ارتباط سيستماتيك قانون (در اينجا مجازات‌هاي تنبيهي) و صلح اجتماعي
زندان راه‌حل نيست
حسن اميدوار
صلح يك فناوري اجتماعي است و صلح اجتماعي مي‌تواند محصول قوانين و ظرفيت‌هاي جامعه باشد. گفت‌وگو درباره بنيان مجازات‌هاي تنبيهي و صلح اجتماعي به اين منظور نيست كه درباره اين مجازات‌ها موضع‌گيري شود، بلكه هدف بررسي و تبيين علمي ديدگاه‌ها و نكات مهم مطرح شده توسط طرف‌هاي مختلف در مورد اهداف سياست‌هاي كيفري با توجه به تغييرات اجتماعي است.
قانون به‌طور گسترده‌اي و عميقا در زيست جهان اجتماعي، اقتصادي و سياسي ما دخيل است. قانون مي‌تواند بر رفتار تاثير بگذارد و نقش مهمي در تنظيم ارتباطات اجتماعي ايفا كند؛ لذا قانون مي‌تواند تغييرات اجتماعي را از راه‌هاي مختلفي از جمله استفاده از مجازات‌ها يا به طرز ظريف‌تر، با هدايت رفتار از طريق قوانين پيش‌فرض و ساير ترس‌ها اعمال كند، بدون شك وظيفه جامعه‌شناسي رمزگشايي شيوه‌هاي مختلف خشونت‌هاي سازماني به صورت رسمي و غيررسمي است تا روند انتقال جامعه از خشونت به صلح فراهم شود و با اقدامات احتياطي معقول بر حفظ امنيت و صلح در جامعه بيفزاييم.
مجازات‌هاي تنبيهي طي هزاره‌ها وجود داشته و بنيان مجازات‌هاي تنبيهي بخش جداناپذيري از عدالت كيفري و حفظ امنيت اجتماعي است. از نظر جامعه‌شناسي، مجازات بازسازي وجدان اخلاقي جامعه است تا انسجام اجتماعي ترميم شود زيرا جرم باعث ضربه خوردن اخلاقي جامعه و زوال انسجام اجتماعي مي‌شود. از اين‌رو جامعه وظيفه اخلاقي دارد كه از امنيت و رفاه شهروندان خود محافظت كند، از آنجايي كه مجازات كنش جمعي جامعه است و مقبوليت آن يا اثرگذاري آن منوط به اين است كه اكثريت شهروندان درستي آن را به رسميت بشناسند و با توجه به اينكه پيشرفت تمدن و پويايي اهداف انساني منجر به تغيير در تئوري، روش و انگيزه مجازات‌ها شده است و چون هدف كلي قانونگذار، تقويت سعادت عمومي جامعه است ما شاهد آن هستيم كه سيستم‌هاي حقوقي جهان به‌طور دايم در جهت بهبود عدالت، در حال تكامل است تا با مجازات‌هاي متناسب با جرم، مجرمان را از آسيب‌هاي تازه به جامعه منع كنند. پس لاجرم قانون با حس عدالت و احساسات اخلاقي مردم تعيين مي‌شود و قانونگذاري فقط با نزديك ماندن به هنجارهاي غالب اجتماعي مي‌تواند به نتيجه برسد. ما در جامعه مدرن به دنبال آن هستيم كه خشونت‌هاي فردي را از بين ببريم، اين به جاي خود محفوظ است كه مجازات‌هاي تنبيهي نوعي دفاع اجتماعي براي كنترل اجتماعي است، اما توجه نداريم كه ما در شرايط خشونت سازماني زندگي مي‌كنيم. ماليسويچ، در كتاب ظهور قساوت سازمان‌يافته، از طريق تحليل‌هاي عميق جامعه‌شناختي نشان مي‌دهد كه با پيشرفت هر چه بيشتر تمدن، خشونت‌هاي سازماني نيز افزايش يافته است (ماليسويچ، 2017). در انديشه فوكو نيز اعمال خشونت نهادين و سازماني در ساختار زندان به عنوان سرشت جامعه مدرن معرفي شده است.
از نظر جامعه‌شناسي تاريخي زندان يكي از تاسيسات كهن اجتماعي است كه توسط نيروهاي فرهنگي و سياسي شكل يافته است و با روابط ارگانيك با ساير نهاد‌هاي حاكميتي به‌طور پويايي به عنوان مهم‌ترين ركن مجازات‌هاي تنبيهي با چهار هدف اصلي 1- عذاب، 2- ناتواني 3- بازدارندگي و 4- توان‌بخشي به نوبه خود زندگي سياسي و اجتماعي كساني را كه در زندان به سر مي‌برند نيز شكل مي‌دهد. ميشل فوكو به‌طور موفقي انتقاد از ساختار زندان (اصلاح مدرن) را ارايه كرد، وي زنداني را باعث تشويق ساختار مجرمانه مي‌دانست و رشد زندان‌ها را به عنوان نوعي مجازات براي هر جرمي ناشي از رشد نظم و انضباط در سده‌هاي 18 و 19 عنوان كرده است.
با اينكه زندان با تاكيد بر توان‌بخشي مطرح و با اين هدف توسعه يافت تا شخصيت مجرمانه با اصلاح و تربيت از بين برود و شخصيت مطيعي از قانون به بار بيايد، تفكر برخورد خشونت‌بار در زندان‌ها با ايجاد رنج و محنت با موفقيت چشمگيري همراه شد، اما تلاش‌ها براي ايجاد هويت جديد و اصلاح و تربيت متاسفانه ناكام بوده است، گرچه دولت‌ها ادعا دارند كه مجازات‌هاي شديدتر يكي از دلايل اصلي كاهش نرخ جرم است اما هيچ مدرك معتبري وجود ندارد كه نشان دهد مجازات شديدتر به‌طور موثر مانع جرم بيشتر مي‌شود، بلكه برخي جرم‌شناسان مانند ويليام بورس كه معتقد است مجازات اعدام تاثير معكوس مي‌تواند داشته باشد، يعني جامعه با استفاده از مجازات اعدام، خشن‌تر مي‌شود و اين احتمال خشونت‌هاي بيشتر را افزايش مي‌دهد، منتقدان زندان نيز با توجه به عدم موفقيت زندان در كاهش جرايم و توان‌بخشي مطرح كردند، به جاي احداث زندان‌هاي جديد، بايد جمعيت زندانيان را كاهش دهيم و ادعا كردند كه اغلب زندان‌ها جرم ايجاد مي‌كنند و آنها را كاهش نمي‌دهند، چراكه بسياري از مجرمان خشن، ابتدا اولين بار به خاطر اعمال غيرخشونت‌آميز زنداني مي‌شوند اما چون زندان‌ها يك درب‌گرداني هستند كه زندانيان را به‌طور مكرر به زندان بازمي‌گرداند و تجربه نشان داده است كه مراقبت از افراد در نهاد‌هاي خشن، موثر و موفق نيست؛ لذا زندان به جاي اصلاح و تربيت و تسهيل در بازگشت زندانيان به آغوش خانواده، روابط خانوادگي را گسسته و متلاشي مي‌كند. از اين‌رو جامعه بايد هوشيار باشد كه زندان‌ها سازمان‌هاي خشن و مكان آسيب‌ها و رنج شديد است و انتظار اصلاح و تربيت در اين ساختار خشن و مسموم زندان‌ها بيهوده است. منتقدان استفاده بيش از حد از زندان معتقدند كه ما بايد از گزينه‌هاي جايگزين استفاده كنيم و نبايد مجرم را از جامعه دور كرد، از اين‌رو اگر مي‌خواهيم جرم را كاهش دهيم بايد طرح‌هاي جايگزين و نو معرفي تا زمينه‌هاي جرم محدود شود. هرگونه اصلاحات باعث تقويت نهاد مي‌شود و با تنظيم آن استفاده از آن رايج‌تر مي‌شود و امتناع از ايجاد اصلاحات در مجازات‌هاي تنبيهي، امتناع از توسعه يك سيستم حقوقي براي اجراي حكم است.
مدير گروه جامعه‌شناسي صلح