نام چه كساني به دادستاني فرستاده شده؟
بيكفايتها متهم شدند
در گزارشي كه سازمان بازرسي به دادستان عمومي و انقلاب تهران در مورد پرونده ويلموتس ارسال شده، آمده است: «پرونده هشت نفر به اتهام اهمال منجر به تضييع و ايجاد دين بر ذمه فدراسيون و خسارت به اموال دولتي و حقوق عمومي و تضييع آنها به دادستان عمومي و انقلاب تهران ارسال شد.» اين احتمالا بهترين خبري است كه هواداران فوتبال در چند روز گذشته شنيدهاند. چند روزي كه به واسطه اعلام حكم فيفا و محروميت بيش از شش ميليون يورويي فوتبال ما به مربي بلژيكي از زهر هم تلختر گذشته بود. همه در اين چند روز انتظار داشتند نام قوه قضاييه و دادسرا و دادگاه را دور و بر اسم اهالي فدراسيون بشنوند. همه دلشان ميخواست داستان از فوتبال فراتر رود و به جاي صفاتي همچون نالايق و بيكفايت و بيسواد نام اين افراد با پسوند «متهم» مطرح شود. اتفاقي كه حالا رخ داده است. اما اين هشت نفري كه فعلا در مرحله اول نامشان مطرح شده چه كساني هستند؟ اعضاي هيات رييسه فوتبال كه امضايشان پاي قرارداد ويلموتس درج شده است. مهدي تاج به عنوان رييس و حيدر بهاروند، ليلا صوفيزاده، محمود اسلاميان، كاظم طالقاني، هدايت ممبيني، محمود شيعي و فريدون اصفهانيان، اين هشت نفر را تشكيل ميدهند. طبق شنيدهها و با تاييد علي كفاشيان كه آن زمان به خاطر محروميت از فدراسيون دور بود، مراجع ذيصلاح از چند روز قبل اقدام به دريافت ليست اموال اين افراد كردهاند تا پروسه قانوني پرونده ادامه پيدا كند. با اين حال آنچه نبايد از قلم بيفتد نقش وزير ورزش و وزارت در قرارداد ويلموتس است. هم نمايندگان مجلس و هم سازمان بازرسي بارها گفتهاند كه وزارت ورزش هم در پرونده ويلموتس نقش داشته است. كارشناسان و اهالي فوتبال هم به خوبي ميدانند كه در ثبت چنين قراردادي ممكن نيست وزارت ورزش دخيل نبوده باشد. حتي عرف جامعه و عامه هواداران هم به صورت شهودي مطمئن هستند كه مسعود سلطانيفر يكي از مهرههاي كليدي قرارداد ويلموتس به حساب ميآيد كه بايد قبل از پايان يافتن عمر دولت در مقام پاسخگويي ديده شود. اين اتفاقات در حالي رخ ميدهد كه فدراسيون فوتبال و مجموعه وزارت ورزش اعلام كردهاند قصد طرح دعوي در دادگاه حكميت ورزش و پس از آن دادگاه عالي سوييس را دارند. با اين حال طبق اعلام سازمان بازرسي هر اتفاقي هم در دادگاه CAS رخ بدهد، تغييري در اين اصل كه اشتباهات متعددي در عقد قرارداد با ويلموتس رخ داده نميدهد و اعضاي هيات رييسه و ساير مسوولان بايد عواقب تصميماتشان را بپذيرند.