تاكيد نمايندگان و نهادهاي نظارتي بر خلع‌يد از مالك «هفت تپه»
گروه اجتماعي: با پايان اعتراضات 73 روزه كارگران مجتمع كشت و نيشكر هفت تپه و بازگشت به كار آنها، حالا نگاهي دوباره به علت طولاني‌ترين اعتراض صنفي بيش از 5 هزار كارگر مشغول به كار در اين قطب صنعتي استان خوزستان ممكن است. احمد نادري، عضو كميسيون اصل 90 كه ظرف دو ماه گذشته چند بار در جمع كارگران معترض و در محل اعتراضات آنها حاضر شد، ديروز در گفت‌وگو با مهر، وضعيت امروز «هفت تپه» را محصول سياستگذاري اشتباه دولت دانست و گفت: «شركت نيشكر هفتتپه، سال ۹۴ به بخش خصوصي واگذار شد كه در مورد واگذاري و نحوه واگذاري آن هم حرف‌هاي بسيار جدي هست ضمن آنكه مالك فعلي نيز اهليت نداشته علاوه بر آنكه نظارتي هم بعد از واگذاري اعمال نشده است. جمع اين سه مولفه، هفتتپه را به وضعيت امروز رساند كه وضعيت نامناسبي است ضمن آنكه ظرف چند سال اخير هم اين مجموعه مشكلات زيادي داشته از جمله اينكه ميزان توليد در آن بسيار كم شده است. توليد اسمي هفتتپه ۱۰۰ هزار تن است و در زمان جنگ تا ۱۱۰ هزار تن هم پيش رفته و به روايتي، اين شركت در سال‌هاي پيش از واگذاري، به بيش از ۶۰ هزار تن توليد در سال رسيده بود اما اخيرا ميزان توليدش به زير ۲۰ هزار تن رسيد كه همين اتفاق، نشانه عدم اهليت مالك فعلي است.»
اولين حضور برخي نمايندگان مجلس در جمع كارگران معترض هفت تپه، در چهل و نهمين روز از اعتراضات بود؛ يكي از گرم‌ترين روزهاي مرداد ماه كه سراسر اين ماه تابستاني در خوزستان هميشه شرجي، به «خرماپزان» معروف است. نادري با انتقاد از بي‌توجهي مسوولان محلي به اعتراضاتي كه بيش از دو ماه ادامه داشت، ضمن گلايه از بي‌پاسخ گذاشتن چاره‌جويي‌ها توسط رييس سازمان خصوصي‌سازي و وزير اقتصاد، با اشاره به جمع‌بندي گزارش نهادهاي نظارتي - قوه قضاييه، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور و كميسيون اصل ۹۰ مجلس - درباره اهليت نداشتن مالك فعلي اين مجتمع عظيم صنعتي، تداوم سكوت دولت و جانبداري از مالك فعلي «هفت تپه» و اصرار براي ادامه مديريت وي را مبهم دانست و نحوه واگذاري 24 هزار هكتار مجموعه صنعتي هفت تپه با قيمت 6 ميليارد تومان در سال 94 را به انگيزه‌هاي «نامعلوم» نسبت داد و تاكيد كرد كه با وجود اصرار غير قابل توجيه دولت، نظر نهادهاي نظارتي، خلع يد مالك فعلي اين مجتمع صنعتي است.
به گفته نادري، به دنبال پايان اعتراضات 73 روزه كارگران «هفت تپه»، حالا ديوان محاسبات در شركت هفتتپه براي بررسي تخصصي وضعيت مستقر شده و تا دو هفته آينده هم گزارش نهايي از اين بررسي‌ها آماده مي‌شود. استمرار پيگيري نمايندگان كميسيون اصل 90 از وضعيت اعتراضات و مطالبات صنفي كارگران هفت تپه و حضور چندباره آنها در جمع كارگران معترض شهرستان شوش در حالي است كه ظرف روزهاي گذشته، حسام‌الدين آشنا، مشاور رييس‌جمهوري در توييت‌هاي جداگانه‌اي خطاب به نمايندگاني كه به شوش سفر كردند، نوشت: «تهران‌نشينان عزيز، اگر توانايي داريد، مشكلات تهران را پيگيري بفرماييد. ضرورتي ندارد مشكلات كارگري يا توليدي استان‌هاي ديگر را از روي بي‌اطلاعي دامن بزنيد... تهران‌نشين با سفر تبليغاتي كوتاه و ديدار با يك جمع محدود نه ايران‌شناس مي‌شود و نه مساله‌شناس! اگر جدي هستيد بازخواني انتقادي تحولات مرتبط با اصل ۴۴ و اجراي قانون خصوصي‌سازي و اصلاحيه‌هاي آن را شروع كنيد و با آسيب‌شناسي ساختارها و فرآيندها و رفتارها به حل بنيادي مساله كمك كنيد.»
توييت‌هاي مشاور رييس‌جمهوري البته جرقه اين ابهام را روشن كرد كه اگر دولت بلد بود يا مايل بود مشكل «هفتتپه» را ظرف 5 سال گذشته حل كند، چطور تا امروز و با وجود اعتراضات مكرر كارگران نسبت به تعويق تسويه مطالبات صنفي‌شان به اين توصيه مشاور رييس‌جمهوري توجهي نشد؟
اعتراضات 73 روزه كارگران «هفتتپه»، نه‌تنها يكي از طولاني‌ترين اعتراضات صنفي و كارگري طي 42 سال گذشته است بلكه از معدود اعتراضات صنفي كارگران يك مجتمع صنعتي است كه نظر عوامل مختلف از نهادهاي قضايي، قانونگذاري، بازرسي و امنيتي را جلب كرده و به علت اهمال دولت در آسيب‌شناسي اعتراضات و توسل به زور براي خاموش كردن اعتراضات صنفي، آسيب‌هاي رواني، مالي و جاني هم براي كارگران به دنبال داشت ضمن آنكه به امنيت رواني كل جامعه كارگري كشور آسيب زد. اما علاوه بر اين، اعتراضات چند ساله كارگران «هفت تپه»، نمونه منحصر به فردي از اعتراضات صنفي ظرف 42 سال گذشته است كه صرفنظر از ميزان پاسخ مناسبي كه دريافت كرده، به الگويي براي ساير كارگران واحدهاي صنعتي تبديل شده است. شدت گرفتن اعتراضات «هفت تپه»، ظرف دو سال گذشته پاي بسياري از مسوولان رده بالاي كشور را هم به صنفي‌ترين تجمع اعتراضي كارگري باز كرده ضمن آنكه اين مسوولان، در اين حضور ناچار شده‌اند چند ساعتي در جمع كارگران زحمتكش و خسته و معترض و طلبكار حاضر شوند و از رتبه و رده حقوقي و حقيقي خود چشم‌پوشي كنند و بشنوند كه يك كارگر، وقتي سه ماه و چهار ماه حقوق طلبكار باشد و خجالت زده همسر و فرزند پاي همان سفرهاي خالي و نيمه خالي بايستد، چگونه تاوان هر اعتراضي را به جان مي‌خرد. مصداق بارز هم اينكه روز 29 مرداد ماه امسال و در شصت و ششمين روز از اعتراضات صنفي كارگران هفت تپه، معاون دادستان كل كشور، همراه با معاون وزير صنعت معدن و تجارت و چند تن از مسوولان استاني و شهرستاني از مجموعه «هفت تپه» بازديد كردند و در پايان اين بازديد هم شنونده مشكلات كارگران از زبان نمايندگان قانوني كارگران هفتتپه بودند. كارگران هفتتپه، ظرف 73 روز اعتراض و حضور در مقابل فرمانداري شوش، خواستار برآورده شدن مطالبات صددرصد صنفي خود بودند؛ خلع يد از سهامدار، بازگرداندن مديريت و مالكيت مجتمع به دولت، بازگشت به كار همكاران اخراجي و افزايش سطح مشاركت صنفي كارگران.