كارنامه اقتصادي، ترامپ را نجات مي‌دهد؟

قريب به دو ماه مانده تا برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري امريكا، نرخ بيكاري در اين كشور كاهشي شده و دولت دونالد ترامپ، رييس‌جمهور اين كشور تلاش دارد با بهبود وضعيت اقتصادي شانس خود را براي پيروزي در ماه نوامبر افزايش دهد.دونالد ترامپ از زمان آغاز به كار در ژانويه 2017 تمركز خود را روي پيشرفت اقتصادي ايالات متحده معطوف كرد و با به راه انداختن جنگ‌هاي تجاري و خروج از توافق‌هاي گذشته، خواست‌كاري كند كه شعار «اول امريكا» محقق شود. او با وضع تعرفه‌هاي سنگين بر واردات برخي كالاهاي خاص و اتخاذ سياست‌هاي توليدمحور توانست به موفقيت‌هايي در اين زمينه دست يابد و پيش از آغاز قرنطينه‌هاي ناشي از شيوع بيماري كوويد 19 در امريكا توانست ركوردي تاريخي از خود در زمينه كاهش نرخ بيكاري برجاي بگذارد. در فوريه 2020 نرخ بيكاري در امريكا پس از گذشت سه سال از دولت ترامپ به 3.4 درصد رسيد كه در نوع خود بي‌سابقه بوده و يك دستاورد بي‌نظير براي ترامپ به حساب مي‌آمد. با بروز و ظهور تبعات اقتصادي ناشي از قرنطينه‌هاي كرونايي، نرخ بيكاري در ايالات متحده روند افزايشي پيدا كرد و در ماه آوريل به 14.7 درصد افزايش پيدا كرد. افزايش تعداد قربانيان كرونا در كنار وخيم شدن آمارهاي اقتصادي، دولت ترامپ را در موضع ضعف قرار داده و باعث شده بود دموكرات‌ها بتوانند از اين دو مورد براي انتقاد از جمهوري‌خواهان و تلاش براي پيروزي در انتخابات بهره جويند. اكنون اما به نظر مي‌رسد تدابير اقتصادي در مقابله با تبعات قرنطينه به مرور آثار خود را نشان مي‌دهد و كاهش نرخ بيكاري در آمارهاي ارايه شده از ماه آگوست از جمله نشانه‌هاي اثرگذاري اين سياست‌هاست.به گزارش پوليتيكو، بر اساس آخرين آمار ارايه شده از نرخ بيكاري در امريكا در ماه آگوست 1.4 ميليون شغل كه پيشتر در پي بحران اقتصادي كرونايي از بين رفته بود، احيا شد كه در مقايسه با 1.7 ميليون شغل ايجاد شده در ماه جولاي 300 هزار شغل و در مقايسه با 4.8 شغل احيا شده در ماه ژوئن 3.4 ميليون شغل كمتر شده بود اما با اين حال تداوم روند كاهشي نرخ بيكاري اميدواري‌هايي را در امريكا براي بهبود وضعيت اقتصادي ايجاد كرده است. بر اساس ميانگين نظرسنجي‌هاي RCP، ترامپ توانسته به‌طور ميانگين رضايت 49.3 درصد از شهروندان امريكايي را در حوزه اقتصادي جلب كند، اين در حالي است كه 46.5 درصد شهروندان اين كشور نيز از عملكرد اقتصادي دولت ناراضي‌اند و ترامپ را مقصر وضع موجود مي‌دانند؛ آماري كه نشان مي‌دهد احتمالا دموكرات‌ها نتوانند از وضعيت اقتصادي براي ضربه زدن به ترامپ بهره ببرند، با اين وجود آنها همچنان تاكيد دارند كه وضعيت اقتصادي بحراني است و ترامپ عامل اصلي اين بحران است.هايدي شيرهولز، اقتصاددان ارشد وزارت كار امريكا در دولت باراك اوباما در توصيف وضع كنوني اقتصاد امريكا در توييتر مي‌نويسد: «كند شدن احياي شغل‌هاي از دست رفته، زماني كه شما بيش از 11 ميليون شغل را از دست داده‌ايد يك فاجعه است». او اضافه كرد كه اين روند كاهشي در احياي مشاغل از دست رفته نشان مي‌دهد كه ما با يك نمودار V شكل در اقتصاد مواجه نيستيم و وضعيت اقتصادي در امريكا در آينده نزديك بهبودي جدي را شاهد نخواهد بود. آسوشيتدپرس نيز نوشته است كه بسياري از مشاغل ايجاد شده موقت بوده كه از جمله آنها مي‌توان به 220 هزار كارگري كه براي نظرسنجي‌هاي مربوط به انتخابات نوامبر استخدام شده‌اند، اشاره كرد. در اين ميان برخي كارشناسان نيز معتقدند دولت ترامپ در مسير درستي قدم گذاشته و تداوم اين شرايط مي‌تواند اقتصاد امريكا را از بحران كرونايي خارج كند. رايان سوئيت رييس بخش تحقيقات درباره سياست‌هاي پولي در اين باره به بلومبرگ مي‌گويد: «هرچند روند احياي مشاغل از دست رفته در پي شيوع كرونا در دو ماه اخير تعديل شده اما آمارهاي منتشر شده بيانگر آن است كه استخدام‌ها هنوز در جريان است و دولت بايد اين روند را حفظ كند.» به گفته او، «اتفاقات اخير نشان‌دهنده گامي بزرگ در مسير صحيح است كه حفظ آن بدون در نظر گرفتن بسته‌هاي احياي اقتصادي ممكن نخواهد بود و در اين مسير كنگره بايد به‌طور كامل از دولت حمايت كند تا اين امر ممكن شود».

خوب اما ناكافي
نشنال اينترست در تحليلي با اشاره به خوب بودن آمارهاي اقتصادي با توجه به وضعيت كنوني مي‌نويسد: «آمارهاي اقتصادي منتشر شده مي‌تواند دليلي خوب براي جشن گرفتن باشد؛ چراكه نشان مي‌دهد اقتصاد امريكا بار ديگر مسير درست را پيدا كرده و در حال عبور از يكي از سخت‌ترين بحران‌هايي است كه در طول 90 سال گذشته تجربه كرده است». به نوشته نشنال اينترست، هرچند روند كنوني مثبت است، اما امريكا نياز به تغييرات بيشتري در اين روند دارد و براي اصلاح اين وضعيت نياز است كه برخي اختلافات سياسي از سوي كنگره و دولت كنار گذاشته شود و دو طرف تنها بر اساس منافع عمومي اقدام به اتخاذ سياست‌هايي در راستاي بهبود وضع اقتصادي كنند. اين رسانه همچنين تاكيد كرده است كه نگراني‌هاي زيادي پيرامون تصويب بودجه وجود دارد كه در صورت عدم حصول توافق ميان دولت و كنگره بار ديگر كار دولت امريكا به تعطيلي بكشد و در شرايط بحران اقتصادي اين اتفاق مي‌تواند ضربه‌اي جبران‌ناپذير به خانواده‌هاي امريكايي وارد آورد. به‌رغم اين ابراز نگراني، مايك پنس معاون اول رييس‌جمهور امريكا گفته است كه دولت و كنگره بسيار به توافق نزديك شده‌اند و احتمال تعطيلي دوباره دولت منتفي است.جمعيت امريكا در حال حاضر ۳۳۰ ميليون و ۱۱۲ هزار و ۴۰۲ نفر است كه از اين تعداد، ۱۴۳ ميليون و ۷۶۷ هزار و ۹۲ نفر در بازار كار مشاركت داشته‌اند. شمار جمعيت بيكاران امريكايي تا پايان اين ماه معادل ۱۶ ميليون و ۱۵۷ هزار نفر بوده است. سهم بخش خصوصي از اشتغال كل، ۱۱۲ ميليون و ۵۶۹ هزار شغل و بخش دولتي ۲۳ ميليون و ۲۶۸ هزار شغل بوده است. همچنين هشت ميليون و ۵۷۱ هزار امريكايي نيز خوداشتغال بوده‌اند. از بين كل شاغلان امريكايي، ۱۱۹ ميليون و ۷۵۰ هزار نفر به صورت تمام وقت و ۲۳ ميليون و ۲۶۸ هزار نفربه صورت پاره‌وقت مشغول به كار بوده‌اند. تا پايان ماه آگوست متوسط قيمت خانه در امريكا ۳۲۲ هزار و ۳۹۶ دلار و متوسط درآمد سالانه ۳۴ هزار و ۳۴۷ دلار بوده است. در شرايطي كه تا پايان ماه آگوست ۳۵ ميليون و ۷۵۴ امريكايي در فقر زندگي مي‌كرده‌اند، ۱۸ ميليون و ۲۲۲ هزار و ۴۱ نفر يك ميليون دلار يا بيشتر ثروت داشته‌اند.
فاجعه در متن جامعه
آكسيوس از زاويه‌اي ديگر به تحليل آمارهاي اخير پرداخته و نوشته است به‌رغم اينكه آمارهاي سويه‌اي مثبت از احياي اقتصادي را نشان مي‌دهند، در پي شيوع ويروس كرونا و تبعات اقتصادي ناشي از آن بسياري از اقشار جامعه امريكا به سختي روزگار مي‌گذرانند. به نوشته آكسيوس، بيش از 52 درصد بزرگسالان امريكايي 18 تا 29 سال در حال حاضر در خانه والدين خود زندگي مي‌كنند در حالي كه پيش از بحران اقتصادي اخير اكثر اين افراد قادر به تهيه مسكن مستقل بودند. به نوشته اين رسانه، در ميان بزرگسالان 18 تا 24 ساله كه با والدين خود زندگي مي‌كنند، 25 درصد گفته‌اند در اين مدت به خودكشي فكر كرده‌اند و روانشناسان اين موضوع را زنگ خطري در خصوص تبعات رواني بحران اقتصادي مي‌نامند. بر اساس گزارش آكسيوس، تداوم اين روند علاوه بر پيامدهاي رواني، تاثيراتي جدي روي بازار مسكن و اجاره در امريكا خواهد داشت و ركود در بخش مسكن از جمله اين تاثيرات است.