واكنش ابتكار به حكم ۹ سال حبس پدر «رومينا»
گروه اجتماعي | معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري درباره صدور حكم ۹ سال حبس براي پدر رومينا اشرفي اظهار كرد: انتظار عمومي مردم اين است كه حكم صادرشده از استحكام بيشتري برخوردار باشد، چراكه افكار عمومي در اين موضوع جريحه‌دار شد و به نظر مي‌رسد انتظارات افكار عمومي برآورده نشده است.
به گزارش ايسنا، معصومه ابتكار در نشست خبري ارايه گزارش اقدامات سه سال گذشته معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري كه به مناسبت هفته دولت برگزار شد، در خصوص قتل فرزند توسط پدر گفت: بعد از قتل رومينا لايحه‌اي تنظيم كرديم و براي دولت فرستاديم و در كميسيون لوايح يك جلسه براي آن مطرح شد و به دليل ماهيت قضايي، موضوع اين لايحه حدود يك ماه است به قوه قضاييه ارسال شده است و ما همچنان پيگير موضوع هستيم.
او در پاسخ به سوالي درباره صدور حكم ۹ سال حبس براي پدر رومينا اشرفي اظهار كرد: انتظار عمومي مردم اين است كه حكم صادر شده از استحكام بيشتري برخوردار باشد، چراكه افكار عمومي در اين موضوع جريحه‌دار شد و به نظر مي‌رسد انتظارات افكار عمومي برآورده نشده است.
ابتكار ادامه داد: ما در اين زمينه لايحه تشديد مجازات قتل فرزند توسط پدر را به صورت خارج از نوبت به دولت ارايه داديم و سپس اين لايحه به قوه قضاييه رفت و بايد قوه قضاييه هرچه سريع‌تر بدان رسيدگي كند.
معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهور تاكيد كرد: فقها و دانشمندان به اين مساله بپردازند، چراكه ما اعتقاد به فقه پويا و بهره‌گير از اجتهاد براي پاسخگويي به مسائل در قالب شرع مقدس را داريم و در نشست‌هاي فقهي حقوقي معاونت امور زنان و خانواده در قم به اين موضوع نيز پرداخته خواهد شد.
به گفته ابتكار، علت ايجاد تناقضات در اين لايحه اين است كه تقاضاي قصاص بايد از سمت ولي دم باشد و در اين موارد ولي دم خود پدر است و معاونت امور زنان و خانواده همچنان پيگير اين لايحه خواهد بود.
او همچنين در ادامه نشست گفت: موافقتنامه‌اي با دكتر شريعتمداري وزير كار و رفاه اجتماعي در نيمه مردادماه امضا شد كه يك موافقتنامه مشترك با هدف حمايت از مهارت‌هاي شغلي زنان و تعاوني‌هاي زنان و تشكل‌هاي بانوان با رويكرد زنجيره ارزش و اشتغال و حمايت از اورژانس اجتماعي است.
معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهور گفت: معاونت رييس جمهوي در امور خانواده يك ساختار محدود ستادي است كه تعداد اندكي پرسنل دارد و رسالت اصلي ما در حوزه سياستگذاري كلان در حوزه زنان و هماهنگي بين‌بخشي و الگوسازي براي فعاليت‌هايي در جهت پيشبرد اين برنامه‌هاست.
به گفته ابتكار، معاونت امور زنان و خانواده رييس‌جمهور در جهت برنامه‌اي شدن حوزه زنان و خانواده در اين سه سال گام‌هاي اساسي برداشته است و آنچه در دوره دولت دوازدهم حاصل شد بحث نگاه برنامه‌اي در حوزه زنان و تدوين شاخص‌هاي عدالت جنسيت و فعال شدن ستاد زن و خانواده است.
او درباره امضاي موافقتنامه با وزير كار در خصوص اورژانس اجتماعي نيز گفت: در حال حاضر در مباحث خشونت عليه زنان يكي از سازوكارهاي موثر در اين زمينه راه‌اندازي و استفاده از ظرفيت اورژانس اجتماعي است كه فرد آزارديده با تماس با شماره ۱۲۳ مي‌تواند تقاضاي كمك كند.
او در پاسخ به سوالي درباره وضعيت لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت نيز گفت: بررسي اين لايحه در كميسيون فرعي لوايح به اتمام رسيده است و در كميسيون اصلي به نيمه راه رسيده‌ايم كه حدود ۲۶ جلسه برگزار شده است و اميدواريم ظرف يك ماه آينده لايحه نهايي و تقديم دولت شود.
ابتكار همچنين درباره خشونت و بحث تجاوز به زنان اظهار كرد: در اين مباحث نهايتا قوه قضاييه بايد ورود پيدا كند و ما در حوزه ارايه روش‌ها، مهم‌ترين سازوكار را اورژانس اجتماعي مي‌دانيم؛ همچنين در اين جهت يك گزارش مقدماتي در كميسيون لوايح ارايه داديم و گزارش كامل‌تري در جهت مصاحبه با برخي افراد آسيب‌ديده در حال تهيه است كه بيشتر جنبه اطلاع‌رساني براي مديران ارشد را دارد.
ابتكار در بخش ديگري از سخنانش در پاسخ به سوالي درباره مخالفان لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت اظهار كرد: لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت از روز نخست تاكنون مخالف‌هايي داشته است و مخالفان معتقدند اين لايحه به خانواده آسيب مي‌زند كه من در پاسخ به آنها مي‌گويم ما هيچ قصدي براي آسيب رساندن به خانواده نداريم.
او با اشاره به اين موضوع كه برخي مي‌گويند لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت نگاهي فمينيستي دارد، ادامه داد: ما نگاه مترقي قرآني و فرهنگ پيشرو در اين زمينه داريم و همين نگاه ديني در دنيا الهام‌بخش سايرين است؛ بنابراين ما با قوت بر آنچه مسووليت‌مان است ادامه مي‌دهيم و افتخار مي‌كنيم ريشه باورهاي‌مان در تعاليم ديني و قرآن است. به گفته او، دولت نسبت به اين لايحه به صورت يكپارچه نگاه حمايتي داشته است و قوه قضاييه و معاون قوه قضاييه نيز در اين راه بسيار حامي بوده‌اند.
ابتكار در ادامه اشاره‌اي نيز به لايحه اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي داشت و گفت كه اين لايحه با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تصويب و قانونش ابلاغ شد.