پيداو پنهان
واردات ۸۰۰ قلم كالاي ديگر ممنوع شد
رييس سازمان توسعه تجارت گفته از سال گذشته تا امروز ۸۰۰ كالاي ديگر نيز وارد فهرست ممنوعيت‌هاي وارداتي به ايران شده است. بر اساس صحبت‌هاي حميد زادبوم، در سال گذشته بر اساس سياست‌هاي دولت، واردات ۱۶۰۰ قلم كالا به ايران ممنوع بود اما امسال اين عدد به ۲۴۰۰ قلم كالا رسيده است. اين سياست دولت از حدود دو سال پيش و همزمان با بازگشت تحريم‌هاي امريكا اجرايي شد. با توجه به كاهش درآمدهاي ارزي كشور تحت تاثير تحريم‌ها، دولت اعلام كرد كه واردات كالاهاي لوكس و كالاهايي كه مشابه داخلي براي آنها وجود دارد، ممنوع مي‌شود و از اين رو در ماه‌هاي گذشته تنها به كالاهايي مجوز واردات داده شده كه در فهرست كالاهاي ضروري و اساسي بوده‌اند.
آخرين وضعيت برخورد با صادركنندگان متخلف
در كنار بحث واردات، آنچه كه در ماه‌هاي گذشته در ارتباط تجار بخش خصوصي با دولت سر و صداي زيادي به پا كرده، موضوع ايفاي تعهد ارزي صادركنندگان و بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور بوده است. هر چند صادركنندگان معتقد بودند با توجه به شيوع ويروس كرونا و دشواري و بازگشت ارز به كشور، دولت بايد زمان اعلام شده براي رفع تعهد ارزي را تمديد كند اما در عمل بانك مركزي با اين پيشنهادات موافقت نكرد و در نهايت پايان تير ماه امسال، زمان بازگشت ارز به كشور تعيين شد. به دنبال اين تصميم، تعدادي از صادركنندگاني كه ارز خود را بازنگردانده بودند با تنبيهاتي از جمله تعليق كارت‌هاي بازرگاني و معرفي به قوه قضاييه مواجه شدند و با اين وجود هنوز گمانه‌زني‌ها درباره سرنوشت آنها ادامه دارد. رييس سازمان توسعه تجارت در جديدترين اظهارنظر خود گفته كه در صورت بازگشت ارز، كارت‌هاي تعليق شده بار ديگر فعال خواهند شد. كارت بازرگاني ۲۱۰۰ صادركننده‌اي كه تعهد ارزي صفر درصد داشتند، تعليق شده است. صادركنندگاني كه تا ۳۰ درصد ايفاي تعهد ارزي داشتند اگر تا ۱۵ شهريور تعهد ارزي آنها رفع نشود در اين روز كارت آنها تعليق مي‌شود و كارت بازرگاني صادركنندگاني كه رفع تعهد ارزي آنها ۳۱ تا ۶۹ درصد است در تاريخ ۳۱ شهريور و در صورت ايفا نشدن بقيه تعهد ارزي، تعليق مي‌شود. واحدهاي توليدي تا آخر شهريور مهلت دارند. او از ارايه پيشنهاد براي اضافه شدن ۵ تغيير و شرط جديد به شروط سابق صدور كارت بازرگاني خبر داده و گفت: اين ۵ شرط جديد به شوراي عالي هماهنگي اقتصادي پيشنهاد شده و هر وقت در اين شورا به تصويب برسد در فرآيند صدور كارت بازرگاني، اجرايي مي‌شود. به طور نمونه در سال ۱۳۸۹ شرط سابقه كار براي صدور كارت بازرگاني حذف شده بود كه متوجه شديم بسياري از تعهدات ارزي ايفا نشده مربوط به كساني است كه بدون هيچ سابقه‌اي، كارت بازرگاني گرفتند و مشكل ايجاد كردند.