يك پيشنهاد قضايي
رضا طباطبايي
آرزوي اينجانب اين است كه قوه قضاييه در ميان ساير قوا سالم‌ترين و كارآمدترين دستگاه نظام جمهوري اسلامي ايران باشد. سلامت و كارايي اين قوه براي حفظ نظام از هر نيروي ديگري موثرتر است و شايد بتوان گفت با قوه قضاييه سالم ساير دستگاه‌ها دير يا زود سالم مي‌شوند و وظايف خود را به درستي انجام مي‌دهند. بدين منظور پيشنهاد مي‌شود حداقل در سه مورد كه به اختصار توضيح داده مي‌شود سود حاصل از وجوه متعلق به مردم به صاحبان وجوه
مسترد شود.
الف- سود حاصل از وجوه ديات. معمولا از زماني كه ديه متعلق به زيان ديده يا در مواردي ديه متعلق به ورثه متوفي توسط شركت‌هاي بيمه، عامل زيان و صندوق تامين خسارت‌هاي بدني به صندوق دادگستري واريز مي‌شود تا زماني كه ديه واريز شده به حساب دادگستري به دست ذي نفع برسد، مدتي فاصله مي‌شود و سود حاصله را دادگستري برداشت مي‌كند.
در تصادف راكب موتور با كاميون، راكب موتور در ۲۲ بهمن ۹۷ از دنيا رفت. ديه او قبل از پايان اسفند ۹۷ به حساب دادگستري واريز شد. به هر دليل ديه متوفي پنج يا شش ماه بعد به وارثان متوفي كه مادر متوفي، همسر و دو كودك يتيم بوده پرداخت شده ولي سود اين پول به وراث متوفي داده نشده است. اين در حالي است كه خانواده زيان‌ديده از فقيرترين اقشار جامعه بوده و به يك ريال اين پول نيازمند هستند. پيشنهاد مي‌شود در اين مورد و موارد مشابه سود حاصل از وجوه ديات كه به هر دليل با تاخير پرداخت مي‌شود به ورثه متوفي
پرداخت شود.
ب- سارقي در سال ۹۳ دستگير شده است. حداقل بيست نفر شاكي دارد. زمان دستگيري چكي به مبلغ حدود ۱۸۰ ميليون تومان در جيب او بوده است. فرداي دستگيري اين چك نقد و به حساب دادگستري واريز مي‌شود. با توجه به اينكه هنوز و بعد از قريب به شش سال اين وجوه بين مالباختگان تقسيم نشده است پيشنهاد مي‌شود سود اين وجوه كه از اصل آن بيشتر مي‌شود بين مالباختگان تقسيم شود.
سارق نيز در صورت تقسيم سود بين مالباختگان زودتر آزاد و از اين اقدام منتفع مي‌شود.
ج- يكي از وجوهي كه به حساب دادگستري واريز مي‌شود، خسارت احتمالي است. يكي از مصاديق بارز خسارت احتمالي وضعيتي است كه خواهان مدعي طلبي از خوانده دعوي است و ادعاي او مستند به اسناد تجاري يا سند رسمي نيست. چنانچه خواهان خواستار توقيف اموال خوانده قبل از صدور حكم باشد بسته به نظر قاضي رسيدگي‌كننده، رقمي بين ده تا سي درصد اصل خواسته را به حساب دادگستري واريز مي‌كند تا چنانچه حكم به نفع وي صادر نشود و خوانده دچار زيان شود، خسارت وي از اين محل جبران شود و اگر حكم به نفع خواهان صادر شد، مبلغ خسارت احتمالي به وي مسترد مي‌شود. پيشنهاد مي‌شود در اين مورد نيز سود حاصل از اين وجوه به مالك وجوه تاديه شود و در صورت لزوم پرداخت خسارت احتمالي به خوانده، خسارت وي از اصل و فرع جبران شود. اگر چه هزينه دستگاه قضايي زياد و بودجه آن ناچيز است با اين حال اميدوارم با دستور رييس قوه قضاييه در اين سه مورد سود حاصل از اين وجوه به صاحبان وجوه بازگردانده شود و حداكثر قوه قضاييه بابت زحماتي كه متقبل مي‌شود مبلغي به عنوان كارمزد دريافت كند.