مريم آشور
«به نام بيناي شنوا»
«عده‌اي در تاريكياند
عده‌اي در روشنايي
و ما آنان را مي‌بينيم كه در روشنايي‌اند
نه آناني را كه در تاريكياند.»
برتولت برشت
«خوب يادم است؛ وقتي كوچك‌تر بودم نمي‌توانستم به مدرسه بروم و هميشه در حسرت درس و كتاب و مدرسه و لباس فرم بودم. از 5 خواهر و برادري كه بوديم سه تاي اول‌مان نتوانستيم به مدرسه برويم. آن روزِ اول مهري كه برادرم را به‌خاطر دو ماه اضافه سن در مدرسه قبول نكردند؛ هيچ‌وقت فراموش نمي‌كنم. گريه مي‌كرد و مي‌گفت: «حالا كه من را در مدرسه نمي‌خواهند اينقدر كار مي‌كنم تا بميرم.» و همين‌طور كه هق‌هق مي‌كرد از خانه بيرون رفت. روزهاي اول مهر را دوست نداشتم. از خودم متنفر بودم و از پدرم كه فكر مي‌كردم حتما تقصير او و بي‌عرضگي‌اش است كه نمي‌توانيم درس بخوانيم. اگر روزي از جلوي در حياط مدرسه‌‌اي رد مي‌شدم دلم پر مي‌كشيد براي شنيدن هياهوي تويش. گاهي خودم را محكم مي‌گرفتم؛ بي‌اعتنا از جلوي در مدرسه رد مي‌شدم و هم‌زمان در دلم جنگ و غوغا به‌پا مي‌شد. بعضي وقت‌ها دلم مي‌خواست بچه‌هاي مدرسه را اذيت كنم. مدرسه سرزمين ناشناخته‌اي بود كه من را به آن راهي نبود. بزرگ‌تر كه مي‌شدم زندگي برايم سخت‌تر مي‌شد و حسرت‌هاي كودكيم روزبه‌روز بيشتر. براي آنها كه درس مي‌خواندند آينده مي‌توانست معني يك شغل آبرومند را بدهد؛ استقلال؛ احترام؛ احساس مفيد بودن؛ احساس كفايت. براي من اما آينده چيزي نبود جز يك ازدواج معمول با كسي كه حتي تا سرسفره عقد نمي‌شناختمش. من را زودتر از بقيه هم‌سن و سال‌هايم شوهر دادند. يك‌بار شوهرم با من دعواي مفصلي كرد؛ كتك و فحش و ناسزا؛ مي‌گفت: «هرزه‌اي! و در خيابان حواست به اين و آن پرت است.» خريد رفته بودم آن‌روز و مغازه‌‌دار مبلغي خيلي بيشتر از آنچه بايد را كم كرده بود. من نفهميده بودم. دفعه اولم نبود شايد. اما آن دفعه خيلي زياد بود. زندگي در ميان كساني كه مي‌توانستند بخوانند و بنويسند برايم راحت نبود. از خودم خجالت مي‌كشيدم. هميشه فكر مي‌كردم ارزش من از آنهاي ديگر كمتر است حتما. امضاي رضايت‌نامه‌هاي بچه‌هايم، دادن دارو سرموقع و فهميدن اينكه كدامش را كي بايد خورد و رفتن به درمانگاه و بيمارستان و رفتن به جاهاي ناآشناي شهر برايم هميشه مايه عذاب بوده است. مثلا امان از وقتي كه در جايي، در خياباني گم مي‌شدم يا بايد آدرس جديدي را پيدا مي‌كردم. تابلوهاي راهنما و خيابان‌ها و كوچه‌ها را كه نمي‌توانستم بخوانم؛ تا جايي كه مي‌شد از كسي هم نمي‌پرسيدم؛ نمي‌خواستم ديگران بفهمند كه بي‌سوادم. نگاه‌هاي تحقيرآميزشان آزارم مي‌داد. بي‌سوادي برايم ننگ بود؛ ننگي كه با اين همه انگار روي پيشاني من داغ خورده بود. تقدير من بود شايد. تقديري كه تغيير دادنش چندان در توان و قدرت من نبود.» بي‌سوادي و بازماندن از مدرسه يك بعد سياسي هم دارد. مثلا سلب حق راي. «طبيعتا اين روزها كسي نمي‌گويد كه بي‌سوادها حق راي دادن ندارند. ولي براي يك بي‌سواد پاي صندوق راي رفتن چه معنايي مي‌تواند داشته باشد وقتي كه حتي نمي‌داني كسي كه به جاي تو مي‌نويسد روي آن برگه، دقيقا چه چيز را نوشته است. بدبين نيستم. فكر و خيالات هم به سرم نزده؛ با چشم‌هاي خودم ديدم. با همين گوش‌ها شنيدم. داشتند مي‌خنديدند. يكي‌شان تعريف مي‌كرد كه در آن روز انتخابات چطور گوشه حوزه انتخابيه ايستاده بودند تا براي بي‌سوادها تعرفه بنويسند. پيرزني از آنها كمك خواسته بود. و او نام ديگري را نوشته بود. پيرزن كه احتمالا خيلي سرد و گرم چشيده بود و بارها به‌خاطر بي‌سوادي كلاه سرش رفته بود ناگهان رو مي‌كند به كسي توي صف و مي‌گويد: «ننه بيا ببين اينو درست نوشته‌ن برام» و آنها پا گذاشته بودند به فرار. » اين تازه فقط ماجراي نوشتن روي برگه‌هاي راي است. اينكه چطور مي‌خواهي داوطلب‌ها را بشناسي و از آنها مطالبه كني كه حكايت مفصل‌تري است. سياست هم كه فقط انتخابات نيست؛ جايگاه شخص در نظام قدرت است؛ در ساختار تصميم‌گيري؛ در آگاهي از حقوق خود است؛ در راه‌هايي كه براي احقاق حقش مي‌شناسد و در ميزان توانايي كه در اين راه در خود و ديگران مي‌يابد. شايد يك بي‌سواد بتواند پول‌هايش را بشمارد تا آخر ماه بفهمد كه صاحب كار سرش را كلاه گذاشته يا نه ولي چندتاي آنها مي‌توانند ساختار قدرتي را بشناسند كه آنها را بي‌آنكه بدانند استثمار كرده است. بي‌سواد يا كم‌سواد، اگر نگوييم هميشه ولي در بسياري از موقعيت‌هاي شخصي و اجتماعي محتاج مرحمت ديگران است و مجبور مي‌شود تا به‌خاطر آن باج بدهد. در بسياري از موقعيت‌ها ياد مي‌گيرد كه فكر نكند چون بي‌سواد است و جاهل؛ تا به‌جاي او متخصص، پزشك، مهندس، صاحب‌كار، تلويزيون و حتي كودكش تصميم بگيرد. ياد مي‌گيرد تا سكوت كند و در جمع با‌سوادها و شايد رفته‌رفته در نزد خود دانش، نظر و تجربيات شخصي‌اش، خودش را بي‌قدر و منزلت بداند. بي‌سوادي طرد از رابطه قدرت است و سپردن اراده، انديشه، آزادي و ظرفيت‌هاي انساني خويش به روابط نابرابر قدرت، سياست‌گذاري و تصميم‌سازي. نوشته‌هاي بالا بخش‌هايي از تجربه‌ها و واقعيات زندگي چند فرد بي‌سواد و كم‌سواد است و با اين همه از واقعيت زيسته شده آنها هنوز چيزهاي ناگفته بسياري مانده است .«طبيعتا» براي ما اعم از آنها كه مدرسه رفته‌ايم يا نه، و اعم از آنها كه منتقد سبك و سياق آموزش در مدارس هستيم يا نه، باسوادي يكي از ضروريات زندگي امروزي است و تحصيل باكيفيت در كودكي امري بديهي و حياتي. آموزش عمومي كودكان يك حق است و از آن جمله مولفه‌هايي است كه براي رشد و پويايي انسان‌ها و جوامع ضروري انگاشته مي‌شود. اين شاخص از يك‌سو بيانگر كارآمدي نظام حكمراني و از سوي ديگر نشان‌دهنده پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي انساني يك جامعه است. بسياري از ما، بي‌سوادها را عموما افرادي مسن مي‌پنداريم. با اين همه شايد ندانيم كه در همين روزها، در همين نزديكي، كودكان و جواناني هستند كه تجارب ديگري از مدرسه دارند. اگر براي برخي از ما، «مهر» هميشه «ماه» مدرسه بوده است؛ ماه دفتر و كتاب و خاطرات شيرين كودكي؛ براي برخي ديگرمان اما مهرماه يكي از آن «فصل» هاي نابرابري است. فصل طرد است؛ فصل درك خويشتنِ متفاوت از جامعه. آغاز فصل بي‌مهري و بي‌عدالتي است و آميخته است به تبعيضي كه در سراسر زندگي گسترده شده است.به‌نظر مي‌رسد كه ايران يكي از پيشروترين كشورها در گسترش آموزش عمومي كودكان و مقابله با بي‌سوادي در سال‌هاي پيش و پس از انقلاب بوده است. اما پرداختن به اين هدف كه در سال‌هاي آغازين انقلاب اسلامي و تحت گفتمان عدالت‌خواهانه با جديت بيشتري دنبال مي‌شد رفته‌رفته به سستي گراييد. به‌گونه‌اي كه هرچه به دو دهه اخير نزديك‌تر مي‌شويم از شتاب پرداختن به آن كاسته و بر شمار كودكان و نوجوانان بازمانده از تحصيل افزوده شده است.
اما به راستي بازماندگي از تحصيل به چه معناست؟
بازماندگي از تحصيل يا به‌تعبيري درست‌تر «طرد از تحصيل» تعاريف متعدد و متفاوتي دارد؛ تعاريفي كه گاه برپايه نيازهاي واقعي نظام آموزشي و گاه بر پايه غفلت يا منافع متوليان و سياست‌گذاران شكل گرفته است. با اين‌حال براساس اصل 30 قانون اساسي كشور «دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت و تا پايان دوره متوسطه فراهم آورد و نيز وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خود كفايي كشور به‌طور رايگان گسترش دهد » . لذا در اين نوشتار هر كودك و نوجوان 6 تا 19 ساله ساكن در ايران را كه در چرخه آموزشي كشور حضور ندارد؛ بازمانده از تحصيل مي‌ناميم. بنابراين تعريف كودكان بازمانده از تحصيل دو گروه عمده را شامل مي‌شوند:
1- كودكان 6 تا 19 سال كه هرگز وارد سيستم آموزشي كشور نشده‌اند و اصطلاحا بي‌سواد مطلق به‌شمار مي‌آيند.
2- كودكان 6 تا 19 سال كه وارد چرخه آموزشي شده‌اند اما به دلايل مختلف آن را به پايان نرسانده‌اند.
چه تعداد از جمعيت ايران بي‌سواد و چه تعداد از كودكان و نوجوانان كشور بازمانده از تحصيل هستند؟
بنا به سرشماري انجام شده در سال 1395 تعداد بي‌سوادان 6 سال و بالاتر در كشور 4/12 درصد جمعيت ذكر شده است. اين يعني از هر 100 نفر ايراني بالاي 6 سال، حداقل 12 نفر بي‌سواد مطلق هستند و هرگز وارد نظام آموزش و پرورش عمومي كشور نشده‌اند.
همچنين بنا بر همين سرشماري، 431513 نفر در گروه سني 6 تا 19 سال بي‌سواد مطلق بوده‌اند. اين آمار بخشي از جمعيت 2.386.120 نفري كودكان بازمانده از تحصيل در سال 95 است كه معادل 7/14 درصد جمعيت اين گروه سني است. به‌عبارت ساده‌تر در سال 95 از هر 100 نفر كودك و نوجوان 6 تا 19 سال، 15 تن به مدرسه نرفته‌اند.
به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، در حال حاضر آمار بازماندگان از تحصيل به‌ويژه در مقطع متوسطه اول و دوم روبه افزايش است.
همچنين همه‌گيري ويروس كرونا در ماه‌هاي اخير سبب توقف آموزش حضوري در مدارس و پيگيري آموزش‌ها از طريق فضاي مجازي شد. فارغ از كيفيت اين آموزش‌ها، پوشش‌دهي نامناسب اينترنت در برخي مناطق كشور، عدم دسترسي برخي كودكان مناطق محروم به موبايل، تبلت، كامپيوتر و حتي تلويزيون، هزينه بالاي اينترنت براي خانواده‌هاي طبقه متوسط روبه پايين و محروم، سنت‌هاي فرهنگي و نظاير اين دسترسي بسياري از كودكان شاغل به تحصيل در سال گذشته را با مشكل مواجه كرده است. به‌نحوي كه فقط 3 ميليون و 225 هزار كودك به‌دليل نداشتن هرگونه دسترسي به دستگاه‌هاي تلفن هوشمند از عضويت در شبكه آموزشي شاد بازمانده‌اند. لذا پيش‌بيني مي‌شود در سال تحصيلي جديد حداقل 20 نفر از هر 100 كودك به جمع كودكان بازمانده از تحصيل كشور افزوده شوند.
آيا آمارهاي موجود، همه واقعيت بي‌سوادي و بازماندگي از تحصيل را به ما نشان ميدهد؟
آنچه در تعريف بازه سني 6 تا 19 سال از ديده پنهان مانده است لحاظ نكردن وضعيت آموزشي كودكان در سنين پيش‌دبستاني است. چيزي كه در نهايت منجر به ناديده انگاشتن آموزش پيش‌دبستاني در افزايش آمار بازماندگي از تحصيل، كم‌شماري جمعيت بازماندگان از تحصيل و اتخاذ سياست‌هاي نابجاي آموزشي مي‌شود. اين در حالي است كه برخي سازمان‌هاي جهاني از جمله يونيسف، به‌دليل اهميت اين دوره آموزشي در فرآيند تحصيل دانش‌آموزان، كودكان در سنين پيش‌دبستاني را نيز مشمول جمعيت واجدين شرايط آموزش درنظر گرفته‌اند.
اما از جمعيت كودكان در سنين پيش‌دبستاني كه بگذريم باز هم آمارهاي رسمي نماينده واقعيت جامعه نيستند چرا كه در آنها جمعيت شمارش نشده در سرشماري‌ها نيز منظور نشده است؛ منظور از جمعيت شمارش‌نشده در اين‌جا، جمعيت كودكان فاقد شناسنامه و كودكان مهاجر دارا يا فاقد اوراق هويتي خارج از چرخه تحصيل است.
كودكان بدون شناسنامه اغلب كودكان داراي والدين ايراني ولي بدون شناسنامه، كودكان داراي پدر و مادر با هويت نامشخص و كودكان با پدر غير ايراني هستند. به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در سال 1396 تعداد كودكان بدون شناسنامه در كشور چيزي در حدود يك ميليون و يكصد هزار نفر تخمين زده شده است.
همچنين ايران بنا به شرايط منطقه يكي از مهاجرپذيرترين كشورهاي جهان طي چند دهه گذشته بوده است. در اين زمينه مهاجران افغانستاني بيشترين سهم را در كشور به‌خود اختصاص داده‌اند. براساس گزارش اتحاديه اروپا در سال 1397 در حدود سه ميليون مهاجر افغانستاني درايران ساكن هستند كه دوسوم آنها را مهاجران غيرقانوني تشكيل مي‌دهند. اين گزارش، جمعيت كودكان مهاجر مشغول به تحصيل در كشور را 420 هزار نفر اعلام مي‌كندكه از اين تعداد 103 هزار نفر فاقد اوراق هويتي هستند بنابراين گرچه به‌طور غيردقيق، ولي مي‌توان نتيجه گرفت كه حداقل 500 هزار كودك افغانستاني بازمانده از تحصيل ديگر در كشور حضور دارند.
به‌علاوه نقصان ديگري كه در محاسبه جمعيت بي‌سوادان كشور وجود دارد مبناي خوداظهاري افراد در سرشماري‌ها است. بنا بر اين مبنا، فرد مي‌تواند در هنگام سرشماري بدون ارايه مدرك يا كارنامه، ميزاني را براي سواد خود تعيين كند در حالي كه اظهاراتش مطابق با واقعيت زندگي او نيست. يكي از فعالين سازمان‌هاي مردم‌نهاد مي‌گويد: «ما تابه‌حال مراجعين و متقاضيان سوادآموزي بسياري داشته‌ايم كه در سرشماري‌هاي رسمي اعلام باسوادي كرده‌اند مثلا مدرك سيكل يا حتي پايه هفتم و هشتم. اما در واقعيت چنين چيزي وجود نداشته است.»
بازماندگي از تحصيل در همه مناطق و گروه‌هاي اجتماعي، قوميتي و مذهبي يكسان است؟
رسيدن به تصويري واقعي از وضعيت عدالت آموزشي در كشور مستلزم واكاوي ابعاد مختلف نابرابري آموزشي است. به‌طورمثال اينكه چه تعداد از كودكان بازمانده از تحصيل دختر يا پسر هستند؟ اين كودكان بيشتر در مناطق روستايي زندگي مي‌كنند يا شهري؟ بيشتر در استان‌ها و شهرهاي توسعه يافته زندگي مي‌كنند يا در شهرها و مناطق به حاشيه رانده شده؟ چه تعداد از آنها داراي معلوليت هستند؟ بازماندگي از تحصيل عمدتا در چه مقاطع و پايه‌هايي رخ ميدهد؟ بازماندگي از تحصيل عمدتا در ميان كدام گروه‌هاي قوميتي و اقليت‌هاي ديني و مذهبي ديده مي‌شود؟ و سوالاتي از اين دست مي‌تواند ما را به مساله‌يابي دقيق‌تر نزديك كند. به‌علاوه مطالعه روند تاريخي اين واقعيت نيز حائز اهميت است. اينكه بدانيم فرآيند مقابله با بي‌سوادي و بازماندگي از تحصيل در دوره‌هاي تاريخي مختلف چگونه بوده است ما را با منطق عملي و پنهان در سياست‌گذاري‌ها بيشتر آشنا مي‌كند. و مي‌تواند منجر به فهم واقع‌بينانه‌تري از دلايل نابرابري فزاينده آموزشي در كشور شود. اما از آن‌جا كه متاسفانه مطالعات جامعي براي بررسي همه اين سوالات وجود ندارد يا نتايج برخي از مطالعات موجود در دسترس محققان نيست در اين مجال تنها پاسخ بخشي از اين سوالات را مي‌توان مورد بررسي قرار داد.
نابرابري جنسيتي
بنابر گزارش ملي آموزش براي همه، ايران به‌لحاظ ميزان ثبت‌نام خالص و ناخالص دوره ابتدايي تا حدودي به برابري جنسيتي دست يافته است با اين همه اما تعداد دختران بازمانده از تحصيل در مقاطع متوسطه اول و دوم بيش از پسرهاست. و نيز ميزان نابرابري جنسيتي در روستاها نسبت به شهرها و در مناطق با توسعه نامتوازن در مقايسه با ميانگين كشوري بيشتر است. به‌طور مثال درحالي كه ميانگين كشوري پوشش تحصيلي براي دختران در مقطع متوسطه حدود 74 درصد است؛ در استان سيستان‌وبلوچستان به ۴۵ درصد مي‌رسد. همچنين در سال 1390 پوشش تحصيلي براي دختران 12 تا 14 سال در استان‌هاي سيستان و بلوچستان، كردستان، آذربايجان غربي و خوزستان به ترتيب حدود 50، 61، 65 و 73 درصد بوده است.
نابرابري طبقاتي
بنابر نظر كارشناسان مهم‌ترين شاخص شكاف طبقاتي در ايران آموزش است. به‌طور مثال در سال 1386 احتمال اينكه دانش‌آموز كلاس چهارم در خانواده‌اي متعلق به دهك‌هاي بالاي اقتصادي در امتحان رياضي تيمز در ميان 10 درصد اول قرار بگيرد 55 درصد بوده است. درحالي كه اين احتمال براي يك كودك متعلق به دهك‌هاي پايين اقتصادي تنها 4 درصد است. شكاف نابرابري براي كودكان ايراني در اين آزمون از سال 1380 تا 1390 روبه افزايش بوده است. همچنين مطابق با پژوهش انجام شده در وزارت رفاه، در سال 96 دسترسي سه دهك بالاي جامعه به آموزش باكيفيت 58 درصد بوده و اين سهم براي سه دهك پايين تنها 5/4 درصد بوده است.
تبعيض بين روستا و شهر
تعداد كودكان بازمانده از تحصيل ساكن مناطق روستايي بيشتر از كودكان مناطق شهري است. به‌علاوه كيفيت آموزش در مناطق شهري معمولا بهتر از مناطق روستايي است. به‌طورمثال يك دانش‌آموز در مناطق شهري ايران دوبرابر يك كودك در مناطق روستايي امكان يادگيري بهتري در مهارت‌هاي خواندن مقطع ابتدايي را دارد. بااينحال شكاف نابرابري آموزشي در ميان مناطق روستايي و شهري متاثر از توسعه نامتوازن نيز هست. مثلا در استان سيستان و بلوچستان ميزان فقرآموزشي در خانوارهاي شهري 17 درصد و در خانوارهاي روستايي 41 درصد است. منظور از فقر آموزشي خانوارهايي است كه اعضاي آنها بيشتر از 5 سال تحصيل نكرده‌اند يا داراي كودك 6 تا 18 سال با كمتر از 8 كلاس سواد (متناسب با سن) بوده‌اند.
نابرابري منطقه‌اي
براساس آمارهاي رسمي و غيررسمي بيشترين نرخ بازماندگي از تحصيل در كشور متعلق به در حاشيه‌ترين و واپس‌رانده شده‌ترين استان، يعني سيستان و بلوچستان است. تا بدان‌جا كه در سال تحصيلي 1396- 1395 در حدود 5/15 درصد جمعيت بازماندگان از تحصيل كشور كودكان اين استان بوده‌اند. نكته قابل توجه در مورد سيستان و بلوچستان افزايش 5/0 درصدي آمار بازماندگي از تحصيل در فاصله سال‌هاي 95 تا 96 بوده است. يعني در اين بازه زماني ميزان بازماندگي از تحصيل در اين استان افزايش يافته است. بعد از سيستان و بلوچستان، استان‌هاي خراسان رضوي و خوزستان در رده‌هاي بعدي با بيشترين كودكان بازمانده از تحصيل در كشور هستند.
در جدول زير وضعيت ده استان آخر از نظر تحقق چهار شاخص مهم عدالت آموزشي را مشاهده مي‌كنيد. لازم به توضيح نيست كه وضعيت استان سيستان و بلوچستان در هر چهار شاخص پايين‌ترين حد كشوري است و البته با شكاف بيشتري نسبت به رتبه‌هاي ما قبل خود قرار دارد.
دلايل ايجاد، تقويت و تداوم بازماندگي از تحصيل در كشور چيست؟
بدون شك فقر و عوامل اقتصادي از جمله مهم‌ترين دلايل بي‌سوادي و طرد كودكان از تحصيل است. فقر باعث مي‌شود تا تحصيل كودكان از اولويت زندگي خانواده‌هاي محروم حذف شود و در بسياري از موارد كار كودك به‌منظور تامين حداقل معاش يا ازدواج زودهنگام، جاي تحصيل را بگيرد. بااينحال بسياري از اين دسته تحليل‌ها كماكان از بررسي ريشه‌هاي ساختاري و كلان مقياس اين مساله بازمانده‌اند. به‌طوركلي به‌نظر مي‌رسد سه دسته عامل ساختاري مهم را در واكاوي علل بازماندگي از تحصيل مي‌توان شناسايي كرد كه در اين مجال تنها به پاره‌اي از هركدام خواهيم پرداخت.
الف) عوامل مرتبط با حوزه سياست‌گذاري
طي سه دهه گذشته مهم‌ترين چرخش سياست‌هاي آموزشي كاهش مسووليت دولت در تامين مالي اين بخش بوده است. در حقيقت دولت از دهه هفتاد و به بهانه كسري بودجه، رفته‌رفته از بودجه سيستم آموزشي كاست تا اين حوزه يكي از اولين نهادها در پيوستن به جريان خصوصي‌سازي كشور باشد. بنابر آخرين گزارش يونسكو در سال ٢٠١٩ دولت ايران از حيث مشاركت مالي در تامين مخارج آموزش و پرورش جزو آخرين كشورها به‌شمار مي‌آيد. يعني درشرايطي‌كه حتي نئوليبرال‌ترين دولت‌هاي دنيا نيز آموزش و سلامت را جزو آخرين حوزه‌هاي ورود به عرصه خصوصي‌سازي قرار داده‌اند و در حالي كه به‌طور مثال ميانگين جهاني در تامين مخارج آموزش عمومي در حدود 87 درصد است؛ ايران در جريان يك خصوصي‌سازي لگام گسيخته آموزشي، با 65 درصد مشاركت، جزو پايين مرتبه‌ترين كشورها در اين زمينه به‌شمار مي‌آيد. با وجود اين و بنابر نظر كارشناسان، مشاركت واقعي دولت ايران از اين ميزان نيز كمتر است. چرا كه در آن بازار موازي آموزش رسمي نظير موسسات برگزاركننده كلاس‌هاي كنكور و تقويتي و موسسات نشر كتاب‌هاي كمك‌درسي و مانند آن لحاظ نشده است. با لحاظ كردن اين بخش‌ها سهم دولت ايران در تامين مالي آموزش عمومي به 50 تا 55 درصد خواهد رسيد. آنچه در چند سال اخير به علل مختلفي از جمله تدوين بودجه‌هاي انقباضي، سيري كاهشي‌تر نيز يافته است.
در ادامه برخي مظاهر كاهش مشاركت دولت كه هريك به‌نوعي زمينه‌ساز بازماندگي از تحصيل كودكان شده را مورد بررسي قرار داده‌ايم.
1- كاهش بودجه سرانه دانش‌آموزي
كاهش بودجه آموزش و پرورش از سال ٨٧ تحت عنوان برقراري عدالت و با فرض نادرست عدالت يعني برابري، به‌اصطلاح ملي شد. ضمن اجراي اين طرح مبلغ سرانه براي هر دانش‌آموز در كشور به ١٥هزار تومان رسيد و طي يك روند دوازده‌ساله در سال 99 به مبلغ ٢٦هزار تومان افزايش يافت. بااينحال درآخرين سال تنظيم بودجه آموزش و پرورش به‌صورت استاني يعني در سال ٨٦، سرانه دانش‌آموزي در استان هرمزگان به عنوان يكي از استان‌هاي با سرانه متوسط ٣٤ هزار تومان بوده است.
بودجه سرانه دانش‌آموزي درواقع آن بخشي از اعتباراتي است كه دولت در اختيار مدارس قرار ميدهد تا صرف مواردي چون پرداخت بهاي آب و برق مصرفي و تامين ساير اقلام مورد نياز جهت اداره مدرسه شود.
حداقل نتيجه اين اقدام رواج دريافت شهريه از خانواده‌ها برخلاف اصول مصرح قانون اساسي كشور بوده است. درواقع در نتيجه اجراي اين طرح وزارت آموزش‌وپرورش ضمن كاهش ميزان مشاركت خود در تامين بودجه مدارس و بي‌اعتنا به قانون اساسي، هر سال مبلغي را به عنوان وجه مشاركت خانواده‌ها تعيين مي‌كند و درعين‌حال مساله را به سطح دعواي مدير و والدين تنزل ميدهد. يعني از يك‌سو مديران مدارس كه با كمبود بودجه جهت تامين امورات مراكز خود مواجه بوده‌اند ناچار از دريافت شهريه مصوب وزارت آموزش و پرورش از دانش‌آموزان شده‌اند. و اگرچه همواره اعلام مي‌شود كه مدارس حق مطالبه شهريه از دانش‌آموزان بي‌بضاعت را ندارند، اما نه به عنوان يك رويه مشخص و قانوني كه بيشتر به‌صورت امري شخصي و سليقه‌اي انجام مي‌شود و نيز در عمل گاه برخوردهايي با كودكان ناتوان از پرداخت شهريه مي‌شود كه از جنبه تضييع حقوق كودكان قابل پيگيري است.
و از سوي ديگر دريافت شهريه از والدين ضمن ايجاد بار مضاعف مالي بر دوش خانواده‌هاي محروم و داراي چند كودك در سن تحصيل، در كنار هزينه‌هاي گزاف تامين كتاب، لوازم تحرير و اياب و ذهاب بر كاهش اعتماد اجتماعي و افزايش نارضايتي‌ها افزوده است و يكي از علل مهم ترك تحصيل و ثبت‌نام نشدن كودكان در مدارس به شمار آمده است.
يكي از والدين مي‌گويد: «ما به مدير مي‌گوييم نمي‌توانيم شهريه بدهيم. صبح تا شب هم كه توي تلويزيون دارد مي‌گويد گرفتن شهريه غيرقانوني هست. مي‌گويند آموزش و پرورش بودجه ندارد. ما مجبوريم پول آب و برق و گاز را از بچه‌ها بگيريم. دولت ورشكسته شده. يعني ما نمي‌دونيم حالا مديرها راست مي‌گويند يا دروغ ولي مي‌گويند. ولي خب با اين شرايط اقتصادي من كي مي‌تونم سه تا بچه رو توي مدرسه ثبت‌نام كنم؟!»
2- كاهش بودجه عدالت آموزشي
به‌رغم افزايش آمار بازماندگان از تحصيل در سال‌هاي اخير بودجه عدالت آموزشي كه هدف از آن توسعه عدالت آموزشي در استان‌هاي درحاشيه است؛ با كاهش اعتبار جدي مواجه شده است. به‌طوري‌كه مثلا از ٢٩٠ ميليارد تومان در سال ٩٨ به ١٦٠ميليارد تومان در سال٩٩ كاهش پيدا كرده است. در نتيجه اين اقدام به‌طورمثال:
بودجه 20 درصد كل دانش‌آموزان مدارس دولتي در مناطق محروم كه مشمول تهيه كتاب‌هاي درسي نيم‌بها و رايگان مي‌شدند، نصف شده است.
يا اعتبارات اياب و ذهاب دانش‌آموزان مناطق محروم 50 ميليارد تومان كاهش يافته است. درحالي كه اعتبارات اين طرح تا پيش از آن نهايتا ۴۰ تا ۵۰ درصد هزينه اياب و ذهاب را پوشش مي‌داده و مابقي اعتبار از سوي خانواده‌ها و دهياري‌ها تامين مي‌شده است. تحت اين شرايط خانواده‌ها ناگزير از پرداخت هزينه‌هاي بالاتر جهت اياب و ذهاب كودكانشان يا استخدام خودروهاي ناايمني چون وانت براي انتقال كودكان به‌منظور كاهش هزينه‌ها مي‌شوند يا از فرستادن كودكان به‌ويژه دختران به مدارس جلوگيري مي‌كنند. به‌طوركلي مشكل اياب و ذهاب و دسترسي به‌مدارس را مي‌توان يكي از عوامل مهم در زمينه طرد از تحصيل تلقي كرد. اين مشكل در روستاهاي صعب‌العبور و به‌ويژه در مناطقي نظير استان كهگيلويه و بويراحمد بيشتر است.
3- افزايش دامنه نفوذ مدارس غيرانتفاعي
بانك جهاني در يكي از تازه‌ترين گزارش‌هاي خود، ايران را بين سال‌هاي ۱377 تا 1396 ازحيث خصوصي‌سازي مدارس متوسطه ركورددار معرفي كرده است. آمارها نشان ميدهد از سال 1370 تا 1396، نسبت دانش‌آموزان مدارس غيردولتي به كل دانش‌آموزان، تقريبا 115 برابر شده است. خصوصي‌سازي آموزش عمومي چنان در دستور كار قرار گرفته است كه از اولين برنامه توسعه تاكنون، يكي از شاخص‌هاي توسعه در كشور نسبت تعداد دانش‌آموزان غيرانتفاعي به تعداد كل دانش‌آموزان تعريف شده است؛ يعني هرچقدر مدارس خصوصي گسترده‌تر باشند شاخص توسعه بالاتر مي‌رود ! طي اين سال‌ها دولت به‌انحاي مختلف از گسترش مدارس غيرانتفاعي حمايت كرده است كه از آن جمله تصويب سند «بسته حمايت از مدارس غيردولتي» در سال 1393 است كه صراحتا در آن توصيه شده، مدارسِ باكيفيت دولتي به‌منظور سوددهي بالاتر مدارس خصوصي تعطيل شوند. گسترش مدارس غيرانتفاعي به‌حدي است كه تاكنون در برخي مناطق تهران حدود ۷۰ درصد مدارس خصوصي شده‌اند و اگر خانواده‌ها بخواهند كودكانشان را در مدارس دولتي ثبت‌نام كنند با دشواري بيشتري مواجه‌اند ! عملكرد مدارس غيرانتفاعي كه بعدها به مدارس غيردولتي تغيير نام داد اساسا در راستاي افزايش نابرابري بوده است و درحقيقت آموزش را به شاخصي پولي و طبقاتي بدل كرده است. به‌طورمثال خاستگاه حدود ۶۵ درصد از يك نمونه ۶۰۰۰ نفري از فارغ‌التحصيلان متاخر دانشگاه‌هاي دولتي در شهر تهران، سه دهك پردرآمد جامعه بوده كه اكثر آنها دوره دبيرستان را در مدارس غيرانتفاعي گذرانده‌اند. به‌عبارت ديگر در شرايطي كه روزبه‌روز زندگي براي طبقات محروم دشوارتر مي‌شود گروهي از دانش‌آموزان درنتيجه سياست‌هاي پولي شدن آموزش يا از چرخه تحصيل بازمي‌مانند يا عملا درمدارس دولتي با كيفيت آموزشي پايين‌تر آموزش مي‌بينند و در نتيجه امكان تحرك اجتماعي و خروج از چرخه فقر برايشان سخت‌تر مي‌شود.
4- مدرسه فروشي
كاهش بودجه آموزش و پرورش سياست‌هاي مالي اين حوزه را در سال‌هاي گذشته به سمت درآمدزايي از درون اين وزارتخانه برده است. يك نمونه صدور مجوز قانوني مجلس براي دولت در فروش، اجاره و تغيير كاربري مراكز آموزشي به مراكز تجاري است. آن هم درشرايطي كه:
*نزديك به يك‌سوم مدارس كشور به‌دليل فرسودگي در فهرست تخريب و جايگزيني قرار دارند.
*دست‌كم با 40 ميليون متر مربع كمبود فضاي آموزشي در سراسر استان‌هاي كشور مواجه هستيم.
*با روند افزايشي جمعيت دانش‌آموزان تا سال 1404 بيست درصد كلاس مازاد بر ظرفيت آموزشي موجود مورد نياز است.
*درحال‌حاضر تراكم جمعيت دانش‌آموزان در برخي از مدارس دولتي بالاست.
به‌موجب تصويب اين قانون در 30 بهمن 96 طي يك‌سال درخواست تغيير كاربري حدود 900 ميليون مترمربع در آموزش و پرورش ثبت شد كه از مجموع اين درخواست‌ها بيش از 400 هزار مترمربع مربوط به استان تهران بوده است. استان تهران يكي از استان‌هاي با تراكم بالاي دانش‌آموز در كلاس است. همچنين نوبت عصر برخي از مدارس جهت اجاره مدرسه در شيفت عصر تعطيل شده است.
اين همه درحالي است كه در سال‌هاي گذشته برخي از كودكان به‌همين دليل از مدرسه بازمانده‌اند. يكي از فعالان سازمان‌هاي مردم‌نهاد مي‌گويد: «به خلاف آنچه ممكن است در زمينه كودكان مهاجر فكر كنيم كه مثلا هر كودك بازمانده از تحصيل مهاجر حتما مشكل هويتي دارد يا خانواده مخالف تحصيل اوست يك مساله اصلي ممانعت مدارس از ثبت‌نام اين دسته از كودكان به‌خاطر تكميل ظرفيت مدارس است. به‌طور مثال ما در سال 1397 حدود 45 كودك پايه اول و دوم را فقط در يكي از محلات شناسايي كرديم كه نه به لحاظ سني و نه به‌لحاظ هويتي منع قانوني براي ثبت‌نام نداشتند. فقط مدارس اعلام كرده بودند كه جا نداريم و آنها ثبت‌نام نشده بودند. يا مثلا بسيار شنيده مي‌شود كه به خانواده مهاجر گفته مي‌شود اول دانش‌آموز ايراني ثبت‌نام مي‌كنيم بعد اتباع. در اين اقدام محدوديت‌هاي فضاهاي آموزشي دخيل است هرچند كه نگاه‌هاي تبعيض‌آميز هم عامل ديگري است.»
ب) عوامل مرتبط با حوزه قانونگذاري و نظارت
در اسناد بالا دستي ايران بر وظيفه دولت براي پوشش تحصيل همگاني تاكيد شده است اما در آنها چندان مشخص نيست كه درصورت عدم تمكين دولت چگونه مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. به‌علاوه از نگاه سياست‌گذاران آموزشي، مساله بازماندگي از تحصيل عموما به عنوان نوعي آسيب اجتماعي تلقي شده است و نه همچون يك آسيب مرتبط با نظام آموزشي. لذا در اين زمينه نقش خانواده به عنوان يك نهاد اجتماعي بيش از نقش نهاد آموزش درنظر گرفته شده است. با اين‌حال در مطالعه‌اي كه با هدف بررسي علل بازماندگي از تحصيل كودكان 6 تا 11 سال كشور در سال 1394 انجام شده تنها 7/0 درصد از دلايل بازماندگي از تحصيل مربوط به نقش والدين (مانند اعتياد يا مقاومت فرهنگي) شناخته شده است.
درعين‌حال قانون موجود در رفع همين عامل هفت دهم درصدي نيز ناكارآمد است. درحقيقت براساس ماده 9 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب سال 1381 «هرگونه صدمه، اذيت و آزار و شكنجه جسمي و روحي كودكان و ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل آنان ممنوع و مرتكب به سه ماه و يك روز تا 6 ماه حبس يا تا ده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌گردد». اين قانون اگرچه از جهاتي در نوع خود يكي از قوانين مترقي است با اين همه از جهاتي ديگر مورد انتقاد است.
1- فقدان ضمانت اجرايي:
تلقي قانون از پدر به عنوان قيم كودك از قدرت اجرايي اين ماده قانوني كاسته است. به‌طور مثال در سال 1395 پرونده شكايت از 700 والد كه به نحوي از تحصيل كودكانشان ممانعت كرده بودند به دادگاه ارايه شد ولي در پرونده هيچ‌كدام پيشرفتي حاصل نگرديد. از سوي ديگر اين تلقي مانع از اصلاح قانون نيز شده است. مثلا براساس ماده 7 لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان چنين آمده است: «هريك از والدين، اوليا يا سرپرستان قانوني اطفال و نوجوانان مكلفند موجبات تحصيل آنان را فراهم كنند و درصورت استنكاف با وجود فراهم بودن شرايط براي بار اول ملزم به انجام اين تكليف مي‌شوند و براي بار دوم به جزاي نقدي درجه هفت قانون مجازات اسلامي و براي مراتب بعدي به جزاي نقدي درجه 6 قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شوند» اين ماده در نامه مورخ 14/7/1397 توسط شوراي نگهبان «اطلاق الزام والدين خلاف موازين شرع شناخته شد».
2- در اين قانون قيدي بر نحوه خرج‌كرد جريمه دريافتي از خانواده‌ها وجود ندارد. درحالي كه تبصره ماده 4 قانون مصوب 30/4/1353 مشخصا اشاره مي‌كند كه «وجوه حاصل از جزاي نقدي موضوع اين ماده در اختيار شوراي آموزش و پرورش منطقه‌اي مربوط قرار مي‌گيرد تا جهت تكميل كتابخانه مدارس همان منطقه به مصرف برسد».
3- طبق اين قانون خانواده‌هايي كه به هر دليل به فرزندان‌شان اجازه تحصيل نمي‌دهند، مي‌بايست مبلغي معادل يك ميليون تومان جريمه پرداخت كنند. اما سوال اين‌جاست كه قانون براي آن دسته از والديني كه بنا به‌شدت فقر اقتصادي و پولي شدن روزافزون آموزش قادر به ثبت‌نام كودك‌شان نبوده‌اند چه تمهيداتي انديشيده است.
ج) عوامل مرتبط با حوزه برنامه‌ريزي آموزشي
محتواي برنامه درسي مرتبط با نيازهاي كودكان، روش‌هاي تدريس كارآمد، رابطه مطلوب معلم و دانش‌آموز، آموزش برابر و درنظرگرفتن اقتضائات فرهنگي و اجتماعي زندگي كودكان در امر آموزش از جمله عوامل مهم در افزايش انگيزه كودكان و پيشگيري از ترك مدرسه است. درحقيقت پرسش محوري در سياست‌گذاري آموزشي بايد بيش از هرچيز مبتني بر پيشگيري از بازماندگي از تحصيل باشد تا كنترل و مهار آن. و اين امر محقق نخواهد بود مگر عوامل مرتبط با برنامه درسي را در اين رابطه بشناسيم. به‌طورمثال خصوصي‌كردن آموزش پيش‌دبستاني در سال‌هاي اخير و اطلاع‌رساني ناكافي در اهميت و ضرورت اين دوره آموزشي براي خانواده‌ها دو عامل مهم در عدم پوشش همه نوآموزان به‌ويژه ساكنان مناطق محروم در اين دوره و به‌دنبال آن افت تحصيلي در دوره ابتدايي است. كودكان ساكن در مناطق دوزبانه و كودكان مهاجر پشتو يا ازبك زبان بيشترين افت تحصيلي را در سال‌هاي آغازين مدرسه دارند. آمارها نشان ميدهد كه مردودي پايه اول دبستان در ميان كودكان مناطق قومي بالاتر است. افت تحصيلي در سال‌هاي ابتدايي مدرسه يكي از عوامل مهم طرد از تحصيل است. همچنين مدت زمان دوره آموزشي يكي از عوامل موثر بر كيفيت آموزش است. ميانگين ساعت تحصيلي دانش‌آموزان در يك سال تحصيلي در جهان حدود هزار ساعت است. درحالي كه تعداد اين ساعات در ايران و در دوره ابتدايي 600 تا 650 ساعت است و احتمالا با محاسبه نسبي اين ساعات در دوره متوسطه به 750 الي 850 ساعت مي‌رسد. ازسوي ديگر محتواي مطالب آموزشي در كشور اساسا جداشده از زندگي است و اغلب شامل محفوظات فراوان، مشق و تمرين و تكرار موضوعاتي است كه ارتباطي با زندگي و علايق دانش‌آموزان ندارد. عاملي كه چندان در ارتباط با پديده بازماندگي از تحصيل مورد بررسي قرار نگرفته است. همچنين كيفيت پايين آموزش در مناطق محروم مساله ديگري است. كه منجر به افزايش تعداد كودكان ظاهرا باسوادي شده است كه حتي مهارت‌هاي ساده خواندن و نوشتن را نيز درطول 4 يا 5 سال نياموخته‌اند. به‌علاوه مدرك گرايي، اهميت كنكور و زمينه نابرابر رقابتي در آن و غفلت از آموزش مهارت‌هاي مورد نياز بازاركار يكي از عوامل ديگر كاهش انگيزه در نوجوانان براي ادامه دوره متوسطه است. دانش‌آموزان مناطق محروم چشم‌انداز روشني از آينده ندارند و تصور زندگي موفق برپايه تحصيلات دانشگاهي براي اكثر آنها درسايه پولي شدن آموزش عمومي و عالي غيرممكن و خارج از توان آنهاست. ديده مي‌شود كه معلمان مناطق محروم نيز با اشراف بر همين واقعيت انگيزه و اهتمام چنداني براي تدريس با كيفيت به اين كودكان ندارند. همچنين ناآگاهي بسياري از معلمان مشغول به خدمت در مناطق محروم از ابعاد آسيب‌هاي روان‌شناختي متوجه اين كودكان و نبود مددكاران مدرسه و مشاور بر افزايش اين آسيب‌ها افزوده است.
نقش دولت، مجلس، مردم و سازمان‌هاي مردم‌نهاد چيست؟
حدود يك دهه است كه دربرابر رويكرد تعديل ساختاري و كاهش مسووليت دولت در فراهم ساختن زمينه‌هاي آموزش برابر از رويكرد «حق‌محور و عدالت‌نگر» سخن به‌ميان آمده است. رويكردي كه ضمن اعاده حقوق انساني طردشدگان و فراموش‌شدگان اجتماعي نتايج مطلوب‌تري را در توسعه انساني محقق خواهد كرد. بديهي است كه حركت بر مسير اين رويكرد نيازمند اذعان به كاستي‌هاي موجود و هم‌افزايي دولت، مجلس و مطالبه‌گري و مشاركت نهادهاي مدني است. آنچه كه در ادامه مي‌آيد خلاصه راهكارهاي ارايه شده توسط موسسه رحمان در ارتباط با موضوع مورد بحث است.
1- ضرورت ايجاد سامانه جامع آماري براي شناسايي و پيگيري كودكان بازمانده از تحصيل.
2- ايجاد بستر همكاري وزارت آموزش و پرورش با پژوهشگران مستقل در پژوهش‌هاي معطوف به سياست‌گذاري و استفاده آنان از آمار و اطلاعات موجود.
3- ضرورت اجراي عاجل و كامل طرح اعطاي شناسنامه به فرزندان داراي مادران ايراني
4- صدور مجوز قانوني براي تحصيل كودكان بدون شناسنامه
5- منظوركردن جمعيت كودكان در سنين پيش‌دبستاني به عنوان واجدين شرايط آموزش عمومي و تسهيل آن
6- ضرورت بررسي جامع وضعيت آموزش پيش‌دبستاني در كشور، به‌ويژه در مناطق محروم و غيرفارسي زبان و اتخاذ سياست‌هاي جامع با هدف گسترش آموزش رايگان پيش‌دبستاني
7- افزايش حمايت دولت از مدارس دولتي به‌ويژه در مناطق محروم و به حاشيه‌رانده شده و افزايش بودجه عدالت آموزشي در برابر سياست‌هاي يكجانبه حمايت از مراكز غيردولتي.
8- ارتقاء كيفيت آموزشي در مدارس روستايي و مناطق محروم شهري.
9- ايجاد و تقويت نهادهاي مستقل و ناظر بر آموزش درون و بيرون مدارس با هدف پايش و ارزشيابي مستمر عملكرد مظام آموزشي از حيث كيفيت آموزش و عدالت آموزشي.
10- بازنگري سند تحول براساس مولفه‌هاي عدالت آموزشي.
11- توقف طرح اجاره و تغيير كاربري مدارس.
12- بازنگري حقوقي در مساله قيموميت پدر با هدف كاهش آسيب‌هاي متوجه كودكان و اعاده حق آنان.
13- گسترش فعاليت سازمان‌هاي مردم‌نهاد به عنوان ديد‌بان آموزش در استان‌ها و مناطق بيشتر در معرض بازماندگي از تحصيل.
14- بازنگري در محتواي دروس آموزشي و فرآيند آموزش بر محور نيازهاي كودكان و عدالت آموزشي.
15- ضرورت ايجاد پست شغلي مددكار مدرسه در مدارس مناطق محروم و در حاشيه.
16- برگزاري دوره‌هاي آموزشي ويژه معلمان شاغل در مدارس مناطق محروم و درحاشيه با هدف ارتقاء مهارت‌هاي تدريس و آشنايي با اقتضائات زندگي كودكان اين مناطق.
پژوهشگر اجتماعي
توضيح: اين گزارش بر مبناي منابع علمي، گزارش‌ها و مصاحبه‌هاي رسانه‌اي تدوين شده است كه به علت كثرت منابع امكان درج آنها وجود نداشت. فهرست آنها نزد روزنامه موجود است.
3 ميليون و 225 هزار كودك به‌دليل نداشتن هرگونه دسترسي به دستگاه‌هاي تلفن هوشمند از عضويت در شبكه آموزشي شاد بازمانده‌اند. لذا پيش‌بيني مي‌شود در سال تحصيلي جديد حداقل 20 نفر از هر 100 كودك به جمع كودكان بازمانده از تحصيل كشور افزوده شوند.
گسترش مدارس غيرانتفاعي به‌حدي است كه تاكنون در برخي از مناطق تهران حدود ۷۰ درصد مدارس خصوصي شده‌اند و اگر خانواده‌ها بخواهند كودكانشان را در مدارس دولتي ثبت‌نام كنند با دشواري بيشتري مواجه‌اند !