داستاني است پر آب چشم
غلامحسين فارسي| سال ۸۴ با ديدن بخشنامه اعزام به خارج، ثبت‌نام كردم و آزمون كنكور مانندي را گذراندم و پس از پذيرش علمي، در مصاحبه نفسگير عملي -اعتقادي شركت كرده و موفق شدم و معلوم شد كه گروهي در محل كار و زندگي‌ام به تحقيقات عقيدتي و اجتماعي دست زده‌اند و زير و بالاي زندگي فردي و خانوادگي و شخصيتي مرا برانداز كرده‌اند و از بين بيش از چند ده معلم هم رشته و متقاضي، در پايان من به عنوان يكي از ۱۴معلماني برگزيده شدم تا در يكي از مدارس جمهوري اسلامي در خارج از كشور «سفير فرهنگي» باشم. دانشجوي ارشد بودم و نمي‌خواستم و نمي‌توانستم اين «شانس» نادر و كمياب را از دست بدهم و تحصيل را هم. سال اول در تقسيم‌بندي، مدرسه «حيدرآباد هند» قسمتم شد و من در برزخ رفتن و ادامه تحصيل مانده بودم كه انحلال آموزشگاه در روزهاي پاياني شهريور ۸۵ به من ابلاغ شد و من كه از خدا خواسته بودم اجاره خانه را تمديد، فرزندانم را ثبت‌نام و ادامه تحصيلم را پيگيري كردم و شانس اعزام به «دوبي»را هم رها كردم .
تحصيلم كه در تابستان ۸۶ تمام شد، باز در يك نامه دربسته، من و همكار سال گذشته را با هم به علاوه يك آموزگار به «زيمبابوه» اعزام كردند . شنيدن نام آفريقا، در حالت عادي، براي هركس، حالتي از بلاتكليفي و نگراني ايجاد مي‌كند. آفريقا يعني «فقر، خشكي، بيابان، نا آرامي و بيماري‌هاي بسيار.» به زيمبابوه رفتيم و برخي فاكتور‌هاي بالا را به چشم ديديم و به جان دريافتيم .
هر معلمي يك بار اقبال آن را دارد كه پس از سپري كردن كنكور علمي، مصاحبه علمي - شغلي و تحقيقات عقيدتي و شخصيتي محلي، از يك تا سه سال به عنوان معلم مدارس خارج از كشور اعزام شود و البته بسياري مي‌كوشند تا از اين فرصت نهايت بهره را ببرند و نامي شوند. از آغازين روزهاي پذيرش، برخوردهاي خاصي از سوي حوزه‌هاي گوناگون وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و خارجه با معلمان برگزيده مي‌شود. و داستان زندگي در خارج از كشور، خود، مثنوي هفتاد من كاغذ خواهد شد. اساسي‌ترين دليل علاقه معلمان براي شركت در آزمون اعزام، موضوع ترقي و تغيير مالي در زندگي است. زيرساخت حقوقي همه كارمندان كشور در خارج از كشور «ارزي» است و همين موضوع، اشتياق معلمان را ده چندان مي‌كند كه به هر طريق كه بتوانند يكي از اعزاميان باشند و مگر مي‌شود نباشند. وقتي حقوق يك معلم با مدرك ارشد در سال ۸۶ در داخل كشور (ششصد هزار تومان) بود و همين معلم در خارج از كشور حدود (پنج ميليون تومان) دريافت مي‌كرد؛ عقل سليم و معاش‌انديش، دچار وسوسه مي‌شد كه به هر نحوي از انحا يكي از معلمان اعزامي باشد. آنچه در بالا نوشته شد، روي خوش سكه بود. يك يا چند معلم اعزامي در سال‌هاي ۹۴-۸۵ در بازگشت از ماموريت و در روند پرونده‌هاي اداري آگاه مي‌شوند كه وزارت محترم آموزش و پرورش در صدور و اجراي احكام حقوق معلمانش دست به «اعجاز» زده و به جاي آنكه «يار شاطر» آنان باشد «بار خاطر»شان شده و ميانگين ۳۰ درصد دريافتي‌هاي همكاران نپرداخته است. آن چند نفر با پيگيري‌هاي اداري و دادخواست‌هاي حقوقي و استخدام وكيل، توانسته‌اند حقوق حقه خود را اعاده كنند. انسانيت و همدلي آنان به مدد فضا‌هاي مجازي، خبر را رسانه‌اي كرد و دست به دست و دهان به دهان چرخانده است و اينك «آن چند نفر» به يك جمعيت «دو هزار نفري رسيده‌اند كه «درد مشترك» دارند و در پي احقاق حق خويشند. اين دو هزار نفر ويژگي مشترك بزرگي دارند و آن «قانون‌مداري» و اعتماد به قانون است. مشكل و گريز از قانون را به ذي‌حسابي و معاونت مالي وزارتخانه اعلام كرده‌اند و راه به پاسخ نيافته‌اند، به قوه قضاييه متوسل شده‌اند و هر كدام به نوبت و توانايي خويش «دادخواستي» به «ديوان عدالت اداري» فرستاده‌اند و پاسخ «قانوني» نگرفته‌اند، قاضي پرونده حقوق حقه معلمان را با نرخ كالاهاي اساسي - موسوم به نرخ جهانگيري - با مبناي چهارهزار و دويست تومان در برابر يورو اعلام كرده است. معلمان «بردبار و قانون‌مدار» براي استيفاي حق خويش در برابر ساختمان وزارتخانه آموزش و پرورش و ساختمان رياست قوه قضاييه «تجمع»هاي آرام و مدني برگزار كرده‌اند كه شوربختانه در تجمع «۳۰ تير ۹۹» با برخوردهاي ناشايست «افسر» نيروي انتظامي با فرهيختگان برگزيده كشور همراه بود اما فرهنگيان با درك بالاي موقعيت و حفظ احترام شخصيت خود، با درخواست‌ها و اوامر بي‌منطق ماموران، آرامش خود و محيط را نگه داشتند. در همان تجمع، نمايندگان معلمان، نامه‌اي در تشريح اشتباه «قاضي» ديوان عدالت در باب «استعلام از بانك مركزي» در اعلام نرخ برابري «يورو» - ارز رايج زمان ماموريت خود - نوشته و با امضاي همه، به رياست قوه قضاييه تسليم كردند. در مدت زمان تجمع تاكنون، پاسخ استعلام بانك مركزي به ديوان رسيده و آموزش و پرورش را ملزم و قاضي ديوان را از برابري نرخ «ets» آگاه كرده است كه معنايش حجيت حقوق و درخواست قانوني معلمان است. اما آنچه در اين سال‌ها بر معلمان مدارس خارج از كشور گذشته، سهل‌انگاري، ناديده انگاشتن، تضييع حقوق، دفع‌الوقت و ناجوانمردي و ناداوري بوده است. 30 درصد حقوق حقه معلمان را - كه مصوبه هيات دولت و وزرتخانه‌هاي خارجه و آموزش و پرورش و ديگر وزارتخانه‌ها و نهاد‌هاي موازي يا مساوي است - با تغييرات عدد و رقم ضايع كرده‌اند و همه راه‌ها و روش‌هاي معمول و غيرمعمول را به كار گرفته‌اند تا «سرپوش» بگذارند بر خطاهاي عمدي و آگاهانه‌شان و اينك كه بردباري معلمان ذي‌حق همه خطا‌ها و ناجوانمردي دست‌اندركاران را آشكار كرده است، هنوز هم بر شيوه ناپسند خود پاي مي‌فشارند و در پي خريد زمان و تاخير در اجراي قانونند. معاونت محترم مالي و حقوقي وزارت آموزش و پرورش، ذي‌حسابان آن وزارت، قاضي محترم ديوان عدالت اداري، وزير محترم آموزش و پرورش و هر فردي كه داستان پر آب چشم معلمان اعزامي سال‌هاي ۸۴ تا ۹۴ را مي‌دانند و آگاهانه يا نا آگانه «دفع‌الوقت» مي‌كنند در پيشگاه قانون، معلمان و البته وجدان شخصي و دادگاه بي‌طرف خداوندي، مسوولند و بايد پاسخگو باشند.
مراد ما نصيحت بود و گفتيم/ حوالت با خدا كرديم و رفتيم.
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي/ اصفهان