شوراي نگهبان پس از يكسال تاخير مشروح مذاكراتش را منتشر كرد
تحريف شفافيت
مجلس دهم پس از شدتگيري حملات به نهاد قوه مقننه و ايجاد مطالبه شفافيت، آن هم نه به شكل تمام و كمال بلكه به شكلي گزينشي، با نقشآفريني طيف اصلاحطلب پارلمان از طرحي رونمايي كرد كه دنبال ايجاد اصلاحات ساختاري در نهادهاي انتخابي و انتصابي جمهوري اسلامي بود. طرحي كه البته در ادامه با موافقت و همراهي اصولگرايان مجلس هم همراه شد. بر اساس اين طرح نهادهايي همچون مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، مجلس شوراي اسلامي و ساير شوراهاي عالي مشروط بر محرمانه نبودن موضوع جلسات، موظف به برگزاري علني نشستهاي خود بوده همچنين بايد آراي خود را به طرحها و لوايح و موضوعات مختلف به اطلاع عموم جامعه برسانند. حالا از تصويب دو فوريت اين طرح اما بيش از يك سال گذشته و مجلس يازدهميها نهتنها اقدامي را براي پيگيري اين طرح نكردند بلكه شفافيت را فقط و فقط به آراي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي محدود كردند تا شرايط به گونهاي باشد كه عضو حقوقدان شوراي نگهبان، انتشار مشروح مذاكرات اين نهاد با تاخير يك ساله را مصداق شفافيت بخواند. هادي طحاننظيف، جوانترين عضو شوراي نگهبان و از جمله حقوقدانان نزديك به سخنگوي اين شورا، روز گذشته در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي توييتر در حالي بر شفافيت در شوراي نگهبان تاكيد كرد و نوشت كه «ديروز بخش ديگري از مشروح مذاكرات جلسات شوراي نگهبان منتشر شد، همزمان نسخه برخط آن نيز در سامانه جامع نظرات شوراي نگهبان قرار دارد كه براي عموم قابل مشاهده است» كه مقصود او، انتشار مشروح مذاكرات جلسه شهريورماه 98 در پايگاه اطلاعرساني اين نهاد است. او همچنين در شرايطي با اتكا به اين مهم با طعنه خطاب به مسوولان دولتي نوشت كه «هيات وزيران و ساير نهادهاي تصميمگير نيز داوطلبانه در جهت شفافيت گام بردارند و مذاكرات خود را منتشر كنند» كه حداقل از ديد اهالي فن انتشار با تاخير يكساله مذاكرات نه به معني شفافيت است و نه اجراي داوطلبانه آن. همين چندي پيش بود كه احمد توكلي، رييس هيات مديره ديدبان شفافيت و عدالت تاكيد كرد كه مذاكرات شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و نهادهاي مشابه به شرط عدم بررسي مسائل و مباحث امنيتي بايد همچون مجلس به صورت علني پخش شود و اين يعني حداقل در مسير شفافيت شوراي نگهبان نهتنها پيشتاز نيست بلكه همچون قوه مجريه در انتهاي فهرست قرار ميگيرد. فهرست بلندبالاي نهادهايي كه با گذشت بيش از 4 دهه از پيروزي انقلاب و آغاز به كار جمهوري اسلامي هنوز آنچنان كه بايد و شايد مردم را محرم نميدانند.