پيامد اختلاف سود سرمايه با رشد اقتصادي با نگاهي به تئوري «پيكتي»
مجتبي نيك‌اقبال| تورم از جمله پديده‌هايي است كه در 80 سال گذشته اثرات عميقي بر ساخت طبقاتي، رفتار اقتصادي و حتي فرهنگ و اخلاق جامعه ايران به جا گذاشته است. البته با اين تفاوت كه اين پديده در مواجهه با دهك‌هاي مختلف درآمدي رفتار به خصوصي از خود نشان داده و اثرات متفاوتي داشته است؛ براي مثال، آنچه تورم با طبقه تهي‌دست جامعه كرده با آنچه براي طبقه ثروتمند به همراه داشته است، فاصله‌اي از زمين تا آسمان دارد. به ياد دارم يكي از اقتصاددانان مطرح ايراني چند سال پيش گفته بود: «تورم دوست ثروتمندان و دشمن فقرا است.» وقتي به واقعيت‌هاي عيني امروز در جامعه نگاه مي‌كنيم، جمله آن اقتصاددان دلسوز چندان هم بي‌راه به نظر نمي‌رسد. صدها مصداق براي اين ادعا وجود دارد كه وقتي تورم بالا بر اقتصاد كشور حاكم است، پولدارها، پولدارتر و بي‌پول‌ها، بي‌پول‌تر مي‌شوند. چه بسيارند افرادي كه سرمايه نقدي خود را به مسكن، خودرو، ارز، طلا و ديگر كالاهاي باارزش تبديل كردند و در شوك‌هاي اقتصادي سال‌هاي 1392 و 1397 به ثروت‌هايي رسيدند كه حتي در خواب هم نمي‌ديدند. و چه انبوه جمعيتي كه با درآمدهاي ثابتِ كارگري و كارمندي بر اثر تورم كمرشكن، ديگر مانند سابق دست‌شان به دهان‌شان نمي‌رسد. در اين نوشته مي‌خواهم يادآوري كنم مسيري كه اقتصاد ايران در آن قرار گرفته، پرمخاطره است و عدم تناسب دستاورد مالي طبقه غني با ميزان رشد اقتصادي پيامدهاي فاجعه‌باري براي كشور و جامعه دارد كه در سال‌هاي آينده بروز و ظهور خواهد كرد. اصل مطلب را از اينجا آغاز مي‌كنم؛ «توماس پيكتي»، اقتصاددان اهل فرانسه كه حرف‌هاي زيادي درباره نابرابري ثروت و درآمد براي گفتن دارد، سال 2013 كتابي را تحت عنوان «سرمايه در قرن بيست و يكم» نوشت كه تحسين دنيا را برانگيخت و نوبليست‌هاي اقتصاد نيز با واژه‌هاي «فوق‌العاده» و «عالي» از اين كتاب ياد كردند. اين كتاب تلاش مي‌كند يكي از دلايل شكاف طبقاتي در جوامع مختلف را شرح دهد. تئوري نابرابري توماس پيكتي در اين كتاب بر اين پايه استوار است كه نرخ بازگشت سرمايه در كشورهاي توسعه‌يافته بيش از نرخ رشد اقتصادي است و اين باعث نابرابري در ثروت ميان طبقات خواهد شد. اين اقتصاددان فرانسوي مي‌گويد انباشت سرمايه در دست عده‌اي معدود و ايجاد شكاف طبقاتي، در درازمدت منجر به بي‌ثباتي و به خطر افتادن نظم در جوامع مي‌شود. اقتصاد ايران نيز بر اثر تورم فزاينده و رشد فعاليت‌هاي غيرمولدِ بسيار سودده، در همين مسير خطرناك قرار گرفته و ديري نمي‌پايد كه آثار فاجعه‌بار آن را خواهيم ديد. در اين باره مي‌توان با فرمول‌ها و مدل‌هاي اقتصادي مختلفي صحبت كرد؛ اما به زبان ساده مي‌توان گفت جمع مقدار سودي كه طبقه غني ايران از ثروت خود در 10 سال گذشته به دست آورده، هيچ گونه تناسبي با نرخ رشد اقتصادي كشور در اين بازه زماني نداشته است. به ويژه اينكه در دو سال و نيم گذشته رشد توليد ناخالص داخلي به منفي 6 تا 9 درصد رسيده است. ميزان سودي كه طبقه ثروتمند به دست مي‌آورد، عمدتا از راه نرخ تورم بالاي 20 درصد است و نه صرفا از راه صنعت و توليد. رشد فعاليت‌هاي غيرمولد يا آن دسته از كارهاي غيرتوليدي كه چيزي به اقتصاد كشور اضافه نمي‌كند، ريشه در موانع توليد و ركودي دارد كه سال‌هاست بر اقتصاد ايران حاكم است. اين مساله زمينه‌اي را براي طبقه غني فراهم كرده است كه با نقدينگي خود مي‌تواند بيش از آنچه از راه توليد به دست مي‌آيد، از واسطه‌گري، خريد كالاهايي مانند خودرو، ارز، مسكن و احتكار كسب كند. با انباشت سرمايه در دست طبقه غني و افزايش مصرف تظاهري اين طبقه، طبقات پايين يا به بيان ديگر، دهك‌هاي اول تا هفتم درآمدي احساس تبعيض و بي‌عدالتي بيشتري خواهند كرد كه به احتمال فراوان در زمان مناسب خود بروز و ظهور پيدا مي‌كند؛ بنابراين، آنچه توماس پيكتي در كتاب خود درباره بي‌ثباتي بر اثر شكاف طبقاتي مطرح كرده است، هرروز براي جامعه ايران ملموس‌تر مي‌شود. اما راهكار عبور از اين فاجعه ملي چيست؟ راهكار هماني است كه پيكتي مي‌گويد: وضع ماليات بر ثروت و بازتوزيع درآمدها. اين ساده‌ترين و بهترين راه ممكن براي جلوگيري از بيشتر شدن شكاف ميان طبقه ثروتمند و طبقات پايين جامعه است. البته نبايد اصلاح نظام بانكي، پيگيري يك سياست خارجي متناسب به واقعيت‌هاي داخلي و خارجي، پيشگيري از رشد بي‌رويه نقدينگي و متوقف كردن ماشين تورم را از نظر دور داشت.