خبر
لغو مراسم عزاداري عمومي رهبر انقلاب به‌دليل كرونا
دفتر رهبر انقلاب روز گذشته در اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه مراسم عزاداري امسال در «حسينيه امام خميني» به صورت عمومي برگزار نشده و مشروح برنامه‌هاي عزاداري در حضور رهبر انقلاب اسلامي از شبكه يك سيما پخش خواهد شد. متن اطلاعيه دفتر عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي به شرح زير است: «ضمن عرض تسليت به مناسبت فرا رسيدن ايام عزاداري سيد و سالار شهيدان حضرت اباعبدالله‌الحسين عليه‌السلام و ياران باوفاي ايشان به اطلاع مي‌رساند مراسم عزاداري در حسينيه امام خميني (ره) امسال به علت رعايت دستورالعمل‌هاي بهداشتي و ضوابط اعلامي ستاد ملي مقابله با كرونا به صورت عمومي برگزار نمي‌شود و مشروح برنامه‌هاي عزاداري در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامي (مدظله‌العالي) از شبكه يك سيما پخش خواهد شد. اميد است به بركت عرض ارادت و عزاداري‌هاي خالصانه همه ارادتمندان اهل‌بيت عليهم‌السلام به ويژه ملت حسيني ايران، دفع بلا و بيماري نزديك‌تر شود. ان‌شاءالله.»
يادگاري‌هاي گازي دولت دوازدهم براي دولت‌هاي بعد
حسن روحاني، رييس‌جمهوري ايران روز گذشته و در جريان آيين بهره‌برداري از طرح‌هاي ملي وزارت نفت با بيان اينكه «امروز در غرب كشور ما هم گاز را به تركيه و هم به عراق صادر مي‌كنيم و قادريم به كشورهاي شرقي هم صادر كنيم و گاز را تا مرز پاكستان هم برده‌ايم»، گفت كه «ما يادگاري بزرگي در گاز براي دولت آينده گذاشتيم. در بنزين، گاز و گازوييل خودكفا شديم و دولت بعدي وقتي شروع به كار كند از لحاظ اين سه مورد خودكفا ست. پتروشيمي ما دوبرابر شده است از ۵۶ ميليون تن به ۱۰۰ ميليون تن رسيديم و اينها دستاوردهاي بزرگي براي ملت و دولت‌هاي ماست. ما پيش از اين گاز را در زمستان وارد مي‌كرديم اما الان خودكفا شديم و در عسلويه هم جز يك فاز همه را افتتاح كرديم.» رييس‌جمهوري ايران همچنين در اظهاراتي كه در پايگاه اطلاع‌رساني‌اش منتشر شده، تاكيد كرده كه در طرح‌هاي گازي و نفتي شرمنده مردم ايران نيستيم و خبر از اقداماتي براي جلوگيري از خام‌فروشي نفت توسط ايران داد.
درخواست رييس قوه قضاييه
از مردم براي اعلام فساد و رانت
سيد ابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه جمهوري اسلامي روز گذشته و در جريان نشست شوراي عالي قضايي كه مطابق معمول بخش‌هايي از آن توسط پايگاه اطلاع‌رساني اين نهاد منتشر شده، به مساله عدالت اجتماعي و لزوم مقابله نهادها با فساد و رانت و تبعيض در ساختار سياسي جمهوري اسلامي اشاره كرده و گفته است: «احساس مسووليت اجتماعي و امر به معروف و نهي از منكر ضامن اجراي عدالت و قانون در جامعه است.» وي با بيان اينكه راهبرد قوه قضاييه مشاركت‌جويي از مردم براي اجراي عدالت است، گفت: مردم وقتي فساد، رانتخواري و ناهنجاري‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را مي‌بينند، تذكر دهند و اعلام كنند. مسوولان و دستگاه‌هاي اداري هم بايد روحيه نقدپذيري داشته باشند هم حامي آمران به معروف و ناهيان از منكر باشند.» رييسي همچنين در جريان اين نشست و پيرو تاكيد روز شنبه رهبري به سازمان بازرسي دستور داد روند راه‌اندازي و اتصال سامانه‌هاي اطلاعات اقتصادي شفافيت‌ساز توسط دستگاه‌هاي اجرايي را نظارت ، پيگيري و گزارش و ارايه كند.
آغاز بررسي پرونده 1400
متخلف ارزي در دادستاني تهران
علي القاصي‌مهر، دادستان تهران روز گذشته و در جريان نشست شوراي عالي قضايي درباره آخرين بررسي‌هاي صورت گرفته در قبال تخلفات ارزي رخ داده در جمهوري اسلامي گفت كه «بررسي گزارش سازمان بازرسي كل كشور مبني بر شناسايي هزار و ۴۰۰ فرد حقيقي و حقوقي كه در زمينه بازگرداندن نزديك به ۲۰ ميليارد يورو ارز حاصل از صادرات و ۱۰ ميليارد دلار ارز تخصيص‌يافته براي واردات تخلف داشته‌اند، در دادستاني تهران آغاز شده است.» او همچنين در اظهاراتي كه ايسنا آن را منتشر كرده، با اشاره به تاكيد رهبري مبني بر تعيين تكليف ۲۷ ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات، اظهار كرد: «با پيگيري‌هاي صورت گرفته از سوي دادستاني، مبلغ ۲/۱ ميليارد يورو از اين ارزها در اقدامات بازپرسي به چرخه اقتصادي بازگشته و بعد از پيگيري‌ها و اقدامات قضايي انجام شده، مجموع اين رقم بالغ بر ۹/۲ ميليارد يورو معادل ۵/۳ ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات وارد چرخه اقتصادي شده است.»
مجلس با حقوقدانان و فقهاي شوراي نگهبان هماهنگ است
طرح اصلاح قانون انتخابات اين روزها در كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي در حال پيگيري است و هر روز جزييات جديدي بدون آنكه قطعي شده باشد، از تصميمات نمايندگان مجلس از آن رسانه‌اي مي‌شود. روز گذشته محمد جوكار، رييس اين كميسيون در اظهاراتي كه خبرگزاري برنا آن را منتشر كرد با اشاره به موارد مطرح شده در رسانه‌هاي ارتباط جمعي گفت كه «نظرات در حد كارشناسي است و تصميم قطعي گرفته نشده است.» او درباره كليدواژه رجل سياسي و ايجاد امكان كانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري براي زنان نيز گفت كه «ممكن است در اصلاحيه جديد، مورد بازبيني صورت گيرد ولي قطعي نيست فعلا در حد نظر كارشناسي است. بايد با دستگاه‌هاي مربوطه و نهادهاي مربوطه، هماهنگي صورت مي‌گيرد كه اصلاحات انجام شود.» او در نهايت درباره روابط اين كميسيون با شوراي نگهبان نيز بيان كرد:« سعي و تلاش ما اين است در اين دوره مجلس قطعا با حقوقدانان و فقهاي شوراي نگهبان هماهنگ شويم و كمترين برگشت طرح‌ها و لوايح را براي مجلس داشته باشيم.»