گويا قرار نيست قيمت خودرو آرام بگيرد و با هر تكانه‌اي در اقتصاد يا بهانه‌اي در ساير بازار دارايي‌ها، قيمتش افزايش پيدا مي‌كند. با وجود اينكه شوراي رقابت بخشنامه افزايش قيمت خودروها را داده بود تا قدري از شكاف قيمت كارخانه و بازار كم و قيمت‌ها نيز واقعي‌تر شود، اما تاكنون نوسان بازار گرفته نشده و روند قيمتي اين كالاي سرمايه‌اي همچنان بر مدار افزايش است. حتي قيمت خودروي پرايد كه توليد آن متوقف شده نيز مرز صد ميليون توماني را رد كرده و مشخص نيست تا كجا ممكن است افزايش يابد. اما موضوع نگران‌كننده بازار خودرو، تاثير بورس بر آن است. يك عضو اتحاديه فروشندگان و نمايشگاه‌داران خودرو معتقد است قيمت‌هاي ساختگي در بازار خودرو، شلختگي ايجاد كرده‌اند. افزايش قيمت توسط دارندگان خودرو در حالي است كه هيچ مشتري در بازار وجود ندارد و با اعداد اعلامي خريد و فروشي در بازار انجام نمي‌شود.
اين در حالي است كه فعالان خودروسازي و قطعه‌سازي معتقدند كه «بازار در انتخاب و خريد يك كالا اشتباه نمي‌كند.» بنابراين قيمت‌گذاري دستوري كار درستي نيست و بايد بازار خودرو را به حال خود رها كرد. محمدرضا نجفي‌منش، رييس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي در تازه‌ترين اظهارات خود در اين باره معتقد است كه «قيمت پرايد بايد به 120 ميليون تومان هم برسد.» او استدلال كرده كه: «دلار وقتي هزار تومان بود، پرايد چقدر قيمت داشت؟ حدود ۶ ميليون تومان، يعني ۶ هزار دلار و هنگامي كه دلار به ۳۲۰۰ تومان رسيد، پرايد ۲۰ ميليون تومان شد و در نتيجه باز هم در محدوده ۶ هزار دلار بود. حالا، اما پرايد چند است؟ ۹۳ ميليون تومان و دلار چقدر قيمت دارد؟ اصلا شما ۲۰ هزار تومان در نظر بگيريد، مي‌بينيد كه پرايد بايد ۱۲۰ ميليون تومان باشد و از اين رو است كه بازار خطا نمي‌كند و پرايد را مي‌خرد، چون مي‌داند قيمتش كمتر است.»
قيمت‌ها در بازار عادلانه است !
در هفته گذشته باز هم شاهد افزايش قيمت خودرو بوديم و در برخي خودروها رشد ۲۵ تا ۴۳ ميليون توماني قيمت‌ها همه را متعجب كرد. اين رشد قيمتي در شرايطي رخ داد كه بازار خودرو كماكان در وضعيت ركودي به سر مي‌برد و تنها افرادي كه نياز فوري به خريد يا فروش خودرو دارند در بازار حضور پيدا مي‌كنند.
يكي از خودروهايي كه اين روزها سر و صداي زيادي به راه انداخته، پرايد است. از ابتداي سال و از زماني كه اعلام شد توليد خودروي پرايد متوقف شده است، قيمت اين خودرو به بيش از ۱۰۰ ميليون تومان رسيد، همچنين پژو ۲۰۷ كه تا چند روز قبل ۲۳۰ ميليون تومان قيمت داشت در اين هفته ۲۷۰ ميليون تومان را هم رد كرد. البته اين قيمت‌ها در حالي در بازار عنوان مي‌شود كه رضا شيوا، رييس شوراي رقابت مي‌گويد: «قيمت‌ها در بازار عادلانه است!»
برخي كارشناسان معتقدند يكي از دلايل افزايش قيمت‌ها در بازار خودرو كاهش توليد خودرو است. در سال ۱۳۹۸ خودروسازان ۷۵۹ هزار و ۱۳۷ دستگاه خودرو توليد كردند اين در حالي است كه در سال ۱۳۹۶ توليد خودرو در ايران يك ميليون و ۵۰۰ هزار دستگاه بود كه نشان مي‌دهد ميزان توليدات از نصف هم كمتر شده است.
بر اساس آمارها سالانه معادل يك ميليون تقاضا براي خودروهاي داخلي وجود دارد اما قدرت توليد خودروسازان داخلي حدود ۶۰۰ هزار دستگاه است؛ اين امر موجب مي‌شود كه ۴۰۰ هزار متقاضي باقي مانده پاسخ تقاضاي خود را دريافت نكنند.
واكنش بازار خودرو به ريزش شاخص‌هاي بورس چه بود؟
طي دو هفته گذشته شاهد افت شاخص‌هاي بورس بوديم و عده‌اي معتقدند با ادامه روند كاهشي شاخص‌هاي بورس و خروج سرمايه‌ها از بازار سرمايه نوسان در بازار خودرو نيز بيشتر خواهد شد و خروج پول از بورس به‌شدت مي‌تواند بازار خودرو را تحت تاثير قرار دهد. اما چقدر عرضه و تقاضا در اين بازار تاثير داشته است؟ به گفته عليرضا پورحسني، عضو اتحاديه فروشندگان و نمايشگاه‌داران خودرو دارندگان خودرو با اعلام قيمت‌هاي ساختگي در بازار نسبت به افزايش قيمت‌ها اقدام كرده‌اند اين در حالي است كه هيچ مشتري در بازار وجود ندارد و با اعداد اعلامي خريد و فروشي در بازار انجام نمي‌شود. پورحسني، در گفت‌وگو با خبرنگار «اعتماد» در اين باره مي‌گويد: به نظر مي‌رسد بيشتر اعداد روي كاغذ تغيير مي‌كند تا اينكه معامله خودرو با اين قيمت‌هاي عجيب و غريب انجام شود.
اين كارشناس خودرو ادامه مي‌دهد: هر زمان جرقه‌اي در بازار ارز خورده قيمت خودرو جهش صعودي داشته؛ تا چند روز پيش كه قيمت دلار ۲۲ هزار و ۷۰۰ تومان بود بازار خودرو هم ثبات داشت اما درست از زماني كه نرخ دلار ۲۴ هزار تومان را رد كرد يك‌باره بازار خودرو هم ملتهب شد.
پورحسني با بيان اينكه اين التهابات در بازار خودرو به ضرر همه مردم است، مي‌گويد: از زماني كه واردات خودروهاي خارجي به كشور ممنوع شد و آمار توليد و عرضه خودرو هم با شدت گرفتن تحريم‌ها در كشور افت كرد، عرضه و تقاضا مانند سابق در بازار نيست.
اين كارشناس خودرو مي‌گويد: اگر شرايط مانند سابق بود و محدوديتي در عرضه خودرو وجود نداشت بايد با ارايه طرح‌هاي اقساطي به دنبال مشتري مي‌گشتيم اما وضعيت به گونه‌اي شده كه به دليل محدوديت‌ها خودروهاي كارخانه‌اي را قرعه‌كشي مي‌كنند.
او مي‌گويد: خودرو در ايران كالاي سرمايه‌اي محسوب مي‌شود و افرادي كه توان خريد ملك را ندارند و بايد براي خريد مسكن حداقل ۲ تا ۳ ميليارد تومان هزينه كنند با سرمايه كمتر خودرو تهيه مي‌كنند تا زماني كه گران‌تر شد آن را بفروشند و اگر كسي ۱۰۰ ميليون تومان هم داشته باشد مي‌تواند وارد اين بازار شود و مسلما با توجه به كاهش ارزش پول ملي اين اقدام مردم از نگه داشتن منابع‌شان در بانك‌ها بهتر است.
پورحسني با اشاره به قيمت برخي از خودروها در بازار آزاد مي‌گويد: پرايد ۱۳۱ در حال حاضر به ۹۷ ميليون تومان، پرايد ۱۱۱ به ۱۰۵ ميليون تومان، پژو ۴۰۵ به ۱۷۸ ميليون تومان و سمند ال ايكس در بازار به ۱۷۵ ميليون تومان رسيده است.
اين كارشناس خودرو ادامه مي‌دهد: همچنين پژو ۲۰۶ تيپ ۲ به ۱۹۵ ميليون تومان، پژو ۲۰۶ تيپ ۵ به ۲۴۰ ميليون تومان، ساندرو اتوماتيك به ۴۰۵ ميليون تومان، چانگان ۴۳۰ ميليون تومان، ساندرو استپ‌وي به ۴۳۵ ميليون تومان و سراتو به ۷۴۰ ميليون تومان رسيده است.
سازمان تعزيرات: دست‌مان براي برخورد با گرانفروشي بسته است
سيدياسر رايگاني، سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي نيز درباره وضعيت اين روزهاي بازار خودرو گفته است: با توجه به اينكه سقف قيمت خودروها در بازار و سطح خرده‌فروشي و عرضه مشخص نيست، دست اين سازمان براي برخورد با گرانفروشي بسته است.
به گفته رايگاني در ۱۶ ماه گذشته حدود ۲۵ هزار پرونده خودرويي را در سازمان تعزيرات حكومتي، مختومه شده كه حدود ۸۳ درصد آن پرونده‌هايي هستند كه شفاف بودند و با آنها برخورد شده است، اما با توجه به اينكه سقف قيمتي خودروها در بازار و سطح خرده و عرضه مشخص نيست، دست سازمان تعزيرات حكومتي براي برخورد با گرانفروشي بسته است.
اختلاف قيمت بازار و خودروساز نشان مي‌دهد نه خودروساز از اين قيمت‌ها راضي است و نه مردم، اما در اين ميان عده‌اي به عنوان دلال و واسطه در حال مديريت بازار هستند و سود اصلي به جيب آنها مي‌رود. مهدي صادقي نياركي، معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين باره گفته است: «قيمت خودرو در اين دو هفته هيجاني بوده است و يك عده سوداگر در فكر استفاده از اين شرايط هستند و قطعا اين قيمت‌ها شكسته خواهد شد. او تاكيد كرده افرادي كه در اين شرايط وارد بازار خودرو شدند حتما زيان خواهند كرد.»
به نظر مي‌رسد نوسانات ارزي بهانه‌اي براي افزايش قيمت دوباره خودروها در بازار شده و خريداران خودرو را از هر گونه معامله‌اي پشيمان كرده است. با توجه به افزايش چند باره قيمت خودرو و نبود نظارت بر بازار نه تنها طرح‌هاي فروش دو خودروساز دردي از بازار دوا نخواهد كرد بلكه با افزايش قيمت‌ها خريد خودرو براي مصرف‌كنندگان به يك روياي دست‌نيافتني تبديل مي‌شود.