اقدام دولت در مورد ملك جماران اعتبار قانون را متزلزل مي‌كند
يك روزنامه‌نگار و تحليلگر سياسي اقدام دولت در ملك جماران را بدتر از بي‌قانوني خواند و گفت:«در بي‌قانوني معلوم است كه فسادي صورت گرفته ولي با اين كار قانون را بازيچه دست كرده‌ايم. چنين رفتاري اعتبار قانون و منطق آن را متزلزل و گرايش مردم را به نقض قانون بيشتر مي‌كند.»
ماجراي ساخت‌وساز غيرقانوني در زميني واقع در منطقه جماران تهران كه ظاهرا زير نظر دولت و نهاد رياست‌جمهوري انجام شده، يكي از اخبار پرسر و صدايي است كه از اواخر بهار امسال زمزمه‌هايي از آن به گوش رسيد و حالا در آخرين ماه تابستان نيز با واكنش‌ها و حاشيه‌هايي همراه است. ماجرايي كه با ورود شوراي شهر تهران به ويژه محمدجواد حق‌شناس، يكي از اعضاي اين شورا علاوه بر ابعاد حقوقي به بحثي سياسي ميان دولت و شوراي شهر پايتخت نيز تبديل شد و عجيب آنكه عواقب آن دامن‌گير پيروز حناچي، شهردار تهران شد. چنانكه حالا حناچي مدت‌هاست از دعوت به جلسات هفتگي هيات دولت محروم شده و واكنش محمود واعظي، رييس دفتر و ديگر اعضاي نهاد رياست‌جمهوري نيز اگرچه نشاني از تاييد ارتباط اين عدم دعوت و ماجراي جماران حكايت ندارد اما حاكي از تكذيب آن هم نيست. در اين شرايط اما عباس عبدي، روزنامه‌نگار و تحليلگر سياسي اصلاح‌طلب از تخلفات و رويه غيرقانوني دولت در اين غائله سخن گفته است.
عباس عبدي در گفتاري كوتاه در باره ملك جماران و تلاش دولت براي بلندمرتبه‌سازي در ملك نهاد رياست‌جمهوري، مغايرت اين اقدام با قانون همچنين ايجاد اختلاف و تنش در اين باره با دولت و نيز جلوگيري از ورود شهردار به جلسات هيات دولت، اظهارنظر كرده و به «اعتماد» گفته است: تا آنجا كه پيگير اين ماجرا بوده‌ام، معتقدم كه اين مورد يكي از پرمساله‌ترين اقدامات دولت است كه از هيچ منطق قابل فهم و شفافي تبعيت نمي‌كند.» او نخستين نكته مبهم در اين ماجرا را «اين همه عجله و اصرار در اجراي آن» مطرح و اين عجله و اصرار را مورد پرسش قرار داده است. عبدي مي‌گويد:«اگر اين ملك مال نهاد رياست‌جمهوري است در اين صورت كمتر از يك سال ديگر از اختيار مديريت كنوني اين نهاد خارج مي‌شود و در اختيار مديران بعدي قرار خواهد گرفت. پس منطقا بايد حدس و گمان‌هاي موجود را درباره شخصي بودن ساخت و ساز قوي تلقي كنيم و حتي اينكه گفته مي‌شود، قرار است پس از تكميل با يك ملك شخصي در منطقه ولنجك معاوضه شود.»
اين روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب همچنين ادامه داد:«اگر اين حدس و گمان درست نيست، واضح اعلام كنند و اگر درست است از همين الان به صورت شفاف و با ذكر دلايل و ضرورت اين معاوضه صورت گيرد نه آنكه بگذارند براي زمان تكميل شدن آن و نيز معلوم شود كه اين ساخت و سازي شخصي است و از مقررات مربوط به آن پيروي خواهد كرد؛ و اگر هم اين حدس و گمان صحيح نيست از اصرار به تغيير مقررات دست بردارند و ساخت و ساز مسير قانوني خود را طي كند.»
عبدي به فشار دولت بر شوراي عالي معماري و شهرسازي براي دريافت مجوز نيز پرداخته و گفته است:«نكته بعدي اين است كه هر گونه اعمال فشار يا كوشش براي تغيير نامتعارف مقررات مصوب شوراي عالي شهرسازي جهت منافع شخصي يا حتي منافع دولتي، عملي فسادانگيز است. چه معنايي دارد كه يك طرح مصوب را صرفا به خاطر يك مورد بي‌اهميت دوباره براي بازنگري ارجاع دهند؟ اين كار از بي‌قانوني بدتر است زيرا بي‌قانوني معلوم است كه فسادي صورت گرفته ولي با اين كار قانون را بازيچه دست كرده‌ايم. چنين رفتاري، اعتبار قانون و منطق آن را متزلزل و گرايش مردم را به نقض قانون بيشتر مي‌كند.»
رييس هيات مديره انجمن صنفي روزنامه‌نگاران استان تهران همچنين به ماجراي نارضايتي شهروندان ساكن در اين منطقه پايتخت اشاره كرده و گفته است:«شنيده‌ام كه مي‌گويند، محدوديت‌هاي ساخت و ساز در منطقه جماران موجب تضييع حق اهالي آن شده است. واقعيت اين است كه پشت اين استدلال‌ها نيز منافع شخصي خوابيده است. اگر اين منطق را بپذيريم هر گونه محدوديتي در شهر موجب تضييع حقي مي‌شود و حكومت قادر به اتخاذ هيچ سياستي نخواهد بود. منطق اداره شهر و كشور فارغ از اين نوع ملاحظات است.
عبدي اينكه «اقدامات دولت موجب نقض برنامه‌هاي حفظ بافت تاريخي جماران شود» را «بدترين بخش ماجرا» مي‌داند و در توضيح ديدگاهش در اين رابطه، دست به دامان لسان‌الغيب شده و گفته است:«به قول حافظ؛ چو پرده‌دار به شمشير مي‌زند همه را / كسي مقيم حريم حرم نخواهد ماند» اين روزنامه‌نگار و تحليلگر مسائل سياسي همچنين به مباحثي چون دعوت نشدن حناچي براي حضور در جلسات دولت و فراتر از آن، مشكلاتي كه بنابر برخي شنيده‌ها نسبت به بودجه حمل و نقل پايتخت به اين دليل ايجاد شده، اشاره كرده و گفته است:«اميدوارم كه لغو دعوت شهردار تهران يا نپرداختن بودجه حمل و نقل نيز درست نباشد. البته مي‌توان شهردار را دعوت نكرد يا بودجه را نپرداخت ولي نه به دليل اين جلوگيري از ساخت و ساز.» عبدي گفته است:«اين رفتار نشان‌دهنده شخصي شدن حكومت و قدرت است و ريشه‌هاي فساد در همين رفتارها نهادينه مي‌شود.»