كپي‌برداري از ممالك توسعه‌يافته ممنوع
محمودرضا اسفنديار
اين روزها هر از چند گاهي زمزمه‌هايي از برخي صاحب‌نظران و مراكز مطالعات داخلي به گوش مي‌رسد كه بايد همچون فلان كشور توسعه يافته ما نيز تلاش كنيم مدارس‌مان به شيوه آموزش حضوري استمرار يابند و اندر مزاياي آموزش حضوري و معايب آموزش صرف مجازي مي‌گويند كه در شرايط عادي حق با ايشان است اما آيا شرايط عادي و قابل پيش‌بيني است كه بياييم از الگوي كشور يا كشورهايي توسعه‌يافته براي سال پيش روي تحصيلي خود بهره بگيريم؟ يك سوال؛ كپي‌برداري‌هاي متعدد در ۳ دهه اخير از الگوهاي موفق جهاني آيا برون‌دادش آن شد كه طراحان آن مي‌انديشند؟ آيا دليل اين عدم موفقيت و پسرفت‌هاي نسبي سطح سواد دانش‌آموزي‌مان (به استثناي دانش‌آموزان المپيادي كه محصول خانواده‌ها و مراكز آموزشي خاص هستند) به استناد نتايج منتشره آزمون پرلز ۲۰۱۶ از سوي سازمان پژوهش‌ها، چيزي جز الگو‌برداري‌هاي فاقد بستر‌سازي لازم بود؟ ما هنوز در بسياري از ۷۶۰ منطقه آموزش و پرورش كشور فاقد مدارس استاندارد معمول در سطح متوسط جهاني آن هستيم، اما با اين وجود مدام سعي شدحاصل مطالعات تطبيقي‌مان را كه براي توسعه كيفي هر ساختار آموزشي و پويايي آن امري ضروري است، به جاي رفع كاستي‌هاي موجود در آن در قالب تغيير نظام آموزشي كشور پياده‌سازي كنيم كه با تغيير دولت‌ها و اختلاف سليقه‌ها، مجدد شاهد اصلاحات در اصلاحات باشيم؛ تغيير نظام آموزشي در اوايل دهه ۷۰ از نظام قديم (۵-۳-۴) به نظام ترمي و سپس به بازگشت به همان شيوه سالي اما با تغييري با عنوان سالي- واحدي، تغيير ارزشيابي كمي به توصيفي و در نهايت تغييري بنيادين با استقرار نظام ۶-۳-۳ كه بازگشتي به نظام آموزشي منسوخ دهه ۴۰ بوده است را رقم زديم؛ آن هم بدون بستر‌سازي لازم از حيث نيروي انساني متخصص و به خصوص پيش‌بيني فضاي آموزشي مصرح در سند تحول كه بعد از گذشت نزديك به يك دهه كماكان با آسيب‌هاي آن همچون عدم تفكيك همه مدارس ابتدايي دور اول از دوم به دليل نبود فضاي لازم روبه‌روييم. قطعا نيك مي‌دانيم كه اگر در برخي كشورهاي توسعه يافته همچون انگلستان متخصصان تاكيد بر بازگشايي حضوري با رعايت فاصله‌گذاري و شستن دست‌ها كرده‌اند وچندان به آموزش مجازي حتي در شرايط كرونا اعتقاد ندارند، لزوما به اين معني نيست كه در كشورهاي فاقد مدارس استاندارد (سرانه فضاي كلاس، بخش اداري، محيط ورزشي، آزمايشگاه و...) و سرانه آموزشي و بهداشتي لازم هم بتوان به هر قيمتي اجرا كرد. با توجه به شرايط و امكانات و واقعيات خود در اين شرايط غيرعادي نمي‌توانيم هم كلاس حضوري را انتخاب كنيم و هم مجازي و در نهايت بايد يكي از اين دو را برگزينيم كه در هر صورت بدون آسيب نخواهند بود. اين‌بار بايد بين آموزش در بستر مجازي و سلامت اركان مدرسه براي روزهاي عادي يا پذيرش ريسك بالاي آموزش حضوري يكي را انتخاب كرد و تلفيق اين دو شيوه چه يك روز و چه چند روز تفاوتي در كاهش خطر ابتلا نخواهد داشت و صرفا در روش مجازي است كه مي‌توان ضريب احتمال ابتلا را كاهش داد. در صورت برگزاري حضوري مدارس در ممالك توسعه‌يافته نمي‌توان صرف عقب نماندن از قافله آموزش مركز مطالعات نسخه آمورش حضوري را بپيچد كه قطعا مزاياي چنين آموزشي بر هيچ صاحب‌نظري پوشيده نيست، اما آيا شرايط غيرعادي هم اصرار بر اين اصل منطقي است. در اين شرايط كه شايد بيش از ۳۰ درصد همكاران و دانش‌آموزان امكان فعاليت كامل در بستر آموزش مجازي ندارند، شوربختانه مدارس‌مان نيز غالبا از حيث سرانه فضاي استاندارد بي‌بهره‌اند و در صورت تاكيد بر آموزش حضوري، چاره‌اي جز چند نوبته كردن و سناريوهايي از اين دست باقي نمي‌ماند كه آن هم به واسطه نبود سرانه آموزشي لازم و واريز سرانه بهداشتي ناچيز از سوي دولت و از طرفي عدم امكان كنترل دقيق دانش‌آموز ابتدايي و حتي متوسطه اول در خصوص رعايت دستورالعمل‌هاي كرونايي، همه اين نكته را به ذهن متبادر مي‌كند كه ما بر اساس واقعيات موجود بيشتر به مدارس مجازي و رفع كاستي‌هاي تحقق كامل آن بينديشيم و نيم نگاهي هم به آموزش حضوري داشته باشيم، چراكه اولويت در اين شرايط حفظ سلامت فرزندان و كادر مدارس و خانواده‌هاست كه بيش از ۵۰ ميليون فرد را در بر مي‌گيرد و در اين شرايط غيرعادي آبستن هر گونه خطر بالقوه، آموزش در اولويت دوم است كه هر چند پژوهشگاه مطالعات بايد با كمك همه صاحب‌نظران چاره‌اي براي تحول در روند آموزش معمول بينديشد و شيوه‌هايي چون كلاس معكوس كه در آن فاوا سهم مهمي دارد البته با توسعه زيرساخت‌هاي مورد نياز و تجهيز مدارس از منابع دولتي و مردمي، بر جذابيت مدرسه و كلاس بيفزايد، چراكه مدارس‌مان سال‌هاست كه كلاس‌هايش جذابيت و نشاط و پويايي خود را از دست داده‌اند و بي‌ترديد بخش مهمي از آن، فارغ از به‌روز نبودن شيوه‌ها و ابزار تدريس، به روحيات معلمان‌مان برمي‌گردد كه نياز است مجدد نشاط و پويايي را به ايشان بازگردانيم و تاسيس نهاد تخصصي نظام معلمي با پشتوانه قانون مجلس مي‌تواند به عنوان يكي از راهكارهاي برون‌رفت از چالش‌هاي موجود موثر باشد. لذا به صواب نزديك‌تر آن است كه آموزش و پرورش به جاي طرح سناريوهايي كه اجراي آن در شرايط فعلي شيوع ابتلا در گروه هدف را مي‌تواند در پي داشته باشد، با استفاده از همه امكانات دولت به توسعه زيرساخت‌هاي آموزش مجازي و تجهيز گروه هدف همت گمارد و بر يك طرح آن هم كيفيت بخشي به توليد محتواي الكترونيكي از طريق سازمان پژوهش و ارتقاي بيش از پيش شبكه شاد متمركز شود و تا حد امكان بر مشتركان آموزش مجازي بيفزايد و به اين بخش از وظايف حاكميتي خود بيش از پيش جامه عمل پوشاند، چراكه دير يا زود تامين ابزار آموزش مجازي نيز بايد در اصل ۳۰ قانون اساسي به عنوان ضروريات آموزش نوين، از سوي نمايندگان مجلس گنجانده شود تا بر تكليف بودن آن از سوي دولت‌ها شائبه‌اي باقي نماند.