ضرورت تدوين پلكان اميد
براي مهاجران در ايران
پيمان حقيقت‌طلب
طبق آخرين سرشماري نفوس و مسكن در سال 1395 ايران به صورت رسمي ميزبان حدود يك ميليون و 600 هزار نفر مهاجر غيرايراني بود. از اين تعداد 95درصدشان افغانستاني، ۳درصد عراقي و مابقي از كشورهاي پاكستان و تركيه و ساير كشورها بودند. مهاجران رسمي حاضر در ايران مدارك اقامتي گوناگوني دارند. برخي با پاسپورت و ويزا در ايران حضور دارند و اكثريت آنها با مدركي موسوم به كارت آمايش. دليل مهاجرت بسياري از مهاجران افغانستاني در دهه‌هاي گذشته وقوع جنگ و ناامني در كشور افغانستان بود. ايران در دهه ۶۰ به دليل علقه‌هاي ايدئولوژيك و اينكه اتباع افغانستاني برادران مسلمان ما هستند از اين مهاجران استقبال و درهاي خود را به روي‌شان باز كرد. به غير از اين از نظر بين‌المللي نيشز ايران نسبت به مهاجران افغانستاني مسووليت‌هايي داشت. مهاجران افغانستاني از جنگ گريخته و به ايران پناه آورده بودند و مشمول تعريف پناهندگي مي‌شدند. ايران نيز از سال‌ها قبل كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان مصوب ۲۸ جولاي ۱۹۵۱ را امضا كرده بود. در چارچوب اين كنوانسيون ايران مهاجران افغانستاني را به عنوان پناهنده گروهي پذيرفت. تا سال ۱۳۸۲ مدرك اقامتي مهاجران افغانستاني در ايران، كارت پناهندگي آنها بود. از اين سال به بعد ايران از پذيرش مهاجر جديد به عنوان پناهنده خودداري كرد و فقط به تمديد كارت پناهندگي مهاجراني پرداخت كه از سال‌هاي قبل در ايران حاضر بودند. از اين سال به بعد نام مدرك اقامتي پناهندگان در ايران به كارت آمايش تغيير پيدا كرد. بدين‌ترتيب كساني كه در ايران صاحب كارت آمايش هستند يا قبل از سال ۱۳۸۲ به ايران مهاجرت كرده‌اند يا اينكه از پدر و مادري داراي كارت آمايش متولد شده‌اند. بله. كارت آمايش يك مدرك موروثي است. كساني كه كارت آمايش دارند بايد در شهري كه روي كارت‌شان ذكر شده سكني بگزينند و فقط در طول سال حق
دو بار سفر به خارج از شهر محل اقامت‌شان را دارند، آن هم با اجازه وزارت كشور و از طريق مسيري كه در برگه ترددشان ذكر مي‌شود. آنها بايد از جدول‌هاي تعيين شده توسط وزارت كار شغل‌شان را انتخاب كنند. تنها فايده كارت آمايش اين است كه اسامي دارندگان اين نوع از كارت به سازمان ملل متحد هم ارسال مي‌شود و ايران حق اخراج اين افراد از كشور را ندارد.
محدوديت‌هايي كه شامل دارندگان كارت آمايش مي‌شود به خودي خود قابل سرزنش نيست. ساير كشورهاي جهان هم براي كساني كه دچار وضعيت پناهندگي مي‌شوند محدوديت‌هاي زيادي را درنظر مي‌گيرند. نكته اصلي در مورد پناهندگان در ايران اين است كه همه آنان يا قبل از سال ۱۳۸۲ وارد ايران شده‌اند يا اصلا در ايران متولد شده‌اند. اكثر دارندگان كارت آمايش در ايران حضوري چند دهه‌اي دارند، اما در وضعيت اقامت و زندگي آنان هيچ تغييري ايجاد نمي‌شود. پناهندگي وضعيتي به‌شدت تثبيت شده است كه حق هيچ‌گونه رشد و تغييري را نمي‌دهد. در ساير كشورهاي جهان نيز پناهندگان حقوق به‌شدت محدودي دارند. اما نكته اين است كه در ساير كشورها بعد از چند سال زندگي و به دست آوردن امتيازات تعيين شده توسط حكومت، پناهندگان به وضعيت‌هايي همچون اقامت موقت، اقامت دايم و درنهايت تابعيت و شهروندي ارتقا پيدا مي‌كنند و به همان نسبت هم دسترسي‌شان به حقوق شهروندي و آزادي‌هاي مدني‌شان افزايش پيدا مي‌كند. اما مجموعه قوانين اقامت و ورود و خروج اتباع خارجي و تابعيت چنين سازوكارهايي را درنظر نگرفته است. اين يك حقيقت انكارناپذير است كه مهاجران در هر كشوري از شهروندان آن كشور انگيزه‌هاي بيشتري براي كار و فعاليت دارند. چرا از اين ظرفيت براي كشور ايران استفاده نكنيم؟ البته قوانين تابعيت ايران ظرفيت‌هاي خاصي براي پذيرش مهاجران خارجي به عنوان شهروند ايران را دارند. به عنوان مثال بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدني ايران ظرفيتي را ايجاد كرده است كه براساس آن نسل سوم مهاجران حاضر در ايران به تابعيت ايران دربيايند. اين بند اعلام مي‌كند كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده به وجود آمده‌اند، ايراني محسوب مي‌شوند. مطابق با همين بند بسياري از نسل سومي‌هاي مهاجر حاضر در ايران كه متولد سال‌هاي ۸۰ به بعد هستند به صورت ذاتي ايراني مي‌توانند باشند. اما دستگاه‌هاي متولي از اجراي اين بند سر باز مي‌زنند. ادارات ثبت احوال اعلام مي‌كنند كه تنها كساني خارجي محسوب مي‌شوند كه پاسپورت كشوري خارجي را داشته باشند و پناهندگان افغانستاني حاضر در ايران خارجي نيستند! در ساير موقعيت‌ها كارت آمايشي‌ها «اتباع بيگانه»اند، اما به بند ۴ ماده ۹۷۶ كه مي‌رسد آنها خارجي نيستند. ماده ۹۷۹ قانون مدني اعلام مي‌كند كه اشخاصي كه ۱۸ سال تمام داشته باشند، ۵ سال متوالي يا متناوب در ايران ساكن بوده باشند، فراري از خدمت نظامي نباشند و در هيچ مملكتي مرتكب جنحه مهم و جنايت غيرسياسي نشده باشند، مي‌توانند تابعيت ايران را تحصيل كنند. اين نوع از تابعيت، اكتسابي محسوب مي‌شود و محدوديت‌هايي را دارد. مثلا اينكه افرادي كه به اين شكل تابعيت ايران را كسب مي‌كنند در رده‌هاي بالاي مديريتي كشور نمي‌توانند فعاليت كنند. باز هم مطابق با اين بند بسياري از مهاجران و دارندگان كارت آمايش مي‌توانند قانونا به تابعيت ايران دربيايند. اما اين ماده به ندرت و انگشت‌شمار در طول اين سال‌ها اجرا شده است. مجموعه قوانين اقامت و تابعيت ايران سازوكارهايي براي رشد و ترقي مهاجران درنظر نگرفته‌اند. البته در همين قوانين ظرفيت‌هايي براي بهبود وضعيت زيست مهاجران حاضر در ايران وجود دارد؛ ظرفيت‌هايي كه آنها را از بن‌بست و فريز شدن در وضعيتي كه براي آنان تعيين شده نجات مي‌دهد. از قضا همين ظرفيت‌هاي موجود هم مي‌تواند تغييراتي بسيار گسترده در زندگي آنان ايجاد كند. اما به نظر مي‌رسد اراده سياستگذار در ايران نه تدوين آن سازوكارهاست و نه استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در قوانين. اما آيا مي‌توان جمعيتي ميليوني را هميشه در يك حالت فريزشدگي نگه داشت؟ آيا اين جامعه به هر حال بعد از گذشت زمان به تحرك نمي‌افتد؟ آيا اين جامعه بعد از چند نسل صاحب مطالباتي نمي‌شود؟ آيا مي‌توان جمعيتي ميليوني را براي هميشه در حاشيه نگه داشت؟ اين سوالي است كه سياستگذار بايد براي پاسخ به آن بيشتر بينديشد.