عجيب‌ترين تصميم حمايتي دولت كه در خبرگزاري بلومبرگ نيز انعكاس داشت
«ريال» پاشي براي كنترل ريزش بورس
گروه اقتصادي|اقدامات حمايتي دولت از بورس و جلوگيري از افت بيشتر شاخص‌ها با تزريق يك درصد منابع صندوق توسعه ملي وارد فاز تازه‌اي شد. هفته گذشته مديرعامل سازمان بورس و ارواق بهادار از «جديت در پيگيري براي نهايي شدن انتقال يك درصد از سهم منابع صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار» خبر داده بود. هر چند تا زماني كه اين اظهارات منتشر شد، اخباري مبني بر «زمان اين انتقال» منتشر نشده بود؛ اما چند ساعت بعد سخنگوي دولت از سپرده‌گذاري صندوق توسعه ملي در صندوق تثبيت بازار سپرده‌گذاري از ابتداي هفته جاري خبر داد. اقدامي كه بازتاب‌هايي را نيز در رسانه‌هاي خارجي داشته و «بلومبرگ» تصميم به اين انتقال را به دليل «ترس از ريزش‌هاي بيشتر درآينده» دانسته است. به نظر مي‌رسد تصميم دولت در افزايش رغبت به حضور افراد در بازار سرمايه و عمق بخشيدن به آن به عاملي براي افزايش پايه پولي و تورم تبديل شده است. اين امر در شرايطي كه بانك مركزي درنظر دارد، نرخ تورم را به نرخ هدف‌گذاري شده 22 درصد برساند و از سويي درآمدهاي نفتي در سال 2019 نسبت به 2017 كاهش 63 درصدي داشته، مي‌تواند شاخص‌هاي كلان اقتصادي را در مسير به مراتب بدتري قرار دهد و در آن صورت كار به جايي برسد كه «جراحي اقتصادي» نيز تاثيري بر پيكره اقتصادي نداشته باشد. نبايد از اين نكته غافل شد كه منابع صندوق توسعه ملي به همه ملت تعلق دارد و استفاده از آن براي پوشش زيان افراد حاضر در بورس آن هم در شرايطي كه سود و زيان جزيي از هر بازاري است، ناديده گرفتن حق ساير مردم است.
بورس واقعا بر قيمت‌ها بي‌تاثير است؟
شايد بتوان تعبير «يك شبه محبوب شدن» را براي بازار سرمايه به‌كار برد. بازاري كه از ابتداي سال جاري رونق خاصي گرفت كه اين را از نقدينگي وارد شده به بورس و تعداد كدهاي بورسي صادره براي فعاليت مي‌توان دريافت. بر اساس گفته‌هاي قاليباف‌اصل از ابتداي سال جاري تا نيمه مرداد حدود 100 هزار ميليارد تومان نقدينگي به بورس وارد شده و تعداد دارندگان كدهاي بورسي نيز بنا به گفته‌هاي يك ماه پيش بهزادفر، مديرآموزش و فرهنگ‌سازي شركت اطلاع‌رساني و خدمات رساني بورس« به 50 ميليون نفر رسيده كه ۳۰ ميليون نفر در بازار بورس حداقل يك بار سفارش گذاشته‌اند». اين در حالي است كه عليرضا ماهيار، معاون شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار تعداد كدهاي بورسي صادره تا اسفند 98 را 11 ميليون و 655 هزار كد عنوان كرده بود. در نتيجه با حمايت‌هاي دولت از بازار سرمايه حدود 35.5 ميليون نفر به اين بازار وارد شدند. در 12 مرداد سال جاري با افزايش رغبت مردم به بازار سرمايه همچنين سودهاي چند صد درصدي در برخي نمادها، صفوف معامله نيز شلوغ‌تر شد تا جايي كه شاخص به كانال دو ميليون واحد رسيد. شاخص رواني كه صف‌هاي طويلي براي خريد ايجاد كرده بود. هرچند يك ماه پس از فتح قله 2 ميليوني، شاخص كل بورس با افتي 25 درصدي به كانال يك ميليون و 500 هزار واحد وارد شد تا آغازي باشد بر نوسانات قيمتي بيشتر در ساير بازارهاي موازي. 40 روز پس از ناكامي شاخص بورس در بازپس‌گيري قله‌هاي رواني، قيمت سكه به كانال 12ميليون تومان وارد شد و نرخ دلار نيز كه پيش‌تر به حدود 25 هزار و 500 تومان رسيده بود در آستانه كانال 26هزار توماني است. هر چند بانك مركزي با اتخاذ تصميماتي از جمله لغو فروش سهميه‌اي ارز با هر كد ملي سعي در كنترل نرخ ارز دارد اما همچنان تبعات افزايش مصنوعي شاخص و ريزش‌هاي پي در پي آن بر بازارهاي موازي و زندگي افراد قابل رويت است. بازار سرمايه يكي از انواع بازار دارايي است اما به نظر مي‌رسد، محركي براي افزايش تورم به حساب مي‌آيد. هر چند فرهاد دژپسند وزير اقتصاد معتقد است «بورس تاثيري بر قيمت ساير كالاها ندارد.»
ترس از ريزش‌هاي بيشتر، تزريق منابع نفتي
قرار است از اين هفته «يك درصد از ورودي‌هاي صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار سرمايه تخصيص يابد.» وزير اقتصاد معتقد است اين تصميم در راستاي«اجرايي شدن قانون رفع موانع توليد مصوبه سال 94 گرفته شده و بالاخره وقت آن است كه اين قانون اجرايي شود. » اما صندوق تثبيت بازار سرمايه چيست؟ بر اساس آنچه روابط عمومي صندوق توسعه ملي از جلسه مجلس براي بررسي ماده الحاقي 28 به لايحه يك فوريتي رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور منتشر كرده اين صندوق براي «كاهش مخاطرات بازار سرمايه كشور در شرايط وقوع بحران‌هاي مالي و اقتصادي و اجراي سياست‌هاي عمومي حاكميتي و به منظور حفظ و توسعه شرايط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمايه با شخصيت حقوقي مستقل و غيردولتي تاسيس مي‌شود.» در تبصره دو از ماده 28 آمده كه « صندوق توسعه ملي نيز مجاز است تا يك درصد از منابع سالانه خود را از طريق سپرده‌گذاري در بانك‌هاي عامل وارد اين صندوق كند.» اما تا‌كنون و با گذشت بيش از 5 سال از ابلاغ قانون رفع موانع توليد همچنان صندوق تثبيت سرمايه تشكيل نشده و حالا كه شاخص بورس در كمتراز 40 روز بيش از 25 درصد سقوط كرده، قرار است 1 درصد از منابع صندوق توسعه ملي به اين صندوق روانه شود. از سال 96 به دليل شدت تحريم‌هاي امريكا و بنا بر احتياط، گزارشي از ميزان فروش نفت و به تبع آن دلارهاي نفتي وارد شده به صندوق توسعه ملي گزارش نشده و كسي از ميزان دلارهاي ذخيره شده در اين صندوق اطلاعي ندارد. هر چند انتقال سهمي از اين صندوق براي تثبيت بازار سرمايه با وجود اينكه بخشي از قانون رفع موانع توليد است اما با فلسفه تاسيس آن در تضاد است؛ صندوق توسعه ملي بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور حفظ بخشي از درآمدهاي حاصل از فروش منابع انرژي به ثروت‌هايي ماندگار براي نسل‌هاي آتي شكل گرفت. قرار است از منابع اين صندوق براي اهداف توليدي، صنعتي، اشتغالزايي، گردشگري و ميراث فرهنگي استفاده شود. در حالي كه انتقال منابع ريالي براي جلوگيري از نوسان بازار سرمايه جزو اهداف صندوق توسعه نيست.
ورود منابع چه تاثيري بر زندگي‌مان دارد؟
از زمان شدت يافتن تحريم‌هاي امريكا عليه ايران در سال 2018 گزارشي از منابع اين صندوق در دسترس نيست و كسي به درستي نمي‌داند كه باقيمانده آن چقدر است. اما آنچه كه «رتبه صندوق‌هاي ثروت ملي» نشان مي‌دهد حدود 91 ميليارد دلار از زمان تشكيل اين صندوق در سال 2011 به آن وارد شده است. بر اساس آنچه كه از گوشه و كنار شنيده مي‌شود، قرار است بين 10 تا 20 هزار ميليارد تومان به صندوق تثبيت سرمايه وارد شود. با وجود اينكه منابع موجود در صندوق توسعه ملي، ارزي و ريالي است اما به نظر مي‌رسد، دولت در نظر دارد از منابع ارزي به بورس وارد كند چراكه وزير اقتصاد بر انتقال «منابع ورودي» به بورس خبر داده بود. اگر اينگونه باشد تا 20 هزار ميليارد تومان از ارزهاي صندوق توسعه به ريال تبديل شده و به بازار سرمايه تزريق مي‌شود. اين امر خالص دارايي‌هاي بانك مركزي و به تبع آن پايه پولي را افزايش مي‌دهد كه در جاي خود باعث افزايش تورم مي‌شود. در اين راستا حيدر مستخدمين‌حسيني، كارشناس اقتصادي معقد است ماهيت موجودي صندوق توسعه ملي در اهدافي تعريف شده كه با تصميم اخير دولت مغايرت دارد. به گفته او «زماني كه از سمت صندوق توسعه ملي چنين رقمي خارج مي‌شود طبيعتا بانك مركزي بايد آن مبلغ را تبديل به ريال كند و اين فرآيند تبديل به ريال، پايه پولي بانك مركزي را افزايش مي‌دهد كه در نهايت موجب تورم مي‌شود. » به نظر مي‌رسد، عمق بخشي به بورس براي جبران كسري بودجه و افزايش سواد مالي براي دولت به شمشير دولبه‌اي تبديل شده كه از هر سو مي‌تواند زخمي بر پيكره اقتصاد كشور وارد كند. اگر بخواهد از زيان بورس‌بازان جلوگيري كند تا بازار سرمايه همچنان جذاب به نظرآيد بايد با «ريال» در آن دخالت كند. اگر هم بنايي براي دخالت نداشته باشد، سهامداراني كه عمدتا تازه‌واردها هستند، سرمايه‌هاي خود را از بورس خارج كرده و به ساير بازارها مي‌برند. در اين صورت بايد انتظار افزايش بيشتر قيمت‌ها در ساير بازارها را داشت.
درخواست معاون اجرايي سابق بورس:
مطالبات سهامداران را از«سجام» پرداخت كنيد
حسن فهيمي‌راد، معاون اجرايي سابق بورس اوراق بهادار در نامه‌اي به مدير سپرده‌گذاري مركزي درخواست كرده كه تمام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس تمام مطالبات معوقه سهامداران را از طريق سجام پرداخت كنند. او در اين نامه نوشته است: در زمان حال كه بسياري از سرمايه‌گذاران حال مطلوبي ندارند و پيگير خبرهاي جديدي هستند كه بدانند بر سر بورس چه خواهد آمد البته هيچ اتفاقي نمي‌افتد ولي از نظر رواني نياز به آرامش دارند كه ان‌شالله در روزهاي آينده اين مسائل روشن‌تر مي‌شود. خوب است شركت سپرده‌گذاري، شركت‌هاي بورس را وادار كنند كه سود معوقه سهامداران كه بالغ بر ميليارد‌ها تومان مي‌شود از طريق سجام به سهامداران پرداخت كند، هم مرهمي است براي سهامداران كه تمام سودهاي معوقه را دريافت كنند و بدانند كه بورس فقط افزايش قيمت سهام لزوما نيست بلكه سود عملكرد شركت‌هاست. پس در اين زمان حساس به هر دليل كه بورس يك مقدار آرام است، شركت‌هاي بورسي به كمك بورس بيايند و مطالبات سهامداران را از طريق سجام پرداخت كنند. بنده به عنوان پيشكسوت بازار سرمايه از تمام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس خواهش مي‌كنم به اين همياري بپيوندند و از حيثيت بازار سرمايه دفاع كنند و ما پيشكسوتان بازار را خوشحال كنند.