ابهام«زايي» به جاي ابهام«زدايي»
قانون انتخابات رياست‌جمهوري فعلي جمهوري اسلامي به واسطه برخورداري از واژه‌هاي كلي و پرابهام موجب شده تا دست شوراي نگهبان براي آنچه فعالان سياسي اعمال سليقه مي‌خوانند، باز باشد و از اين رو طول دوره‌هاي گذشته در شرايطي اين نهاد اقدام به رد صلاحيت زنان خواستار تكيه بر كرسي رياست‌جمهوري كرده كه در هيچ كجاي قانون كانديداتوري زنان و رياست‌جمهوري آنان در ايران منع نشده است. قانون فعلي انتخابات در باب ويژگي‌هاي رييس‌جمهوري تنها و تنها از كليدواژه‌هاي «رجل سياسي» و «مذهبي» استفاده كرده ولي تفسير شوراي نگهبان سبب شده تا «رجل»، «مرد» معنا شده و از اين رو حضور زنان در انتخابات رياست‌جمهوري در شرايطي منع شود كه بنابر قانون هيچ محدوديتي براي تكيه آنان به كرسي وزارت و حتي معاون اولي دولت وجود ندارد. از اين رو يكي از انتظارات از طرح اصلاح قانون انتخابات برطرف كردن همين واژه‌هاي كلي و ارايه تعريف دقيق و جامع از مباحث است؛ حال آنكه اصلاحيه تهيه شده از سوي تعدادي از اصولگرايان مجلس يازدهم نه تنها چنين ويژگي ندارد بلكه به خودي خود مي‌تواند، دست شوراي نگهبان براي تفاسير شخصي را بيش از پيش باز بگذارد.
جالب آنكه نمايندگان مجلس نه تنها اقدام به ارايه تعاريف دقيق و بدون نياز به تفاسير شخصي و سليقه‌اي نكرده‌اند بلكه در تبصره ماده يك طرح اصلاحيه قانون انتخابات، صراحتا آورده‌اند كه «تشخيص و احراز شرايط نامزدهاي رياست‌جمهوري در چارچوب نظر تفسيري شوراي نگهبان» صورت مي‌گيرد و اين يعني باز هم احمد جنتي و دوستانش به جاي وكلاي 42درصد مردم تصميم مي‌گيرند كه زنان در انتخابات حاضر باشند يا خير. نكته حائز اهميت آنكه «توانايي علمي در پاسخگويي به شبهات و تهديدات در حوزه موضوعات ديني و مذهبي» و «ثبات و استواري در اعتقاد و التزام به عقايد، احكام و اخلاق اسلامي» در شرايطي به عنوان ويژگي‌هاي لازم براي رياست‌جمهوري در ايران ذكر شده كه عملا هيچ متر و معيار كمي براي سنجش اين موارد وجود ندارد و اين يعني افزودن ابهامي جديد به هزار و يك ابهام پيشين.