10 راهكار براي جهش صادراتي ايران
مجيد صفدري| ايران با دارا بودن ۶۰۰۰ كيلومتر مرز زميني مستقيم با ۷ كشور همسايه، توان ويژهاي در حمل كالاهاي صادراتي از طريق مرزهاي زميني دارد. در سال ۹۸ از ۴۱ ميليارد صادرات كشور حدود ۲۵ ميليارد آن يعني حدود ۶۱ درصد آن به ۱۵ كشور همسايه بوده است كه سهم ۷ كشور فوق به ترتيب: عراق ۸.۹ ميليارد دلار، تركيه ۵.۴ ميليارد دلار، افغانستان ۲.۳ ميليارد دلار، پاكستان ۱.۱ ميليارد دلار، آذربايجان ۴۱۹ ميليون دلار، ارمنستان ۴۱۹ و تركمنستان ۳۰۵ ميليون دلار است. اين ميزان صادرات با برنامهريزي و راهكارهاي مناسب قابل توسعه است. بدون شك براي توسعه صادرات بايد كيفيت زيرساختها و تسهيل امور لجستيك انجام شود.
با پژوهش و تحقيقات اثبات شده است كه تسهيل ۱۰ درصد در امور تجارت باعث افزايش ۵ درصدي صادرات شده و كاهش ۱ تا ۴ روز معطلي در مرز باعث افزايش ۱۰ درصدي تجارت خواهد شد. از طرف ديگر امور لجستيكي دامنه گستردهاي از فعاليتهاي ضروري تجاري همانند حملونقل، انبارداري، يكپارچهسازي بارهاي تجاري، ترخيص كالا از گمركات، سيستمهاي توزيع و پردازش را شامل ميشود بنابراين از جمله حوزههاي داراي اهميت، بهبود وضعيت اين زيرساختها در گمركات مرزي است.
در مرزهاي شرقي كشور با كشورهاي پاكستان(مرز ميرجاوه، ريمدان)، افغانستان (ماهيرود، دوغارون) و تركمنستان (سرخس و لطفآباد) و در مرزهاي غربي كشور با كشورهاي تركيه، ارمنستان، آذربايجان و... سه ناحيه گمرك رسمي، بازارچه و مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ايجاد شده كه با مسووليت ايجاد زيرساخت توسط سازمان پايانهها، وزارت كشور و شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بايد اقدامات اجرايي صورت بگيرد.
لازمه اقدام شايسته و مناسب ابتدا «انسجام» است. در حال حاضر بازارچههاي موجود فاقد حداقل امكانات زيرساختي، باراندازي و رفاهي و ايمني هستند و بايد ابتدا يك دستگاه را مسوول توسعه زيرساختها كرد. در گمركات مرزي ايران با 3 كشور پاكستان، افغانستان و عراق فعاليتهاي مرتبط با باراندازي و ترانشيپمنت و تا حدودي نگهداري كالا نيز انجام ميشود لذا بايد تحت يك معماري يكپارچه، امكانات لازم همچون كفسازي مناسب، بخشهاي بارانداز و تجهيزات تخليه و بارگيري، انبار و سردخانه مورد نياز، امكانات ايمني و انتظامي و رفاهي و بانكي و ارزي در اين مناطق ايجاد شود و سطح امكانات ايجاد شده، متناسب با نوع و حجم بار ارزيابي شود و سطح كيفيت ارايه خدمات به رانندگان و بازرگانان و... بهبود يابد.
ارايه خدمات ارزي حتي در قالب يك باجه كوچك صرافي از ديگر نيازمنديهاي ضروري است. در مرزها اغلب بارهاي صادراتي از كاميونهاي ايراني تخليه و توسط كاميونهاي كشور مقابل كه وارد خاك ايران شدهاند، بارگيري و به مقصد حمل ميشوند. در برخي موارد اين رانندگان گواهينامه و گذرنامه ندارند لذا براي تردد آنها بايد تدابير تسهيلكننده پيشبيني شود بنابراين سرعت ارزيابي و كنترل كاميونها در مرز بايد اصلاح شود. وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت بايد با كشورهاي همسايه و مقصد نسبت به تسهيلسازي امور گمركي و تبادلات رايزني و اقدام اجرايي كنند و ايجاد سامانه اطلاعرساني از وضعيت ترددها و ترافيك مرزها جهت بازرگانان و تجار و فعالان اقتصادي و ساير ذينفعان بسيار مهم است.
افزايش تعداد دستگاههاي ايكسري و باسكول و نيروي انساني و ايجاد ارتباط سيستمي ميان سامانههاي راهآهن و گمرك، پايانهها و گمرگ جهت سرعت ترخيصها از ديگر اقدامات اين حوزه است.
جذب سرمايهگذاران كشورهاي همسايه براي ايجاد زيرساختها در مرزهاي كشور به صورت سرمايهگذاري مشترك با ايرانيان با ايجاد مشوقهاي مناسب و شايسته و قابل تامل در كنار توسعه ريلي و افزايش ظرفيت تجهيزات حملونقل ريلي مانند واگنهاي باري، سوخت، يخچالدار، فلهبر و... به مرزها در اسرع وقت همگي ميتوانند، نقشي اثرگذار و كارآمد در افزايش صادرات كشور ايفا كنند كه از ناحيه مديران اثرگذار ذيربط ميتوان شاهد آن بود.
معاون توسعه مديريت دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي