اين هفته‌ها شاهد انتشار چند خبر تلخ از مطبوعات و وضعيت رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران بوديم. از خبر توقيف روزنامه «جهان صنعت» تا استعفاي دسته‌جمعي تحريريه روزنامه «شهروند» و شايد عجيب‌تر از همه، شكايت اداره حقوقي مجلس از 3 روزنامه‌نگار به‌دليل انتشار اخباري درباره پرونده تفحص از شهرداري تهران در دوران قاليباف. براي ورود به بحث اما لطفا نظرتان را درباره توقيف «جهان‌صنعت» بفرماييد.
متاسفانه مطبوعات هيچگاه از فشارهايي كه بر آن وارد است، در امان نبوده و در بسياري موارد اين فشارها، بسيار ناروا و گاه غيرقانوني است. ظاهرا جريان گردش اطلاعات در ايران همچنان با پارازيت‌هاي ناشي از فشار بر مطبوعات دست به گريبان است و از اين اوضاع در رنج است. چنان‌كه باوجود تحولات زيربنايي در عرصه تكنولوژي و گسترش اطلاعات، حاكميت نمي‌خواهد با اين واقعيت مواجه شود كه اين فشارها بر مطبوعات، نه‌تنها بر روند گردش اطلاعات ضربه مي‌زند، بلكه به خود نظام سياسي هم آسيب مي‌زند. آخرين نمونه اين فشارها، توقيف روزنامه «جهان صنعت» بود كه به باور من، كاملا غيرقانوني بود و هيات نظارت بر مطبوعات در مسير توقيف اين نشريه، قانون مطبوعات را رعايت نكرده است.
عدم حضور دو ناظر قوه مقننه در اين هيات به اين عنوان مطرح شد اما جنابعالي چندي قبل در يادداشتي به ابهامات قانوني در نحوه عملكرد اين هيات در مسير توقيف «جهان‌صنعت» اشاره كرده بوديد كه در «اعتماد» چاپ شد.
در آن مورد لازم است بحث مفصلي داشته باشيم اما بحث ناگفته مهم در اين راستا، اين است كه هيات نظارت بر مطبوعات، به فوريت و با ضرب‌الاجل دستور توقيف داده، درصورتي كه اساسا ضرورتي به اين فوريت نبود. ثانيا اين روزنامه، اطلاعاتي را به‌نقل از يك منبع منتشر كرده كه اين كارشناس در رسانه‌هاي داخلي به عنوان عضو ستاد مقابله با كرونا مطرح است و محل رجوع رسانه‌هاست. لذا باتوجه به اينكه ستاد مقابله با كرونا هم هرگز عدم عضويت اين فرد در ستاد را تكذيب نكرد، بنابراين، اين كارشناس، از حيث حرفه‌اي و كار روزنامه‌نگاري، منبع موثق محسوب مي‌شود. فراموش نكنيم رسانه‌ها مسووليتي در قبال انتشار نقل قول از يك مقام مسوول ندارند. مثلا اگر وزير اقتصاد آماري نادرست ارايه كند و رسانه‌اي آن را بازنشر دهد، آن رسانه مقصر نيست، بلكه مقام مسوول و وزيري كه آمار نادرست ارايه داده، مسوول است. ايراد ديگر استناد به مصوبه ستاد مقابله با كروناست. اين درحالي است كه تا به امروز هيچ ابلاغيه‌اي از اين ستاد در اختيار رسانه‌ها قرار نگرفته است.
اتفاقا در اين رابطه هم سوالي داشتم. آنچه اين سال‌ها شاهديم توصيه‌ها و بعضا دستورالعمل‌هاي غيررسمي است كه دستگاه‌هاي مختلف، بعضا به‌طور روزانه در اختيار رسانه‌ها قرار مي‌دهند و به باور بسياري از اهالي مطبوعات، اين رويه خود عامل محدوديت در كار روزنامه‌نگاران است. نظرتان در اين رابطه چيست؟
درست است. رسانه‌هاي ما متاسفانه با چند نوع محدوديت مواجهند. يكي محدوديت‌هايي كه در قوانين آمده، مثلا هيچ رسانه‌اي نمي‌تواند مطالب حاوي توهين به يك فرد را منتشر كند يا حق ندارد تصاوير خلاف عفت عمومي منتشر كند. اما در نظام رسانه‌اي ايران محدوديتي ديگر مطرح است كه به عنوان «خط قرمز» مطرح است. اين اصطلاح، اصطلاح حقوقي نبوده و مشخصا يك تعبير سياسي است كه بيانگر فشارهاي خارج از قانون به مطبوعات است. البته مطبوعات برخي از اين خطوط قرمز را مي‌شناسند و به تجربه دريافته‌اند كه طرح فلان بحث خوشايند برخي يا طيفي از مسوولان نخواهد بود و ممكن است طرح آن براي آن مطبوعه مشكل‌ساز شود. اما علاوه بر اين، با مواردي مواجهيم كه نه محدوديت قانوني است، نه خط قرمز مرسوم، بلكه سليقه يك دستگاه صاحب قدرت است و به مطبوعات اطلاع داده مي‌شود كه درباره فلان موضوع صحبتي نكنيد. اين روال هم مطلقا قانوني نيست اما حداقل به روزنامه گفته شده و مطبوعات از آن آگاه شده است. اما ستاد مقابله با كرونا تا جايي كه اطلاع دارم، دستورالعملي در اختيار مطبوعات قرار نداده كه چه مواردي قابل بيان است و كدام نيست. علاوه بر اين، ستاد مقابله با كرونا مطلقا و به هيچ عنوان حق ايجاد محدوديت خبري براي مطبوعات ندارد و اگر اين ستاد بخواهد محدوديت خبري ايجاد كند، مرتكب نقض صريح قانون اساسي و قانون مطبوعات شده است.
اتفاقا يكي از فشارهاي نانوشته مطبوعات همين خطوط قرمز يا آنچه شما درباره توصيه‌هاي خاص اشاره كرده و گفتيد به‌رغم نامشروع بودن، دست‌كم آگاهي‌بخش است. اما آيا اين موارد منجر به افزايش پديده ناميمون خودسانسوري در مطبوعات نمي‌شود؟ آسيب اين رويكردها را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
حتما آسيب‌زاست و حتما به گردش آزاد اطلاعات در ايران آسيب مي‌زند. اولا موجب مي‌شود رسانه‌ها در برنامه‌ريزي رسانه‌اي مشكل‌دار شوند. ثانيا امروز ديگر زماني نيست كه بخشي از اطلاعات ناگفته بماند. وقتي رسانه‌اي كه به قانون متعهد است و از اخلاق و مشي حرفه‌اي مطبوعات آگاه است از نشر خبري منع شود، آن خبر از فضاي مجازي سردرمي‌آورد كه ديگر تعهدي به اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري نيست و خبر به‌صورت غيرحرفه‌اي منتشر مي‌شود كه بسياري اوقات ممكن است به اغتشاش و تشويش در جامعه منجر شود.
بحث ديگري در حاشيه استعفاي دسته‌جمعي اعضاي تحريريه «شهروند» بار ديگر مطرح شد، رسانه‌داري نهادهاي وابسته به قدرت در مجموعه حاكميت است. نگاه‌تان به اين بحث چيست؟
رسانه‌داري توسط سازمان‌هاي دولتي و سازمان‌هاي عمومي به اعتقاد من كار درستي نيست. اولا موجب رقابتي ناعادلانه مي‌شود. چراكه اين رسانه‌ها امكاناتي دارند كه مطبوعات خصوصي ندارند. ضمنا اين نوع رسانه‌ها معمولا نمي‌توانند استقلال حرفه‌اي خود را حفظ كنند و به عنوان «بوق» آن دستگاه عمل مي‌كنند كه مغاير با اصول حرفه‌اي روزنامه‌نگاري است. نكته ديگر اينكه معمولا اين دستگاه‌ها به اين دليل سراغ تاسيس خبرگزاري و روزنامه مي‌روند كه بتوانند مبلغ آن سازمان باشند كه طبيعتا با اصول حرفه‌اي روزنامه‌نگاري سازگار نيست.
اما آن‌سوي ماجرا بحث معيشت روزنامه‌نگاران نيز مطرح است. آن‌هم باتوجه به مشكلات اساسي كه كشور به‌طور كلي در حوزه اشتغال با آن دست به گريبان است.
دقيقا نكته حائز اهميت ديگر همين مساله است و واقعيت اين است كه اين شيوه در ايران رايج شده و اتفاقا بعضا اثر خوبي بر فضاي مطبوعات داشته است. چنان‌كه تجربه «همشهري» يا روزنامه «ايران» تجارب مثبتي بودند. همين‌طور «شهروند» هم تجربه موفقي بود كه البته در ادامه راه با مشكلاتي روبه‌رو شد. درواقع از اين حيث به خصوص دهه 70 كه دوره شكوفايي مطبوعات ايران است، اتفاقات مثبتي در اين حوزه رخ داد اما گسترش اين شيوه به شكلي كه اكنون تقريبا اكثر وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي عمومي، يك رسانه اختصاصي دارند، با اصول حرفه‌اي سازگار نيست و بايد تجديدنظر شود. بحث ديگر هم محتواي اين رسانه‌هاست كه بايد در حدي باشد كه مسائل اصلي آن دستگاه‌ها به عنوان منبع خبر مطرح شود. مثلا فعاليت «خبرگزاري ميزان» به عنوان منبع خبري قوه قضاييه و در همين حوزه خاص مسائل قضايي مي‌تواند راهگشا باشد اما انتشار مطالب ديگر در اين رسانه‌ها بعضا مشكل‌ساز مي‌شود و در مغايرت با اصول حرفه‌اي روزنامه‌نگاري قرار مي‌گيرد.
و پرسش آخر كه شايد مهم‌ترين موضوع نيز باشد، بحث شكايت اداره حقوقي مجلس از 3 روزنامه‌نگار كه فارغ از ابعاد متعدد آن، از اين دو منظر محل تامل است كه اولا آنچه زمينه‌ساز اين شكايت شده به‌هر حال بحث مبارزه با فساد بوده و درثاني مجلس درحالي دست به اين شكايت زده كه اين نهاد با تعبير «خانه ملت» همچون رسانه، به جز كاركرد نظارتي، قرار است رابط ميان افكار عمومي و جامعه و حاكميت باشد.
موضوع شكايت به پرونده و اتهام رشوه مربوط است كه ظاهرا يكي از نمايندگان دوره قبل نيز به اين علت تحت پيگرد قرار گرفته و اين مساله در جريان تفحص از شهرداري دوره مجلس دهم اتفاق افتاده است. حال آنكه اين شكايت شخصي است و مجلس نمي‌تواند وارد شود. درواقع اگر حق شكايت مطرح باشد، بايد ذي‌نفع وارد شود. نكته ديگر اينكه اين خبر مربوط به دوره نمايندگي آقاي قاليباف نيست كه به مجلس مربوط باشد بلكه به دوران شهرداري ايشان مربوط است و هيچ ارتباطي به نمايندگي قاليباف و رياستش بر مجلس ندارد. نكته ديگر بحث مبارزه با فساد است كه بايد توجه كرد رسانه‌ها سلول حياتي مبارزه با فساد هستند. بنابراين بايد حاشيه امنيتي فراهم شود كه بتوانند وظيفه خود را به درستي انجام دهند. بنده صحبتي درباره محتواي اين پرونده ندارم و دستگاه قضايي بايد رسيدگي كند. اما ارعاب روزنامه‌نگاران، ولو ازطريق قانون نمي‌تواند به مبارزه با فساد كمك كند.