قانوننويسي يا دوخت و دوز براي مطلوب ذهني؟
قاسم ميرزايينيكو
درحالي كه بحث اصلاح قانون انتخابات همزمان با آغاز مجلس اصولگراي يازدهم مورد توجه طيفي از نمايندگان اين دوره قرار گرفته، نكته بسيار اساسي آن است كه اين قانون نيز بايد همچون هر قانون ديگري جامع و مانع باشد. حال آنكه در بخشهايي از طرح اوليه تهيه شده براي تدوين قانون جديد با اصطلاحات و واژگان و تعابيري عجيب روبهرويم كه نه تنها جايي در قانوننويسي ندارند و مشكلي از مشكلات فعلي قانون انتخابات كشور كم نميكند بلكه عملا بر اين مشكلات ميافزايد. در اين ميان اما به عنوان مثال تاكيدي كه طراحان بر عدم تمايل رييسجمهوري به غرب صورت گرفته ازجمله مهمترين نكات مبهم اين طرح است و
به نظر ميرسد با انگيزههاي جناحي خاص و به نحوي براي انتقام از مشي دولت فعلي در اين طرح گنجانده شده است. فارغ از اين ايراد اساسي اما آنچه بايد مدنظر باشد اين است كه مفهوم غرب، مفهومي بسيط و گسترده است و طراحان بايد مشخص كنند، منظورشان از «غرب» چيست. نگاه به صنعت و همكاري اقتصادي با غرب، نگاه به فرهنگ غرب، همكاري سياسي با غرب يا چه! ضمن آنكه غرب تنها شامل ايالاتمتحده نيست و بسياري از كشورهاي دوست ما در اروپا و ديگر نقاط جهان در بخش غربي كرهزمين قرار دارند. نكته كليدي ديگر اين است كه در قانوننويسي نميتوان به گونهاي امري را ابدي و دايمي لحاظ كرد و حتي بنيانگذار انقلاب نيز بر اين مهم تاكيد داشتند كه هر نسل بايد بر سرنوشت خود حاكم شود. اينكه در قانون لحاظ شود، رييسجمهوري نبايد با غرب تعامل كند نه تنها ناشدني است بلكه مغاير خواست ملت امروز و شايد آينده ايران نيز باشد. ما در بحث سياست خارجي تنها رژيم اسراييل را مستثنا قرار داده و اعلام كرديم كه حاضر به ارتباط با آن نيستيم كه اين مساله نيز ملاحظات خاص خود را دارد. ظاهرا طراحان مجسمهاي را به عنوان «رييسجمهوري مطلوب» درنظر دارند و ميخواهند براي آن گزينه، لباسي مناسب بدوزند كه اين مغاير اصول قانوننويسي است.
عضو كميسيون شوراها
و امور داخلي مجلس دهم