«اعتماد» از آخرين تحركات اصلاح‌طلبان براي انتخابات ۱۴۰۰ گزارش مي‌دهد
1+5؛ گزينه‌هاي تكذيب‌شده كارگزاران و كانديداي زن
سيدحسن خميني، علي لاريجاني، سردار حسين دهقان و البته اسحاق جهانگيري و محسن هاشمي؛ همگي به عنوان گزينه‌هاي حزب كارگزاران سازندگي در برخي رسانه‌ها معرفي شده‌اند، خبري كه پس از چند روز ازسوي روابط عمومي اين حزب تكذيب شد. چندي پيش اعلام شد كه حزب كارگزاران كانديداهاي اوليه خود را در دو گروه حزبي و غيرحزبي انتخاب كرده و اعضا منتظرند تا با نزديك شدن به انتخابات رياست‌جمهوري و سنجش شرايط موجود به تصميم نهايي برسند. گزينه‌هايي كه رابطه كارگزاراني‌ها با آنها نشان مي‌دهد كه شنيده‌هاي منتشرشده پر بيراه نيست. رابطه كارگزاران با علي لاريجاني بر كسي پوشيده نيست. آنها تنها طيف از اصلاح‌طلبان بوده و هستند كه به حمايت از يكي از برادران لاريجاني با توجه به شرايط موجود اعتقاد دارند؛ كما اينكه در جريان انتخابات هيات رييسه مجلس دهم و در هر ۴ اجلاسيه آنها معتقد بودند نبايد محمدرضا عارف كانديداي رياست مجلس مي‌شد و در بازي از پيش‌باخته شركت مي‌كرد، موضوعي كه تقريبا باقي اصلاح‌طلبان بر سر آن با كارگزاراني‌ها همراهي نداشتند. همچنين كارگزاراني‌ها اصولا به «علي لاريجاني» و البته «سيدحسن خميني» به عنوان گزينه‌هايي مشابه «حسن روحاني» نگاه مي‌كنند كه با تكيه بر آنها همان استراتژي سال ۹۲ را تكرار كنند؛ راهبردي كه شايد در زمان خود قابل دفاع بود اما در شرايط امروز به نظر قابل‌تكرار نمي‌رسد.
اسحاق جهانگيري و محسن هاشمي نيز دو گزينه حزبي هستند كه از مدت‌ها پيش صحبت از انتخاب ميان اين دو براي انتخابات ۱۴۰۰ مطرح بود. اسحاق جهانگيري تا پيش از سال ۹۷ گزينه جدي كارگزاران و باقي اصلاح‌طلبان براي رياست‌جمهوري آينده بود اما پس از ماجراي ارز ۴۲۰۰ توماني و مجموعه عملكرد دولت و نااميدي مردم از حاكميت، محسن هاشمي گزينه‌اي جدي‌تر شد. او البته به تازگي گفته حتي قصد حضور در انتخابات شوراهاي شهر را هم ندارد، چه رسد به رياست‌جمهوري. به هر روي چند روز پس از انتشار اين خبر بالاخره ديروز روابط عمومي حزب كارگزاران اعلام كرد كه اگرچه اين حزب در سطح درون حزبي درمورد چگونگي ورود به انتخابات بحث‌هايي داشته اما به تعيين مصاديق نرسيده و پس از جمع‌بندي با ساير احزاب اصلاح‌طلب مشورت خواهد كرد. علاوه بر اين ديروز خبر تكذيب شده و فاطمه راكعي از اعضاي شعسا نيز در گفت‌وگو با برنا خبر داد: «زنان اصلاح‌طلب 4 حزب فراگير به حالت جبهه‌اي كنار هم قرار گرفتند» و حضور زنان در انتخابات ۱۴۰۰ و معرفي كانديداي زن اصلح‌طلب را در دستور كار قرار داده‌اند اما هنوز براي معرفي كانديدا بررسي‌ها ادامه دارد.اخيرا اصلاح قانون انتخابات در كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس در حال بررسي است و يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي مغفول‌مانده در اين بررسي‌ها تعيين تكليف براي بحث «رجل سياسي» است كه البته بسياري از كارشناسان معتقدند اين موضوع در همان مجلس خبرگان قانون اساسي تعيين تكليف شده و انتخاب واژه رجل به دليل اطلاق به شخصيت سياسي و مذهبي بوده نه مرد سياستمدار و مذهبي؛ موضعي كه تفسير شوراي نگهبان آن را مخدوش كرده است.