در حالي كه به نظر مي‌رسيد براي نخستين‌بار دستگاه‌هاي نظارتي كشور عزمي جدي براي پيگيري يك پرونده جنجالي در فوتبال دارند، اين‌بار فيفا وارد ماجرا شد تا به نوعي روند بررسي پرونده با خطر انحراف از مسير اصلي مواجه شود. روز دوشنبه نامه‌‌اي از طرف فيفا به فدراسيون فوتبال ايران رونمايي شد كه در آن فيفا نكاتي را در مورد بررسي پرونده ويلموتس گوشزد كرده است. در اين نامه كه در تاريخ 27 آگوست ارسال شده و چهار روز بعد رسانه‌اي شده به‌طور خلاصه آمده است كه فيفا در مورد پرونده ويلموتس و رسيدگي به تخلفات احتمالي حساس شده و ممكن است اين فرآيند مصداق دخالت شخص سوم در فوتبال تفسير شود و محروميت‌هايي براي فوتبال ايران به همراه داشته باشد. اين نامه موجي از نگراني در بين اهالي فوتبال به وجود آورد. هم از اين بابت كه مبادا فوتبال كشورمان تعليق شود و هم به اين خاطر كه مبادا بررسي عادي پرونده تخلفات قرارداد ويلموتس دچار مشكل شود.
نامه فيفا
نامه فيفا در واقع دو فرستنده دارد؛ دبير كل فيفا خانم فاطما سامورا و ويندسور جان دبير AFC. در اين نامه كه خطاب به مهدي محمدنبي، دبير فدراسيون فوتبال ايران ارسال شده، آمده است: «از طريق منابع مختلف قابل اعتماد از جمله رسانه‌هايي كه سخنان مقام‌هاي مسوول را نقل كرده‌اند، متوجه شديم كه چند تن از اعضاي ارشد فدراسيون فوتبال ايران از سوي سازمان بازرسي كل كشور متهم به «اهمال در انجام وظيفه» شده‌اند. دليل اين مساله هم حكم اخير كميته تعيين وضعيت فيفا درباره يك مورد مربوط به عدم انجام وظايف در يك قرارداد بوده، جايي كه فدراسيون فوتبال ايران محكوم به پرداخت حدود ۶ ميليون يورو به مارك ويلموتس، مربي سابق تيم ملي فوتبال ايران شده است. همچنين متوجه شديم كه تحقيقات بيشتر و اقدام‌هاي قانوني احتمالي عليه اين افراد از سوي دادستان كل تهران در دست بررسي است. پيش از هر چيز بايد ذكر كنيم كه فيفا و اي‌اف‌سي كاملا مخالف استفاده از تهديدهاي قانوني و تلاش براي مرعوب كردن فرد يا گروهي از افراد، آن هم با استفاده از قدرت مقام‌هاي قانوني بي‌ارتباط به آنها و درنتيجه زير سوال رفتن قدرت‌شان هستند. باتوجه به اين مساله، براي آنكه تمام زواياي قضيه روشن شود، از شما درخواست مي‌كنيم تا روز دوم سپتامبر (پس‌فردا) ۲۰۲۰ براي اي‌اف‌سي و فيفا مدارك لازم و مرتبط با وضعيت فدراسيون فوتبال و اتهام‌هاي طرح شده را ارسال كنيد. از اين فرصت استفاده كرده و به شما يادآوري مي‌كنيم براساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۹ فيفا، اعضاي فيفا بايد مسائل و مشكلات‌شان را به شكل مستقل حل كنند و نبايد تحت‌تاثير فرد سومي باشند. هرگونه تخلف از اين بند مي‌تواند به اعمال جريمه از سوي فيفا منجر شود، از جمله تعليق فدراسيون عضو. علاوه بر اين و در ارتباط با مسائل پيش گفته شده، مي‌خواهيم تاكيد كنيم كه هرگونه نقض بند يك ماده ۱۴ حتي در صورتي كه تاثير فرد سوم ناشي از تقصير فدراسيون عضو نباشد، باز هم مي‌تواند منجر به اعمال جريمه شود
(نگاه كنيد به بند سوم ماده ۱۴).
واكنش فدراسيون
فدراسيون فوتبال ايران كه نزديك به چهار روز از رسانه‌اي كردن نامه خودداري كرده بود (البته آنها اين بهانه را دارند كه نامه در ايام تعطيلات ارسال شده است)، در پاسخ اعلام كرد تابع قوانين داخلي كشور است. در اين جوابيه كوتاه كه روي تلگرام مركز ارتباطات فدراسيون فوتبال آمد، اعلام شد: «فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران با تاييد دريافت نامه مشترك فيفا و كنفدراسيون فوتبال آسيا تاكيد مي‌كند همچون گذشته و هميشه ضمن احترام به قوانين فيفا و كنفدراسيون فوتبال آسيا، خود را مقيد و ملتزم به رعايت قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران مي‌داند.»
بسياري از كارشناسان اين پاسخ را به معناي رد درخواست فيفا براي ارسال مدارك و كنار گذاشتن نهادهاي قضايي از پرونده ويلموتس قلمداد و به اين نكته اشاره كردند كه فوتبال ايران بايد آماده تعليق شود. اين در حالي است كه هيچ‌يك از مقامات فدراسيون حاضر نشد توضيح بيشتري در اين رابطه بدهد يا مشخص كند كه آيا مدارك مورد نياز براي فيفا و اي‌اف‌سي ارسال خواهد شد يا خير؟ با اين حال سيدمحمدرسول باختر، حقوقدان ورزشي به «اعتماد» گفت: «فيفا فعلا نه قصدي براي تعليق دارد و نه حتي تهديدي كرده است. آنها فقط مي‌خواهند بگويند كه ما حواس‌مان هست كه شما چه كار مي‌كنيد. اين بيشتر هشداري است به مقامات سياسي كه وارد حيطه كاري ما نشويد. تنها اخطاري كه داده شده اين است كه شما دخالت شديد سياسي در فوتبال مي‌كنيد و در اين بين ممكن است دچار اشتباهاتي شويد و اين باعث شود فوتبال شما تعليق شود.»
چه كسي خط داده است؟
در نامه فيفا به صراحت آمده آنها «از طريق منابع مختلف قابل اعتماد از جمله رسانه‌هايي كه سخنان مقام‌هاي مسوول را نقل كرده‌اند» متوجه اين موضوع شده‌اند. با اين حال خيلي‌ها معتقدند داستان كمي پيچيده‌تر از اين حرف‌هاست و احتمالا افرادي از ساختمان سئول به وسيله نامه‌نگاري با فيفا چنين فضايي را به وجود آورده‌اند تا در برابر اتهامات وارده زير چتر حمايتي فيفا قرار بگيرند. استدلال اين گروه مسبوق به سابقه بودن چنين حركتي است. هنگامي كه در كشور قانون منع به كارگيري بازنشستگان تصويب شد و طبق آن قانون مهدي تاج بايد صندلي رياستش را ترك مي‌كرد، او و همكارانش از مقر AFC تا زوريخ و پايگاه فيفا را درنورديدند تا حمايت رييس كنفدراسيون فوتبال آسيا و اينفانتينو را جلب و چنين وانمود كنند كه اگر تاج بركنار شود فوتبال ايران تعليق خواهد شد. در آن برهه كاملا مشخص بود كه تاج و دوستانش در اين زمينه با فيفا و اي‌اف‌سي مكاتبه مي‌كنند. حتي وقتي اينفانتينو به تهران آمد و در يك گفت‌وگوي تلويزيوني مقابل عادل فردوسي‌پور نشست، با اين سوال به صورت واضح روبه‌رو شد كه «در صورت رفتن تاج به خاطر قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان آيا خطري فوتبال ايران را تهديد مي‌كند يا نه؟» به نظر مي‌رسد هدف از پرسيدن آن سوال اين بود كه اينفانتينو روي آنتن زنده تلويزيون ايران احتمال چنين اتفاقي را بدهد و همين كافي بود تا تاج در پستش باقي بماند.
فرق سيستم قضايي ايران و امريكا چيست؟
از زمان رسانه‌اي شدن نامه انتقادات زيادي نسبت به رويكرد فيفا و اي‌اف‌سي در كشور به راه افتاده است. اكثر اهالي فوتبال معتقدند فيفا و اي‌اف‌سي در مورد فوتبال ايران سياست يك بام و دو هوا را پيش گرفته‌اند. دليل بروز چنين انتقاداتي اين است كه در سال‌هاي گذشته بارها و بارها شاهد حضور آن چيزي كه فيفا نامش را «شخص سوم» مي‌گذارد در فوتبال دنيا بوده‌ايم. از خود فيفا كه با حكم دادستاني نيويورك مورد هجوم پليس سوييس قرار گرفت و مديران ارشدش بازداشت شدند تا ورود پليس ايتاليا به ماجراي كالچوپولي و وورد پليس بلژيك به پرونده موجي‌پولي و ده‌ها نمونه ديگر از آفريقا تا امريكاي جنوبي و اروپا. همين اواخر هم دادستاني سوييس به خاطر ملاقات‌هاي مخفيانه اينفانتينو با دادستان سابق پرونده فساد سال 2015 در فيفا قرار تعقيب صادر كرد. تمام اين موارد نمونه‌هاي برجسته حضور نهادهاي قضايي و امنيتي غيرمرتبط با فوتبال در پرونده‌هاي مربوط به فوتبال هستند. حال چطور ممكن است در كشورهاي ديگر چنين اجازه‌اي وجود داشته باشد و فدراسيون‌هاي آنها با خطر تعليق مواجه نشوند اما در مورد ايران چنين تهديدي صورت بگيرد؟ آيا فيفا در مواجهه با ساير كشورها به فكر تماميت خودش نيست و فقط درقبال ايران نسبت به حفظ تماميتش حساس مي‌شود؟ باختر در اين رابطه به «اعتماد» گفت: «وقتي دادستاني سوييس مي‌تواند به پرونده‌هاي فوتبال ورود كند چرا دادستان تهران نتواند؟ بايد از فيفا پرسيد مقامات سوييس و امريكا محترم هستند و مقامات ما نه؟؟ قانون سوييس و امريكا و ايتاليا و بلژيك محترم است و قانون ما غير محترم؟؟»
فيفا و اي‌اف‌سي زرنگ شده‌اند!
حضور پررنگ فيفا در يك پرونده مالي كه احساسات بسياري از مردم كشورمان را جريحه‌دار كرده است زماني عجيب‌تر به نظر مي‌رسد كه بدانيم اين نهاد در سال‌هاي گذشته بارها و بارها از انجام اقدامات قانوني خود طفره رفته است. درست برخلاف چيزي كه دبيركل فيفا و دبير كل اي‌اف‌سي مي‌گويند كه اطلاعات در مورد پرونده ويلموتس را از رسانه‌ها دريافت كرده‌اند، بايد گفت آنها هيچ توجهي به رسانه‌هاي ايران نمي‌كنند. به عنوان مثال سال‌هاست گفته مي‌شود باشگاه‌هاي ايراني با پرونده‌سازي در مورد پرداخت بدهي‌هاي خود مجوز حرفه‌اي دريافت مي‌كنند اما فيفا و اي‌اف‌سي اهميتي نمي‌دهند و در واقع با دروغ مديران باشگاه‌هاي ايران همراهي مي‌كنند. به قول كفاشيان سال‌ها فدراسيون فوتبال ايران سر فيفا كلاه گذاشت كه ما نهاد غيردولتي هستيم اما وقتي اين دروغ برملا شد فيفا واكنشي نشان نداد. حتي حالا هم كه اساسنامه فدراسيون فوتبال ايران مغايرت‌هاي زيادي با اساسنامه فيفا دارد، اين نهاد بين‌المللي سعي دارد مشكل را به شكلي حل كند كه نه سيخ بسوزد نه كباب. ورود زنان به استاديوم، ترازهاي مالي، اداره دو باشگاه توسط يك نهاد يا شخص در ليگ و هزاران مشكل ديگر در فوتبال ايران با وجود بازتاب گسترده در رسانه‌هاي كشور بارها و بارها توسط فيفا و AFC ناديده گرفته شده است. در چنين شرايطي آيا عجيب نيست كه فدراسيون فوتبال ايران به خاطر پيگيري پرونده فساد تهديد به تعليق مي‌شود؟ جالب اينجاست كه فساد مالي يكي از بزرگ‌ترين روسياهي‌هاي فيفا در چند سال اخير بوده است و اينفانتينو يكي از شعارهايش را مبارزه با فساد مالي برگزيده است. باختر در اين رابطه به «اعتماد» گفت: «فساد مالي در فوتبال عامل بسيار بدي است. مثلا يكي از دلايل اصلي كه سامانه TMS طراحي و راه‌اندازي شد اين بود كه جلوي جرايم مالي گرفته شود؛جرايمي نظير پولشويي و رشوه و....»
فيفا چه مي‌خواهد بداند؟
با وجود تمام انتقادات به رويكرد فيفا و اي‌اف‌سي پاسخ به ابهامات اين دو نهاد نبايد زياد مشكل باشد. البته رويكردي كه فدراسيون و مهدي محمدنبي در پيش گرفته‌اند آن چيزي نيست كه فيفا مي‌خواهد بداند و آن چيزي هم نيست كه به فوتبال ما در اين شرايط كمك مي‌كند. اينكه ما براساس قوانين داخلي عمل مي‌كنيم پاسخ مناسبي براي نهادهاي بالادستي فوتبال نيست. فدراسيون بايد خيلي شفاف و صريح اتهاماتي كه به تاج و اعضاي هيات رييسه فدراسيون وارد شده را به فيفا گزارش بدهد و تاكيد كند كه پرونده در دست بررسي است. باختر در اين رابطه به «اعتماد» گفت: «فيفا خوشحال مي‌شود كه اگر جايي جرم مالي اتفاق مي‌افتد رسيدگي شود. مقامات قضايي كشورمان هم بارها تاكيد كرده‌اند كه در حال بررسي موضوع هستند تا ببينند آيا جرمي اتفاق افتاده يا خير و هنوز براي كسي قرار تعقيب يا بازداشت صادر نكرده‌اند.» اگر ما همين موارد را به فيفا و اي‌اف‌سي منعكس كنيم طبيعتا نبايد مشكلي در بررسي پرونده وجود داشته باشد. باختر همچنين افزود: «ارسال مدارك از جنبه ديگري هم اهميت دارد. صرفا به عنوان مثال مي‌گويم اگر بعدها ثابت شد اين اتفاق‌ها شامل فساد مالي مي‌شده همين اسناد و مدارك مي‌تواند باعث شود كميته انضباطي فيفا هم بتواند اين افراد را محكوم كند.»
نصرالله پژمان‌فر يكي از نمايندگان مجلس كه پيگير پرونده ويلموتس بوده است نيز در رابطه با اينكه فيفا اگر به اسناد و مدارك ما توجه كند نظرش تغيير مي‌كند، گفت: «فيفا به اين مساله اشاره كرده كه چند تن از مديران ارشد فدراسيون فوتبال از سوي سازمان بازرسي كل كشور متهم به اهمال در انجام وظيفه شده‌اند، در حالي كه سازمان بازرسي در پيگيري پرونده مارك ويلموتس و متهم دانستن 8 نفر در اين پرونده به اتهام اهمال كاري، هيچ نامي از افراد حقيقي يا حقوقي نبرده است. پس نقطه نظر فيفا و وارد كردن اين اتهام به مديران ارشد فدراسيون فوتبال، نكته‌اي بوده كه برداشت فيفاست و اطلاع‌رساني سازمان بازرسي كل كشور روي سايت خود اشاره‌اي به هيچ شخصي نداشت. مساله مطرح شده در ايران، ابعاد پيچيده‌اي دارد كه در حال بررسي است. مسلما در صورت مشخص شدن تمام ابعاد اين پرونده، فيفا همان‌طور كه به خودش اجازه نداده در بعضي پرونده‌ها در كشورهاي مختلف از جمله «كالچوپولي» ايتاليا ورود كند، در اين مساله هم مداخله‌اي نخواهد داشت و حتي براي مبارزه با فساد در فوتبال از اقدامات صورت‌گرفته در داخل ايران نيز حمايت خواهد كرد.»
چه چيزي در انتظار ماست؟
به نظر مي‌رسد همان جريان رسانه‌اي كه كمك كرد تاج در سال 97 در مسند قدرت بماند و حالا اين بلاها را سر فوتبال ما بياورد، با قدرت دست به كار شده تا با دستاويز قرار دادن مساله‌اي به نام تعليق جلوي رسيدگي پرونده تاج و دوستانش را بگيرد يا لااقل آن را منحرف كند. ترس تعليق هميشه آخرين تير تركش كساني بوده كه منافع خود را به منافع ميليون‌ها هوادار فوتبال در ايران ترجيح داده‌اند. فردا فدراسيون فوتبال بايد جواب نامه فيفا و اي‌اف‌سي را بدهد. ما مي‌توانيم با يك پاسخ صحيح و مستدل نگراني‌هاي فيفا را مرتفع كنيم يا مي‌توانيم با سكوت يا لج‌بازي اوضاع را به سمت پيچيده‌تر شدن ببريم. به نظر مي‌رسد نهادهاي نظارتي بايد در اين مورد به‌خصوص هم كاملا هوشيار عمل كنند و مدارك لازم را دراختيار نبي قرار دهند و از آن مهم‌تر مطمئن شوند اين مدارك براي نهادهاي بالادستي ارسال مي‌شود.