معاون امنيتي- سياسي لرستان دولت اول خاتمي روايت كرد
از تقلب انتخاباتي ۷۶ تا مخالفت گروه‌هاي فشار با سفر سروش و كديور
گروه‌هاي فشار كارشان را پيش از انتخاب سيدمحمد خاتمي به عنوان رييس دولت اصلاحات آغاز كرده بودند و پس از روي كار آمدن دولت اصلاحات نيز بر اين فشارها افزودند. روايت اين فشارها و سنگ‌اندازي‌ها از زبان بسياري از كنشگران سياسي كه آن زمان مسووليتي برعهده داشتند، شنيده شده و بعضي هم پس از گذشت سال‌ها از وقايع تاريخي آن زمان مي‌گويند. وقايعي كه البته نمي‌توان گفت، نقطه پايان‌شان همان دوران بوده است. محمد رضايي، جانباز جنگ تحميلي كه در دوران انتخابات سال ۷۶ رييس ستاد خاتمي در لرستان بوده و پس از روي كار آمدن دولت اصلاحات به عنوان معاون سياسي-امنيتي استاندار مشغول به كار شده ديروز در مصاحبه‌اي با ايرنا برخي از اتفاقات سياسي استان و تاثير گروه‌هاي فشار را روايت كرده كه البته پس از ساعاتي از روي خروجي اين خبرگزاري دولتي برداشته شد؛ اتفاقي مشابه گفت‌وگوي امير سياري، فرمانده ارتش. رضايي در آغاز اين گفت‌وگو از چاپ تعرفه‌هاي غيرقانوني برخي گروه‌هاي حامي يكي از رقباي سيدمحمد خاتمي در انتخابات رياست‌جمهوري ۷۶ گفته است. تعرفه‌هايي كه گروهي از اصولگرايان استان كه متوجه اين اقدام غيرقانوني شده بودند براي رضايي به عنوان رييس ستاد مي‌فرستند و او هم مساله را به خاتمي انتقال مي‌دهد. به گفته رضايي، خاتمي اين موضوع را با رييس‌جمهوري وقت يعني آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در ميان مي‌گذارد و پيگيري‌هايي صورت مي‌گيرد اما در عين حال كه خاتمي و ستاد اصلاح‌طلبان بر مستند بودن اعلام تخلفات اصرار داشتند و اين تخلف نيز مستند بوده، پيگيري‌هاي قضايي صورت نگرفته و پس از راي ۲۰ ميليوني خاتمي هم با وساطت‌هايي به دست فراموشي سپرده شده است.
اما روايت جالب ديگر رضايي از برگزاري اجلاس دفتر تحكيم وحدت در خرم‌آباد است. رضايي شرح داده كه چگونه شوراي تامين استان با برگزاري اين اجلاس موافقت كرده اما گروه‌هاي فشار موانعي را ايجاد كردند. او روايتي عجيب از گروه‌هايي دارد كه وارد فرودگاه شدند تا از حضور «كديور» و «سروش» ممانعت به عمل آورند. با سنگ و چوب و چماق تهديد كردند و حتي توانستند به امنيتي‌ترين بخش فرودگاه يعني باند فرودگاه خرم‌آباد ورود كرده و با پرتاب سنگ به سوي او كه معاون سياسي و امنيتي استانداري بود، مقامات را وادار كنند كه اين دو سخنران را به تهران بازگردانند. اين گروه فشار كه گويا جانشين فرمانده انتظامي استان از پس آنها برنيامده حتي برخي دانشجويان تحكيم وحدت را ربوده و آنها را كتك زده بودند!
پس از پايان اين غائله، رضايي كه به دليل بروز اين حوادث مقصر شناخته شده بود، خود نيز از نماينده ولي فقيه مرحوم حضرت آيت‌الله ميانجي شكايت كرد كه چند روز پيش از برگزاري مراسم در سخنراني خود اشاره‌هايي به اين اقدام گروه‌هاي فشار كرده بود. پرونده رضايي پيچيده شد تا آنجا كه چون او از راي و نظر خود بازنگشت، پاي وساطت مهدي كروبي، رييس وقت مجلس به ميان آمد اما درنهايت قاضي در دادگاه تجديدنظر، اتهام او را از اقدام عليه امنيت ملي به «سوءاستفاده از مقام دولتي» تغيير داد و سرانجام 2 سال زندان تعزيري كه به مدت ۵ سال تعليق و ۵ سال انفصال از خدمات دولتي كه به ۲ سال انفصال از خدمات دولتي تغيير كرد، حكم معاون امنيتي- سياسي استاندار لرستان بود؛ حكم جانباز اصلاح‌طلب به جرم اينكه عده‌اي از جوانان اصلاح‌طلب قصد برگزاري يك اجلاسيه در اين استان را داشتند.