي» در دست نبود و تعريفي كه از اين نوع خاص جرم در اين سال‌هاي اخير تعريف شده، دايره‌اي بسيار محدود و بسته دارد، به گونه‌اي كه فقط جرايمي كه جنبه توهين، نشر اكاذيب و افترا به مقامات دارند، مصداق «جرم سياسي» تلقي مي‌شوند. در حالي كه بسياري از اين اقدامات مانند توهين به رييس‌جمهوري و مقامات پيش از اين در قانون تعزيرات هم پيش‌بيني شده بود. اگر «جرم سياسي» آنگونه كه طبق استانداردها مي‌شناسيم، در قانون پيش‌بيني مي‌شد، بسياري از جرايم عليه امنيت ازجمله اقداماتي كه اخيرا موجب محكوميت برخي اشخاص شده و به‌دليل امضاي يك بيانيه موسوم به «بيانيه 77» - فارغ از اظهارنظر و قضاوت درباره محتواي بيانيه-تحت‌عنوان تبليغ عليه نظام و همچنين تباني براي برهم زدن نظم عمومي و غيره براي آنها محكوميت حبس را درپي داشته، بايد به عنوان «جرم سياسي» مورد رسيدگي قرار گيرد. چراكه افرادي كه با قلم و زبان در مقام نقد گام برمي‌دارند - حتي اگر اين نقد در مخالفت با تمام يا بخشي از حاكميت باشد- اگر انگيزه شرافتمندانه آنها كه جنبه عمومي دارد، احراز گردد و معلوم شود كه اين اشخاص براي نفع شخصي مرتكب اين اقدام نشده‌اند و يعني اقدام‌شان سبقه جرم جنبه سياسي داشته باشد، بايد «جرم سياسي» تلقي شده و پرونده آنها به اين عنوان مورد رسيدگي قرار گيرد؛ چراكه به هر حال مرز ميان نقد و جرم عليه امنيت بسيار ظريف است. اصولا در شرايطي كه در كشور ما وجود دارد، به نظر مي‌رسد كه نوعي وسعت‌نظر، سعه صدر در جرم‌انگاري‌ها و رسيدگي‌هاي قضايي ضرورت دارد. به ويژه آنكه بسياري از اين افرادي كه امروز محكوم مي‌شوند، سرنشينان و مسافران همان قطاري هستند كه بسياري از مسوولاني كه هم‌اكنون قدرت را در اختيار دارند و متصدي اداره كشورند، سرنشين آن هستند. البته وقتي اتهامي در چارچوب جرايم عليه امنيت مطرح مي‌شود و قانون مربوط به «جرم سياسي» هم از گستره مناسبي برخوردار نيست و مصاديق محدودي را دربرمي‌گيرد، قوه قضاييه چاره‌اي ندارد، مگر اينكه ارزيابي و قضاوت درمورد اين اقدامات را به شكل و شيوه كنوني به قضاوت بنشيند. هرچند در اين زمينه معتقدم باتوجه به گفتمان متفاوت آقاي رييسي و با لحاظ تساهل و تسامح، آن‌هم در شرايط موجود كشور كه به‌لحاظ اقتصادي و فرهنگي با نوعي نارضايتي عمومي مواجهيم و از طرفي مورد تحريم كشورهاي بيگانه به‌ويژه ايالات متحده نيز قرار داريم، لازم است اين نوع اقدامات با وسعت‌نظر بيشتري مورد ارزيابي قرار گيرد و در برخورد با افراد و به‌ويژه منتقدان به گونه‌اي عمل نشود كه افرادي كه به قصد خدمت مطالبي را بيان و مواضعي را اتخاذ مي‌كنند، مورد تعقيب و پيگرد قرار گيرند.
حقوقدان و وكيل دادگستري