مهر مختومه پاي پرونده باز

دادستاني سعودي با صدور احكامي اعلام كرد كه مساله قتل جمال خاشقچي در دو جنبه خصوصي و عمومي جرم خاتمه يافته است. اين دادگاه بدون نام بردن از محكومين براي 8 متهم اين پرونده حكم حبس صادر كرده‌است. هيچ‌يك از مقام‌هاي ارشد دربار، دستگاه امنيتي و وزارت خارجه سعودي، توسط رياض مجرم تشخيص داده ‌نشدند. اين حكم از سوي گزارشگر ويژه سازمان ملل «غيرمشروع و بلااثر» توصيف شده‌است و نامزد اين روزنامه‌نگار مقتول هم آن را «تمسخر تمام و كمال عدالت» ناميده‌است. براساس حكمي كه دوشنبه شب در رسانه‌هاي عربستان اعلام شد، 8 متهم پرونده قتل جمال خاشقچي مجموعا به 124 سال زندان محكوم شده‌اند. دادگاه سعودي مجموعا 11 نفر را به مشاركت در اين ترور متهم كرده ‌بود. آذرماه سال گذشته، دادگاه از اين 11 نفر پنج نفر را به خاطر مشاركت در قتل به اعدام و 3 نفر را به اتهام تلاش براي لاپوشاني حقيقت به زندان‌هاي بلندمدت محكوم كرد. در ميان متهمان نامي از چهره‌هاي شناخته‌شده امنيتي سعودي از جمله سعود القحطاني و احمد العسيري، دو مشاور ارشد وليعهد سعودي كه به دخالت در اين ترور برنامه‌ريزي شده متهم هستند، نبود. در عين حال گزارشگر ويژه قتل‌هاي فراقضايي سازمان ملل متحد به بي‌ميلي دادگاه براي بازجويي و تحقيق از محمد بن سلمان، وليعهد عربستان سعودي اشاره كرده ‌است. اگنس كالامارد، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور قتل‌هاي فراقضايي و خديجه چنگيز، نامزد روزنامه‌نگار مقتول سعودي اين حكم دادگاه سعودي را «تمسخر عدالت» عنوان و آن را محكوم كرده‌اند.
به گفته مقام‌هاي سعودي، 5 فرد از ميان متهمان كه دادستان درخواست اعدام براي آنها داده‌بود، به دليل گذشت خانواده خاشقچي، با رفع جنبه خصوصي جرم به حبس طويل‌المدت محكوم شده‌اند. دستگاه قضايي عربستان سعودي تاكيد كرده‌است جنبه خصوصي كه با عفو خانواده خاشقچي خاتمه يافت و در خصوص جنبه عمومي جرم نيز پنج تن از محكومان هر كدام به ۲۰ سال زندان محكوم شدند و يك نفر نيز به هفت سال و دو نفر هم به ۱۰ سال زندان محكوم شدند. صلاح خاشقچي، پسر ارشد جمال خاشقچي، خرداد ماه سال جاري در آستانه ماه رمضان اعلام كرد كه فرزندان ذكور اين روزنامه‌نگار عرب از گناه قاتلانش گذشته‌اند و آنها را عفو كرده‌اند.
دادگاه رسيدگي به پرونده ترور جمال خاشقچي، روزنامه‌نگار منتقد عملكرد دربار سعودي كه دو سال پيش درون ساختمان كنسول‌گري عربستان سعودي در استانبول به شكل فجيعي توسط يك تيم امنيت به قتل رسيد، از يك سال پيش در رياض، پايتخت عربستان سعودي آغاز شد. اين دادگاه به دليل برگزاري غيرعلني و غيبت رسانه‌ها در مراحل رسيدگي به پرونده، از سوي تركيه و سازمان ملل متحد به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفت. مجموع جلسات دادگاه سعودي براي متهمان پرونده ترور جمال خاشقچي 9 جلسه بود و فقط اعضاي درجه يك خانواده مقتول و تعدادي از ديپلمات‌هاي تركيه در رياض حق حضور در جلسات آن را داشتند. همزمان با اين دادگاه، يك دادگاه غيابي ديگر هم توسط دولت تركيه در استانبول در حال برگزاري است. در اين دادگاه كه به صورت علني برگزار مي‌شود، 20 متهم تبعه سعودي به صورت غيابي محاكمه مي‌شوند. خديجه چنگيز، نامزد جمال خاشقچي ساعتي بعد از انتشار حكم دستگاه عربستان سعودي و اعلام بسته شدن پرونده قتل نامزدش نوشت: «حكمي كه در عربستان سعودي صادر شد، بار ديگر تمسخر تمام و كمال عدالت بود. مقام‌هاي سعودي در حالي پرونده را مي‌بندند بدون اينكه اجازه دهد جهانيان دريابند مسووليت حقيقي قتل جمال خاشقچي با كيست. چه كسي اين عمليات را برنامه‌ريزي كرد، چه كسي دستور آن را داد و جسد مقتول كجاست؟ اينها بنيادي‌ترين و مهم‌ترين سوالاتي هستند كه بي‌جواب مانده‌اند. جامعه جهاني اين نمايش فكاهي را نمي‌پذيرد. من از هر زمان ديگري مصمم‌ترم تا با هدف عدالت براي جمال مبارزه كنم.»
فخرالدين آلتون رييس دفتر ارتباطات رياست‌جمهوري تركيه نيز در مطلبي به جريان دادرسي پرونده قتل خاشقچي واكنش نشان داده و آن را يك محاكمه نمادين خوانده است. به گزارش خبرگزاري آناتولي آلتون افزود: «با يك محاكمه نمادين، آمر جنايت، فرستنده تيم مرگ به استانبول و افرادي كه جسد مقتول را از بين بردند تبرئه شدند. آزادي بيان و مطبوعات ناديده گرفته شد.»
«اگنس كالامارد» گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور اعدام‌هاي فراقانون گفت: «احكام عربستان سعودي در پرونده قتل جمال خاشقچي فاقد مشروعيت قانوني و اخلاقي است.» كالامارد افزود: «اين احكام هيچ‌گونه مشروعيت قانوني و اخلاقي ندارد زيرا پس از يك روند قضايي صادر شده كه هيچ‌گونه شفافيت و عدالتي در آن مدنظر گرفته نشده است.» اين مقام سازمان ملل متحد تاكيد كرد: «در اين احكام براي ۵ نفري كه براي انجام قتل اجير شده بودند ۲۰ سال حبس صادر شده در حالي كه مقامات عاليرتبه‌اي كه اعدام را برنامه‌ريزي و از عاملان آن استقبال كردند، هنوز آزاد هستند.» وي با اشاره به اينكه در اين احكام به مسووليت محمد بن سلمان در پرونده قتل خاشقچي حتي اشاره نشده است، خاطرنشان كرد: «نبايد اين احكام باعث كاهش فشارهاي بين‌المللي در اين قضيه شود. لازم است دولت‌ها به ويژه اعضاي شوراي امنيت كه در قبال روند محاكمه سكوت كردند، هر آنچه در اختيار دارند را براي پيروزي عدالت به كار بگيرند.» كالامارد همچنين گفت: «از هر زماني مهم‌تر است كه سازمان اطلاعات امريكا ارزيابي‌هاي خود درباره ميزان مسووليت وليعهد سعودي در ترور خاشقچي را منتشر كند.» يك گروه از ماموران امنيتي عربستان سعودي، پاييز دو سال پيش با استفاده از دو هواپيماي اختصاصي به شهر استانبول سفر كردند و جمال خاشقچي روزنامه‌نگار سعودي مقيم امريكا را بعد از ورود به ساختمان كنسولگري شهر استانبول گروگان گرفته و سپس به طرز فجيعي به قتل رساندند و جسد او را قطعه قطعه كردند. جمال خاشقچي كه براي تكميل فرآيند قانوني جدايي از همسر پيشينش در عربستان سعودي و ازدواج با نامزد تبعه تركيه‌اش به كنسولگري عربستان در استانبول مراجعه كرده‌بود، از بيم سوءقصد عليه جانش يا بازگرداندن اجباري به عربستان، نامزدش را پيش از ورود به ساختمان كنسولگري گوش به زنگ در مقابل اين ساختمان منتظر گذاشته ‌بود. ساعاتي بعد از آنكه جمال خاشقچي وارد ساختمان كنسولگري شد، نامزدش با مقام‌هاي امنيتي تركيه تماس گرفت تا از سرنوشت او كه ساعت‌ها بود خبري نداده ‌بود اظهار نگراني كند. كنسولگري سعودي در تركيه ادعا كرد كه خاشقچي اين مكان ديپلماتيك را ترك كرده‌است، اما دولت تركيه اعلام كرد كه خاشقچي درون ساختمان كنسولگري به قتل رسيده‌است. در طول هفته‌هاي بعد از اين اقدام، به تدريج مدارك معتبري منتشر شد كه نشان مي‌داد ساختمان ديپلماتيك عربستان سعودي در استانبول، محلي براي اجراي يك ترور برنامه‌ريزي شده يك منتقد سياسي پادشاهي سعودي بوده‌است. عاقبت دولت عربستان سعودي با عقب‌نشيني از موضع پيشينش مبني بر بي‌اطلاعي از سرنوشت خاشقچي، اعلام كرد كه اين تبعه سعودي در كنسولگري اين كشور جان خود را از دست داده‌ است.