معاون سياسي وزارت كشور به پرسش «اعتماد»
درباره حوادث آبان‌ماه 98 پاسخ روشني نداد
وزارت كشور يا وزارت انتخابات؟
جمال عرف بيانيه «77 امضا» را در راستاي حمايت از اغتشاش توصيف كرد
مرجان زهراني
ارديبهشت‌ماه ۹۲، درست زماني كه ميان كانديداها يك روحاني مصلح كه اتفاقا سخنراني‌هاي انتخاباتي‌اش پا منبري كم نداشت و بيش از هر كانديدايي از آزادي‌هاي سياسي، اجتماعي و مدني دم مي‌زد، كمتر كسي تصور مي‌كرد سهم اصلاح‌طلبان با دغدغه‌هاي جدي توسعه سياسي از سياسي‌ترين وزارتخانه دولت پس از قطعي شدن حضور حسن روحاني بر مسند عالي‌ترين مقام اجرايي «تقريبا هيچ» باشد. كرسي رياست بر وزارت كشور اما از همان ابتدا به اصولگرايان معتدل و نزديكان علي لاريجاني رسيد كه اگرچه نه به اندازه اصلاح‌طلبان اما سهمي اندك در بدنه اجتماعي راي‌دهنده به حسن روحاني در انتخابات داشتند. تكيه زدن عبدالرضا رحماني‌فضلي بر صندلي رياست طبقه شانزدهم ساختمان ميدان فاطمي همان‌طور كه انتظار مي‌رفت از وزارت كشور، وزارتي محافظه‌كار ساخت اما در چند سال نخستين، دولت مستقر نسبت به دولت قبل، نيم‌نگاهي آزادانه به كنشگري‌هاي حزبي و تشكيلاتي، سياسي و اجتماعي و مدني داشت اما گويا تنها كارويژه سياسي تعريف شده براي آن انتخابات بود كه بايد به سلامت برگزار مي‌شد. از همين‌رو شايد بتوان مهم‌ترين نقطه كاري وزارت كشور محافظه‌كار روحاني را برگزاري دست‌كم ۵ انتخابات با كمترين حاشيه خواند، اما اين «وزارتخانه انتخابات» توفيق چنداني در امور سياسي نيافت و نتوانست توقعات بدنه اجتماعي حامي دولت را برآورده كرده و در باقي وظايف تعريف شده براي «وزارت كشور» موفق عمل كند. حوادث آبان‌ماه ۹۸ و موضع‌گيري‌هاي وزير و معاونان نيز تير خلاصي بر پيكر اين وزارتخانه سياسي بود كه امروز رحماني‌فضلي را در مظان استيضاح قرار داده است.
وزير گريزان از رسانه‌ها
در تمام قريب به ۸ سال گذشته كمتر اتفاق افتاد كه رحماني‌فضلي در جايگاه وزير كشور كنفرانس مطبوعاتي با خبرنگاران برگزار كند و به ندرت براي رسانه‌ها ميسر شد كه گفت‌وگوهاي تفصيلي و چالشي با او داشته باشند. بيشترين حضور رحماني‌فضلي ميان خبرنگاران به روزهاي پس از اخذ راي و انتخاباتي بازمي‌گردد كه طول اين ۸سال برگزار شده و گويا تنها كارويژه وزارتخانه است. ديروز اما به مناسبت هفته دولت، جمال عرف، معاون سياسي وزير كشور به عنوان يكي از مهم‌ترين معاونت‌ها نشست خبري برگزار كرد تا ضمن ارايه گزارشي از عملكرد اين معاونت به پرسش‌هاي خبرنگاران پاسخ دهد. همان‌طور كه انتظار مي‌رفت اظهارات عرف كه به واسطه سابقه‌اش يكي از غيرسياسي‌ترين معاونان سياسي وزارت كشور است، حول محور انتخابات ۱۴۰۰ بود كه نقطه پاياني كار دولت در پاستور خواهد بود. با اين حال حواشي و ابهامات مربوط به آبان‌ماه ۹۸ آنقدر زياد و تمام نشدني است و در مورد آن آنقدر نادقيق و مبهم به افكار عمومي اطلاع‌رساني شده كه هنوز و پس از گذشت بيش از ۹ ماه، پرسش‌هايي اساسي مطرح است كه به نظر مي‌‌رسد وزارت كشور به عنوان يكي از متوليان اصلي بنا ندارد به آن پاسخ دهد.
سكوت كش‌دار وزارت كشور
پس از آنكه حسن روحاني با لبخند گفت او هم صبح جمعه از افزايش قيمت بنزين با خبر شده چون زمان‌بندي آن به شوراي امنيت كشور واگذار شده بود، نگاه‌ها به سمت وزير كشور رفت كه رياست شوراي امنيت كشور (شاك) را برعهده دارد و خواه ناخواه در حوادث آبان‌ماه ۹۸ دخيل است. پس از آنكه رحماني‌فضلي از شليك به پا و مغز معترضان گفت هم براي بسياري از نمايندگان و ناظران حجت تمام شد كه نه‌تنها وزارت كشور در بررسي امنيتي و اطلاع‌رساني كم گذاشته، بلكه در واكنش به اعتراضات نيز درست عمل نكرده است. از همين‌رو ماجراي استيضاح رحماني‌فضلي از مجلس دهم آغاز شد اما حاشيه‌هاي بي‌پايان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ آنقدر ادامه‌دار بود و تعلل در ارايه آمار كشته‌شدگان و هزينه‌هاي اجتماعي و سياسي ايجاد شده، چنان كش‌دار كه باعث شد ماجراي استيضاح رحماني‌فضلي در مجلسي كه علي لاريجاني ديگر نماينده و رييس آن نيست هم مطرح شود. با اين حال واكنش اين وزارتخانه نسبت به تشريح و تبيين دقيق حوادث آبان 98 سكوت است. كما اينكه جمال عرف نيز ديروز اين سنت را ادامه داد و مي‌توان گفت عملا در پاسخ به پرسش «اعتماد» سكوت كرد. اگرچه اخيرا روح‌الله جمعه‌اي، مشاور وزير كشور در مورد ادعاي حسام الدين آشنا كه طي مصاحبه با ماهنامه «انديشه پويا» از نبود آمار دقيق كشته‌هاي آبان‌ماه ۹۸ و بي‌اطلاعي رييس‌جمهوري سخن گفته، توضيح داد و گفت كه «وزير كشور گزارش تفصيلي و كارشناسي از علل وقوع، شرح كامل واقعه و آسيب‌شناسي دقيق حوادث آبان ماه و عملكرد بخش‌هاي مختلف درگير در ماجرا را به تمامي مقامات و مسوولان ذي‌ربط از جمله رييس‌جمهوري ارايه داده است» اما عرف حالا هم كه بحث استيضاح وزير به دليل بي‌تدبيري در مديريت حوادث پس از گراني بنزين در مجلس مطرح است، همچنان حاضر نيست به اين پرسش پاسخ دهد كه اگر بر اساس گزارش اين وزارتخانه كه گفته مي‌شود «دقيق و آسيب‌شناسانه» بوده، قصور متوجه وزارت كشور نيست، متوجه كدام نهاد و سازمان و وزارتخانه‌اي است و هر نهاد چقدر در اين تقصير سهم دارد؟
استيضاح در قبال فرمانداري از دست رفته؟
عرف مسووليت اطلاع‌رساني در اين مورد را اگرچه بعد سياسي مهمي دارد، صرفا بر عهده معاونت امنيتي مي‌داند اما در مورد استيضاح گفته كه در همان مجلس دهم هم صحبت از استيضاح مطرح بوده كه وزير و معاون مربوطه توضيحاتي به نمايندگان ارايه كردند كه بخشي از آنها پذيرفتند و بخشي نه. در اين مجلس نيز بحث و گفت‌وگوهايي در اين زمينه صورت گرفته است. عرف با تاكيد بر اينكه «نمي‌خواهد كسي را متهم كند»، انگيزه استيضاح‌كنندگان را زير سوال برد و گفت كسي كه استيضاح را دنبال مي‌كند، چيزي همچون فرمانداري از وزير مي‌خواسته كه به آن نرسيده و حالا كه نمي‌تواند در مورد اين موضوع به صورت عمومي اعتراض كند، بحث‌هاي ديگري پيش مي‌كشد اما در اين حال وزير هم آماده است كه هر وقت سوال يا استيضاحي مطرح شود، آن بخشي را كه امكان دارد به صورت علني پاسخ دهد و بخشي را كه مربوط به امنيت ملي است، غيرعلني به نمايندگان پاسخ دهد.
جنس كار حزبي نيست!
اما حوادث آبان‌ماه ۹۸ و اطلاع‌رساني نكردن در مورد آن با نگاه و رويكردي آسيب‌شناسانه به اين‌گونه حوادث تنها مساله‌اي نبود كه عرف ترجيح داد در مورد آن سكوت كند و با مشي سال‌هاي اوليه روي كار آمدن دولت در تضاد قرار گيرد. معاون سياسي وزارت كشور دولت روحاني به پرسش ديگر «اعتماد» در مورد حكم حبس براي دبيركل حزب اتحاد و چند نفر از امضاكنندگان بيانيه موسوم به «۷۷ نفر» در واكنش به حوادث آبان نيز پاسخي عجيب داد؛ حكم حبس يك‌‌ساله‌اي كه براي مسالمت‌آميزترين كنش يك تشكيلات يا يك فعال سياسي يعني صدور بيانيه در نظر گرفته شده است. در نگاه عرف با دستگاه قضا كه براي برخي معترضان حكم اعدام صادر كرده، تفاوت فاحشي ديده نمي‌شود. او بيانيه «77 امضا» را كه روز شنبه پس از اعلام افزايش قيمت بنزين منتشر شد، «در حمايت از فرآيند غيرقانوني شكل گرفته در كشور» توصيف كرد كه به «آشوب و اغتشاش» ختم شد و امروز مدعي‌العموم به آن ورود كرده و دولت هم هر جا لازم باشد، براي احقاق حق تلاش خواهد كرد. موضعي كه با مواضع كلي و شعارهاي ابتدايي دولت مدعي حقوق شهروندي تفاوتي زمين تا آسمان دارد. البته عرف گفت كه آن بخش از فعاليت‌هايي كه مربوط به كار حزبي باشد، مورد حمايت دولت است اما «اين كار جنس كار حزبي نيست»، اشاره او به انتشار دو بيانيه اتحاد و ۷۷ كنشگر سياسي است كه جزو بديهي‌ترين كنش‌هاي حزبي به شمار مي‌آيد.
۲۹۷ روز تا انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰
جمال عرف، معاون سياسي وزارت كشور در نشست خبري به موضوعاتي حول محور انتخابات و تقسيمات كشوري نيز اشاره كرد كه بخش‌هايي از آن را مي‌خوانيد:
۲۸ خرداد ۱۴۰۰زمان برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري تعيين شد
در مجموع ۳۱ استان، ۴۵۰ شهرستان، 1104 بخش، 1361 شهر و 2639 دهستان در كشور فعال است
كميسيون ماده ۱۰ احزاب، كميسيوني فراقوه‌اي است
خانه احزاب در اين دولت تقويت و انتخابات آن هم برگزار شد. خانه احزاب در ۱۸ استان فعاليت مي‌كند
دور دوم انتخابات ۲۱ شهريور و در ۱۱ حوزه در ۹ استان و ۲۴ شهرستان برگزار مي‌شود
۲۴ فرآيند از ۲۵ فرآيند انتخابات، الكترونيكي است، فقط صندوق راي الكترونيكي نيست و اصل بحث شوراي نگهبان هم در مورد مصداق صندوق است. قرار شد كار كارشناسي از سوي بخش فناوري وزارت كشور و شوراي نگهبان انجام و نهايت تا ۲ ماه آينده جمع‌بندي شود
از آنجا كه اين دولت ادامه ندارد، دليلي ندارد كه بخواهد از كسي جانبداري كند. وظيفه ما مجريان انجام كار حرفه‌اي و برگزاري انتخابات سالم، امن، با مشاركت بالا و رقابتي است