روزگار برزخي پاستور

دقيقا 120 روز پيش  بود كه رضا رحماني به عنوان نخستين وزير بركنار شده دولت‌هاي تدبير و اميد مطرح شد و با حكم حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري كرسي رياست وزارت صنعت، معدن و تجارت را به معاونش، حسين مدرس‌خياباني واگذار كند؛ معاوني كه اگرچه خط و ربط سياسي‌اش چندان دور از اصولگرايان نبود و مطابق پيش‌بيني‌ها، شانس بالايي براي اخذ راي‌ اعتماد نمايندگان اصولگراي يازدهمين دوره مجلس داشت ولي از يك‌ سو كرونا و از سوي ديگر خلق ‌و خوي اين روزهاي رييس‌جمهوري به يك‌باره شرايطش را دگرگون كرد تا پس از حدود 4 سال اهالي ساختمان هرمي‌ شكل ميدان بهارستان خلاف مراد «پاستور» تصميم‌ بگيرند و چنان كنند كه نخستين شكست دولت در مجلس يازدهم رقم بخورد. نتيجه اين كش‌وقوس‌هاي به نسبت سياسي، چيزي نبود مگر تمديد حكم اداره وزارت صمت با سرپرست از سوي عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي ولي در اين ميان از قرار معلوم دوباره تنش‌هاي دروني دولتي‌ها بر سر وزارت صمت بالا گرفته و موجبات انتقاد مجلس ‌يازدهمي‌ها از تاخير رييس‌جمهوري در معرفي گزينه پيشنهادي وزارت صمت را فراهم آورده است.روي كار آمدن مجلسي با اكثريت قريب به اتفاق اصولگرايان و خداحافظي اكثر چهره‌هاي اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا به عنوان بزرگ‌ترين حاميان قوه مجريه در قوه مقننه سبب شده تا روابط اين روزهاي «پاستور» و «بهارستان» شكرآب‌تر از هر زمان ديگري باشد؛ آنقدر كه مجلس ‌يازدهمي‌ها گفته‌هاي مقامات دولتي مبني بر كسب استجازه رهبر انقلاب براي تداوم اداره وزارت صمت با سرپرست را نيز به سادگي نپذيرفتند و در شرايطي خواستار ارايه اين استجازه به قوه مقننه شدند كه نه قانون و نه عرف روابط مجلس و دولت، «پاستور» را ملزم به چنين كاري نمي‌كرد. همين رابطه نه چندان دوستانه سبب شده تا دولت براي معرفي گزينه پيشنهادي‌اش براي تصدي وزارت صمت دست به عصاتر از هميشه باشد؛ چنانكه براساس اخباري كه از گوشه و كنار پارلمان به گوش مي‌رسد، دولت مجبور شده گزينه مد نظرش براي تكيه بر كرسي رياست وزارت صمت را در دقيقه 90 تغيير داده و حالا تمركزش را بر گزينه‌هاي ديگر بگذارد.
 كيش و مات در دقيقه 90
از قرار معلوم مصطفي سالاري كه از ابتداي دولت تدبير و اميد استانداري بوشهر و گيلان را تجربه كرده و چهارم تير ماه سال گذشته و پس از خداحافظي سيدمحمدتقي نوربخش از سازمان تامين اجتماعي، رياست اين نهاد را برعهده گرفته بود پس از مدرس‌خياباني، آخرين فردي بوده كه موفق به جلب‌ نظر حسن روحاني و ساير چهره‌هاي تاثيرگذار قوه مجريه شده و مطابق شنيده‌هاي خبرنگار اعتماد از يكي، دو نفر از اعضاي هيات رييسه مجلس به پارلمان معرفي شده بود. اگرچه اين معرفي از قرار معلوم به شكل رسمي و با نامه رييس قوه مجريه به رييس قوه مقننه نبوده ولي به نمايندگان گفته شده بود كه «سالاري»  قرار است به عنوان گزينه پيشنهادي دولت براي وزارت صمت به پارلمان معرفي شود. جدي‌تر شدن همين زمزمه‌ها از قرار معلوم موجب موضع‌گيري نه چندان علني نمايندگان و اشاره آنان به سوابق و پرونده‌هاي پيشين سالاري را فراهم آورده است. از سوي ديگر فعالان رسانه‌اي اصولگرايان نيز كوشيدند با طرح شائباتي درباره گذشته سالاري، لزوم ورود قوه قضاييه به پرونده او را مورد تاكيد قرار داده و به تندي از دولت انتقاد كنند؛ انتقادهايي كه از قرار معلوم جواب داده و موجبات كيش و مات رييس سازمان تامين اجتماعي پيش از معرفي‌اش به عنوان گزينه پيشنهادي وزارت صمت به مجلس را فراهم آورده است؛ چنانكه اميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي، نايب‌‌رييس اول مجلس كه اين روزها زمزمه‌هاي جدي براي حضورش در انتخابات رياست‌جمهوري مطرح شده در اظهاراتي كه خبرگزاري صداوسيما آن را منتشر كرد، خبر از آن داد كه قرار بوده روز گذشته دولت گزينه پيشنهادي‌اش را به مجلس معرفي كند ولي اين مهم در دقيقه 90 لغو شده است.
 2+1 گزينه سرشناس
كنار رفتن اجباري سالاري از ميان گزينه‌هاي تصدي مسووليت وزارت صمت به عنوان يكي از بزرگ‌ترين و البته پر معضل‌ترين وزارتخانه‌هاي ايران آن هم در سال پاياني دولتي كه با شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي تاريخ جهان مواجه است، سبب شده تا لابي‌هاي قدرت در «پاستور»  بار ديگر فعال شده و هر كدام تلاش‌هايي را براي معرفي گزينه مدنظرشان به مجلس ترتيب دهند. در اين ميان شنيده‌هاي روزنامه اعتماد حاكي از آن است كه دولتي‌ها، رايزني‌هاي جدي را با مهدي كرباسيان معاون سابق وزارت صمت براي معرفي او به مجلس انجام داده‌اند ولي از قرار معلوم كرباسيان چندان تمايلي به اين مهم ندارد ولي هنوز نمي‌توان احتمال معرفي او به پارلمان را به كلي منتفي دانست. كنار او خداداد غريب‌پور، رييس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران موسوم به ايميدرو همچنين داريوش اسماعيلي، معاون فعلي وزارت صمت كه رداي نمايندگي را براي تصدي اين مهم كنار گذاشت از ديگر چهره‌هايي هستند كه نام‌شان در مجلس شنيده شده و احتمال دارد به عنوان گزينه پيشنهادي دولت براي تصدي مسووليت وزارت صمت به پارلمان معرفي شوند. در همين راستا علي جدي، نايب‌رييس كميسيون صنايع و معادن روز گذشته به فارس گفته بود كه گزينه پيشنهادي دولت براي تصدي مسووليت وزارت صمت چهارشنبه هفته جاري به مجلس معرفي مي‌شود، از اين ‌رو به نظر مي‌رسد در روزهاي پيش رو، تكليف گزينه‌هاي نام‌برده نيز بيش از پيش مشخص خواهد شد. هر چند كه با توجه به خلق و خوي پارلمان يازدهم باز هم امكان تغيير برنامه‌ها در دقيقه 90 در دولت به منظور جلوگيري از ثبت شكستي ديگر وجود دارد.
 گاف حقوقي نايب ‌رييس
نكته قابل ‌توجه در اين ميان آنكه روز گذشته نايب ‌رييس اول مجلس كه اين روزها تلاش مي‌كند چهره‌اي حقوقي از خود به نمايش گذاشته و مقابل اقدامات فراقانوني دولتي‌ها با استفاده از جايگاه و اختياراتش ايستادگي كند در گفت‌وگو با صداوسيما  از «پايان مهلت قانون معرفي گزينه پيشنهادي وزارت صمت به مجلس» خبر داد و از اين ‌رو خواستار معرفي هر چه سريع‌تر گزينه پيشنهادي دولت به پارلمان شد؛ حال آنكه در هيچ كجاي قوانين مصوب كشور، مهلت زماني براي معرفي گزينه پيشنهادي تصدي مسووليت يك وزارتخانه در نظر گرفته نشده؛ بلكه فقط و فقط تاكيد شده در صورت استيضاح، استعفا، بركناري يا مسائلي از اين دست تنها به مدت 3 ماه مي‌توان يك وزارتخانه را با سرپرست اداره كرد و در صورت پايان اين مهلت بايد از عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي براي تمديد دوباره اين مهلت اجازه گرفته شود؛ بنابراين چه حسن روحاني چهارشنبه هفته جاري گزينه پيشنهادي‌اش براي تصدي مسووليت وزارت صمت را به مجلس معرفي كند و چه نكند، مرتكب تخلف از قانون نشده است. جعفر سرقيني، سرپرست فعلي وزارت صمت كه از قرار معلوم و با دستور شخص رييس‌جمهوري حق هيچ گونه عزل و نصبي در اين وزارتخانه را ندارد 25 مرداد ماه سال جاري به عنوان سرپرست وزارت صمت انتخاب شده و اين يعني تنها 24 روز از عمر سرپرستي او مي‌گذرد و رييس‌جمهوري قانونا مي‌تواند تا حدود 2 ماه ديگر نسبت به اداره اين وزارتخانه با سرپرست اقدام كرده و از معرفي گزينه پيشنهادي‌اش به مجلس خودداري كند هر چند كه اين مهم مي‌تواندفشارها به او و دولتش را دو چندان كند.
 انزواي خود ساخته يك رييس‌ جمهور
در  اين ميان آنچه مي‌تواند تاثير غيرقابل انكاري بر سرنوشت گزينه پيشنهادي دولت براي تصدي مسووليت وزارت صمت بگذارد، كنش و واكنش حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري در قبال اصولگرايان مجلس يازدهم است. روحاني اين روزها به انزوايي خودساخته پناه برده و در شرايطي با ويديوكنفرانس و مسائلي از اين دست به اداره دولتش مي‌پردازد و به توصيه ستاد ملي مقابله با كرونا از حضور در جلسه بررسي صلاحيت وزير پيشنهادي‌اش به مجلس خودداري مي‌كند كه وزارت آموزش و پرورش از يك‌ سو از اجبار دانش‌آموزان به حضور در مدارس مي‌گويد و ساير نهادها از سوي ديگر بر طبل بازگشايي و بازگشت صنوف به حالت اوليه مي‌كوبند. همه اين موارد كنار هم سبب شده تا نه ‌تنها رييس‌جمهوري كه دولت دومش را با 24 ميليون راي آغاز كرد اين روزها شاهد كاهش روزافزون محبوبيتش‌ در ميان افكار عمومي باشد بلكه جايگاهش مقابل نمايندگان مجلس و ساير نهادهاي انتصابي كه از نخستين روز حضور روحاني در كاخ پاستور دل خوشي از او و اقداماتش نداشتند، متزلزل‌تر از هميشه باشد. روحاني بايد تصميم بگيرد كه نوع ارتباطش با قاليباف به عنوان دارنده قدرتمندترين كرسي پارلمان را تغيير داده و موجبات راي‌آوري گزينه مدنظرش براي تصدي مسووليت وزارت صمت را فراهم مي‌كند يا اينكه ترجيح مي‌دهد از دور امور را اداره كرده و بار ديگر فريادهاي انتقاد نمايندگان را به جان بخرد؛ نتيجه هر چه باشد چاره‌اي جز اميدواري به آينده براي حل هزار و يك معضل اقتصادي و افزايش سرسام‌آور قيمت‌ها  نيست.