با تشكيل «قرارگاه تحول» ، دست شوراي نگهبان در پارلمان
بازتر و اين نهاد رسما وارد فرآيند اصلاح آيين‌نامه مجلس شد
فراموشي يك رويا
ادامه از صفحه اول
از اين رو در نگاه نخست آنچه عيان است، عدم تفويض اختيار قانونگذاري توسط قرارگاه تشكيل شده توسط قاليباف و شوراي نگهبان است. علي‌اصغر عنابستاني به عنوان عضو كميسيون تدوين آيين‌نامه ازجمله نمايندگان مجلس است كه به خوبي در جريان ساز و كار «قرارگاه تحول» پارلمان قرار دارد.
او نفس كار را منفي نمي‌داند و توجيه چرايي تشكيل اين «قرارگاه» به جاي پيگيري اقدامات از كميسيون تدوين آيين‌نامه به «اعتماد» مي‌گويد: «سليقه آقاي قاليباف اين بوده كه قرارگاهي تشكيل داده و همه اقدامات مرتبط با حوزه اصلاح مجلس را در يك جا متمركز كند.» او با تاييد وجود قواعد خاص براي اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس و عدم وجود اختيار قانونگذار توسط «قرارگاه تحول» مجلس، بيان مي‌كند: «اين قرارگاه قرار است پيشنهادها يا طرح‌هاي خود براي ايجاد اصلاح در ساز و كار مجلس را به كميسيون تدوين آيين‌نامه تحويل دهد تا اعضاي اين كميسيون به بررسي طرح تهيه شده پرداخته و در صورت تصويب در كميسيون و در صورت اخذ دو سوم راي نمايندگان، براي تاييد نهايي راهي شوراي نگهبان شود.»
او اضافه مي‌كند: «از اين رو اطمينان مي‌دهم كه هيچ فرد و نهادي نمي‌تواند روند در نظر گرفته شده در آيين‌نامه داخلي مجلس براي اصلاح آيين‌نامه را زير پا بگذارد.» اين نماينده نزديك به اعضاي جبهه پايداري مجلس يازدهم در بخش ديگري از اظهارات خود در پاسخ به اين پرسش كه چرا به جاي حقوقدانان شوراي نگهبان از حقوقدانان مستقل در اين نهاد استفاده نشده، مي‌گويد: «حضور حقوقدانان در قرارگاه تحول تصميم ما نبود، تصميم قاليباف بود و امر عادي هم محسوب مي‌شود.
به هر حال شوراي نگهبان جزيي از قوه مقننه محسوب شده و وظيفه تطبيق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي را عهده‌دار است از اين رو براي جلوگيري از اتلاف هزينه و وقت، بهتر است كه هماهنگي‌هايي ميان مجلس و شوراي نگهبان وجود داشته باشد. اين‌چنين هم نيست كه اگر طرحي توسط اين قرارگاه تاييد شد، نمايندگان نتوانند آن را تغيير دهند؛ از اين رو خيال‌تان راحت باشد كه حضور حقوقدانان شوراي نگهبان در اين قرارگاه صرفا براي هماهنگي‌هاي بيشتر است. فراموش نكنيد كه به‌واسطه نبود همين هماهنگي‌ها، امروز طرحي در ارتباط با بيمه بيكاري در كميسيون اجتماعي وجود دارد كه 10 سال است ميان مجلس و شوراي نگهبان رفت و آمد مي‌كند ولي هنوز به سرانجام نرسيده است.»
طرح جنتي
آيت‌الله احمد جنتي در قامت دبير شوراي نگهبان پس از روي كار آمدن مجلس يازدهم بارها و بارها مطالبات خويش از اصولگرايان حاضر در ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستان را به زبان آورده و خواستار تحقق آ ن شده است.
مطالباتي كه علي مطهري، نماينده تهران در مجلس يازدهم روز گذشته در اظهاراتي كه خبرگزاري ايرنا آن را منتشر كرده، صراحتا آنان را «مخالف آزادي بيان» توصيف كرده و اقدامات نمايندگان مجلس يازدهم را «محدود كننده اختيارات پارلمان» اعلام كرده است. با اين حال و به‌رغم اين هشدارها به نظر مي‌رسد كسي توانايي ايستادگي مقابل مطالبات دبير شوراي نگهبان و همراهي‌هاي رييس مجلس را نداشته باشد، مگر آنكه در اين ميان جمعي از اصولگرايان پارلمان به انتقاد از ساز و كارهاي در حال ايجاد بپردازند. تا آن زمان اما به نظر مي‌رسد شوراي نگهبان به خوبي در مسير «منويات آيت‌الله» گام برداشته و با حضور عباسعلي كدخدايي در راس پژوهشكده اين نهاد، برنامه‌هاي‌شان براي جلوگيري از تصويب طرح‌ها و پيشبرد اقدامات مغاير با مطالباتش در مجلس را پيگيري كند. پيگيري‌هايي كه با حضور احتمالي دو نفر از ميان «عباسعلي كدخدايي، محمد دهقان و هادي طحان‌نظيف» در جمع اعضاي قرارگاه ايجاد تحول در مجلس با جديت بيشتري دنبال شده و در نهايت پارلماني بسازد كه علي مطهري آن را خالي از «جرات» و قدرت «نقد حاكميت» معرفي كرده است. شايد به همين دليل است كه بسياري از ناظران مستقل، طرح و برنامه‌هاي شوراي نگهبان براي پارلمان را مرگ تدريجي روياي تشكيل مجلسي مستقل معرفي مي‌كنند و خواستار دقت‌نظر بيش از پيش اصولگراياني مي‌شوند كه از بدو حضورشان در «بهارستان» تا كنون، بارها و بارها با انذارهاي شوراي نگهبان و تعيين بايدها و نبايدها در مسير اقدامات و اظهارات‌شان مواجه بوده‌اند.