تكرار اختيارات بي‌حد و حصر شوراي نگهبان
محمدعلي باقري
در ۱۱ دوره انتخابات رياست‌جمهوري- به‌جز دوره اول- شوراي نگهبان به‌رغم آنچه در قانون بوده، سقفي براي اختيارات خود نمي‌شناخته ودر رسيدگي به صلاحيت كانديداها بر‌اساس تشخيص و تفسير خود عمل كرده است. نقطه اوج اين‌گونه تصميم‌گيري‌ها هم رد‌صلاحيت مرحوم هاشمي‌رفسنجاني بود كه همان زمان با حكم رهبري رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام را برعهده داشت. بنابراين اصلاح قانون انتخابات به لحاظ واقعي و عملي تفاوتي در عملكرد شوراي نگهبان ايجاد نمي‌كند. كما اينكه اين نهاد اساسا محدوديتي براي اختيارات خود قائل نيست و حتي در مواردي عجيب و غريب هم دخالت كرده است. در انتخابات دوم خرداد 76 شوراي نگهبان در ترتيب و چينش نامزدهاي تاييد صلاحيت شده كه همواره به صورت الفبايي مرسوم بوده، تغيير ايجاد كرد و نام آقاي ناطق را در ليست منتشر شده و آگهي‌ها و صندوق‌ها ابتدا و آقاي خاتمي را در انتها نوشت.از سويي درخواست ارايه برنامه از سوي كانديدا و معرفي مشاوران نيز اتفاق جديدي است كه در اين اصلاحيه قانون انتخابات به چشم مي‌خورد؛ اقدامي كه في‌نفسه قبيح و قابل نقد نيست اما همه جاي دنيا كانديداها برنامه‌هاي كاري‌شان را به جامعه و مردم معرفي مي‌كنند نه يك نهاد نظارتي كه در احراز صلاحيت‌شان موثر است. نكته ديگري كه بايد به آن توجه كرد پيش‌بيني مصاحبه با نامزدهاي انتخاباتي است كه شما بايد نوعي بازجويي يا تفتيش عقايد آن را بخوانيد. براي كساني كه در سطح رقابت رياست‌جمهوري حضور پيدا مي‌كنند، بازجويي و تفتيش عقايد هم موجب وهن جايگاه انتخابات و هم موجب وهن جايگاه رياست‌جمهوري است كه تنها مقام رسمي انتخابي ملي، مجري قانون اساسي و دومين مقام عاليرتبه كشور است و اساسا اين سين‌جيم‌ها خاصيت اين جايگاه را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد.
مديركل سياسي وزارت كشور دولت اصلاحات