منطق و نتيجه انسداد
عباس عبدي
اقدام تعدادي از نمايندگان مجلس به ارايه طرحي جهت شرط و شروط گذاشتن براي شبكه‌هاي اجتماعي و پيام‌رسان‌هاي غيرايراني جهت حضور آزادانه در ايران را چگونه مي‌توان تحليل كرد؟ بنده كاري ندارم كه اين طرح مخالف حق ارتباط، حق آزادي بيان يا در مفهومي وسيع‌تر حق ملت است، چراكه اينها موضوعاتي نيست كه مورد توجه حاميان چنين ايد‌هايي واقع شود، بلكه از جهت ديگري آن را تحليل مي‌كنم.
اولين مشكل اين طرح وجود نكته‌اي است كه پيشاپيش معلوم است كه پيام‌رسان‌هاي اجتماعي خارجي هيچ توجهي به آن نخواهند كرد. احتمال اينكه آنان بپذيرند براي حضور در ايران از طريق پنجره واحدي وارد شوند! يا كاربران احراز هويت شوند، نزديك به صفر درصد است! پيشنهاددهندگان طرح يا اين واقعيت را مي‌دانند يا نمي‌دانند؟ اگر مي‌دانند و طرح داده‌اند، به منزله انجام كار زايد است. در واقع هدف‌شان در اصل فيلتر كردن بوده و اين شرط را بيهوده گذاشته‌اند تا مخاطبان را سر كار بگذارند و بگويند كه ما مخالف آزادي نيستيم!! و اگر نمي‌دانند كه آنان به اين شرط وقعي نمي‌گذارند، در اين صورت بايد براي حضور چنين افرادي در مقام قانونگذار متاسف بود و به حال خود گريست.
مشكل بعدي در نتيجه احتمالي چنين طرحي است. فرض كنيم كه طرح تبديل به قانون شد، نتيجه روشن آن بستن و فيلتر كردن اين شبكه‌ها و پيام‌رسان‌ها است. سپس چه خواهد شد؟ تقريبا مي‌توان گفت كه قريب به اتفاق شهروندان كنشگر و فعال جامعه ايران (جز تعدادي افراد فاقد تحصيلات و سواد يا افراد سالمند، همه مردم را شامل مي‌شود)، از اين پيام‌رسان‌ها استفاده مي‌كنند. حدود 70درصد مردم ايران حداقل از يكي، دو پيام‌رسان اجتماعي استفاده مي‌كنند كه با ملاحظه سن افراد حداقل
50 ميليون نفر است كه در مناطق شهري و افراد جوان و ميانسال اين رقم به بالاي 95درصد مي‌رسد. همه يا بيشتر اين افراد ناراضي خواهند شد.
به علاوه بسياري از مشاغل به نحو مستقيم يا غيرمستقيم با اين پيام‌رسان‌ها مرتبط شده است. درواقع نه فقط آزادي كه نان مردم به اين شبكه‌ها گره خورده است و مسدود كردن آنها اگر موفق باشد، قطعا موجب بيكاري فراواني خواهد شد. از سوي ديگر هم‌اكنون نيز بعضي از اين پيام‌رسان‌ها فيلتر هستند، ولي استفاده‌كنندگان از آن بيشتر شده كه كمتر نشده، ضمن اينكه همه مسوولان كشور ازجمله بيشتر افراد پيشنهاد‌دهنده از اين شبكه‌ها به ويژه فيلترشده‌هايش استفاده مي‌كنند! نه فقط آنها را مي‌خوانند بلكه پست هم مي‌گذارند. از جمله در توييتر و تلگرام. خب! مردم مي‌پرسند كه چرا مسدود مي‌كنيد در حالي كه خودتان پيشاپيش ديگران از آن استفاده مي‌كنيد. به‌علاوه داخل كشور را مسدود كرديد ايرانيان خارج كشور و غيرايراني را چه كار خواهيد كرد؟
شايد اين‌بار خيلي جدي بتوان اين شبكه‌ها را مسدود كرد، فرض محال كه محال نيست. آخر براساس كدام فهم و درك مي‌توان 50 ميليون نفر از جمعيت كشور را از يك حق محروم كرد؟ حتي فرزندان خودتان هم شما را مورد خطاب قرار خواهند داد، چه رسد به مردم. اگر چندي نگذشت كه اينترنت مستقل از مخابرات ايران در دسترس مردم قرار گرفت، آنگاه چه خواهيد كرد؟ راستي شركت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات اينترنت كه مي‌دانيد به كجا وابسته هستند و منافع آن شركت‌ها به جيب كي مي‌رود، چقدر حاضر خواهند شد كه اجازه چنين مصوبه‌اي را بدهند؟ آيا مي‌دانيد كه چند درصد از مصرف اينترنت مرتبط با شبكه‌هاي اجتماعي غيرايراني است؟ به‌علاوه تصويب و نهايي شدن و اجراي چنين طرحي موجب رواج بيش از پيش فيلترشكن مي‌شود، همان‌طور كه در جريان مساله فيلتر تلگرام شد. اين كار يك سود و چند زيان دارد. يك سودش براي شركت‌هاي ارايه‌دهنده فيلترشكن است كه بايد معلوم شود وابسته به كجاها هستند. سود ديگر آن براي شركت‌هاي ارايه‌دهنده اينترنت است كه بار ترافيكي را زياد مي‌كند. ولي زيان اين كار كاملا متوجه جامعه است. هم هزينه مردم بيشتر مي‌شود و هم دسترسي به سايت‌هاي غيراخلاقي رواج پيدا مي‌كند و هم اينكه اطلاعات مردم از طريق فيلترشكن‌ها دراختيار ديگران قرار مي‌گيرد. در واقع تمام آن ادعاهايي كه براي فيلتر كردن شبكه‌هاي اجتماعي گفته مي‌شود، معكوس آنها محقق مي‌شود!!
پس با اين حساب چرا چنين طرحي ارايه مي‌شود. چند علت براي آن قابل تصور است؛ اول وجود منافع مادي براي فروش فيلترشكن و افزايش بار ترافيكي اينترنت و بالا رفتن سود شركت‌هاي ارايه‌دهنده اينترنت. دوم دادن اين پيام كه ما در حال كار هستيم. ملت آسوده‌خاطر باشند. سوم حضور برخي آقازاده‌هاي رانتي براي گرفتن وام و امكانات ارزان‌قيمت، جهت راه انداختن پيام‌رسان داخلي! البته انگيزه‌هاي ديگري نيز هست، از جمله قطع شريان مبارزه با فساد و نظارت اجتماعي هم مهم است. هرچه شفافيت كمتر شود به نفع ارايه‌دهندگان اين طرح است. با همه اينها از چنين نمايندگاني جز پيشنهاد چنين طرح‌هايي نبايد انتظار داشت.