3 مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار
سد جديد در مقابل «پول سمي»
ندا جعفري
شوراي پول و اعتبار، شامگاه سه‌شنبه 3 مصوبه مهم داشت. اولي با هدف مديريت ريسك نقدينگي بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي، بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي را موظف كرد تا ظرف مدت 3 ماه حداقل معادل 3 درصد از مانده كل سپرده‌هاي خود را به صورت اوراق مالي اسلامي قابل معامله در بازار سرمايه كه توسط خزانه‌داري كل كشور منتشر مي‌شود، نگهداري كنند. در مصوبه دوم، شوراي پول و اعتبار به منظور تسهيل در جريان مبادلات خرد با صدور كيف الكترونيك پول از طريق بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي بر اساس ضوابط راهبري و نظارتي كه توسط بانك مركزي تهيه و ابلاغ خواهد شد، مشروط بر آنكه منجر به خلق پول نشود، موافقت كرد. همچنين با پيشنهاد بانك مركزي و موافقت شوراي پول و اعتبار، سقف فردي تسهيلات قرض‌الحسنه بابت بيماران داراي بيماري صعب‌العلاج، سرطاني و زوج‌هاي نابارور به مبلغ پانصد(500) ميليون ريال با مدت بازپرداخت حداكثر 60 ماه(5 سال) افزايش يافت.
به نظر مي‌رسد، مصوبه اول شوراي پول و اعتبار به منظور جلوگيري از «انجماد دارايي بانك‌ها» و مفهومي صورت گرفته كه در ادبيات اقتصادي به «پول سمي» معروف است. در اين مفهوم، «دارايي‌هاي غيرواقعي نظام بانكي» به عنوان «پول سمي» از آن ياد مي‌شود. در سال‌هاي گذشته كه بانك مركزي، دستوري و سياسي اداره شد و قدرت نظارتي‌اش كاهش يافت بر ميزان دارايي‌هاي سمي بانك‌ها افزوده شد.
عباس آخوندي، وزير سابق راه و شهرسازي در گفت‌وگويي درباره تعريف پول سمي و دارايي‌هاي غيرواقعي گفته بود:«مثلا بانك در حساب‌هايش نشان مي‌دهد كه از فردي طلبكار است. هر دوره كه مي‌رسد، سود تسهيلات را اضافه مي‌كند و چون بدهكار نتوانسته بدهي و سودش را بپردازد، جريمه ديركرد هم اضافه مي‌شود بنابراين بانك در حساب‌هايش درآمد نشان مي‌دهد و سودآور هم هست. اين اتفاقي است كه در عالم حسابداري و روي كاغذ رخ داده در حالي كه در عالم واقعيت نه سودي وجود دارد و نه مالياتي و نه درآمدي حتي بازگرداندن اصل پول هم مورد سوال است.»
وجود دارايي‌هاي غيرواقعي در نظام بانكي در حالي است كه 72 درصد بانك‌هاي كشور در سال گذشته از انتشار گزارش عملكرد مالي خود خودداري كرده‌اند. ۳۶ درصد بانك‌ها(۱۰بانك) صورت مالي حسابرسي نشده و ۳۶ درصد ديگر(۱۰بانك) هم هيچ اطلاعاتي از صورت مالي خود منتشر نكرده‌اند.
عباس هشي، عضو جامعه حسابداران رسمي و كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «اعتماد» در مورد اين تصميم اخير بانك مركزي در خصوص تبديل ۳ درصدي مانده كل سپرده‌هاي بانك‌ها به اوراق مالي اسلامي مي‌گويد: در دهه‌هاي ۷۰ تا ۸۰ بانك‌هاي دولتي بيشتر منابع خود را صرف ارايه تسهيلات به صنايع مختلف اعم از توليدي، خدماتي و ساخت و ساز مسكن و... مي‌كردند و بيشترين سود را هم از طريق بنگاهداري و شركت‌داري كسب مي‌كردند. اين در حالي است كه در مورد بانك‌هاي خصوصي وضعيت كمي متفاوت بود زيرا بانك مركزي نمي‌توانست بر كليه فعاليت بانك‌هاي خصوصي وارد شود و همه آنها را كنترل كند و در عين حال شركت‌داري و بنگاهداري بانك‌ها هم به شدت مورد انتقاد مردم قرار مي‌گرفت.
او ادامه مي‌دهد: همواره از بنگاهداري بانك‌ها انتقاد زيادي مي‌شده و حجم اين انتقادها با كاهش مستمر قدرت وام‌دهي بانك‌ها شدت بيشتري هم گرفته است. بنگاهداري بانك‌ها تنها منحصر به شركت‌داري آنها نمي‌شود و هر گونه فعاليتي كه غيربانكي باشد از جمله سهامداري بنگاه‌ها و مالكيت انواع دارايي‌ها را شامل مي‌شود اين در حالي است كه بانك‌ها تنها مي‌توانند نسبتي از سرمايه خود را به فعاليت‌هاي غيربانكي و بنگاهداري اختصاص دهند.
اين كارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: درست است كه بخشي از منابع داخلي بانك‌ها صرف ارايه تسهيلات مي‌شود اما بانك مركزي با اين تصميم اخير خود كليه بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي را موظف كرده تا 3 درصد از مانده كل سپرده‌هاي‌شان را اوراق مالي اسلامي منتشر كرده و وارد بازار سرمايه كنند كه بتواند همزمان چند هدف را پيگيري كند.
او ادامه مي‌دهد: با اين اقدام بانك مركزي مي‌تواند هم نظارت بيشتري بر فعاليت كليه بانك‌ها داشته باشد و هم از بنگاهداري كه هميشه مورد انتقاد جامعه اقتصادي بوده، جلوگيري كند. به نظر مي‌رسد، راهكارهاي قانوني فعلي به اندازه اين اقدام بانك مركزي از اثربخشي و كارآمدي لازم براي خروج بانك‌ها از بنگاهداري برخوردار نيست.
انتشار اوراق اسلامي از افزايش نقدينگي جلوگيري مي‌كند
هشي مي‌گويد: انتشار اين اوراق حايز اهميت است زيرا دولت با اين اقدام نمي‌خواهد از بانك مركزي قرض بگيرد، زماني كه دولت از بانك مركزي استقراض كند اين موضوع روي پايه پولي تاثير مستقيم مي‌گذارد و منجر به ۷ برابر شدن نقدينگي در بازار مي‌شود.
اين عضو جامعه حسابداران با تاكيد بر اينكه عرضه اوراق مالي اسلامي، اقدام مفيدي است و اقتصاد را از خطر رشد نقدينگي مصون نگه مي‌دارد، ادامه مي‌دهد: البته اين موضوع به اعتماد مردم هم برمي‌گردد كه چقدر حاضر به خريد اين اوراق هستند يا اينكه ترجيح مي‌دهند، منابع مالي خود را در بازارهاي ديگر نظير مسكن و دلار و... ببرند.
هشي مي‌گويد: زماني كه اين اوراق در بازار سرمايه معامله مي‌شود به اين معني است كه بخش عرضه سهام در بازار سرمايه تقويت مي‌شود و مي‌تواند كمك به كاهش نرخ‌هاي غيرواقعي در بورس كند و مي‌تواند در راستاي تحقق شعار جهش توليد نيز موثر باشد.
بازار باز و جمع‌آوري نقدينگي
در دي ماه سال ۱۳۹۸ و در پنجاه‌ونهمين مجمع عمومي بانك مركزي از عمليات بازار باز رونمايي شد.
عبدالناصر همتي در مورد عمليات بازار باز گفته بود؛ اين كار به ما كمك خواهد كرد تا سياستگذار و نظام سياستگذاري پولي كشور را دچار تغيير و تحول عمده كنيم و نگراني‌هايي كه تا به حال در مورد اضافه برداشت و برداشت‌هاي بين بانكي و بازار بين بانكي وجود داشت را از ميان برداريم. با اجراي عمليات بازار باز به سمتي پيش خواهيم رفت كه آنچه در بانك‌هاي مركزي مدرن دنيا براي اعمال سياست‌هاي پولي عمل مي‌شود، اجرايي شود كه نتايج مثبت آن به تدريج نمايان خواهد شد.
عمليات بازار باز بنا به تعريف متداول آن، خريد و فروش اوراق قرضه با بدهي دولت به ويژه اوراق بدهي كوتاه‌مدت از قبيل اسناد خزانه با بانك‌ها و موسسات اعتباري است و بانك مركزي از اين پس و به تدريج با خريد و فروش اوراق اسلامي منتشره از طرف خزانه دولت اين ابزار مهم سياستگذاري پولي را به كار خواهد گرفت. عمليات بازار باز در بانك‌هاي دنيا نيز صورت مي‌گيرد كه با خريد و فروش اوراق براي دستيابي به اهداف اقتصاد كلان خود يعني كنترل تورم و ثبات رشد اقتصادي است و براي آنكه قادر باشند، نرخ تورم و سطح توليد را در جهت مطلوب و مورد نظر خود تحت تاثير قرار دهند، عمليات بازار باز در بانك‌هاي مركزي مدرن دنيا براي اعمال سياست‌هاي پولي اعمال مي‌شود.