بازگشايي مدارس و مسووليت مدني دولت نسبت به همه‌گيري كرونا
طيبه خلقي
1- شهريور ماه جاري در حالي سال تحصيلي آغاز شده است كه شيوع كرونا در كشور نه‌تنها كنترل نشده، بلكه براساس برخي گزارشات منتشر شده ازسوي وزارت بهداشت مناطق متعددي ازنظر شيوع اين همه‌گيري در وضعيت قرمز به سر مي‌برند و برخي ديگر نيز در شرايط هشدار قرار دارند. در اين زمينه خبرگزاري‌ها خبري از نامه محمدرضا ظفرقندي، رييس سازمان نظام پزشكي خطاب به محسن حاجي‌ميرزايي وزير آموزش و پرورش منتشر كردند و در آن به صراحت گفته شده كه حضور دانش‌آموزان در مدارس با شرايط خطير كرونا سازگاري ندارد.
2- پوشيده نيست كه اقتصاد ايران به‌واسطه تحريم‌هاي ظالمانه و يك‌جانبه ايالات‌متحده حتي پيش از شيوع بيماري كرونا نيز در شرايط خوبي قرار نداشت. از اسفند ماه گذشته بدين سو و با فراگير شدن كرونا و اجبار دولت به تعطيلي مراكز دولتي و كاهش كارمندان دولتي به يك‌سوم ظرفيت به منظور حفظ سلامت، اوضاع اقتصادي به مراتب نسبت به مدت مشابه سال گذشته وخيم‌تر شده است. چنانكه براساس آمار منتشر شده اخير يكي از آثار همه‌گيري كرونا بر اقتصاد ايران از دست رفتن بيش از يك و نيم ميليون شغل در 6 ماه گذشته بود.
3- از سوي ديگر روشن است نقش «اقتصاد آموزش» در اقتصاد كشورها و تحرك بخشي به مشاغل در حوزه‌هاي مرتبط و غيرمرتبط به هيچ‌وجه قابل‌انكار نيست تا جايي كه حتي در برخي كشورهاي توسعه‌يافته كه بنيه اقتصادي آنها اجازه تعطيلي‌هاي گسترده‌تر و اقدامات حفاظتي بيشتري را هم مي‌دهد به دليل بار مالي و تبعات اقتصادي فرسايشي كه ادامه روند تعطيلي‌ها دارد مراكز تصميم‌گيري و سران اين كشورها را ناگزير از بازگشايي مدارس كرده است. اما در كنار اين واقعيت‌هايي كه نه جوامع و نه دولت‌ها از آن گريزي ندارند بايد توجه داشت دولت‌ها نمي‌توانند به بهانه اين‌گونه ملاحظاتي كه قابل درك هم هست از زير بار مسووليت مدني خود در حفاظت از جان شهروندان شانه خالي كنند.
4- وضعيت نابسامان اقتصادي كشور و عدم ثباتي كه در جريان است هم ناشي از برخي سياست‌هاي غلط و سوءتدبيرها و هم ناشي از فشار تحريم‌هاست اما نبايد با تصميماتي كه مي‌تواند خطرپذيري بالايي داشته باشد، بر رنج و ناراحتي مردم افزود و آنان را جداي از دغدغه گذران سخت زندگي دچار دغدغه سلامت فرزندان‌شان نيز كرد. گذشته از اين ابعاد سياسي-اجتماعي آنچه از منظر حقوقي براي راقم اين سطور اهميت دارد اين است كه اطمينان پيدا كنم دولت به اندازه كافي در جريان مسووليت مدني خود برابر حفاظت از سلامت شهروندان قرار دارد؛ بنابراين تلاش مي‌كنم تا در ادامه ضمن روشن‌تر كردن مساله خاطرنشان كنم كه بايد ملاحظه سلامت و حيات شهروندان مقدم بر هر ملاحظه ديگر اقتصادي و سياسي قرار گيرد.
4- در بند اول ماده ۲۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر كه به نوعي ميثاق جهاني دولت‌هاي عضو سازمان ملل متحد محسوب مي‌شود، حق سلامت و رسيدگي پزشكي براي تمام مردم فارغ از هرگونه تبعيض نژادي و عقيدتي به رسميت شناخته شده است. اگرچه به مسووليت دولت‌ها در اين زمينه اشاره مستقيمي صورت نگرفته اما از مفاد اين بند چنين برمي‌آيد كه دولت‌ها به هيچ عنوان حق جلوگيري از دسترسي مردم به خدمات پزشكي را ندارند و به همين دليل ديوان دادگستري بين‌المللي هنگامي كه تحريم‌هاي فراگير امريكا را ناقض حق دسترسي مردم ايران به خدمات پزشكي دانست دستور به نقض برخي از آنها داد.
5- مطابق بند ج ماده ۱۲ ميثاق بين‌المللي حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مصوب 1966 دولت‌ها وظيفه پيشگيري و معالجه بيماري‌هاي مسري را برعهده دارند و همچنين بايد شرايط لازم را براي تامين مراجع پزشكي و كمك‌هاي درماني را براي عموم در صورت ابتلا به بيماري فراهم آورند. حال اين پرسشي جدي است؛ آيا بازگشايي مدارس كه به ازدحام، شلوغي و تراكم رفت و آمد مي‌انجامد دولت را براي اجراي اين مصوبه توانمندتر مي‌كند يا ممكن است دردسرهاي تازه‌اي پيش‌روي كادر درمان كشور و خانواده‌هاي دانش‌آموزان قرار دهد؟
6- حق بر آموزش، حق بر سلامتي و حق بر محيط‌زيست سالم هر سه از حقوق بنيادين بشر هستند و در اينكه دولت‌ها به رعايت اين حقوق ملزم هستند بين حقوق‌دانان اختلاف‌نظري وجود ندارد، آنچه امروز محل پرسش و تامل است نحوه اجراي سياست دولت براي بهره‌مندي شهروندان از اين حقوق بنيادي به شكل بهينه و با كمترين هزينه است. در شرايطي كه همه‌گيري كرونا جان انسان‌ها را تهديد مي‌كند و تاكنون هنوز واكسن و درمان قطعي براي آن وجود ندارد مسلم است كه سياست دولت بايد اولويت را به حق بر سلامت بدهد و چنانچه حق بر سلامت شهروندان با ديگر حقوق بنيادين آنها چون آموزش تزاحم پيدا كند بايد همت دولت در مسير تحقق همه‌جانبه سلامت شهروندان باشد.
7- به نظر مي‌رسد با شواهد و قرائن موجود دولت بايد با تقويت زيرساخت‌هاي فضاي مجازي به تقويت هرچه بيشتر آموزش مجازي در كشور كمك كند، چراكه به نظر مي‌رسد هزينه‌هاي احتمالي آموزش حضوري در شرايط فعلي به مراتب بيش از منافعي است كه مي‌تواند دربر داشته باشد، بنابراين دولت بايد در اين سياست تجديدنظر كند.
وكيل دادگستري